[دآنـة وصآل]

فصل

في حُكمِ الصَّلاةِ إلىَ القبوْر


أَمّا الصَّلاة ُ إلىَ القبْرِ : فصَلاة ٌ مُحَرَّمَة ٌ غيْرُ صَحِيْحَةٍ كذَلِك َ، لِحَدِيْثِ أَبي مَرْثدٍ الغنوِيِّ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ :«لا تُصَلوْا إلىَ القبوْرِ ، وَلا تَجْلِسُوْا عَليْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في«صَحِيْحِه»(972).

وَبهَذَا قالَ كثِيْرٌ مِنَ الأَصْحَابِ ، مِنْهُمُ الآمِدِيُّ ، وَأَبوْ عَبْدِ اللهِ ابنُ حَامِدٍ ، وَأَبوْ محمَّدٍ ابنُ قدَامَة َ، وَشَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ رَحِمَهُمُ الله .

وَذكرَ القاضِي أَبُوْ يَعْلى مُحَمَّدُ بْنُ الحسَين ِ ابْنُ الفرّاءِ البَغدَادِيُّ (ت458ه):أنَّ حُكمَهُ حُكمُ المصَلي فِيْهَا ، لأَنَّ الهوَاءَ تابعٌ لِلقرَارِ ، فيَثبتُ فِيْهِ حُكمُهُ ، وَلِذَلِك َ لوْ حَلفَ لا يدْخُلُ دَارًا ، فدَخَلَ سَطحَهَا : حَنِثَ . وَلوْ خَرَجَ المعْتكِفُ إلىَ سَطحِ المسْجِدِ : كانَ لهُ ذلِك َ، لأَنَّ حُكمَهُ حُكمُ المسْجِد)([1]).

وَجَوَّزَ بَعْضُ أَهْل ِ العِلمِ الصَّلاة َ في عُلوِّ الموَاضِعِ المنْهيِّ عَنْهَا ، وَقالوْا الصَّحِيْحُ قصْرُ النَّهْيِّ عَلى مَا تناوَلهُ ، وَأَنهُ لا يُعَدَّى إلىَ غيْرِهِ ، لأَنَّ الحكمَ إنْ كانَ تَعَبُّدِيًّا : فالقِيَاسُ فِيْهِ مُمْتَنِعٌ ، وَإنْ عُللَ : فإنمَا يُعَللُ بكوْنهِ لِلنجَاسَةِ ، وَلا يتخيلُ هَذَا في سَطحِهَا).

وَكلامُهُمْ هَذَا مَرْدُوْدٌ إنْ أُطلِقَ ، فإنهُ لا يَصِحُّ إطلاقهُ إلا َّ عَلى الموَاضِعِ التِي عِلة ُ النَّهْيِّ فِيْهَا النَّجاسَة ُ، مَعَ مَنْعِ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْل ِ العِلمِ إطلاقهُ فِيْهَا ، وإنْ كانتِ العِلة ُ النَّجَاسَة ُ كمَا تقدَّمَ في كلامِ القاضِي وَكلامِ غيْرِه .

إلا َّ أَنهُ لا يَصِحُّ إدْخَالُ عُلوِّ المقبَرَةِ في ذلِك َ البتة َ، لاخْتِلافِ العِلةِ ، وَتَحَقق ِ عِلةِ النَّهْيِّ الحقِيْقِيَّةِ عَن ِالصَّلاةِ في المقبَرَةِ في العُلوِّ وَفي السُّفل . وَقدْ قرَّرْنا في فصْل ٍ تقدَّمَ(ص27-43): أَنَّ عِلة َ النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَهَا ، هُوَ مَا في ذلك مِنْ فتْحِ بَابٍ لِلشِّرْكِ وَذرِيْعَةٍإليْهِ ، وَمَا فِيْهِ مِنْ مُشَابَهَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى المتخِذِيْنَ قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد .

قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َفي«شَرْحِ العُمْدَةِ»(2/480-481): (وَذهَبَتْ طائِفة ٌ مِنْ أَصْحَابنا إلىَ جَوَازِ الصَّلاةِ إلىَ هَذِهِ الموَاضِعِ مُطلقا – أَي الموَاضِعَ المنْهيَّ عَن ِالصَّلاةِ فِيْهَا- مِنْ غيْرِ كرَاهَةٍ ! وَهُوَ قوْلٌ ضَعِيْفٌ ، لا يَلِيْقُ باِلمذْهَب .

وَمِنْهُمْ : مَنْ لمْ يَكرَهْ ذلِك َ إلا َّ في القبْرِ خَاصَّة ً، لأَنَّ النَّهْيَ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنمَا صَحَّ في الصَّلاةِ إلىَ القبوْرِ كمَا تقدَّم .

وَلأَنهَا هِيَ التِي يُخافُ أَنْ تُتَّخذَ أَوْثانا ، فالصَّلاة ُ إليْهَا شَبيْهَة ٌ باِلصَّلاةِ بيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ ، وَذلِك َ أَعْظمُ مِنَ الصَّلاةِ بَيْنَهَا .

وَلِهَذَا يَكرَهُوْنَ مِنَ الصَّلاةِ إلىَ القبْرِ ، مَا لا يَكرَهُوْنهُ مِنَ الصَّلاةِ إلىَ المقبَرَة .

وَهَذِهِ حُجَّة ُ مَنْ رَأَى التَّحْرِيْمَ وَالإبطالَ ، مُخْتَصًّا باِلصَّلاةِ إلىَ القبْرِ ، وَإنْ كرِهَ الصَّلاة َ إلىَ تِلك َ الأَشْيَاءِ ، وَهُوَ قوْلٌ قوِيٌّ جِدًّا ، وَقدْ قالهُ كثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابنا .

وَوَجْهُ الكرَاهَةِ في الجمِيْعِ : مَا تقدَّمَ عَن ِ الصَّحَابةِ وَالتابعِيْنَ مِنْ غيْرِ خِلافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَهُمْ ، وَلأَنَّ القبوْرَ قدِ اتخِذَتْ أَوْثانا وَعُبدَتْ ، وَالصَّلاة ُ إليْهَا يُشبهُ الصَّلاة َ إلىَ الأَوْثان ِ، وَذلِك َ حَرَامٌ ، وَإنْ لمْ يقصِدْهُ المرْءُ ، وَلِهَذَا لوْ سَجَدَ إلىَ صَنَمٍ بَيْنَ يدَيهِ لمْ يَجُزْ ذلك)اه.

وَقالَ الشَّيْخُ العَلامَة ُ عَبْدُ الرَّحْمَن ِ بْنُ حَسَن ِ بْن ِ مُحَمَّدِ بْن ِ عَبْدِ الوَهّابِ آل الشَّيْخِ رَحِمَهُمُ الله ُ في«فتْحِ المجِيْدِ»(ص207): (قوْلهُ:«وَالذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ القبوْرَ مَسَاجِدَ» أَي : وَإنَّ مِنْ شِرَارِ النّاس ِ الذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ القبوْرَ مََسَاجِدَ ، أَي باِلصَّلاةِ عِنْدَهَا وَإليْهَا ، وَبناءِ المسَاجِدِ عَليْهَا، وَتقدَّمَ في الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ هَذَا مِنْ عَمَل ِاليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى) اه.

[1] - «المغْني» لابْن ِ قدَامَة (1/474).