نصوص منتخبة من ورقة (التنوير الإسلامي في المشهد السعودي)

**الشـــامـــــخ** · 20-02-20, 04:19 PM

نصوص منتخبة من ورقة (التنوير الإسلامي في المشهد السعودي)

نصوص منتخبة ورقة (التنوير الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

نصوص منتخبة من ورقة (التنوير الإسلامي في المشهد السعودي) أصوله الفكرية وموقفه من القضايا الشرعية
للأستاذ: عبد الوهاب بن عبد الله آل غظيف، إصدار مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى (1434ه-2013م).

١-خدعوا الناسَ بإسلامٍ مُحدَثٍ ليس هو الذي أنزله اللهُ على محمدٍ ، وليس هو الذي دانَ به المسلمون مِن بعده إلى ما قبل الثورة الفرنسية.

٢- لا يَضير المرء أن تلحقه هزيمة بالمعايير المادية، تمامًا كما لا ينجيه عند ربه أن ينتصر بهذه المعايير.

٣- إنَّ الهزيمة الحقيقية حينما يُهزم المرء في مبادئه، فيضلّ عن دين الله وينصرف عن اتباع الوحي، فيلحقه بذلك خسارة أبدية
لن تفلح في ترقيعها متع قرونٍ ضئيلةٍ من أزمة الدنيا المنتهية، هي في الميزان الأخروي اللانهائي لا تساوي شيئًا.

٤- خفتَ عند كثيرٍ من المسلمين حسّ الانتصار الحقيقي بالثبات على المبادئ في وجه الأعاصير الدنيويَّة الزائلة، وجهل كثير منهم في حمأةِ التدفُّقِ المادي أن وظيفته في الدنيا مؤقتة
تتكلَّل بالنجاح والنصر حينما يُحقِّق فيها مراد الله، وسواء أكان هذا العبد في موقع الريادة والتمكين أم في موقع البلاء والمصابرة.

٥- جربت الأمة مسلك نبذ الدين كحلٍّ نهضويٍّ في ساسَتها، فكانت واحدة من أشأَمِ الحقب في تاريخها وأشدها طغيانًا ودموية، لم تزد على أن كرَّستْ التراجع والتخلف، وكشفت زيف أعداء الإسلام.

٦- لا تكاد تجد منكرًا من منكرات الجاهلية المعاصرة إلا وثمّة أطروحة تبرره يلهج بها (تنويري إسلامي).

٧- حينما يكون الدين صنعًا بشريًّا قاصرًا لا يناسب كل زمان ومكان -كما هو واقع الدين المحرَّف- فإن العصرانية أداة للتغلب على قصوره بمواصلة التحريف فيه، ومواصلة الصناعة البشرية له.

٨- لا وجود حقيقي لتعارض العقل والنقل؛ لأن مصدرهما واحد، فخالق العقل هو منزل الوحي.

٩- مفهوم العبودية في الإسلام لازم للمرء لا ينفك عنه، فتحريره من عبودية غير الله لا يتم إلا بتعبيده لله، بالتالي لا يمكن أن يتصور العقل الإسلامي تحريرًا مجردًا من المعبودات.

١٠- لخَّص رِبْعيُّ بن عامرٍ الرسالة الإسلامية في الجهاد بكلمته المُشِعَّة باليقين حينما قال: "جئنا لنخرج العباد مِن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد".

١١- الحرية التي تسبق التوحيد لا تؤدي إلا إليه.

١٢- حينما تغدو عقيدتنا مجرد رأيٍ قابلٍ للبحث؛ فالنتيجة أن تصبح حرية الرأي عقيدة!

١٣- كل رأي مُذاع في المجتمع الإسلامي يخالف دين الله -عز وجل- وينافيه فهو مشمولٌ بوصف (المنكر) قطعًا، وهذا الوصف له ترتبات شرعية
أجلاها: فريضة إنكار المنكر، والتي تكون بمراتبها الثلاث (اليد، اللسان، القلب)، ويجري الإنكار بهذه الطرق الثلاث وفق ضابط الاستطاعة
فلا يسوغ في مجتمع مسلم بقاء المنكر فيه دون تغيير باليد إلا والقدرة الإسلامية منتفية.

١٤- إن الموقف من حرية الرأي (بين الإسلام والفكر الغربي) لا يحتمل تلفيقًا، إما أن نؤمن بالإسلام دون ارتيابٍ وشك، بالتالي نؤمن بثنائية الحق والباطل
وبأنَّ تقرير الباطل، وترويجه بين المسلمين يندرجُ ضمن (المنكرات والمعاصي)؛ وإما أن نؤمن بنسبيّة الحقيقة، ولا نقطع بإسلامٍ ولا بغيره
ولا نرى في الآراء منكراتٍ ومعاصي، فعندها نستطيع أن نقول بحريةٍ وفق التصور التنويري.
ومن يؤمن بالله ورسوله ، ويقطع بأن الإسلام حقٌّ وأن مخالفته باطل فإنه سيكون مضطربًا إلى درجة العبث حينما يعتقد الحريةَ للباطل والكفر والمنكر والعصيان من الآراء
فماذا يفعل بالأوامر الصريحةِ الموجبة لإنكار المنكر وتغييره في المجتمع الإسلامي؟ أم كيف يشيِّدُ حصانة وحماية لما هو في كتاب الله وشرعه باطل ومنكر وإثم؟

١٥- (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر) عدَّ اللهُ -عز وجل- الطعنَ في الدين تصرفًا يستوجب القتال ويساوي إعلان الحرب العسكرية.

