[حسين]

و أما روايات المجموعة الثانية –التي ذكرت أن عليا بايع مُكرها- فأولها رواية الطبري ، و إسنادها لا يصح لأن من رجاله : زكريا بن يحيى ،و حميد بن عبد الرحمن الحميري ، الأول ضعيف ،و الثاني لم يثبت أنه روى عن أبي بكر و عمر بن الخطاب[1] . و أما متنها فلا يوجد فيه تصريح بالإكراه في بالبيعة ، و كل ما في الأمر أن الرواية زعمت أن عمر بن الخطاب جاء بعلي و الزبير و خيّرهما بين أن يُبايعا طائعين أو مُكرهين ، فبايعا دون ذكر للكيفية التي تمت بها البيعة .
و الرواية الثانية إسنادها غير صحيح ، لأن من رجاله : محمد بن حميد الرازي (ت248هجرية) ،و زياد بن كليب (ت110 أو 120هجرية) ، الأول ضعيف كثير المناكير ،و الثاني بينه و بين الحادثة انقطاع لم يكن شاهد عيان فيها ، و لم يرو عن الصحابة و إنما روى عن التابعين[2] . و أما متنها فتخالفه الروايات الصحيحة في بيعة علي و الزبير لأبي بكر ، التي لم تذكر حكاية خروج الزبير بالسيف و سقوطه من يده[3] .
و الثالثة-من المجموعة الثانية- إسنادها غير صحيح ، لأن فيه رجلا مجهولا لم يُذكر اسمه ،و فيه محمد بن حميد الرازي ،و هو ضعيف كثير المناكير[4] . و أما متنها فهو الآخر لا يصح ، لأن فيه ما يُشير إلى أن الصحابة أخذوا الخلافة من أهل البيت ظلما و حسدا و أجبروهم على البيعة ،و هذا غير صحيح لأنه ثبت بالنصوص الصريحة أن الرسول –عليه الصلاة و السلام- لم يستخلف أحدا من بعده ،و لا أوصى بالخلافة لأهل بيته[5] .
و أما روايات المجموعة الثالثة – التي ذكرت أن عليا سارع إلى البيعة- فأولها رواية الطبري و إسنادها لا يصح لأن من رجاله : سيف بن عمر التميمي ،و هو ضعيف متروك الحديث ، قيل عنه : فِلس خير منه[6] . و أما متنها ففيه أن عليا خرج مسرعا لبيعة أبي بكر ، و هذا ترده الرواية الصحيحة التي ذكرت أن عليا و الزبير تباطآ بعش الشيء في بيعته ثم لما استدعاهما بايعاه [7] .
و الرواية الثانية إسنادها صحيح[8] ، قال عنه الحافظ ابن كثير : و هذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة بن مالك عن أبي سعيد الخدري[9] .و أما متنها فلا علة فيه و لا شذوذ ، و فيه تصريح بأن أبا بكر لما لم ير عليا و الزبير في البيعة العامة استدعاهما ،فحضرا و بايعاه طواعية .و قد قال أبو بكر بن خزيمة عن هذه الرواية (( جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث –أي هذه الرواية- فكتبته له في رقعة و قرأت عليه ؛ فقال : هذا الحديث يساوي بدنة-أي ناقة- فقلتُ : يسوي بدنة ، بل يسوي بدرة – كيس من الدراهم- ))[10] .
و الرواية الثالثة -من المجموعة الثالثة – إسنادها لا يصح ، لأن من رجاله : سيف بن عمر التميمي ،و الوليد بن عبد الله بن أبي ظبية البجلي ، الأول ضعيف و يروي عن المجهولين ،و الثاني مجهول[11] .و أما متنها فهو يخالف الرواية الصحيحة السابقة الذكر ، و التي ذكرت أن عليا و الزبير تباطآ بعض الشيء ، فأرسل إليهما أبو بكر فحضرا و بايعاه .

--------------------------------------------
[1] أنظر: الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ط1 بيروت، دار الكتب العلمية 1995 ج2ص: 110 . و أبو الحجاج المزي : تهذيب الكمال ، حققه بشار عواد، بيروت ، مؤسسة الرسالة، 1980 ج 7ص: 382

[2] انظر : الذهبي : نفس المصدر ، ج 6ص: 126، 127 .و المِزي : المصدر السابق ، ج 9 ص: 505 .

[3] سنذكر الروايات الصحيحة التي تخالف ذلك لاحقا .

[4] الذهبي : المصدر السابق ، ج 6 ص: 126، 127 .

[5] سبق ذكر بعض تلك النصوص و سيأتي ذكر طائفة أخرى قريبا .

[6] الذهبي : نفس المصدر ، ج 3 ص: 353 .

[7] الرواية الصحيحة هي الرواية الثانية من هذه المجموعة .

[8] انظر : عبد الله بن أحمد بن حنبل : السنة ، ج2ص: 554 .و الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين ، ج3 ص: 80.

[9] البداية و النهاية ، ج 5 ص: 262 .

[10] نفس المصدر ، ج5 ص: 261 ، 293 .

[11] انظر : الذهبي : الميزان ، ج 3 ص: 353 .و ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ،ط 3 بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1986 ج6 ص: 223 .