[أبو بلال المصرى]

ذكرنا من قبل أن من كان يؤمن بالقرآن المجيد ولا يؤمن بالسنة جملة لشكه فيها ذكرنا الزامات تحتم عليه إن كان صادقاً فى إيمانه بالقرآن أن يؤمن بالسنة هذا إن كان صادقاً فى إيمانه بالله لأن العلماء حاولوا جهدهم لثبوت العذر بالجهل أن يلتمسوا له تأويل يمنع من تكفيره فقالوا لا نكفره حتى ينكر معلوم من الدين بالضرورة مما ثبت بالسنة لأن تكذيب المعلوم من الدين بالضرورة كفر سواءاً جاء عن طريق القرآن أو السنة وهذا محاولة منهم التماس أقصى درجات العذر وإلا فالبعض ربما يقول أن منكر السنة منافق لأنه أتبع غير سبيل المؤمنين وقد مرت الأية [ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ]استنبط منها الإمام الشافعى أن انكار الإجماع القطعى يكفر صاحبه نتكلم على من يُحتمل له العذر مع صدق الباطن أما أمثال اسلام البحيرى واخوانه فهؤلاء لا يطعنون فى السنة إلا للطعن فى الدين لأن هذا الكافر ظهرت سوء نيته وطويته لما سب القرأن الكريم فى التليفزيون المصرى فوضح وقتها وبان أن المسألة ليست طلب للحق منه بل للطعن فى الإسلام وهذا السب منه ثابتومعلوم وهذا الكفر المجرد الذى لا عذر فيه


فنقول لمن تشكك قال تعالى [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً] وقال[ ان الحكم إلا لله] فجعل تعالى الحكم لله فقط وقال [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ]فما من مسألة إلا وللشرع فيها حكم ولم يترك الأمر لتشريع البشر بل حرم الله ذلك فلو تعرضنا لمسألة كـــــــــ مسألة الديات فإنه لا ينفك مجتمع ابداً من وجود تقاتل ومشاجرات يقتل فيها البعض ويُجرح فيها البعض وتقطع أطراف البعض ثم نرجع للقرأن فلم نجد ذكر للدية إلا فى القتل فقط قال تعالى
[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً غڑ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىظ° أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا غڑ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ غ– وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىظ° أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ غ– فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ غ— وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا] ثم ترك الله تعالى باقى التشريع لمقادير ديات ما دون النفس كدية الأعضاء والجراحات للسنة فقد وردت السنة بذكر دية اليدين اذا قطعت واللسان والذكر والعينينفعَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَث بهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى شُرَحْبيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبلِ وَفِي الأَنْفِ إِذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلب الدِّيَةُ وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي المَأْمُومَةِ ثلُث الدِّيَةِ وَفِي الجَائِفَةِ ثلُث الدِّيَةِ وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذهَب أَلفُ دِينَارٍ. أخرجه النسائي والدارمي. وجائت السنة الصحيحة ايضا بدية الجراحات كالموضحة وهى الشجة التى توضح عظم الوجه أو الرأس وكالمأمومة وكالجائفة التى تصل للجوف وكالهاشمة التى تهشم عظم الرأس والمنقلة وغيرها فلو كفرنا بالسنة لزمنا أن نقول الدين ناقص يحتاج لتشريع وهذا يناقض الأية (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) من وجهيين الأول ما ذكرنا والثانى أن الله أمر بتحكيم الرسول فيما شجر بيننا فلو كانت السنة ستضيع فلماذا أمر الله بتحكيمه واقتضت حكمة الله تعالى عدم الإطالة فى القرأن وذكر فقط دية النفس لأن القرأن متعبد بتلاوته فى الصلاة وخارجها فلو ذكرت كل الأحكام فيه لكان القرأن خمسة عشر او عشرين مجلد مثلاً ولشق على الأمة تلاوته فى الصلاة جداً ولاختلفوا فيه جداً فكيف يكون الكتاب المعجز الخالد مختلف فيه ؟ بين الأمة فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين كيف اقتضت بيان القرأن بالسنة وتكميل التشريع بالسنة وانظر الى المنافين أنى يؤفكون

حتى ذكر الدية فى القرأن جاء مجملاً لم يُذكر قدرها بينتها السنة بمائة من الابل
فلو كانت السنة ضائعة كما يقول الضائعون فما الحكمة من ذكر دية غير معلوم قدرها

نكمل