إلى بيان الدلائل:
يقول فضيلة الشيخ عبدالفتاح، بعد الحمد وكلام عن القرآن في أقل من صفحة، قال الشيخ: "وبعدُ، فقد ساورتني فكرة الكتابة في بيان أسباب نزول الآيات القرآنية فترةً من الوقت غير قصيرة؛ بَيْدَ أنَّ هذه الفكرة كانت تُقبِل عليَّ حينًا، وتثني عطفها عنِّي حينًا، وكانت تشتعل تارةً وتخبو أخرى، ومكثت على ذلك زمنًا بين إقبال الفكرة وإحجامها، واشتعالهاوخبوها، حتى جاء وقت وجدت فيه هذه الفكرة قد تملَّكتني، وسيطرت على أحاسيسي ومشاعري؛ بحيث لم أستطع دفعها والتخلُّص منها، فلم يسعني إلا أنْ أستجيب لها، وألبِّي نداءها، فاستخرت الله - تعالى - وأقدمت على تنفيذها في نشاط وأمانة وإخلاص"؛ ا.هـ.
وفقط، ثم سأل الله قبول عمله.
والباحث يدعو الله أيضًا أنْ يجازيه على عمله هذا، حيث سطَا على كتاب السيوطي سطوًا متبرِّجًا قبيحًا كلَّ القبح، ملفلفًا بلباس العجب والكبرياء، والثرثرة والتكلُّف في الكلام والادِّعاء، والباحث لا يُلقِي القول ويُرسِله هكذا دون بيِّنة ودلائل، لا.
فلم يُبيِّن الشيخ منهجه في بيان أسباب نزول الآيات القرآنية.
فقد جاءَتْه فكرة الكتابة، ثم ذهبَتْ، ثم جاءت، ثم ذهبت، ثم جاءت ولم يستطع دفعها والتخلُّص منها، فلم يسعه إلا أنْ يستجيبَ لها، ويُلبِّي نداءها، وفي لحظة وما بين إغفاءة عين تحقَّق الحلم، وجرى القلم بسرعة العدائين، فأملاه من ذاكرته الفولاذيَّة؛ لأنَّه يحفظ كلَّ كتب البشرية جمعاء، نعم،
لِمَ لا؟!
هيَّا بنا نتبيَّن عملَ فضيلة الشيخ! في كتابه ننقده نقدًا بيِّنًا، ويبدأ الباحث بالعنوان:
"أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين"
هذا عنوان كتابه،
فهل ينطبق على ما جاء في كتابه، وهل يصحُّ أصلاً من جهة التثبُّت العلمي؟!
إنَّ المطَّلِع على الكتاب يجد العنوان مقصرًّا غاية التقصير؛ فإنَّ الكتاب يحوي مرويَّاتٍ من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وكتب التفاسير، فالعنوان لا ينطبق على محتوى البحث؛ لأنَّه يذكر أنَّ
"سبب النزول عن الصحابة والمفسرين"!
هذه واحدة، والثانية أنَّ العنوان خطأٌ فاحش؛ إذ يجعل سبب النزول يُروَى عن الصحابة والمفسِّرين، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنَّ سبب النزول يُروَى عن الصحابة فقط؛ لأنَّه من علم النبوَّة، وقد قال الواحدي: إنَّ طريق علم سبب النزول هو الصحابة؛ لأنهم عايشوا التنزيل وجدُّوا في طلب هذا العلم، أو كما قال.
فهذا خطأٌ في العنوان من حيث المنهج العلمي، ومن حيث الأصول.
هذا، وقد عقد الشيخ فصلاً في بداية الكتاب، ذكر فيه معلومات عن سبب النزول مُقتبَسًا من السيوطي والواحدي، وذكر اسمهما، وكذلك تعليقات للسيوطي من
"لُبابه"، وهذا ممَّا يقطع بأنَّ الشيخ اطَّلع على كتاب الواحدي، وكذلك كتاب السيوطي
، فهل بيَّن أنَّه جمع مادَّة كتابه منهما؟ ولم ينشط ولم يتعامَل بأمانةٍ ولا إخلاص؛ إذ سطا على عمل السيوطي خاصَّة، وعمل على إخْفاء سَطوِه إذ حذف الإسناد، وكان في عمله هذا يتخبَّط تخبطًا شديدًا؛ فمرَّة يقطع السند حتى الصحابي، ومرَّة يتركه معلقًا إلى عالمٍ تابعي، وغير ذلك، ثم يذكر مَن خرجه في نهاية ذكر السبب.
وفي المثل: "مِن ذقنه وافتل له"؛ فهو يأخُذ تخريج السيوطي فيحذف السَّند، ويأخذ مَن خرجه فيجعله في مؤخِّرة السبب، بدلاً من مبدئه، في محاولة قبيحة في إخفاء السطو، وإليكم نماذج من ذلك:
(1) (ص: 148)، سورة طه قال: رُوي في سبب نزولها:... عن السُّدي...
[رواه ابن أبي حاتم].
هكذا بنفس صورة الطبعة.
