[جارة المصطفى]

الحديث القدسي الحسن

الحديث الحسن هو النوع الثاني من المقبول.
تعريف الحديث الحسن لغة:
الحديث: سبق تعريفه
الحسن: الحُسْنُ: ضدُّ القُبْح ونقيضه، والحَسَنُ - محرَّكَةً: ما حَسُنَ من كلِّ شيءٍ.

تعريف الحديث الحسن اصطلاحًا:
هو الحديث الذي يتّصل سنده بنقل عدل ضبطه أخفّ من ضبط الصحيح، من غير شذوذ ولا علَّة.

أقسام الحديث الحسن:
ينقسم الحديث من حيث عدالة رواته وقوتهم في الحفظ والإتقان والضبط إلى قسمين:
1- الحديث الحسن لذاته، وهو ما تقدم تعريفه.
2- الحديث الحسن لغيره: وهو الحديث الذي لا يخلو أحد رواته من مقال إلا أنه ليس فيهم مغفل ولا متهم بالكذب، ويكون الحديث قد روي من أوجه أخر بمثله أو نحوه، فيقوى بمتابعة هذه الأوجه، فيجبر هذا وجه الضعف الذي في الوجه الآخر، أو له شاهد وَرَدَ به أو بنحوه. وحكم هذا القسم أنه حجَّة في الثبوت والاستدلال.
قال ابن الصلاح:
« الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق - ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راوية على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل .

القسم الثاني: أن يكون راوية من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا - سلامته من أن يكون معللا »(1)

أمثلة على الحديث القدسي الحسن:
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : (قَالَ الله تَعَالى: إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي)(2).

وعن شداد بن أوس الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ الله عز وجل يقولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُّ عز وجل أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ)(3).

وعن أبي هريرة عن النبي - يروي عن ربه جل وعلا- قال: (وَعِزَّتِي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وإذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)(4).

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ الله عز وجل يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ؛ يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ)(5).

(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص 19).

(2) أخرجه أبو داود: كتاب «الصلاة»، باب «في المحافظة على وقت الصلوات» حديث (430)، ابن ماجه: كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها»، باب «ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها» حديث (1403)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (415): «حسن».

(3) أخرجه أحمد (4/ 123)، وأبو يعلى (2526- المطالب)، والطبراني في «المعجم الكبير» (7136)، وفي «الأوسط» (4709)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 309)، وقال الألباني في «صحيح الجامع» (4300)، وفي «السلسلة الصحيحة» (1611): «حسن».

(4) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (640)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (777)، وفي «الآداب» (826)، وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (3376): «حسن»، وينظر: «السلسلة الصحيحة» (2666).

(5) أخرجه أحمد (2/ 341، 361)، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2/ 376): «إسناده حسن كما قال الهيثمي في كشف الأستار (781)».

الحديث القدسي الضعيف (1-2)

إن القواعد والاصطلاحات الحديثية لا تفرق بين ما هو قدسي وما هو نبوي، فميزان الحكم على الرواية وقبولها من عدمه مداره على قبول إسنادها وعدم شذوذ متنها. وطريق قبول الإسناد هو القواعد الحديثية كما بيَّنا في كلامنا على الصحيح والحسن، وعلى ذلك فجاء التقسيم الآخر عند أهل الاصطلاح وهو رد الرواية في حالة الحكم عليها بالضعف.
وعليه سنتكلم عن الضعيف من خلال معرفة مسائله مع الدعم بالأمثلة، وبشيء من الاختصار؛ لأن بابه مستوفى في قسم علوم الحديث.
تعريف الضعيف لغة:
الضعف: بالفتح ويُضم ويُحرك ضدُّ القوة، وقد يكون في الرأي أو في البدن أو فيهما، والضعيف: المتصف بذلك.
تعريف الحديث الضعيف اصطلاحًا:
كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن.
والضعيف درجاته متفاوتة بحسب ما يحصل له من فقدٍ لصفات الصحة والحسن، كالطعن في عدالة الراوي أو حفظه، أو عدم اتصال السند، أو انفراد الراوي بما يخالف ما رواه الثقة بحيث لم يسلم من الشذوذ، أو وجود علة في الرواية، أو عدم وجود عاضد للحديث.
وقد أرجع بعض أهل العلم أسباب الضعف والرد إلى أمرين: أحدهما في السند والثاني في صفة الراوي.
ويدخل في الضعيف الموضوعُ؛ حيث إنه شرُّ أنواع الضعيف على قول الأكثر.
أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف:
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف فمنهم من ردّ الضعيف مطلقًا، مثل الإمام أبي بكر بن العربي، ومنهم من قَبِله بشروط مثل الإمام النووي، وابن حجر وغيرهما وهو قول الأكثر.
قال الإمام النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يُتنزه عنه ولكن لا يجب»(1).
وقال ابن علان - معلقًا على كلام النووي: «ما لم يكن موضوعًا»-: «وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عمومٍ أو قاعدة كليَّة، وألا يُعتقد عند العمل به ثبوتُه بل يعتقد الاحتياط»(2).
قال ابن الملقن: «(فرع) الضعيف لا يُحتج به في الأحكام والعقائد، ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقَصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب، كذا ذكره النووي وغيره، وفيه وقفة؛ فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهِم ثبوته ويُوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. ونُقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا»(3).
قال السيوطي: «ذكر الحافظ ابن حجر لذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعفُ غير شديد، فيخرج ما انفرد بحديثه راوٍ من المكذَّبين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل.
الثالث: ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسبَ إلى النبي ما لم يَقُله، بل يُعتقد الاحتياط.
قال: وهذان الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد»(4).
تلخَّص مما تقدَّم من الأقوال أنه يجوز العمل بالضعيف عند الأكثر من أهل العلم، بشرط أن يُعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب والقَصص والسِّير والتواريخ دون الأحكام والعقائد مع اندراجه تحت أصل عام من أصول الشريعة، وعدم اعتقاد صحة نسبته إلى رسول الله .

(1) -انظر مقدمة كتاب الأذكار للنووي (ص- 19).

(2) -الفتوحات الربانية لابن علان (1/84).

(3) -«المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (ص 104).

(4) -مقدمة «تحفة الأبرار بنكت الأذكار» للسيوطي (ص 1).