[أبو عائشة السوري]

- إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد وكذلك سليمان بن حرب
- إذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة وكذلك الحجاج بن منهال
- النسائي عن محمد بن منصور فهو المكي لم يرو النسائي عن ابن عيينة شيئا
- الثوري و شعبة عن أبو إسحاق فهو السبيعي
- البخاري عن إسحاق فهو إسحاق بن منصور
- كل ما في البخاري يقول حدثنا محمد قال حدثنا فهو محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك
- وما كان فيه حدثنا محمد عن أهل العراق مثل أبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون ومروان الفزاري فهو محمد بن سلام البيكندي
- البخاري عن يحيى فهو بن موسى البلغي
- البخاري عن إسحاق فهو ابن راهويه
- سائر شيوخ البخاري قد نسبهم ما عدا أصحاب ابن المبارك
- البخاري عن محمد فهو الذهيلي أو ابن سلام
- حيث يطلق البخاري عبد الله بن محمد فهو المسندي
- البخاري إذا أطلق محمد بن يوسف لا يريد إلا الفريابي
- عمار بن محمد عن سفيان فهو الثوري لأن الثوري خاله
- محمد بن أبان عند البخاري فهو الواسطي
- إذا قال الراوي أخبرنا مثل حماد بن سلمة وهشيم بن بشير و عبد الله بن المبارك و عبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى النيسابوري و إسحاق بن راهويه وعمرو بن عون و أبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب بن يحيى الضريس وعبيد الله بن موسى
- الثوري إذا كنى فهو يكني الضعفاء مثل أبو الفضل فهو بحر السقاء وأبو شعيب هو الصلت بن دينار و أبو النضر فهو الكلبي وسليمان بن أرقم هو أبو معاذ و أبو عبد الكريم هو عبيدة بن معتب الضبي و أبو سعيد هو عبد القدوس الشامي وأبو سعيد السليطي فهو الحسن بن دينار أبو عباد فهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري
- سفيان الثوري أملى حديثين على أهل اليمن حديث الدجال وخطبة ابن مسعود
- سفيان عن مسلم البطين بدون ذكر لقبه فهو الثوري
- عفان بن مسلم عن حماد فهو ابن سلمة
- حماد بن زيد انفرد بالرواية عن أحمد بن عبدة الضبي و أبو الربيع الزهراني و قتيبة بن سعيد ومسدد
- حماد بن سلمة انفرد بالرواية عنه بهز بن أسد ، موسى بن إسماعيل .
- يأتي هشام مهملا في الأسانيد لثلاثة من الرواة وهم : هشام بن عروة، هشام بن حسان ، هشام الدستوائي ، ولا يعسر التمييز بينهما لأنه ليس بينهم اتفاق في شيء من الشيوخ إلا شيخين ، هما :
- يحيى بن أبي كثير : روى عنه الدستوائي وابن حسان ، والقاعدة فيه : إذا أطلق هشام عن يحيى فهو الدستوائي ، أما ابن حسان فيبين ، ورواية ابن حسان عند ابن ماجه فقط.
- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس روى عنه الدستوائي وابن عروة ، والقاعدة فيه : أنه الدستوائي إلا أن ينسب ابن عروة فهو حينئذ كما نسب ، ورواية ابن عروة عند مسلم وحده .
- كل عطاء مهملا فهو ابن أبي رباح
- زائدة هو ابن قدامة
- الليث في أسانيد مسلم أو مصري فهو ابن سعد
- عبد الله مهملا عنه مروزي فهو ابن المبارك
- عمرو عن سفيان بن عيينة فهو ابن دينار
- عمرو عن شعبة فهو ابن مرة
- عبد الرحمن عن سفيان فهو ابن مهدي
- سعيد عن أبي هريرة فهو ابن المسيب.
- المبحث الثالث : شرط الضبط:
- " أن يكون الراوي حافظا ومتقنا لما يرويه حفظ صدر أو حفظ كتاب "
- وعلى هذا فالرواية بالمعنى تصح بثلاثة أمور :العلم بالفقه وأصوله ،العلم باللغة ،حسن الفهم ودقة الإدراك للمعاني .وهذا فطري أما الأمرين الأولين فمكتسبان
- من الأحاديث ما لا تصح فيها الرواية بالمعنى كالأدعية والأذكار وجوامع كلمه 
- يقبل التفرد في طبقة التابعين ثم أتباعهم ثم لا يكاد يقبل في أتباع أتباعهم.
- الضبط هو سبب تباين مراتب الرواة جرحا وتعديلا.
- ضعف الضبط نوعان : - محتمل : سوء الحفظ الذي لا يصل إلى ترك حديث الراوي أو اختلاط الثقة ، وهذا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات
- - ضعف شديد : النكارة ، والشذوذ ، وهما متعلقان بالمخالفة لمن هو أرجح و أضبط ، والمتروك بسبب سوء حفظه ، وكثرة المخالفة . وهذا لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.
- - يقسم حديث الراوي إلى قسمين : - أحاديث تفرد بها - أحاديث شورك فيها
- فإن غلبت عليه المفاريد كان ذلك دليلا على ضعفه أو وضعه فإن لم تغلب عليه المفاريد نظر فيها فإن كانت في حيز الكثرة نظر إليها من جهة النكارة مع مراعاة طبقة الراوي .
- فإن كانت المفاريد قليلة أو لا وجود لها نظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي وهو ما شورك في أصل روايته ، هل الغالب عليه موافقة الثقات ، وكم هي نسبة مخالفته ( فحشا أو عددا) بالنسبة لموافقته لهم .
