شبكــة أنصــار آل محمــد - صفات الأئمة{أولا: عصمة الأئمة}

صفات الأئمة:

لقد بالغ الشيعة في الرفع من أئمتهم، ووصفِهم بصفات الكمال والجلال
حتى قال الخميني: «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا محمودًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل».

أولا: عصمة الأئمة:
صفات الأئمة:
ومن هذه الصفات أنهم معصومون عن الخطأ والسهو والنسيان
يقول المجلسي: «جملة القول فيه – أي في مبحث العصمة- أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم
من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى
ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما
فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام
وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما معروفي النسب»
ويقول أحد علماء الحوزة الذين قابلتهم، في كتاب له بعنوان "العصمة" بعد أن ذكر تعريفها في اللغة والاصطلاح قال:
«وإذا كان هذا تعريف العصمة، وأنها من اللطف والفضل والرحمة الإلهية بحق النبي
فنفس هذه العصمة يقول بها الإمامية للأئمة الاثني عشر ولفاطمة الزهراء سلام الله عليها »« »
لذا جعلوا كلام أئمتهم ككلام الرسول صلى الله عليه وآله، وأعطوهم حق التشريع: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته
ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى.
فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم.
ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم»« »
ومن رواياتهم في هذا الباب: عن أبي عبد الله قال: «ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه
جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله ولمحمد صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله عز وجل
المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله»« »
ويقول الخميني: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصًا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة، يجب تنفيذها واتباعها».

وأشير هنا إلى أنه لا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذا الاعتقاد، ونسب التشريع الديني إلى غير المشرع سبحانه وتعالى
كما قال عز وجل « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله »، وقال: « ألا له الخلق والأمر» فأثبت لنفسه الأمر والتشريع
كما أثبت لنفسه الخلق والتدبير، وقال « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»
ولم يأمرنا بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين تزعم الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم، وتستقى من نمير ماءهم.
واعلم أن هذا هو أساس الافتراق بين السنة والشيعة، فالمشرع عندنا واحد، والمشرعون عندهم ثلاثة عشر
وخروجهم عن هذا الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون من أن المشرع هو الله ورسوله لا غيرهما
جعلهم يختلفون مع سائر المسلمين في كثير من الأحكام والفروع الفقهية، فهذا منشأ الخلاف، ومن هنا يعالج
وليس الحل بأن نلجأ إلى حل الخلافات الفرعية، ما دام الأصل مختلفا فيه، والمنبع متنازعا عليه.