[دآنـة وصآل]

" في بعض غزواته " و لم يقل " في شهر رمضان " . و هذا هو الصواب عندي أن حديث أبي الدرداء ليس فيه " في شهر رمضان " ، و ذلك لأمور :
الأول : أن سعيد بن عبد العزيز و إن كان ثقة ، فقد كان اختلط قبل موته كما قال أبو مسهر ، و قد اختلف عليه في قوله " في شهر رمضان " فأثبته عنه الوليد بنمسلم في رواية داود بن رشيد عنه ، و لم يثبتها عنه في رواية مؤمل بن الفضل ، و هو ثقة . و تترجح هذه الرواية عن الوليد بمتابعة بعض الثقات له عليه ، منهم
عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز به بلفظ : " كنا مع رسول الله في السفر ... " . أخرجه الشافعي في " السنن " ( 1 / 269 ) .
و منهم أبو المغيرة و اسمه عبد القدوس بن الحجاج الحمصي . أخرجه أحمد ( 5 / 194 ) عنه .
فهؤلاء ثلاثة من الثقات لم يذكروا ذلك الحرف " شهر رمضان " ، فروايتهم مقدمة على رواية الوليد الأخرى كما هو ظاهر لا يخفى ، و يؤيده الأمر التالي ، و هو :
الثاني : أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد تابع سعيدا على رواية الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله بتمامه ، و لكنه خالفه في هذا الحرف فقال : " خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا ... " أخرجه البخاري ( 3 / 147 ) ، و عبد الرحمن هذا أثبت من سعيد ، فروايته عند المخالفة أرجح ، لاسيما إذا وافقه عليها سعيد نفسه في أكثر الروايات عنه كما تقدم .
الثالث : أن هشام بن سعد قد تابعه أيضا و لكنه لم يذكر فيه الحرف المشار إليه . أخرجه أحمد ( 6 / 444 ) عن حماد بن خالد قال : حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان و إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به . و هشام بن سعد ثقة حسن الحديث ، و قد احتج به مسلم كما يأتي .
الرابع : أن الحديث جاء من طريق أخرى عن أم الدرداء لم يرد فيه الحرف المذكور . أخرجه مسلم ( 3 / 145 ) و ابن ماجه ( 1 / 510 ) و البيهقي ( 4 / 245 ) و أحمد ( 5 / 194 ) من طرق عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء به بلفظ : " لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره .. " .
و قرن أحمد في رواية له كما تقدم إسماعيل بن عبيد الله مع عثمان بن حيان ، فقد روى هشام بن سعد الحديث من الطريقين عن أم الدرداء . قلت : فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم " في شهر رمضان " شاذ لا يثبت في الحديث ، و قد أوهم الحافظ عبد الغني المقدسي في " عمدة الأحكام " حيث أورد الحديث ( رقم 183 ) بلفظ مسلم بهذه الزيادة أنها من المتفق عليها بين الشيخين . لأنه لم يقل على الأقل " و اللفظ لمسلم " كما هو الواجب في مثله ،
و لم أجد من نبه على شذوذ هذه الزيادة ، حتى و لا الحافظ ابن حجر ، بل إنه ذكرها من رواية مسلم ثم بنى عليه قوله : " و بهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ( يعني على جواز إفطار المسافر في رمضان ) و يتوجه الرد بها على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه ، لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا " .
فأقول : إن الرد المذكور غير متجه بعد أن حققنا شذوذ رواية مسلم ، شذوذا لا يدع مجالا للشك فيه ، و لو أن الحافظ رحمه الله تيسر له تتبع طرق هذا الحديث و ألفاظه لما قال ما ذكر . و قد وهم في الحديث الصنعاني في " العدة " و هما آخر فقال ( 3 / 368 ) : " و هذا الحديث في مسلم لأبي الدرداء و في البخاري نسبة لأم الدرداء " . و الصواب أن الحديث عند البخاري كما هو عند مسلم من مسند أبي الدرداء ، لكنهما أخرجاه من طريق أم الدرداء عنه . هذا ، و إنما يتجه الرد على ابن حزم بالأحاديث الأخرى التي سقناها عن جماعة من الصحابة ، و كذلك يرد عليه بالحديث الآتي :
" هي رخصة " يعني الفطر في السفر " من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، و من أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه " . اهـ
( قلت ) رضي الله عنك .
أما الجزم بشذوذ هذه اللفظة فتجاسر، والحق أحق أن يتبع ، وأقول لم يوفق الشيخ رحمه الله في هذا الحكم .
وأقول : أولاً : أشار إلي تفرد الوليد بن مسلم _ خلافا لنفي الألباني رحمه الله _ أبو عوانة في مستخرجه 2/191 فقال بعد ان روي الحديث ( 2808 ) من طريق الوليد بن مسلم ويزيد بن عبد الصمد ومحمد بن بكار أشار إلي لفظ الوليد مخالفا صاحبيه في حديثه فقال : وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ فِيهِ: ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ) وَقَالَ: ( وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ) اهـ