3- 4- 5 ـ الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ.
8- أسباب ذم المدلَّس: ثلاثة هي
أ) إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه .
ب) عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
ج) علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا .
9- حكمُ رواية المدلِّس :
رد رواية المدلس مطلقاً وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ).
10- بم يعرف التدليس ؟
يعرف التدليس بأحد أمرين :
إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلاً ، كما جرى لابن عيينة .
نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .
المُرْسَلُ الخَفِيُّ:
1-تعريفُه:
لغة: المرسلُ لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفيَّ: ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر، فلا يدرك إلا بالبحث.
اصطلاحاً:أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتملُ السماع وغيره كـ"قال"
2- مثالُه :
ما رواه ابن ماجه في سننه عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -r - « رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ ». فان عمر لم يطلق عقبة كما قال المزي في الأطراف .
ووصله في المستدرك للحاكم(2438)أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ قَيْسٍ الأَزْرَقُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ " ( ولكن فيه صالح بن محمد بن زائدة فيه ضعف ) .
3-بم يعرفُ المرَسلُ الخفيُّ ؟
أولاً: أنْ يُعْرَفَ عدمُ اللقاءِ بينهما بنصِّ بعضِ الأئمةِ على ذلك، أوْ يُعْرَفَ ذلكَ بوجهٍ صحيحٍ .
ثانياً:بأنْ يُعْرَفَ عَدَمُ سماعِهِ منهُ مطلقاً بنصِّ إمامٍ على ذلكَ ، أوْ نحوِهِ.
ثالثاً:بأنْ يُعْرَفَ عدمُ سماعِهِ منهُ لذلكَ الحديثِ فَقَطْ ، وإنْ سَمِعَ منهُ غيرُهُ .
رابعاً:بأنْ يَرِدَ في بعضِ طرقِ الحديثِ زيادةُ اسمِ راوٍ بينهما .
4-حكمُه :
هو ضعيف ، لأنه من نوع المنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .
المعَنْعنُ والمؤَنَنُ :
1-تعريفُ المعنعن :
لغة :المعنعن اسم مفعول من " عَنْعَن " بمعنى قال " عَنْ ، عَنْ " .
اصطلاحاً: هو قول الرَّاوي فُلان عن فُلان بلفظ: عن, من غير بيان للتحديث, والإخبار, والسَّماع ..
2- مثالُه:
ما رواه أبو داود حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -r -: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ ».
فسفيان يقول عن أسامة بن زيد ، وأسامة بن زيد يقول عن عثمان بن عروة ، وعروة عن عائشة ، فليس فيه التصريح بالتحديث
3 - هل هو من المتصلِ أو المنقطع ؟:
اختلفوا في حكمِ الإسنادِ المعنعنِ ، فالصحيحُ الذي عليهِ العملُ ، وذهبَ إليهِ الجماهيرُ من أئمة الحديثِ وغيرِهم ، أنَّهُ من قبيلِ الإسنادِ المتصلِ بشرطِ سلامةِ الراوي الذي رواهُ بالعنعنةِ من التدليسِ . وبشرطِ ثبوتِ ملاقاتِهِ لمَنْ رواهُ عنه بالعنعنةِ .
تعريفُ المُؤنَّن:
أ) لغة : اسم مفعول من " أَنَّن " بمعنى قال " أن ، أن " .
ب) اصطلاحاً: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن فلاناً قال...
حكم المُؤَنَّن :
" إذا قال الرَّاوي كمالك مثلاً حدَّثنا الزُّهْري: أنَّ ابن المُسيب حدَّث بكذا, أو قال الزُّهْري: قال ابن المُسيب كذا, أو فعل كذا, أو قال : كان ابن المُسيب يفعل وشبهُ ذلك, فقال أحمد بن حنبل وجماعة منهم فيما حَكَاهُ ابن عبد البر عن البَرْديجي : لا تَلْتحق: أنَّ, وشبهُها بعن في الاتِّصال ، بل يكُون مُنقطعًا حتَّى يتبين السَّماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أُخْرَى.
المردودُ بسببِ طعن في الراوي:
المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.
أسبابُ الطعن في الراوي :
أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة منها تتعلق بالضبط.
ا)أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي:
الكذب _ التهمة بالكذب _ الفسق _ البدعة _ الجهالة.
ب ) أما التي تتعلقُ بالطعنِ في الضبط فهي:
فُحْشُ الغلط - سوء الحفظ – الغفلة - كثرةُ الأوهام - مخالفةُ الثقات .
المَوضوعُ:
- تعريفُه:
أ) لغة: هو اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي " حَطَّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته.
ب) اصطلاحاً: هو الكذبُ المُخْتَلَق المصنوعُ المنسوب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم.
2- رتبتُه :
هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة .
3- حكمُ روايته :
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهُ في أي معنى كان سواء الأحكام, والقَصَص, والتَّرغيب وغيرها ،إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ».
4- كيف يُعْرَفُ الحديث الموضوع ؟
ً1- إقرار الواضع بالوضع .
2ً- أو معنى إقْراره وما يَتنزَّل مَنْزلة إقْراره.
3ً- أو قرينة في الرَّاوي, أو المَرْوي, فقد وضعت أحاديث طويلة يَشْهد بوضْعها رَكَاكة لفْظْها ومَعَانيها.
قال الرَّبيع بن خُثَيم: إنَّ للحديث ضَوْءٌ كضوء النهَّار تعرفه, وظُلْمة كَظُلْمة اللَّيل تُنْكره.
يتبع