[دآنـة وصآل]

الرد على الأدعياء في مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب:


هذا المبحَث يقوم فيه الباحِث بمناقشة آراء أفراخ المستشرقين من علمانيِّين، وحداثيِّين، وتنويريِّين، وإلحاديِّين، وماديِّين، وغيرهم ممَّن يريدون تعطيلَ الشريعة وجعْل الدولة الإسلامية دولةً علمانيَّة "هؤلاء جميعًا بصورة أو بأخرى يُثيرون شبهاتٍ على القرآن وعلومه، وبين هؤلاء وأولئك، يأتي المنافقون الذين وصفَهم الله في بيانه الإلهي بقوله: ﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ﴾ [النساء: 143]، فهُم أصحاب أهواء ومصالح، يجْرُون مع التيار حيث سار؛ لتحقيقِ أغراض دنيئة، غير مبالين بشَرْع الله - سبحانه وتعالى.

هذا هو مُجْمَل بيان أصحاب هذه الشُّبهات التي سنعرِض لها"[26].

هذه الردود مقتبَسة من علماء عدَّة، وسيضمن الباحث رأيه الخاص ضِمنَ هذه الردود في صورة تعليقات، أو في صورة ردٍّ مستقل.

إطلالة على هؤلاء وأولئك:
(1) إنَّ العامل المشترك الذي يجمع هؤلاء جميعًا هو الحقدُ على الإسلام وأمَّته، هذا هو الذي جعلهم يتجمَّعون من كلِّ حدَب وصوْب لمهاجمة القرآن، وتزوير تاريخه، ومخاصَمة بنِيه، وبث الأفاعي مِن جحورها تنفُث سمومها على الإسلام عقيدةً وشريعة.

(2) فتراهم يقولون: تشريعات القرآن ثابِتةٌ والحياة متغيِّرة، فكيف يصلح الثابِت للمتغيِّر؟! ويقولون: ماذا عليكم لو كسبتُم الإيمان والأخلاق، وتركتُم شؤونَ التشريع والاقتصاد وفِقه الدولة للظروف المعاصِرة لإرادة الأفراد، للفِكر التنويري المستنير؟
وامتدَّ بهم السخفُ ليقولوا: القرآن نزَل بالمعْنى لا باللفْظ، القرآن منتج ثقافي، فيه أخطاء نحويَّة، يجب تفسيرُه بأسباب نزوله.

(3) إنَّ الغرَض من ذلك كله ألا يكون الوحي الإلهي مصدرًا للتشريع، وأن تعيش الأمَّة الإسلامية معزولةً عن قرآنها وسُنة نبيِّها - صلَّى الله عليه وسلَّم.
ومِن أجل هذا؛ بدؤوا يطبِّقون مناهجَ النقد الأدبي على القرآن وعلومه، وزعَموا أنهم سيقرؤون علوم القرآن "قراءة معاصرة جديدة" يُحرِّرونها بها من أغلال التخلُّف والرجعيَّة.

(4) وبدأتِ الكتابات الماركسية والعلمانية والتنويريَّة تطبِّق نظرية تاريخانية (تاريخية) النصوص المقدَّسة على القرآن العزيز، تلك النظرية التي عرفتْها فلسفة التنوير الغربي العلماني في القرْن السابع عشر والثامن عشر، ومضمونها: نفْي الخلود عن معاني وأحكام النصوص الدينية، والادعاء بأنَّها لاءمتْ زمان نزولها، فلمَّا تطوَّر الواقع طويت صفحاتها مع طي صفحة التاريخ[27].

ولقد عمَّمتِ الوضعية الغربية العلمانية هذه النزعةَ التاريخية على كلِّ النصوص الدِّينية عقيدةً وشريعة، أصولاً وفروعًا دون أدْنى فرق، ومن أجل هذا فلا بُدَّ - في زعمهم - أن يرتبط القرآن الكريم بأسباب نُزوله، وأن تُصبح أحكامه مقصورةً على عصر التنزيل؛ ولذلك طعنوا في القاعدة الأُصولية الشهيرة: "العِبرة بعموم اللفْظ لا بخصوصِ السبب"، فهي عندَهم من نتائج الفقهاء وفِكرهم في فترات "الظلام الحضاري"، و"الانحطاط العقلي".

