[أبو عائشة السوري]

3. أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع ، ويضيفوه إلى قائله : مثاله : ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران ، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول : طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فذكر عمر - - ذَلِكَ للنبي - r - فَقَالَ : (( مُرهُ فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها )) قَالَ : فتحتسب بالتطليقة ؟ قَالَ : فمه .

قَالَ الْخَطِيْب: (( والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين ، وأن جوابه من قول ابن عمر )) .

وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة ، وهم : بهز بن أسد: وروايته عِنْدَ أحمد ، ومسلم

الحجاج بن منهال: عِنْدَ الطحاوي.

خالد بن الحارث : عِنْدَ مُسْلِم .

سليمان بن حرب : عِنْدَ البخاري .

مُحَمَّد بن جعفر ( غندر ) : عِنْدَ أحمد ، ومسلم ، والخطيب .

النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب .

يحيى بن سعيد القطان : عِنْدَ الْخَطِيْب .

يزيد بن هارون : عِنْدَ ابن الجارود .

فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع .

5- حكم الإدراج :

قال السيوطي :

" وكلُّه أي: الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه, وعبارة ابن السَّمعاني وغيره: من تعمَّد الإدْراج, فهو ساقط العَدَالة, ومِمَّن يُحرِّف الكَلِم عن مواضعه, وهو مُلحق بالكذَّابين.

وعند بعض أهل العلم: أنَّ ما أُدْرج لتفسير غريب لا يمنع, ولذلك فَعَلهُ الزُّهْري وغير واحد من الأئمة.

المَقلوبُ:

1- تعريفُه:

المقلوبُ : اسم مفعول من ( قَلَبَ ) ، ومعناه : تحويل الشيء عن وجهه ، وقَلَبَه يَقلِبُه قَلْباً ، وَقَدْ انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه .

أما في الاصطلاح : فهو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدلَ فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن عمداً أو سهواً .

2- أقسامُه:

الأول : القلب في الْمَتْن .

الثاني : القلب في الإسناد .

الثالث : القلب في الْمَتْن والإسناد .

أ) مقلوب السند : وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان :

1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .

2- أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع " .

ب) مقلوب المتن: وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضاً.

1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث

2- أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.

4- حكمُ القلب :

أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين .

ب) وإن كان بقصد الامتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.

ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .

أمَّا الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.

المَزِيدُ في متَّصِل الأسانيد:

- تعريفُه:

أ) لغة: المزيد اسم مفعول من " الزيادة ". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .

ب) اصطلاحاً : زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .

4- شروطُ ردِّ الزيادة:

يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:

أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .

أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .

فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمَّى " المرسلُ الخفي " .

تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه:

ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه إلى أربعة أقسام وهي:

الحديث القدسي ـ المرفوع ـ الموقوف ـ المقطوع .

الحديثُ القُدْسيُّ:

1- تعريفُه:

أ) لغة: القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .

ب) اصطلاحاً : الحديث المرفوع القولي المسند من النبي r إلى الله.

عدد الأحاديث القدسية :

والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية ، وهي تبلغ حوالي ألف حديث.

الحديثُ المَرْفُوعُ:

- تعريفُه:

أ) لغة: اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.

ب) اصطلاحاً: اختلفَ في حدِّ الحديثِ المرفوعِ، فالمشهورُ أنَّهُ: ما أُضيف إلى النبي r قولاً له، أو فعلاً سواءٌ أضافَهُ إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ ، أو مَنْ بعدَهما ، سواءٌ اتّصلَ إسنادُهُ أم لا .

3- أنواعُه:

المرفوع القولي - المرفوع الفعلي - المرفوع التقريري - المرفوع الوصفي .

الحديثُ المَوْقوفُ:

تعريفُه:

أ) لغة: اسم مفعول من " الوَقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.

ب) اصطلاحاً: ما أُضِيفَ إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ..

يتبع