[حسين]

تحقيق روايات نفي الخليفة عثمان بن عفان لأبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما-

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحقيق روايات نفي الخليفة عثمان بن عفان لأبي ذر الغفاري - ا


ذكرت بعض الروايات التاريخية ، أن الخليفة عثمان بن عفان – - لما استقدم أبا ذر الغفاري – – من الشام إلى المدينة تضايق منه و أقلقه نشاطه ، فأخرجه من المدينة و نفاه إلى الرّبذة (1) . فما هي تفاصيل هذه الروايات ؟ و من هم رواتها ؟ و هل ما زعمته صحيح ؟ .
أولا :عرض روايات النفي :
نذكر منها خمس روايات:
أولها: ما رواه المؤرخ اليعقوبي من أن الخليفة عثمان لما استقدم أبا ذر إلى المدينة (سنة30ه) بقي أياما ، ثم طلبه عندما أقلقته تحركاته ،و قال له : (( لتخرجن عنها . قال: تخرجني من حرم رسول الله ؟ ! قال : نعم ،و انفك راغم . قال : فإلى مكة ؟ قال : لا . قال : إلى البصرة ؟ قال : لا . قال : فإلى الكوفة ؟ . قال : لا ،و لكن إلى الربذة التي خرجت منها حتى تموت )) ، وأمر مروان بن الحكم أن يخرجه من المدينة ،و لا يترك أحدا يكلمه ، فأخرجه على جمل ،و معه زوجته و بنته ، فنزل بالربذة و بقي فيها حتى توفي بها سنة 32ه (2).
و الثانية: مفادها أنه لما استقدم عثمان أبا ذر – – إلى المدينة بقي عنده أياما معززا مكرما ، ثم حدث بينهما خلاف على إثر وفاة الصحابي عبد الرحمن بن عوف –- و تركه لأموال عظيمة ، فقال عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خيرا ، لأنه كان يتصدق و يقرئ الضيف ،و ترك ما ترون . فقال كعب الأحبار( ت 35ه) : صدقت يا أمير المؤمنين . فأخذ أبو ذر عصاه و ضرب بها رأسه ،و لم يشغله ما كان فيه من الألم ،و قال له : يا ابن اليهودي ، تقول لرجل مات و ترك هذا المال ، أن الله أعطاه خير الدنيا و الآخرة ، و تقطع على الله بذلك . ثم قال عثمان لأبي ذر : (( وار عني وجهك )) ، فطلب منه أبو ذر أن يسمح له بالسير إلى مكة ، فأبى عليه ذلك ؛ فقال له أبو ذر : اتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت ؟ . قال عثمان : إي و الله . ثم اقترح عليه أن يسمح له بالخروج إلى الشام أو البصرة ، فلم يوافق و قال له : اختر غير هذه البلدان ، فقال أبو ذر : (( لا و الله ما اختار غير ما ذكرت لك ،و لو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئا من البلدان ؛ فسيرني حيث شئت من البلاد . قال - أي عثمان- فإني مسيّرك إلى الربذة . قال : الله أكبر صدق رسول الله –صلى الله عليه و سلم- قد أخبرني بكل ما أنا لاق . قال عثمان : و ما قال لك ؟ . أخبرني بأني أمنع عن مكة و المدينة ،و أموت بالربذة )) ، ثم بعثه عثمان إليها على جمل له ،و منع الناس أن يكلّموه (3) .
و أما الرواية الثالثة: فرواها المؤرخ بن طاهر المقدسي (ت 507ه ) ، و فيها أن الرسول -عليه الصلاة و السلام - قال لأبي ذر : (( تعيش وحدك ،و تموت وحدك ،فكيف بك إذا أُخرجت من المدينة لقولك الحق )) فحدث له ذلك عندما نُفي في أيام عثمان إلى الربذة ،و مات وحده (4)
. و الرواية الرابعة: رواها محمد بن إسحاق ، عن بريدة بن سفيان السلمي ، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ، أنه قال : إن عثمان بن عفان نفى أبا ذر الغفاري إلى الربذة (5) .
و الرواية الأخيرة: ذكرها الحافظ الحاكم النيسابوري في مستدركه ، و من رجالها: أبو يحي الحماني ، عن الأعمش ، عن سمرة بن عطية ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، أنه قال للصحابي أبي الدرداء-- : إن أبا ذر مُسيّر -بضم الميم- إلى الربذة )) ، فقال أبو الدرداء مستنكرا ذلك : إنا لله و إنا له راجعون (6) . و هذا يعني أن أبا ذر قد أخرج إلى الربذة و لم يذهب إليها طواعية .
ثانيا : تحقيق روايات النفي :
تلك هي الروايات الخمس التي زعمت أن عثمان بن عفان ، نفى أبا ذر الغفاري إلى الربذة ، و هي التي سنحققها إسنادا و متنا ، لتمييز صحيحها من سقيمها ، فهل ما ادعته صحيح ؟
. أولا: إن الرواية الأولى رواها المؤرخ اليعقوبي بلا إسناد ، لذا فهي مستبعدة ، لأنها فقدت شرطا أساسيا من شروط صحة الخبر ونقده ،و فيها أيضا طعن صريح في أخلاق الخليفة عثمان – – وهذا بحد ذاته دليل آخر على عدم صحتها ، لأنها تصب في خدمة مذهب راويها اليعقوبي الشيعي ، الذي هو أيضا الراوي الوحيد في الإسناد . و لأنها أيضا تتناقض مع أخلاق عثمان ، الخليفة الراشد العادل ، المشهود له بالجنة ، و من السابقين الأولين الذين و رضوا عنه .
و أما الرواية الثانية: فهي أيضا رواها المسعودي بلا إسناد ، لذا فهي مستبعدة أيضا ، لافتقادها للإسناد الذي هو شرط أساسي من شروط صحة الخبر و نقده ،و هو الراوي الوحيد في الخبر ، و المعروف أنه شيعي مُتعصب لمذهبه ، كما هو واضح من كثير من الروايات التي ذكرها عن الصحابة ، و هي توافق مذهبه . و لأن فيها طعنا صريحا في عثمان ، لا يتفق مع مكانته كخليفة راشد ،و صحابي جليل مبشر بالجنة .. و لأنها ذكرت خبرا غير صحيح ، يعد دليلا دامغا على بطلانها ، وذلك أنها زعمت أن سبب الخلاف بين عثمان و أبي ذر-ا- هو تباين نظرتيهما للصحابي عبد الرحمن بن عوف ،و ثروته التي تركها بعد وفاته ؛ و هذا أمر مستحيل الحدوث ، لأن أبا ذر الغفاري عندما نفي إلى الربذة سنة 30ه كان عبد الرحمن بن عوف ما يزال حيا ،و لم يتوف إلا في سنة 32ه ! (7) .