ولا بُدَّ كذلك - في نظرِهم - مِن قراءة القرآن الكريم قراءةً معاصرة، قفزًا فوق ضوابط اللُّغة، وفوق اصطلاحات أهلِ العربية، وفوق قواعدِ أصول الفِقه وعلوم القرآن.

رأي:
وهذا الشِّعار "القراءة المعاصرة" الذي يُردَّد في عصرنا له أصلٌ قديم عند الباطنية في تأويل النصوص تأويلاً خارجًا عن الدَّلالات اللُّغوية والأصوليَّة.

ما القراءة المعاصرة؟
هي إطلاقُ العِنان لكلِّ إنسان؛ لكي يفسر النصَّ بما يشتهي من تحليلات توهمية تخيلية، حتى يكون للنصِّ الواحد من المعاني بقدر (عدد) قرَّائه.

(تعليق): لا شكَّ في تعدُّد معاني أي نصٍّ بحسب عدد قرائه، لكن تفسير النص بحيث يحكم به في الرِّقاب والمعاملات لا يَنبغي ترْكُه لكل فَهم، بل تفسيره طبق قيود وشروط مستنبطة مِن الشريعة، أو مِن خلال نصوص قطعيَّة.

أما أصحاب هذه الفِكرة، فهم التنويريون حُكماء صِهيون، و"إيَّاكم ومحاربةَ الأديان عامة - والإسلام خاصَّة - بالمجابهة المباشرة، ولكن عليكم أن تفرِّغوا النصوصَ الدِّينيَّة من محتوياتها، ثم تستبدلوا بها الأفكارَ المناقضة التي ستحقِّق آثارها، باسم الدِّين وداخل سلطانه"[28].

الرد والدحض:
"مِن القواعد المقرَّرة عند علماء اللُّغة والأصول: أنَّه يجب أن تفسَّر الكلمة بالمعنى المتبادَر منها، وأنه لا يجوز صرفُها إلى أي مِن الاحتمالات البعيدة إلاَّ بعد الرجوع إلى قصْد المتكلِّم، الذي قد يكون قد قام عليه مِن القرائن ما يقطع بإرادته ويحيل سواه، وهذا ما تجري عليه القوانينُ كلها، فإنها تخضَع لهذه القاعدة، إنَّ علماء المسلمين قد ساروا عبرَ القرون الماضية على قاعدة لُغوية، تم التعامُل بها في فَهم القرآن والسُّنة، هذه القاعِدة هي: الاستعمال مِن صِفة المتكلِّم، والحمْل من صفة السامِع، والوضع قبلهما"[29].

ومعنى هذه القاعدة: أنَّ المتكلِّم حين يستعمل اللفْظ المعيَّن يجب أن يستعملَه وَفق الوضع المعروف بينه وبين المخاطب، إنْ كان هذا المتكلِّم يُريد الحقيقة التي وضع لها اللفظ، وبالتالي يجب على المخاطَب ألاَّ يفهم من كلام ذلك المتكلم عندئذٍ إلا عين تلك الحقيقة الموضوع لها اللفظ، كما تَعنِي هذه القاعدة أيضًا: أنَّ المتكلم إنْ أراد الخروج عن حقيقة ما وُضِع له اللفظ، فليس له ذلك إلا بثلاث شرائط:
إحداها: أنْ تكون ثَمَّة علاقةٌ معتبرة بيْن حقيقة ما وُضِع له اللفظ وبين ما يُريده المتكلِّم خارجًا عن هذه الحقيقة.
ثانيها: أن ينصبَ المتكلم قرينةً مقالية من قوله هو نفْسه، أو يعتمد على قرينة حالية ظاهِرة تكشف بجلاء عن مراده مِن كلامه.
ثالثها: أن تكون ثَمَّة نُكْتة - أو لنقُل: حِكمة - مِن وراء هذا الاستعمال؛ بحيث تسوِّغ هذه النُّكتة اللجوءَ إلى مثل ذلك الاستعمال، بدلاً مِن أن يعبر عن مراده بحقيقة مفهومة مِن أول الأمر، ولا تحتاج موضعها إلى الشريطتين السابقتين.

