[دآنـة وصآل]

الفصل الثاني


أتناول فيه:
• قضية تعدُّد الأسباب والنازل واحد.
• معنى قولهم: نزلت في كذا.
• طريق معرفة سبب النزول.

قضيَّة تعدُّد الأسباب والنازل واحد:
يقول ابن تيميَّة: "فإذا عُرِف هذا، فقول أحدهم: نزلت في كذا، لا يُنافِي قول الآخر: نزلت في كذا؛ إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببًا نزلتْ لأجله، وذكر الآخر سببًا، فقد يمكن صِدقهما بأنْ تكون نزلتْ عَقِبَ تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرَّتين؛ مرَّة لهذا السبب، ومرة لهذا السبب"، ا.هـ[8].

• وممَّن[9] تكلَّم في تحقيق هذه القضيَّة الإمام السيوطي، وسأُورِد هنا كلامه وأطوي ذكر الأمثلة؛ اعتمادًا على وُرودها في "الإتقان" قال - رحمه الله -: "كثيرًا ما يَذكُر المفسِّرون لنزول الآية أسبابًا مُتعدِّدة، وطريق الاعتماد في ذلك أنْ ينظر في العبارة الواقعة:
1- فإنْ عبَّر أحدُهم بقوله: "نزلت في كذا"، والآخَر: "نزلت في كذا"، وذكَر أمرًا آخر، فقد تقدم أنَّ هذا يُراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما، وزاد في "لباب النقول" هنا قوله: "وحينئذٍ فحق مثل هذا ألاَّ يُورَد في تصانيف أسباب النزول، وإنما يُذكَر في تصانيف أحكام القرآن".

قلت (الباحث): وواضحٌ جدًّا أنَّه أخَذ وتأثَّر بابن تيميَّة، وذلك من مراجعة العبارتين، ولكنَّه خالَف ابن تيميَّة، وتابع الزركشي في تضييق معنى "نزلت في كذا"، فابن تيميَّة - كما سبق - يرى أنها تأتي تارَةً لذِكر السبب، وتارَةً أخرى لبَيان أنَّ ذلك داخلٌ في الآية، ومن حكمها، (تأمَّل جيِّدًا).

أمَّا الزركشي، فلا يرى ذلك، وقد نقل السيوطي عن الزركشي الكثير، وكذلك ابن تيميَّة.

رُجوع إلى كلام السيوطي:
2- وإن عبَّر واحدٌ بقوله: "نزلت في كذا" وصرَّح الآخَر بذكر سببٍ خلافه، فهو المعتمد، وذاك استنباط.
3- وإنْ ذكر واحدٌ سببًا وآخَرُ سببًا غيره، قلت: ولم يكن اللفظ يشملهما، فإنْ كان إسنادُ أحدِهما صحيحًا دُون الآخَر، فالصحيح المعتمَد.
4- أن يستوي الإسنادان في الصحَّة، فيُرجَّح أحدُهما بكون راويه حاضر القصة.
زاد في "اللباب": "أو من علماء التفسير؛ كابن عباس وابن مسعود"، أو نحو ذلك من وُجوه الترجيحات.
5- أنْ يمكن نزولها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة بألاَّ تكون معلومة التباعُد، فيحمل على ذلك... قال ابن حجر: لا مانع من تعدُّد الأسباب.
6- ألاَّ يمكن ذلك فيحمل على تعدُّد النزول وتكرُّره.

قلت: هناك من الباحثين المحدثين مَن يُنكِر فكرةَ نزول الآيات مرَّتين في السبب الواحد أو في عدَّة أسباب، ويرى بعضهم أنَّ التناسُق والتناسُب من مُرجِّحات أسباب النزول، بل من التحكيم، فيجوز رفْض حديثٍ صحيحٍ ذُكِرَ في سبب نزول آية من الآيات إذا خالَف ذلك تناسُب الآيات والسياق.

وربما يعرض الباحث كلامهم في مبحثٍ خاص مُتمِّم لهذا البحث، منتقدًا أقوالهم بأقوال العلماء.

معنى قولهم: نزلت في كذا:
يقول ابن تيمية: "وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا:
1- يُراد به تارةً أنَّه سبب النزول.
2- ويُراد به تارةً أنَّ ذلك داخل في الآية، وإنْ لم يكن السبب، كما تقول: عُنِي بهذه الآية كذا.

والظاهر أنَّ الزركشي أفاد هذا المعنى من ابن تيميَّة، ولكنَّه ضيَّقه حين قال: "قد عُرِفَ من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال: نزلتْ هذه الآية في كذا، فإنَّه يريد بذلك أنَّ هذه الآية تتضمَّن هذا الحكم، لا أنَّ هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند؛ كما في قول ابن عمر في قوله - تعالى -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 223]، وأمَّا الإمام أحمد فلم يدخله في "المسند" وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا ذلك ممَّا يُقال بالاستدلال وبالتأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع".

قلت: وفي هذا التضييق نظر، وقولهم: "نزل في" ليس مقصورًا على هذا.

