[دآنـة وصآل]

طريق الشمس، لا طريق الظلام:


إنَّ المطَّلع على كلام أولئكم المردِّدين شبهاتِ المستشرقين، يجدهم ذوي ثقافة إسلامية ضحْلة غاية الضحالة، فهم يتخبَّطون بجهلهم وسوء نيَّاتهم تخبُّطَ السَّكارى، وهم متعلِّمون جيدًا كيف يحتالون في كلامِهم، وكيف يزورونه حيث يتبرَّج متزينًا بحريَّة الفِكر والموضوعيَّة، وخِدمة الإسلام، وهم لا يُريدون إلا إفساده، ولكنَّهم يرْتدُون أقنعةَ الناصحين.

وسوف يجمع الباحِث هنا ما تَمَّ قراءته في الردِّ عليهم، ويُضيف عليه، بحيث يخرُج في صورة متكاملة شيئًا ما، والله المستعان.

أبدأ حديثي أنَّ أيَّة مسألة، أو أي حُكم فمردُّه إلى الله ورسوله، فنحن - المسلمين - إذا تنازعْنا في شيء، فينبغي ردُّه أولاً إلى الله ورسوله؛ لننظر ما حُكمهما فيه، وقد صرَّح القرآن بذلك، وكذلك الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم، والمسألة التي نحن بصدَد مناقشتها مما حَكم الله ورسوله فيها، فماذا كان حُكمهما؟!

هيا بنا نبْحث عن جوابهما عن تلك المسألة؛ لننظر أَنُكْمِلُ الجدال مع جَهَلة هذا العصر، أم نوفِّر الوقت وندَع المركبة تسير.

1- وردتْ في السُّنة النبويَّة قصَّة الأنصاري الذي قبَّل الأجنبية، ونزل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]، فقال للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أَلِي هذا يا رسولَ الله؟ ومعنى ذلك: أحكم هذه الآية يختصُّ بي؛ لأنِّي سبب نزولها؟ فأفتاه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعمومِ الحُكم لا بخصوص السبب، وذلك حيث قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بل لأُمَّتي كلهم))؛ وهذا الحديث أخْرَجه البخاري ومسلم.

وهذا الحديث قاطعٌ على من يُنكِر قاعدة العِبرة بعموم اللفْظ لا بخصوصِ السَّبب، ويدَّعي - جهلاً منه - أنَّ هذه القاعدةَ من أقوال الفقهاء؛ أي: ليستْ موجودةً في كتاب ولا سُنة، ألم أقلْ من قبل: إنَّهم مثقفون ثقافةً ضحلة؟ وربَّما يدَّعي البعض أنَّ بعض العلماء الأصوليِّين قد اعترض على هذه القاعدة، نعم بعض الأصوليين قد اعترَض عليها، ولكن لم يكن هدفهم تجفيفَ منابع الشريعة، وسيتَّضح ذلك في مبحثٍ خاص - إن شاء الله تعالى - اسمه: "الضرورة عند الإسلاميِّين وغيرهم".

ذلك، ونحن مأمورون باتِّباع الصحابة إذا أجْمَعوا على شيء، وقد تواترتِ النُّقول عنهم في تطبيقِ هذه القاعدة، وإن لم يسمُّوها بهذا الاسم.

قال السيوطي في كتابِه "الإتقان": "... وقد نزلتْ آيات في أسباب واتَّفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظِّهار في سلمة بن حصر، وآية اللِّعان في شأن هلال بن أُميَّة، وحَدّ القذْف في رماة عائشة، ثم تعدَّى إلى غيرهم...

ومِن الأدلَّة على اعتبار عموم اللفظ احتجاجُ الصحابة وغيرهم في وقائِعَ بعمومِ آيات نزلتْ في أسباب خاصَّة شائعًا ذائعًا بينهم، فإن قلت: فهذا ابنُ عباس لم يعتبرْ عموم قوله: ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ [آل عمران: 188]، بل قصرها على ما نزلتْ فيه من قصَّة أهل الكتاب؟ قلت: أُجيب عن ذلك بأنَّه لا يخفَى عليه أنَّ اللفظ أعمُّ من السبب، لكنَّه بيَّن أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الظلم بالشرك: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: 82] بدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13] مع فَهْم الصحابة العموم في كلِّ ظلم".

تعليق: إذًا إذا أتى الدليلُ وخصص العام، فهذا مقبول، أما إذا لم يأتِ، فلا يجوز صرفُ العام عن عمومه.

نعود لكلام السيوطي:
"وقدْ ورد عن ابن عبَّاس ما يدلُّ على اعتبار العموم، فإنَّه قال به في آية السَّرقة مع أنها نزلتْ في امرأةٍ سرَقت، قال ابنُ أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين، نبأنا محمد بن أبي حماد، حدثنا أبو ثميلة بن عبدالمؤمن عن نجدة الحنفي، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]: خاص أم عام؟ قال: بل عام" ا.هـ[36].

"هذا هو منهج اللُّغة والمنطق والتشريع، واحتجاج الصحابة في أنَّ العبرة بعمومِ اللفظ لا بخصوص السبب، وعلَّة ذلك أنَّ السبب مجرَّد واقعة اقترن حدوثُها بنزول الآية والحُكم، فحُكم الواقعة في الآية، والواقعة هي مناسبةُ نزول الآية، وليستْ علةً للنزول.

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": أسباب النزول ما هي إلا مُناسبات، لا أسباب حقيقيَّة، وإنْ سُمِّيت أسبابًا؛ فعن طريق التسامُح والتجوُّزِ" ا.هـ. من كتاب "أسباب النزول" د. أبو العاص.