كما أنَّ هذه القاعدة تعني أنَّه يجب على المخاطَب عند خروج المتكلِّم في استعماله عن حقيقة ما وُضِع له - أن يراعي مرادَ المتكلِّم من كلامه.

أمَّا عن لباب موضوعنا - قضية أسباب النزول - وكيف استغلَّها هؤلاء في رفْض التشريع القرآني وخلود أحكامه، فلنصغأولاً إليها كما يتصوَّرها هؤلاء، وفكرتهم تتمثَّل في أنَّ آيات القرآن نزلَت على أسباب، بمعنى أنَّ كل آية تتعلَّق بحادثة بذاتها، فهي مخصَّصة بسبب نزولها وليستْ مطلقة، وإذا كان التاريخُ قد طوى صفحاتِ الوقائع والحوادث التي نزلَتِ الآيات عقب حدوثها، فإنَّه قد طوى كذلك الأحكام بطيِّ عِللها وأسبابها.

والغاية مِن هذا ألا يُصبح القرآن مصدرًا للأحكام التشريعيَّة بعد زوال الأحكام بانقِضاء الأسباب التي تعلَّقت واختصَّت بها، وأن يخضَع التشريع بعدَ ذلك للظروف المعاصِرة وإرادة الأفراد.

يقول المستشار محمَّد سعيد العشماوي: "تفسير الآيات وَفقَ أسباب يؤدِّي إلى واقعيتها، وينتهي إلى تاريخيتها"[30].

أمَّا قاعدة "العِبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب"، فهي - كما يقول - قاعدة فقهيَّة من نتاج الفقهاء، وقد قرّرت في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي[31].

ويقول: "إنَّ أسلوب اقتطاع الآية عن أسباب التنزيل، وانتزاع الآية أو بعضِ الآية من السياق الذي تنزَّلت فيه، وجَد تسويغًا له في قاعدة فقهية؛ أي: إنها مِن إنشاء الفقهاء، وليستْ قاعدةً شرعيةً وردتْ في القرآن الكريم، أو جاءتْ في السنة النبويَّة، وهي قاعدة تحتفي باللفظ أكثرَ من احتفائها بالمعنى، وهذا الاتجاه بدأ معها، ثم زاد بعدَ ذلك زيادةً كبيرة - ربما نتيجة لها - حتى أصبح بكلِّ أسَف هو نهجَ التفسير وأسلوب الوعَّاظ في العصر الحالي، يجتزئ آية أو بعض آية مِن السياق القرآني، ويجتثه مِن أسباب التنزيل، ويقتطعه من كلِّ الظروف التاريخية، ثم يستعمله استعمالاً مطلقًا، على أساس التركيب اللفظي وحْده والمدلول اللُّغوي فحسب، دون أي اعتبار آخَر، مع أنَّ الفقهاء الذين ابتدعوا هذه القاعدةَ والفقهاء الذين يتبعونها دائمًا يشيرون على الدوام إلى أنَّ القرآن كلٌّ متكامل يُفسِّر بعضه بعضًا، فإنَّ قولهم هذا ينفصِل عن فِعلهم؛ بل ونبت عن أقوالهم الأخرى، فهم يقولون ذلك، ثم إذا بهم بقاعدة "العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" يقطعون أوصالَ القرآن، ويباعدون بين آياتِه، ويفاضلون بين معانيه، ويعرضون عن أسبابِ التنزيل، ويشيحون عن الظروفِ التاريخيَّة، فلا يكون القرآن - على مقتضى إعمال القاعدة - كُلاًّ واحدًا يفسِّر بعضه بعضًا، بل آيات متناثِرة، ومختارات متفرِّقة، يحكمها التركيبُ اللفظي وحْدَه والبناء اللغوي دون شيءٍ آخر.