١٦- لا عبرة بمُقدَّساتٍ باطلةٍ تستمدُّ قُدسيَّتها من أهواء الناس ووضعياتهم الكاذبة، بل إن التقديس الوضعي باطل ومنكر، يُمتهن ويُبطل، لا أنه يُعترف به ويُحترم
فضلاً عن أن يُساوى بما هو مُقدَّسٌ شرعًا كالذات الإلهية أو جناب المصطفى .

١٧- الفكر الفاسد كما يواجه بتفكيكه فكريًا يواجه أيضًا بمنع انتشاره ورواجه، ولا منافاة بين الإقناع بالحق وبين منع الباطل
فالإقناع يستهدف هداية المبطل، والمنع يستهدف حماية المجتمع من باطله، وحفظ مقام الحق من تجريحاته.

١٨- مَن ظنَّ أنَّ كل خلافٍ حادثٍ يؤثر في صحة ما أُجمع عليه، فما أحوجه لمراجعة دينه وصيانة إيمانه.

١٩- وجود الخلاف الفقهي داعم لحقيقة القطع والجلاء والجزم بأحكام الشريعة وليس مُلبِسًا عليها، فهو خلافٌ باعتبارٍ ضيِّقٍ، وقطعٌ باعتبار المعاني والكليات التي تحكم هذا الخلاف.

٢٠- حكمة الله من وقوع الخلاف: أراد الله من الناس الاجتهاد في طلب الحقيقة ومن ثم الثبات عليها مع كثرة المعارضين، وهذا سر العبادة التي خلقنا الله لأجلها.

٢١- قد تواتر واستفاض في الكتاب والسنة والإجماع وهدي الخلفاء الراشدين وبقية السلف ما يناقض التصور الديمقراطي وينافيه، مما يفيد سيادة الشريعة وكونها ملزمة في ذاتها دون توقف على رضا الناس واختيارهم.

٢٢- الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وتصرف أولياء الله والمؤمنين به في الأرض من مقتضى هذه العقيدة، وأما أهل الكفر والعناد فلا اعتبار لهم ولا لرضاهم
ومن هنا شرع الله لقوم موسى -المؤمنين- أن يدخلوا الأرض المقدسة ويطردوا منها أهلها الكافرين، وعند هذا التصور تتبخر أوهام التنوير وديمقراطيته
الذين يزعمون حقًا ثابتًا للكافر في معارضة الشريعة وفي المطالبة بتنحيتها، وفي مزاحمتها في الحكم!

٢٣- المسلمون لا يعرفون حرية مكفولة لمن يخالف الشريعة.

٢٤- إن الحقوق والحريات المشروعة تستمد مما قررته الشريعة وأذنت به.

٢٥- الحل العسكري في حماية المشروعية الإسلامية ومنع الخروج عليها حل معتبر شرعًا، وهو من الجهاد في سبيل الله -عز وجل- بإجماع المسلمين
وهو ما امتثله خير الخلق بعد الأنبياء وخير جيل من أجيال هذه الأمة، أبو بكر والصحابة معه -رضوان الله عليهم جميعًا- في حروب الردة.

٢٦- الإصلاح ينبغي أن يكون منطلقًا من قاعدة شرعية عدلية تناسب هوية الأمة ودينها.

٢٧- كان موقف الإسلاميين في الإفادة من النظم والمنجزات الغربية هو الاستفصال، فيأخذون النافع ويتركون الضار، ويقبلون ما لا يعارض دينهم ويطرحون ما يعارض الدين
أما غيرهم فقد رفضوا هذا الموقف الذي يقتضيه الشرع والعقل، وأخذوا بموقف التبعية الكاملة في الخير والشر.

٢٨- أيقاتَل سُرَّاق الأموال ومن يحجز عن الناس أمن الطرقات ولا يُقاتَل سُرَّاق العقائد والأديان ومن يحجز عن الناس أمن العقول والضمائر ويحجزهم عن سبيل الهداية والفلاح الأبدي؟

٢٩- كل ما لم يُعن على عبودية الله ولم يؤد إلى هذا الغرض فهو دائر بين مرتبتين لا ثالث لهما: إما مُحرَّم يجب الكف عنه، وإما فضول يُشرع الزهد فيه.

٣٠- كما توهم قوم من نصوص الصفات أن فيها تشبيهًا فأنكروها، توهم الموقف التنويري من نصوص السمع والطاعة أن فيها ذلًّا وسكوتًا عن المنكرات ثم أنكروها
والسِّمة الجامعة بين الفريقين والتي في ضوئها تكون مثل هذه المعضلة:

قلة العناية بالسنن والآثار، وقلة التفقه فيها، وهو ما كان مع المشتغلين بعلم الكلام في عهدٍ مضى، والمشتغلين بعلوم الغرب ومفاهيمهم في العصر الحاضر.

