الفصل الرابع
ضرورة معرفة علم أسباب النزول عند الإسلاميين وغيرهم
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أهمية هذا العلم وفوائده عند الإسلاميين.
المبحث الثاني: استخدام أسباب النزول عند أهل الأهواء والبدع وغيرهم.
تنبيه: لا يُفهَم من العنوان أنَّني أجعل أهل الأهواء والبدع غير مسلمين، لا، لم أقصد ذلك، فأهل السنة والجماعة لا يُكفِّرون أحدًا من أهل القبلة... وغاية مقصدي أنَّ أهل الأهواء والبِدَع وغيرَهم لا يتبعون حقيقة الإسلام في فهم النصوص والأحكام، وأنَّ طريقتهم في التفكير والحكم لا تسير وفْق منهج الإسلام؛ ولذلك قلت: "الإسلاميين" ولم أقل: "المسلمين".
أهميَّته وفوائده عند الإسلاميين:
توارَدتْ كلمات العلماء والباحثين على فائدة هذا العلم وأهميَّته، وقد عَدَّ له الزركشي ستَّ فوائد، هي باختصار:
1- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
قلت[18]: الحكمة هنا ليس معناها العلة، وكذلك ليس كلُّ سبب يُعبِّر عن حكمةٍ أو يُؤدِّي إلى فهْم زائد في النص؛ فبعض الآيات تكون إجابةً لسؤالٍ واردٍ، أو حكمٍ في مسألة، فإطلاق هذا لا يصحُّ إلا تجوُّزًا.
2- تخصيص الحكم به عند مَن يرى أنَّ العبرة بِخُصوص السبب.
قلت: قد أورد العلماء أنَّ ثمَّة آيات وأسبابها خاصَّة بأناسٍ دون سُواهم قد دلَّ الدليل على ذلك، وإنِ اختلف العلماء في ذلك.
3- الوقوف على المعنى: قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريقٌ قويٌّ في فهْم معاني الكتاب العزيز، وهو أمرٌ تحصَّل للصحابة بقرائن تحتفُّبالقَضايا.
4- إزالة الإشكال، ومثَّل له بسؤال مروان بن الحكم من قوله - تعالى -: ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا...﴾ [آل عمران: 188] وجواب ابن عباسٍ له.
كلام الإمام الشاطبي:
ومن المهمِّ إيراد بعض كلام الإمام الشاطبي في هذا الموضوع لأهميَّته، فإنَّه يقول: معرفة أسباب التنزيل لازمةٌ لِمَن أراد علمَ القرآن، والدليل على ذلك أمران:
أحدهما: أنَّ علم المعاني والبيان الذي يُعرَف به إعجاز نظْم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مُقتَضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام: لفظه واحدٌ ويدخُله معانٍ أُخَر؛ من تقرير، وتوبيخ، وغير ذلك، وكالأمر: يَدخُله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدلُّ على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعُمدتها مُقتَضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل، ولا كل قرينة تقتَرِن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالَّة، فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيءٍ منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكلِّ مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمَّات في فهْم الكتاب ولا بُدَّ، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مُقتَضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني.
قلت: وكذلك ذكَر ابن تيميَّة في "مقدمة في أصول التفسير": "ومعرفة سبب النزول يُعِين على فهْم الآية؛ فإنَّ العلم بالسبب يُورِث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا لم يُعرَف ما نَواه الحالف، رجَع إلى سبب يَمِينه"[19].
5- إنَّه قد يكون اللفظ عامًّا، ويقوم الدليل على التخصيص، فإنَّ محلَّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع، كما حَكاه القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب"؛ لأن دخول السبب قطعي.
6- دفع توهُّم الحصر، ولا يتَّضح هذا إلا بإيراد المثال الذي ذكَرَه الزركشي، ونقَلَه مَن بعده حتى اليوم وهو: "قال الشافعي ما معناه في معنى قوله - تعالى -: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...﴾ الآية [الأنعام: 145]: إنَّ الكفَّار لَمَّا حرَّموا ما أحلَّ الله، وأحلُّوا ما حرَّم الله، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضةً لغرضهم، فكأنَّه قال: لا حلال إلا ما حرَّمتُموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلاً منزلة مَن يقول: لا تأكُل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكُل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنَّه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم.
قلت (الباحث): لا يظن أحدٌ أنَّ الإمام الشاطبي يعتقد ورود سبب لكلِّ آية، بل إنَّه يقول: "ومعرفة الأسباب رافعة لكلِّ مشكل في هذا النمط... في فهم الكتاب".
وهو لا يعتبر سبب النزول علَّةً بمعناها المعروف، بل يقول: "ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال"، وهذا ما قاله ابن تيميَّة كما سبق، "ومعرفة سبب النزول يُعِين على فهْم الآية... ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا لم يعرف ما نَواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه، وما هيَّجها وأثارها".
أي: الملابسات والظروف، وهذا بيِّن من كلامه، والسبب عنده هو مقتضى الحال أيضًا كما أوضَحَه؛ ولذلك قد قال ابن تيميَّة القول الفصل في مسألة اختلاف العلماء في عموميَّة الحكم، فقال: "والناس وإنْ تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختصُّ بسببه أم لا؟ فلم يقلْ أحدٌ من علماء المسلمين: إنَّ عمومات الكتاب والسنة تختصُّ بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يُقال: إنها تختصُّ بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها - حسب نظرة البعض - بحسب اللفظ!
والآية التي لها سبب مُعيَّن إنْ كانت أمرًا أو نهيًا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممَّن كان بمنزلته، وإنْ كانت خبرًا بمدحٍ أو ذمٍّ، فهي متناولة لذلك الشخص ولِمَن كان بمنزلته أيضًا"[20].
عودة إلى كلام الشاطبي:
"الوجه الثاني: وهو أنَّ الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في الشُّبَه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنَّة وُقوع النِّزاع، ويُوضِّح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمرُ ذات يوم، فجعل يُحدِّث نفسَه: كيف تختلف هذه الأمَّة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمَّة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟
فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنَّا أُنزِل علينا القرآن فقَرأناه، وعلمنا فيمَ نزل، وأنَّه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمَ نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأيٌ اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال، فعرفه، فأرسل إليه، فقال أعِدْ عليَّ ما قلتَ، فأعادَه عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه.
وما قاله صحيحٌ في الاعتبار، يتبين بما هو أقرب، فقد روى ابن وهب عن بكير أنَّه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر في الحروريَّة؟ قال: يَراهُم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آياتٍ أُنزِلتْ في الكفار، فجعلوها على المؤمنين، فهذا معنى الرأي الذي نبَّه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن".
قلت: لا يُفهَم من كلام الشاطبي أنَّه يرى رؤية العلمانيين بتخصيص الآيات بالأسباب وتجميد الشريعة، لا، بل المعنى ما قرَّرَه ابن تيميَّة أنَّ علماء الإسلام لم يقولوا بتخصيص عُمومات الكتاب بالشخص المعيَّن، كما سبق نقل كلامه.