شبكــة أنصــار آل محمــد - لا تتحقق المتابعة إلا إذا كان العمل موافق للشريعة في أمور ستة.

- قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

(( وليعلم أيها الأخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة ‏:‏

الأول ‏:‏ السبب ، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيّاً فهي بدعة مردودة على صاحبها ، مثال ذلك : أن بعض الناس يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلّم فالتهجد عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة ؛ لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعاً‏.‏ وهذا الوصف - موافقة العبادة للشريعة في السبب - أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة‏ .‏

‏
الثاني ‏:‏ الجنس ، فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة ، مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس ، فلا يصح أضحية ؛ لأنه خالف الشريعة في الجنس ، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل ، البقر ، الغنم ‏.
‏
الثالث‏:‏ القدر ، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول ‏:‏ هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر، ومن باب أولى لو ان الإنسان صلى الظهر مثلاً خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق‏.‏

الرابع‏:‏ الكيفية ، فلو أن رجلاً توضا فبدأ بغسل رجليه ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل يديه ، ثم وجهه فنقول‏ :‏ وضوءه باطل ؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية ‏.
‏
الخامس‏:‏ الزمان ، فلو أن رجلاً ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان‏ ،‏ وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً لله تعالى بالذبح وهذا العمل بدعة على هذا الوجه ؛ لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الاضحية والهدي والعقيقة ، أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة‏.‏ وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز ‏.
‏
السادس‏ :‏ المكان ، فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح ؛ وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولو قالت امراة أريد أن اعتكف في مصلى البيت‏ ، فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان‏ ، ومن الأمثلة : لو أن رجلاً أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت ، قال الله تعالى لإبراهيم الخليل ‏: { وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }

( فتاوى ابن عثيمين / المجلد الخامس )