[أبو عائشة السوري]

وإن قال قائل:"وكيف يفعل الوليد بن عبد الملك هذا المنكر بوجود علماء من كبار التابعين رضوان الله عليهم وقتها و على رأسهم الفقهاء السبعة؟قلنا:بلى لقد كان الفقهاء السبعة رحمهم الله موجودين ،وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميراً على المدينة وقتها،لكن عبد الملك بن مروان فعل ما فعل بقوته كسلطان،وتكفير الحكام وغير الحكام مبحث آخر لا مجال لبسطه في هذا الموضع .

الشبهة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في مسجد الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قبر سبعين نبياً:

الجواب:أولاً: لا نسلم صحة الحديث المشار إليه، قال الطبراني في « معجمه الكبير » ( 3 / 204 / 2 ) : " حدثنا عبدان بن أحمد نا عيسى بن شاذان نا أبو همام الدلال نا إبراهيم بن طمهان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً »

وأورده الهيثمي " المجمع " ( 3 / 298 ) بلفظ :

« ... قبر سبعون نبيا » ، وقال : " رواه البزار ورجاله ثقات " .

وهذا قصور منه في التخريج فقد أخرجه الطبراني أيضا كما رأينا ، ورجال الطبراني ثقات أيضا غير عبدان بن أحمد وهو الأهوازي كما ذكر الطبراني في « المعجم الصغير » ( ص 136 ) ولم أجد له ترجمة وهو غير عبدان بن محمد المروزي وهو من شيوخ الطبراني أيضا في « الصغير » ( ص 136 ) وغيره وهو ثقة حافظ له ترجمة في« تاريخ بغداد » ( 11 / 135 ) و « تذكرة الحفاظ » ( 2 / 230 ) وغيرها .

لكن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثل عيسى بن شاذان ، قال فيه ابن حبان في « الثقات » : " يغرب " .

وإبراهيم بن طهمان ، قال فيه ابن عمار الموصلي : " ضعيف الحديث مضطرب الحديث " .

ثانياً:سنسلم جدلاً بصحة الحديث، الحديث ليس فيه أن القبور ظاهرة في مسجد الخيف ، وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة ( 406 - 410 ) عدة فصول في وصف مسجد الخيف ، فلم يذكر أن فيه قبوراً بارزة ، ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبنى أحكامها على الظاهر ، فإذا ليس في المسجد المذكور قبور ظاهرة ، فلا محظور في الصلاة فيه البتة ، لأن القبور مندرسة ولا يعرفها أحد بل لولا هذا الخبر الذي عرفت ضعفه لم يخطر في بال أحد أن في أرضه سبعين قبراً ! ولذلك لا يقع فيه تلك المفسدة التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة والمشرفة ،بل وثابت جيولوجياً وعلمياً بأن جسم الإنسان على وجه العموم باستثناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم و الشهداء رضوان الله عليهم يتحلل إلى عناصر التراب فلا بد من أن نمشي على ميت .

الشبهة الرابعة: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل وغيره في الحجر من المسجد
الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى فيه:

الجواب:أولاً: لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام ،ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة كالكتب السنة ، ومسند أحمد ، ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من الدواوين المعروفة ، وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيفا بل موضوعا عند بعض المحققين،ولقد نقل السيوطي في " تدريب الراوي " عن ابن الجوزي " قال :
" ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين العقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع . قال : ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا من دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة " .
كذا في « الباعث الحثيث » ( ص 85) .

وغاية ما وري في ذلك من آثار معضلات ، بأسانيد واهيات موقوفات أخرجها الأزرقي في « أخبار مكة » ( ص 39 و 219 و 220 ) فلا يلتفت إليها وإن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات .

ثانياً: القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة ، ولذلك لا تقصد من دون الله تعالى ، فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض لظهور الفرق بين الصورتين وبهذا أجاب الشيخ على القاري رحمه الله تعالى فقال في « مرقاة المفاتيح » ( 1 / 456 ) بعد أن حكى قول المفسر الذي أشرت إليه في التعليق :

" وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل في الحجر تحت الميزاب ، وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا " . قال القاري :

" وفيه أن صورة قبر إسماعيل وغيره مندرسة ، فلا يصلح الاستدلال"

الشبهة الخامسة : بناء أبي جندل مسجداً على قبر أبي بصير في عهد النبي صلى الله عليه و سلم:

أولاً: ليس له إسناد تقوم الحجة به ، ولم يروه أصحاب « الصحاح » و « السنن » و « المسانيد » وغيرهم وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير من « الاستيعاب » ( 4 / 21 - 23 ) مرسلاً .

ثانياً: لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة ، في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين :

الأمر الأول : أنه ليس في القصة أن النبي صلى الله عليه و سلم اطلع على ذلك وأقره

الأمر الثاني : أنه لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه و سلم علم بذلك وأقره فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم لأن الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم ذلك في آخر حياته كما سبق فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته عند التعارض وهذا بين وصار في حكم النسخ والله أعلى وأعلم .

الشبهة السادسة :قوله تبارك وتعالى:} و إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{:

الجواب:وجه استدلالهم هو أنهم ظنوا أن مقام تعني القبر،ومقام في اللغة العربية اسم مكان من القيام،يعني مكان القيام وليس الدفن والقبر،فإذا قام ابراهيم عليه الصلاة والسلام في المكان الفلاني ثم انتقل إلى غيره فهذا لا يستلزم بالضرورة أن الصلاة إلى ذلك الموضع صارت صلاة إلى قبر كما يزعم هؤلاء،والله تعالى أعلى وأعلم .


وما كان من صواب وسداد وتوفيق فبفضل من الله وحده لا شريك له،وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان،والله ورسوله منه براء.



وصلى الله على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه و زوجاته أمهات المؤمنين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وسلم تسليماً كثيراً .