أما السيوطي فقد قال
(ص: 216) مِن طبعة التوفيقية:
أخرج ابن أبي حاتم عن السُّدِّي قال: كان...........................
فأخَّر الشيخ ذكر ابن أبي حاتم، وبدأ بـ: عن السُّدي:.........................
(تأمل) وراجع الكتابين.
(2) قال الشيخ القاضي
(ص: 149): عن ابن جُريج قال: نعى...........................
[أخرجه ابن المنذر].
أما السيوطي فقد قال
(ص: 217): وأخرج ابنُ المنذر عن ابن جريج قال: نعى........
وللتدليل على خلْطه بين الصحابيِّ وغيره، وغفْلته عن الحديثِ المرسَل والمعلق والموقوف والمرفوع، قال: عن ابن جريج هكذا دون تعليق - أذكر ترجمته:
"ابن جريج: هو عبدالله بن عبدالعزيز بن جريج، يكنى أبا الوليد، أو أبا خالد، كان محدِّثًا وفقيهًا، وهو أوَّل مكي رتَّب الأحاديث ترتيبًا موضوعيًّا، ولد سنة 80 هـ/ 969م، وتُوفي في بغداد سنة 150هـ/ 767، وقيل: 151هـ"[25].
إذًا فعمل الشيخ ما هو إلا اختصارٌ وتشويه لعمل السيوطي، والفرق بيْنه وبين عمل د. المحيسن، أنَّ د. المحيسن ذكَر أنه اختصر، وذكَر أنه استقاء مِن كتب العلماء، أما الشيخ فلم يذكُر شيئًا من هذا.
رسالة دكتوراه:
"لباب النقول في أسباب النزول … دراسة وتحقيق، مع مقارنته بكتاب أسباب نزول القرآن الكريم للواحدي".
للباحث: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمَّد الجربوع.
المشرف: د. حكمت بشير ياسين.
بتاريخ: 19/7/1417هـ.
• لم أطَّلع عليها لكن وردتْ في معجم الرسائل العلمية، وقد ذكَر مؤلفها ملخصًا عن عمله.
فقد قسَّم عمله إلى دراسة وإلى تحقيق.
قال في القسم الدراسي:
"توصَّل الباحث إلى أنَّ عدد الرِّوايات التي ذكرها السيوطي
(1320) رواية، وزاد على الواحدي
(955) رواية.
وقال في القسم التحقيقي:
"وضع الباحث رقمين أو ثلاثة في عنوان السورة، الأوَّل لرقمها في المصحف، والثاني لرقمها في الكتاب، والثالث لزِيادات السيوطي، وفعل ذلك قبل كلِّ رواية".
وهذا كل عمله في الرسالة، بنص كلامه؛ إذ لو فعَل أكثر لذكر في ملخصه، ويا له من جهد تحقيقي! وضع الأرقام، ومحاولة عدِّ المرويَّات، يُحسَب من التحقيق، إنَّ هذه الرسالة لأبين دليل على إشكالية التحقيق.
وقد حاولتُ أن أطلع عليها في الملحقية الثقافيَّة للسعودية في مصر، فلم أستطع.
هذه نماذج فقط، وأعرضتُ عن ذِكر باقي الكتب خشيةَ الإطالة.
إشكالية:
العلمانيُّون وأسباب النزول - رد ودحض:
تخصيص سبب النزول بالحدَث المنزل فيه، وعدم التعميم في الحوادثِ المماثلة.
بيان الإشكالية:
تواتَر العلماء من لدن الصحابة حتى عصرنا الحاضِر على فَهم معيَّن لسبب النزول من حيثُ التخصيصُ والتعميم، ثم خلف مِن بعدهم قومٌ متعالمون، ينتسبون إلى الإسلام، أناس من جِلدتنا ويتكلَّمون بألسنتنا، لكنَّهم عصريُّون، يودون أن يتفرنجوا، وهم فقس أفراخ المستشرقين، يتلاعبون بالعقول والأفئدة وما يَخْدَعون إلا أنفسَهم وهم لا يشعرون، في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضًا، ولهم عذابٌ أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
مجمل قولهم: يقول دكتور محمد بن لطفي الصباغ:
"... يحصر معنى الآية في الحادثة التي كانت السبب في نزول الآية، وهذا منزلَق خطير، كثيرًا ما يعمد إلى إثارته أعداءُ الإسلام الماكرون الذي يقولون: إنَّ الحكم الذي أنزله الله لا نعترِض عليه ولا نُنكره، ولكنَّه حُكمٌ خاص بتلك الحادثة، وليس لنا أن نُعمِّمه على الحالات الأخرى التي تشابهه".
ينقد المتنبي العقولَ:
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحًا 
وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ
ويزفر أبو العلاء:
هَلْ صَحَّ قَوْلٌ مِنَ الحَاكِي فَنَقْبَلَهُ
أَمْ كُلُّ ذَاكَ أَبَاطِيلٌ وَأَسْمَارُ
أَمَّا العُقُولُ فَآلَتْ أَنَّهُ كَذِبٌ
وَالْعَقْلُ غَرْسٌ لَهُ بِالصِّدْقِ إِثْمَارُ