قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مسقطا لأجر المظلوم عند الله ولا منقصا له ؛ بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى ؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره على الله . وأجره الذي هو على الله خير وأبقى . قال تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين } . فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص في الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك . ثم قال : { فمن عفا وأصلح فأجره على الله } وقد ذكر [ عن ] الإمام أحمد لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه . وقال : ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : { إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح } . وقد قال تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين } وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به ثم قال : { ولئن صبرتم لهو خير للصابرين } فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته . فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصا له وقد قال تعالى : { والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } . فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم............... قال وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص : غالط جاهل ضال ؛ بل بالعفو يكون أجره أعظم ؛ فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو غالط في ذلك . كما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي أنه قال : { ثلاث إن كنت لحالفا عليهن : ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله } . فبين الصادق المصدوق : أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا تنقص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه . وفي الصحيحين عن عائشة - ا - قالت : { ما ضرب رسول الله خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه ؛ إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء . حتى ينتقم لله } . وخلق رسول الله القرآن أكمل الأخلاق وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فيعفو عن حقه ويستوفي حق ربه . والناس في الباب أربعة أقسام : منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي يكون فيه دين وغضب . ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جهل وضعف دين . ومنهم من ينتقم لنفسه ؛ لا لربه وهم شر الأقسام . وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه . كما قال { أنس بن مالك : خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي : أف قط . وما قال لي لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول : دعوه لو قضي شيء لكان } . فهذا في العفو عما يتعلق بحقوقه وأما في حدود الله فلما { شفع عنده أسامة بن زيد - وهو الحب ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده - في امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها : غضب وقال : يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم . أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها } . فغضب على أسامة لما شفع في حد لله وعفا عن أنس في حقه . وكذلك لما { أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله : قال أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى قلت : ليته سكت } . والأحاديث والآثار في استحباب العفو عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدا . وهذا من العلم المستقر في فطر الآدميين . وقد قال تعالى لنبيه : { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } فأمره أن يأخذ بالعفو في أخلاق الناس وهو ما يقر من ذلك . قال ابن الزبير : أمر الله نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله : { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو } من أموالهم . هذا من العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين . وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة ؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما يكره . فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة . وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم وأما هو فيأمرهم بالمعروف . وهذا باب واسع .