٣١- الصبر الوارد في نصوص السمع والطاعة هو صبر عن مقاتلة أئمة الجور كما هو واضح في سياقها وفهم السلف لها، وليس صبرًا عن الاحتساب عليهم والإنكار والنصيحة.

٣٢- الحفاظ على دين الله عز وجل -كما كان بفهم السلف الصالح- هو الإجماع بأعلى مراتبه وأجلاها، الذي هو حجة قاطعة بدلالة المعقول والمنقول
إذ ليس له معنى يزيد على تلقي هذا الدين من مصادره الأصلية، ومحاذرة بدع المتأخرين وإحداثاتهم.

٣٣- مخالفة السلف لا تكون إلا بإحداث.

٣٤- مخالفة ما كان عليه السلف الصالح دليلًا قاطعًا عند علماء الإسلام على الخطأ، حتى تواردوا في إبطال الأقوال بوصمها بأن أحدًا من السلف لم يقلها ونحو ذلك.

٣٥- كثير من الأفكار التي تلقفها التنويريون عن المذاهب الغربية والتي هي نتاج عملية التلفيق بين الإسلام والحضارة الغربية تنطوي على (محدثات) تقوم على أنقاض إجماعات المسلمين
لا في مدة السلف فحسب بل في تاريخ الإسلام كله قبل الحضارة الغربية.

٣٦- التجديد الديني الصحيح ليس بإحداث دين لم يأذن به الله، فهذا خروج عن دين الله وتمرُّد عليه، وإنما هو بإعادة الناس إلى الدين الصحيح وتنقية ما أحدثوه وبَعث ما نسوه وجهلوه.

٣٧- إنَّ العدسة الغربية التي يطالع من خلالها التنويري تراث الأمة وتاريخها -في المجال السياسي خاصة- كفيلة بإحداث انفصام بينه وبين هذا التراث والتاريخ.

٣٨- القضية الأهم في الفكر التنويري ليست شرع الله، وإنما في حرية الناس، ولذا كفلوا لهذه الحرية تنحية الشرع، ورفضوا الشرع الذي لا يكفل هذه الحرية.

٣٩- معيار الأصول والقطعيات وفرزها عن غيرها من الاجتهاديات والظنيات يتعلق بدرجة وضوح وظهور الدليل الشرعي، كتابًا وسُنَّة وإجماعًا.
وكما أن الدليل الشرعي معيار لفرز القطعي من الظني، فإنه معيار لفرز القطعيات بعضها عن بعض، واختلاف درجاتها
فمنها ما يرتقي لدرجة يصبح معها التردد فيه داخلاً في حيِّز الكفر، ومنها ما يعتبر التردد فيه ضلالاً لا يبلغ هذه الدركة وإن قاربها.

٤٠- كثير من التنويريين متناقضون، فلا هم الذين انطلقوا من النسبية ليساووا بين الحق والباطل، ولا هم الذين انطلقوا من الشرع ففرقوا بينهما.

٤١- الاتجاهات العلمانية والحداثية لما شرطت للنهضة نبذ الشريعة الإسلامية لم تحظ دعواتهم بقبولٍ وانتشارٍ في المجتمعات الإسلامية، فلجأت إلى صياغةٍ لهذا النبذ من داخل الشريعة نفسها.

٤٢- لم تختلف كلمة المسلمين على أن الدولة الإسلامية مهمتها حفظ الدين وسياسة الدنيا به وأن هذا مقتضى الإسلامية في وصفها.

٤٣- الأحكام لا يضرها فهم الخاطئين لها.

٤٤- شرارة التحريف للأديان والرسالات والعدول عنها، من أقوى ما يذكيها موافقتها لحاجة الناس، وتوهمهم أنها تحل مشكلة صادفتهم.

٤٥- يُنكَر التوظيف بحسبه، ولا يؤدي إنكاره إلى إنكار المبادئ، فما من مبدأ ولا فكرة إلا ويمكن توظيفها.

٤٦- يراد بالتغريب: ذلك التوجه الذي يصبغ الحياة في المجتمعات الإسلامية بصبغة الغرب بما يُقلِّص الفارق والتميز بين أمة الإسلام وسواها
وبما يعود على مفاهيم الإسلام وخصائص المسلمين بالتمييع والتذويب، ويحقق تبعية كاملة للغرب وارتماء في أحضانه وتعويلٌ عليه وعلى منتجاته
على حساب التعويل على هوية الأمة وتراثها الإسلامي.

٤٧- لا يدخل في التغريب المحذور الإفادة من المشترك الإنساني، والمنتجات الدنيوية التي تخدم المسلمين في معاشهم، ولا تمس قيمهم وهويتهم، ولا تسرب إليهم مضامين فكرية تخالف الشرع.

48- إن للفكرة التنويرية ثمرة مُرَّة في تشكيل الشخصية الإسلامية وتضييع معالم الدين واحكامه.