"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم .
- اعتمد فيه على كتاب التاريخ الكبير
- زاد عليه سؤالات أبيه وأبي زرعة وابن معين بواسطة أبيه عن إسحاق بن منصور وغيره وعن أحمد بواسطة ابنه .
- رتبه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب مقدما الصحابة داخل الحرف الواحد.
" الثقات" لابن حبان
- رتبه على الطبقات : الصحابة ، التابعين ، أتباع التابعين
- يقبل توثيق ابن حبان إذا أورد في ترجمته ألفاظ التعديل ، :ثقة ،متقن ، مستقيم الحديث، أو يكون من شيوخه أو أن يرد في ترجمة الراوي مايدل على سبره حديثه ،ويساعد الباحث في الثقات كتاب "إتمام الإنعام بترتيب ماورد في كتاب ابن حبان من الأسماء والأعلام "
" الكامل في الضعفاء" لابن عدي :
- على حروف المعجم قال الذهبي في السير (16/155): " يذكر في الكامل كل من تكلم فيه بأدنى شيء ، ولو كان من رجال الصحيحين ولكنه ينتصر له إذا أمكن ، ويروي في الترجمة حديثا أو أحاديث مما استنكر للرجل وهو منصف بحسب اجتهاده"
- وفيه نوع تساهل ، فإنه قد يُمَشِّي حال بعض الضعفاء والمتكلم فيهم بما لا يوجب رد الطعن.
" تهذيب الكمال " للحافظ
جعل رموزه كالتالي :
البخاري خ-الأدب المفرد بخ-القراءة خلف الإمام ز- رفع اليدين في الصلاة ي- خلق أفعال العباد عخ- مسلم م –سنن أبي داود د-المراسيل لأبي داود مد- الرد على أهل القدر لأبي داود قد-الناسخ والمنسوخ لأبي داود خد- التفرد لأبي داود ف- فضائل الأنصار لأبي داود صد-المسائل عن أحمد لأبي داود ل – مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود كد-الجامع الكبير للترمذي ت –الشمائل المحمدية للترمذي تم – السنن للنسائي س-عمل اليوم والليلة للنسائي سي- خصائص علي بن أبي طالب للنسائي ص-مسند علي للنسائي عس –مسند حديث مالك بن أنس للنسائي كن-السنن لابن ماجه ق- التفسير لابن ماجه فق- الكتب الستة ع- الأربعة 4- جل اعتماده في أقوال الرجال على الجرح والتعديل والكامل وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق.
"تقريب التهذيب " للحافظ
قسم فيه الحافظ الجرح والتعديل إلى مراتب :
الأولى : الصحابة
الثانية : من أُكِّدَ مدحه كثقة ثقة أو ثقة حافظ
الثالثة : من أفرد بصفة ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل
الرابعة : صدوق لا بأس به ، أو ليس به بأس.
الخامسة : صدوق سيئ الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام.
السادسة : مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث.
السابعة : مستور أو مجهول الحال .
الثامنة : ضعيف .
التاسعة : مجهول ، وهي منصرفة إلى جهالة العين .
العاشرة : متروك ، متروك الحديث ، واهي الحديث ، ساقط
الحادية عشر : من اتهم بالكذب
الثانية عشر : من وصف بالكذب والوضع.
كما قسم الحافظ الطبقات إلى:
الأولى : الصحابة
الثانية : كبار التابعين ، والمخضرمون
الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين
الرابعة : طبقة تليها ، جل روايتها عن كبار التابعين
الخامسة : الطبقة الصغرى من التابعين
السادسة : طبقة عاصرت الخامسة ، ولكن لم يلقوا أحدا من الصحابة
السابعة : كبار أتباع التابعين
الثامنة : الطبقة الوسطى من أتباع التابعين .
التاسعة :الطبقة الصغرى من أتباع التابعين.
العاشرة : كبار الآخذين عن أتباع التابعين ممن لم يلقوا التابعين
الحادية عشر : الطبقة الوسطى من ذلك
الثانية عشر : صغار الآخذين عن تبع الأتباع ، وشيوخ الأئمة الستة.
