[أبو عائشة السوري]

- الترجمة التحليلية :
- تكون حسب درجات الأئمة من حيث التشدد والاعتدال :
- الأئمة المتشددون ثم المعتدلون ثم المتساهلون ثم آخرون ثم اختيار الذهبي في الكاشف ثم اختيار ابن حجر في التقريب .
- المتشددون : شعبة بن الحجاج (ت 160) يحيى بن سعيد القطان (ت198) يحيى بن معين (ت233هـ) الجوزجاني(ت259) وله الشجرة في أحوال الرجال متشدد في الكوفييين خاصة لتشيعهم ، ثم أبو حاتم (ت277) النسائي(ت303) ابن حبان(354ت)وهو متشدد في الجرح أحيانا ، ابن خراش.
- المتساهلون : الإمام العجلي(ت261) الترمذي(ت279) ابن حبان في توثيق المجاهيل، ابن عبد البر ، ابن خزيمة ، ابن شاهين(ت385) الدارقطني أحيانا ، الحاكم البيهقي
- المعتدلون : سفيان الثوري (ت161) ابن مهدي (ت198) ابن سعد(ت230) علي المديني(234ت) أحمد بن حنبل (241) البخاري (ت256) أبو زرعة الرازي (264) أبو داود(275) ابن عدي (ت365) الدارقطني .
- لمعرفة مرتبة أئمة الجرح والتعديل يراجع :
- كتاب "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل " للذهبي ، " المتكلمون في الرجال " للسخاوي .
- " المزكون لرواة الأخبار عند ابن أبي حاتم " لهشام بن عبد العزيز الحلاف .
- وكذلك من خلال ترجمته وما تتضمنه من وصفه بالحفظ والإمامة.
- اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد :
- أحيانا يجد الباحث تعارضا في حكم الناقد على الراوي الواحد وذلك يرجع إلى :
- أنه قد ذكره على التوثيق مقارنة بمن هو أشد منه ضعفا ، وذكره بالجرح عند السؤال عنه استقلالا.
- أن يكون قد أراد بالتوثيق مجرد العدالة لا الضبط ويرد عنه من وجه آخر ما يدل على ذلك .
- أن يكون المعدل قد ظهر له استقامة أمره أولا فأطلق فيه التعديل ثم تبين له فساد حاله بعد ذلك فأطلق فيه الجرح.
- أن يطلق المعدل القول بتوثيق ، ثم يذكره بالضعف في رواية بعينها لم يضبطها ، أو يكون قد وهم فيها.
- تعارض أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا :
- إن الباحث في كتب التراجم يجد تعارضا في أقوالهم جرحا وتعديلا ، فنجد أن الراوي الواحد ضعفه قوم وعدله آخرون ، فما العمل ؟
- فلا بد من الإشارة أنه إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أم مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل .
- أما عند تعارض أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا ، فنبدأ بالخطوات التالية :
- الخطوة الأولى :
- 1- التثبت من كون التعارض حقيقيا وليس وهميا :
- التثبت من صحة القول المعارض جرحا وتعديلا ، فقد لا يثبت ذلك القول فلا يكون هناك تعارض أصلا ومن أسباب عدم ثبوت القول ، أن يكون صادرا ممن لا يقبل قوله جرحا أو تعديلا كالأزدي.
- أن يكون إسناد ذلك القول المعارض لا يثبت على ذلك الإمام .
- أن يكون من نقل القول المعارض قد أخطأ في نقله .
- أن يكون الإمام الجارح أو المعدل نفسه قد أخطأ فجمع راويين متفرقين أو فرق واحدا فاختل حكمه على الراوي بسبب ذلك .
- أن يكون الجرح أو التعديل مفسرا بما لا يصح مع الجرح أو التعديل .
- 2 – أن يكون الجمع بين الأقوال المتعارضة ممكنا بغير تعسف :
- يحتاج إلى :
- علم عميق بألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها .
- مراعاة شمول عبارات الجرح والتعديل عند الأئمة المتقدمين لمعان ومراتب متعددة ، خلافا للمتأخرين .
- مراعاة الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة .
- كما يحتاج إلى مراعاة سياق الكلام الذي ذكرت فيه تلك العبارة ، إذ قد يكون الجرح والتعديل نسبيا :
- كمن ضعف في بلد دون بلد كمعمر بن راشد
- من ضعف إذا حدث عن إقليم دون إقليم كإسماعيل بن عياش .
- من ضعف إذا حدث عن أهل إقليم دون إقليم كزهير بن محمد التميمي
- من ضعف أو وثق في شيوخ معينين كسفيان بن حسين.
- من ضعف عقب حديث أخطأ فيه أو وثق عقب حديث وافق فيه الثقات.
- من ضعف لبدعته.
- المختلط
- من ضعف إذا حدث من حفظه ، ووثق إذا حدث من كتابته .
- من ضعف مقرونا بمن هو أوثق منه ، أو وثق عندما قرن بمن هو أضعف منه .
- ومراعاة الدلالة اللغوية وسعتها واحتمالها لأكثر من مرتبة ، إذ قد تستخدم اللفظة بمعناها اللغوي ، أو بأسلوب عربي مجازي .
- 3- التثبت من أن الجرح أو التعديل خرج من قائله بإنصاف :
- - ونقطع بحصول ذلك من الناقد إذا ما كان جرحه فيمن استفاضت ثقته واشتهرت وبالعكس .
- - قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى مقيدة بمن استفاضت شهرة عدالته بخلاف من لم تثبت عدالته وضبطه فكلام القرين أثبت .
- الخطوة الثانية : الترجيح
- وفي ذلك قواعد منها :
- يقدم الجرح إذا فسر بجارح أما إذا فسر بغير جارح فيرد كما سبق إلا في حالات قليلة يظهر فيها خطأ الجارح ، من خلال القرائن التي تدل على خطئه .
- أما إذا كان الجرح مبهما غير مفسر فإن الأصل تقديمه على التعديل لأنه إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل فالغالب و الأصل أنه لم يجرح بجارح .
- لكن يمكن أن نقدم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم ، ومن هذه القرائن :
- كثرة المعدلين فالعبرة بقول الأكثر عددا و الأشد إتقانا والأقوى معرفة خلاف للأحناف.
- جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح .
- إنصاف المعدل مقابل تشدد الجارح .
- أن يكون المعدل معاصرا للمتكلم فيه خلافا للجارح.
- أن يكون المعدل بلديا للمتكلم فيه وليس كذلك الجارح .
- قوة عبارة التعديل مثل حافظ أو من أوثق الناس أو صدوق لا يرد حديثه أو محله الصدق يحول من كتاب الضعفاء ، في مقابل ليونة عبارة الجرح مثل يخطئ أو يخطئ كثيرا أو فيه ضعف أو لين أو فيه لين .
- إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أو مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل.
- رد التزكية بالظاهر كما هو مذهب ابن خزيمة وابن حبان والعجلي وابن عبد البر .
- عدم إجزاء التعديل على الإبهام
- البردعي أو البرديجي يطلق المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له سواء تفرد به الثقة أو غيره.
- الخطوة الثالثة : التوقف
- وذلك عند عدم وجود مرجح وعند تكافؤ الأقوال ، بعد العجز عن جميع المراحل السابقة ، أما إذا كان الجرح والتعديل صادرين من إمام واحد ، فنطبق القواعد التي ذكرت في مبحث اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد مع مراعاة ما يلي :
- صحة النقل عن هذا الإمام
- الأخذ بآخر الإجتهادين
- طلب الجمع
- الترجيح من خلال مايلي :
- كثرة الناقلين عن ذلك الإمام
- ترجيح ما نقله أوثق تلامذته عنه وأعرفهم به وبأقواله وأحكامه.
- ترجيح ما نقله آخر تلامذته أخذا عنه
- ترجيح ما يوافق من قوليه بقية الأئمة ، خاصة إذا كانوا من أقرانه في العلم والطبقة.
- أو مسألة الأصحاب كأصحاب نافع مثلا
- التوقف عند العجز أو نرجع إلى التقريب إذا لم نستطع التوفيق بين عبارات المتقدمين.
- كيف يتتبع الباحث تراجم الرواة؟
- يبدأ الباحث أولا بالكتب التالية وفق الترتيب المذكور :
- كتاب تقريب التهذيب وينظر معه "تحرير التقريب " لبشار عواد معروف فإن وجد ضالته فليتوسع في الأصل تهذيب التهذيب .
- تعجيل المنفعة لابن حجر
- كتب التراجم العامة خصوصا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم
- كتب التراجم المشتهرة " التاريخ الكبير" ثم "الثقات " لابن حبان ثم تاريخ بغداد للخطيب ثم كتب الضعفاء ثم كتب التراجم العامة، وسيأتي ذكر أسماء كتب الرجال بحسب الرواة الضعفاء أو الثقات وغيرها .
- والباحث غالبا يجد ضالته خلال بحثه في الكتب التي ذكرنا فإذا استصعب على الباحث أمر الوقوف فيتوسع في الكتب التي سنذكرها .
- وإليك أخي الباحث قواعد تنفع أثناء البحث في كتب التراجم السابقة وغيرها.
-
-
- قواعد البحث في التراجم الرواة جرحا وتعديلا :
- ومن هذه القواعد :
- المحدث المشهور بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل أنهم يقبلونه كما في فتح المغيث .
- الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول لا بد من النظر في سنده للحكم عليه بالقبول كما في توضيح الأفكار للصنعاني .
- إذا اختلفت أنظار أئمة الجرح والتعديل في الراوي بين مرتبة الاحتجاج والاستشهاد قد يحسن الحافظ حديثة ويجعله صدوقا .
- من وصف بالعبادة لا تكفي للحكم على حديثه بالحجية ولكن يستشهد به ، فالقاعدة إذا روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يوثقه معتبر ولم يجرح ، يصلح في الشواهد والمتابعات .
- ترتفع جهالة من روى عنه أناس من مراتب الاستشهاد.
- الراوي إذا قالوا فيه يروي المرسلات والمنقطعات والمقطوعات وصدوق يهم وصدوق يخطئ ينظر في الميزان والكامل هل هذا الحديث هو مما خالف فيه ثم نمر إلى كتب العلل.
- إذا أعل المتقدمون حديثا نأخذ به .
- إذا لم تجد في ترجمة الصدوق الذي يخطئ والذي يهم حديثه في الميزان أو الكامل فانظر هذا الحديث في أي فن ، كالأحكام مثلا ثم عليك بكتب التخريج على المذاهب كالتلخيص والبدر المنير ونصب الراية والدراية والبيهقي والطحاوي ونيل الأوطار وابن رجب والنووي فهم محدثون ، فلا ضير في الاستفادة منهم في جمع الطرق والترجيح بل يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون فهو أوفر للوقت والجهد .
يتبع