طريق معرفة سبب النزول:
هذا المبحث منقولٌ بكامله من كتاب د. عبدالحكيم الأنيس؛ أي: المقدمة لتحقيقه كتاب ابن حجر "العجاب"، واخترتُه لأنَّه جمَع أقوال العلماء في هذا الأمر بشموليَّةٍ أكثر من غيره، وقد اطَّلعتُ على غيره؛ لكنَّ التكرار ليس له فائدة.

وأُعلِّق أو أُضيف بعض ما أراه مهمًّا، وقد أحذف من كلام الدكتور اختصارًا دون تصرُّف في المعنى.

طريق معرفة سبب النزول:
لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح، يقول الإمام السيوطي في "المقدمة السندسية في النسبة المصطفوية": "قد تقرَّر في علوم الحديث أنَّ سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع، لا يُقبَل منه إلا الصحيح المتَّصل الإسناد، لا ضعيف ولا مقطوع"[10].

وهذا أدقُّ من قول الواحدي: "لا يحلُّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممَّن شاهَدُوا التنزيل ووقَفُوا على الأسباب، وبحَثُوا عن علمها وجَدُّوا في الطلاب".

فإنَّ اشتِراط الرواية والسَّماع لا يكفي، ولا بُدَّ من التصريح باشتراط الصحَّة؛ ولهذا انتقد ابن حجر الواحديَّ كما سيأتي.

قلت (الباحث): مَن يراجع ترجمة الواحدي يجده من المجيدين في اللغة، ومعنى الرواية عند اللغويين غيرها عند المحدثين، ولم أجدْ في ترجمته إتقانه لعلم الحديث.

وقد رُوِيت أسباب النزول عن صحابة وتابعين:
(1) فما كان من صحابيٍّ، فهو مقبولٌ، وله حكم الرفع - في هذا الباب - والإمام الحاكم قال في "المستدرك على الشيخين": "فأمَّا ما نقول في تفسير الصحابي: مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع (يقصد النوع الخامس، وهو الموقوفات من الروايات)، فإنَّه كما أخبرناه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس، عن محمد، عن جابر قال: كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 223].

فهذا الحديث وأشباهُه مسندة عن آخرها، وليسَتْ بموقوفة، فإنَّ الصحابي الذي شَهِدَ الوحي والتنزيل فأخبر عن آيةٍ من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنَّه حديث مسند.

وقد تبعه الخطيب البغدادي وابن الصلاح والعراقي، فقال في ألفيته:
وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي
رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الأَسْبَابِ




وليس كل تفيسر له حكم الرفع، يقول ابن حجر في كتابه "النكت على ابن الصلاح": والحقُّ أنَّ ضابط ما يُفسِّره الصحابي إنْ كان ممَّا لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن لسان العرب، فحكمه الرفع، وإلا فلا؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية؛ كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عملٍ يحصل به ثوابٌ مخصوص أو عِقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجالَ للاجتهاد فيها، فيُحكَم لها بالرفع.

قال أبو عمرٍو الداني: قد يَحكِي الصحابيُّ قولاً يوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند؛ لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف...

وأمَّا إذا فسَّر آية تتعلَّق بحكمٍ شرعي، فيحتمل أنْ يكون ذلك مُستفادًا عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعن القواعد، فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسَّر مفردًا، فهذا نقل عن اللسان خاصَّة، فلا يجزم برفعه.

وهذا التحرير الذي حرَّرناه هو معتمدُ خلقٍ كثير من كبار الأئمَّة؛ كصاحبي الصحيح، والإمام الشافعي، وأبي جعفر الطبري، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي بكر ابن مردويه في تفسيره المسند، والبيهقي وابن عبدالبر في آخَرين [كذا].

يوجد في هامش الكتاب ما نصُّه: ثم استثنى - أي: ابن حجر - من الصحابة مَن عُرِفَ بالنظر في الإسرائيليَّات[11].

قلت (الباحث): "وبالطبع يدخُل قول الصحابي: "نزلت هذه الآية في كذا" أو "نزلت في كذا" أو "سببها كذا" في عموم قول الصحابي، فينطبق كلامهم (أي: العلماء) عن حديث الصحابي على أسباب النزول؛ إذ طريق معرفتها يكونُ عنهم هم وحدَهم؛ لأنهم عاصَرُوا التنزيل.

يقول ابن تيميَّة: "وقد تنازَعَ العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مَجرَى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلتْ لأجله، أو يجري مَجرَى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخِله في المسند، وغيره لا يُدخِله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح؛ كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند".

ويفهم من هذا أنَّ البخاري - رحمه الله - لا يُفرِّق بين التصريح بالسبب وعدمه، ويكتفي بظاهر العبارة، والله أعلم.

إذًا فهناك رأيان: الأوَّل يرى دُخول قول الصحابي في المسند، والثاني يضع القيود لذلك، ولا يُطلِقه؛ ا.هـ كلام الباحث.

ب- وإن كانت الرواية عن تابعي:
1- إذا صحَّ المسند إليه.
2- وكان من أئمَّة التفسير الآخِذين من الصحابة؛ كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير.
3- أو اعتضد بمرسل آخَر ونحو ذلك.

وكان الصحابة يهتمُّون بأسباب النزول، ويجدُّون في طِلابها، وكذلك كان كبار التابعين، وقد دلَّت النصوص على ذلك[12].