اصطلاحات الحافظ :
- صدوق يخطئ يطلقها إما على من كثر مجرحوه وعدله الواحد أو الاثنين وهو ضعيف أو من كثر مزكوه وجرحه الواحد أو الاثنين.
- غالبا ما يطلق مقبول على مجهول الحال أو العين الذي وثقه ابن حبان.وقد يطلقه على من لم يوثقه أحد وخرج له في الصحيحين وقد يطلقه على من اختلف فيه . وقد يطلقه على من تكلم في حديثه بما يدل على ضعفه أو تُكُلِّمَ فيه بجرح .وقد يطلقه على من وثق ولم يجرح .
- صدوق كثير الخطأ يعني من حفظه .
- قد يختلف حكم الحافظ بالنسبة لكتبه الأخرى على الراوي الواحد .
- لا بد من تحرير حكم حول الراوي الذي لم يحكم عليه الحافظ بحكم واضح ،مع ضرورة مراجعة " تحرير التقريب" لبشار عواد معروف .
" الكاشف " للذهبي
وهو خاص بالكتب الستة.
غالبا إذا قال في الراوي وثق بصيغة التمريض، يكون قد وثقه من لا يعتبر توثيقه على الانفراد ، كابن حبان ، والعجلي ، وربما أطلقه على من انفرد ابن معين أو النسائي بتوثيقه .
"ميزان الاعتدال" للذهبي
ذكر فيه كل من تكلم فيه وهو موثق ، وقد جمع فيه الأقوال فأوعى .
لا بد من مراجعة متمم الميزان الذي هو لسان الميزان.
المبحث الرابع : شرط انتفاء الشذوذ والعلة .
"والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه."
أما الشذوذ " هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه حفظا أو عددا " .
أجناس العلل عشرة :
- أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
- أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ وأسند من وجه ظاهره الصحة.
- أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته.
- أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته.
- أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة.
- أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
- الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله .
- أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة ، فعلتها أنه لم يسمعها منه.وهو تدليس
- أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك الطريق ، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
- أن يروي الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه آخر.
أنواع الاختلاف :
• الاختلاف في وقف الحديث ورفعه أو وصله وإرساله.
• مخالفة رأي الراوي لروايته
• العدول عن حديث صريح لصحابي إلى غيره في نفس الباب
• الاختلاف على راو في إبهام اسم شيخه في رواية وتعريفه في رواية أخرى فإذا كانت الطرق إليه محفوظة، فهذا يدل على تدليس الشيوخ.
• الاختلاف على راو في تصريح أحد الرواة بالسماع من شيخه
• الاختلاف على راو من الرواة في اسم شيخه وفي متن الحدث
• الاختلاف على راو في زيادة في متن.
• الاختلاف على راو في زيادة في سند الحديث وفيه أربع حالات :
- إذا كان من اختلف عليه فيه موصوفا بالتدليس مع كون الطرق إليه محفوظة فهو دليل على تدليسه
- أن يكون من اختلف عليه فيه غير موصوف بالتدليس ولا بسوء الحفظ ولا بالكذب مع كون الطرق إليه محفوظة. فهذا الأرجح أنه سمعه بواسطة مرة وبغير واسطة مرة أخرى.
- أن يختلف على أحد الرواة في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه الناقص ويروي عنه من وجه آخر بزيادة راو بينه وبين شيخه الذي صرح بالسماع منه في الرواية الناقصة، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد.
- أن يختلف على راو في السند فيرويه أحد الثقات عنه زائدا أو يخالفه جماعة من الثقات فيروونه ناقصا أو بالعكس فالحكم للراجح.
• الاختلاف على راو في لفظة، ويدخل تحت هذا أيضا الإدراج أي أن يدرج الراوي لفظة في الحديث تفسيرا وبيانا لإشكال فيه فيظن أنها مرفوعة ، وهذا يدرك ب :
- وروده منفصلا في رواية أخرى
- التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين
- إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام
- استحالة كونه يقول ذلك.
• الاختلاف على راو عنه في الحكم
• الاختلاف على راو في مخرج الحديث ( الوجه المعروف أو المحفوظ هو مخرج الحديث)
يتبع