- فإن تبين بعد ذلك أنه ضابط في الجملة ، عدنا مرة أخرى إلى مفاريده ( إن وجدت ) فنظرنا فيها : هل في ضبطه ما يقع جابرا لما تفرد به ؟ هل يحتمل التفرد بما تفرد به ؟
- فإن كان فيها ما لا يحتمله ضبطه ، نظرنا : هل فيها منكرات شديدة ، فإن كان فيها شيء من ذلك ربما سقط حديثه ( فرب حديث واحد أسقط مئة ألف حديث كما قال الدارقطني)
- ولا يعني ذلك أنه لا ينظر إلى هذا القسم (قسم ما شورك فيه الراوي ) إلا بعد قسم ما تفرد به من حديثه ، بل ربما كان الابتداء بقسم ما شورك فيه أصح ، لأن الحكم على الراوي من خلاله قد يكون أسهل ، وهو أقل عمقا من سبر المفاريد (مع عمقه أيضا ) .
- وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثرا من الرواية ، أما إذا كان مقلا بل ليس له إلا الحديث الواحد أو الحديثان ونحوهما .
- فإن الحكم عليه بالضبط و عدمه قد يكون في غاية السهولة على النقاد ، كما قد يكون في غاية الصعوبة أيضا .
- فإن كان جميع حديث ذلك الراوي المقل مما شورك في نقله سهل الحكم عليه من خلال ذلك.
- أما إن كان جميع حديثه مفاريد ، أوفيها مفاريد مع ما شورك فيه منها ، بل ربما لم يكن له إلا حديث واحد تفرد به ، وفي هذه الحالة يصعب الحكم عليه جدا على أئمة النقاد وجهابذة الحفاظ لأنه و إن وافق الثقات فيما شاركهم في روايته ، إلا أن قلة حديثه الذي شاركهم فيه أصلا لا تكفي للحكم عليه بالضبط أو بعدمه ولا بد حينها من النظر في مفاريده أيضا .
- ومن ظن أن الراوي الذي ليس له إلا حديث واحد لا يمكن الحكم عليه، لاستحالة ذلك عليه في ظنه ولوجود عبارات لابن عدي تدل على ذلك.
- يمكن للمتأخرين سلوك طريقة السبر في حالتين :
- الأولى : بالنسبة للمجهولين ، فإذا كان حديثه منكرا فهو بحسب حديثه شدة وضعفا ، وأن يسكون الرواة فيه ثقات . وهي طريقة الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان ونصره الشيخ الألباني.
- الثانية : إذا كان من التابعين أو روى عنه جمع أو وجود قرائن تشهد لقبول المتقدمين له مثل أن يوجد حديثه في بعض أمهات السنة و كذا من اشتد فيهم الخلاف جرحا وتعديلا فيسبر حديثه للوصول إلى مرجح لا إلى حكم مستقل .
- المختلطين :
- يتم سبر رواية المختلط :
- هل الراوي المختلط حدث بشيء بعد اختلاطه ؟
- إن كان حدث بعد اختلاطه ، لزم الباحث أن ينظر الراوي عنه ، هل هو ممن سمع منه قبل الاختلاط أم بعده أم معا .
- إن كان الراوي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط وكان المختلط ثقة فلا يضر آنذاك الاختلاط.
- إن كان الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط يعتبر حديثه أو ينظر القرائن .
- أما إن كان ضعيفا فانتهى البحث .
أنواع المختلطين :
- من اختلط لكبره وخرفه كعطاء بن السائب .
- من اختلط لاحتراق كتبه كابن لهيعة .
- من اختلط لذهاب بصره فصار يلقن الباطل كهشام بن عمار وعبد الرزاق.
- من اختلط بعد توليه القضاء كحفص بن غياث النخعي .
- فأما من اختلط بشكل خفيف فالتحقيق : قبول روايته مطلقا مالم يتبين خطؤه في حديث بعينه وذلك بجمع الطرق وسبر الروايات وهي طريقة الشيخين .
- أما من كان اختلاطه شديدا فيقبل حديثه عمن سمعه منه قبل الاختلاط .
- من اختلط فامتنع عن التحديث أو منع فمثل هذا يقبل حديثه مطلقا .
- من خلط في حديثه في بعض الأماكن دون بعض كمعمر بن راشد بالبصرة بخلاف اليمن.
المؤلفات في المختلطين :
أهمها :
- " الاغتباط بمن رمي بالاختلاط "
- "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات " وهو مهم .
- " المختلطين " للعلائي .
الجرح والتعديل :
- لمعرفة مراد الأئمة من ألفاظ الجرح والتعديل ، يجب مراجعة الكتب المعتمدة في ذلك ومنها:
- " الرفع والتكميل " للكنوي وكذا سعد الهاشمي
- "قواعد التحديث " للتهانوي.
- " دراسات في الجرح و التعديل " للأعظمي .
- " دراسات في الجرح و التعديل" لفاروق حمادة .
- " ضوابط الجرح والتعديل " لعبد العزيز العبد اللطيف .
- " الجرح والتعديل " لجمال الدين القاسمي .
- إضافة إلى القواعد المنثورة في الكتب الآتية :
- الميزان ، تهذيب التهذيب ، علل ابن رجب ، الموقظة للذهبي ، ألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل .
- الاعتناء بكتب الدكتور حمزة الميليباري ، وعبد الله السعد ، وحاتم العوني ، وطارق عوض الله ، نور سيف في تحقيقه لكتب الروايات .
- " المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل " للدكتور فاروق حمادة .
- " منهج الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم " للشيخ عزيز رشيد محمد الدايني .
يتبع