"وهذه القاعدة الخاطئة تُوجِد تناقضاتٍ شديدةً بين أحكام القرآن، كما أنَّها تؤدِّي إلى نتائج غريبة عن الإسلام، لم يقصدْها التنزيل، ولم يهدف إليها القرآن، ولأنَّ الإضافة في هذا المجال تخرج بالبحْث عن موضوعه، فإنَّنا نقتصر على ذِكر بعض الأمثلة التي نتجتْ عن استعمال هذه القاعدة، وأدَّتْ إلى خلط شديد في الفَهم الإسلامي، وتخليط أشد في العمل والنتائج".

"وأوْضح مثال لهذا: استعمال الآيات: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47] في غير ما أُنزِلت من أجله، بتبديل معنى لفظ يحكُم، وبتعريف المقصود منها، وجعْلها أدْنى ما تكون إلى الشعارات السياسيَّة والهتافات الحزبيَّة، وأبعد ما تكون عن المدلولات الدِّينيَّة والقواعد الشرعيَّة.

(3) وثَمَّة أمثلة أخرى، منها ما جاء في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: 1].

وما جاء في القرآن - كذلك - في خِطاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37].

فلو فسرت - هاتان الآيتان على مفهوم القاعِدة الفقهيَّة: العِبرة بعموم اللَّفْظ لا بخصوص السبب، لكان معنى ذلك أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حاشا لله - كان يُحرِّم ما أحلَّ الله، وكان يخشَى الناس على الإطلاق أكثر مِن خشية الله، أما التفسير الصحيح للآيتين - على ضوءِ أسباب التنزيل، ومنهج الصحابة والتابعين - فيعني أنَّ كل آية تتعلَّق بحادثةٍ بذاتها فهي مخصَّصة بسبب التنزيل، وليستْ مطلقة... "[32].

أمَّا الدكتور نصْر أبو زيد، فيقول: "إنَّ الحقائق الإمبريقيَّة المعطاة عن النصِّ (يعني القرآن) تؤكِّد أنه نزل منجمًا على بضع وعشرين سَنة، وتؤكِّد أيضًا أنَّ كل آية أو مجموعة من الآيات نزلتْ عند سبب خاصٍّ استوجب إنزالها، وأنَّ الآيات التي نزلت ابتداء - أي: دون علَّة خارجية - قليلة جدًّا..."[33].

ثم يقول: "إنَّ العِبرة بعموم اللفظ، يؤدي إلى نتائج يصعُب أن يُسلِّم بها الفِكر الدِّيني".

إنَّ أخطر هذه النتائج للتمسُّك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص السبب - في نظره - أنه يؤدِّي إلى إهدار حِكمة التدرُّج بالتشريع في قضايا الحلال والحرام، خاصَّة في مجال الأطعمة والأشرِبة، هذا إلى جانب أن التمسُّك بعمومِ اللفظ في كلِّ النصوص الخاصَّة بالأحكام يُهدِّد الأحكام ذاتها[34].

ويُردِّد الدكتور طيب التبزيني ما قاله العشماوي، فيقول: "قاعِدة تفسير آيات القرآن وفقًا لأسباب تنزيلها تؤدِّي إلى واقعية هذه الآيات، وتنتهي إلى تاريخيتها، وتفرِض ربطها بالأحداث، ومِن ثَمَّ تفسير القرآن بأسباب تنزيله لا بعمومِ ألفاظه"[35].

هذا مُجْمل الإشكالية، وحلها يكمُن في الردِّ على هؤلاء الأفواه، على هؤلاء الأُذن، الذين يستمعون قولَ المستشرقين تسمعَ الجنِّ لوحي السماء، ثم ينقلون ما سمعوه إلى لُغتنا؛ ليحظوا بمكانة علمية ينالها أمثالهم ممَّن تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسْمَع لقولهم.