و الرواية الثالثة: ذكرها ابن طاهر المثقدسي، و هي مستبعدة أيضا ، لأنه رواها بلا إسناد ، وذكر رواية أخرى تناقضها ، فيها تصريح بأن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان في الخروج إلى الربذة ،و ليس هو الذي نفاه إليها (8) .و لأنها أيضا ذكرت حديثا فيه زيادة غير صحيحة تدل على تلاعب الرواة بها . و الحديث الذي ذكره لم أعثر عليه في كتب الحديث بنفس الصيغة التي ذكره بها ؛ وإنما عثرت عليه بصيغة أخرى ، في كتاب واحد فقط من مصنفات الحديث الكثيرة ، و هو كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ،و نص الحديث هو : (( رحم الله أبا ذر يمشي وحده ،و يموت وحده ، و يبعث وحده )) ،قال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه (9) .
و أما تلك الزيادة و هي : (( إذا أخرجت من المدينة لقولك الحق )) ، فلم أعثر لها على أي ذكر-بتلك الصيغة- في مصنفات الحديث من الصحاح و المسانيد ، و السنن و المعاجم .و معناها هو الآخر يدل على عدم صحتها ، فهي قد نصت على أن أبا ذر كان على صواب في موقفه من المسائل الفقهية التي خالف فيها غيره ، و كانت سببا في خروجه إلى الربذة ؛ و هذا غير صحيح ؛ فهو كان قد أنكر على الأغنياء اقتناء الأموال ،و أوجب التصدق بالفضل ،و عارض ادخار ما زاد عن الأقوات ، متأولا قوله تعالى: (( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم )) سورة التوبة/34 ( 10) . و موقفه هذا لم يوافقه عليه الخلفاء الراشدون ،و جماهير الصحابة و التابعين ، و قالوا أن الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه ، و ليس هو كما فهمه أبو ذر ، عندما أوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم ،و ذمهم على ما لم يذمهم الله عليه ( 11) .
و أما الرواية الرابعة: فإسنادها لا يصح ، لأن من رجاله محمد بن إسحاق ،و بريدة بن سفيان السلمي ، فالأول متهم بالكذب و التدليس ،و قال عنه الدارقطني : لا يحتج به .و وثقه يحي بن معين مرة و ، ضعّفه مرة أخرى (12) . و الثاني متروك ضعيف الحديث ، كان يتكلم في عثمان ، و قال عنه البخاري: فيه نظر رديء المذهب (13) .
و الرواية الخامسة: هي أيضا إسنادها ليس بصحيح ، لأن من رجاله : شهر بن حوشب ،و سمرة بن عطية ، فالأول و إن وثقه بعض المحدثين ، فإن غيرهم قال عنه : متروك لا يحتج بحديثه ، ليس بالقوي و يروي المعضلات عن الثقات ،و متهم بالسرقة (14) . و الثاني مجهول لم أعثر له على أي ذكر في كتب الرجال و التراجم و التواريخ .
و أما ثانيا فهناك طائفة من الروايات خالفت الروايات الخمس الآنفة الذكر ،و نصت صراحة على أن أبا ذر خرج إلى الربذة بإرادته دون أن يكرهه عثمان على الخروج إليها (15) . لكن علة هذه الروايات أنها ذات أسانيد ضعيفة مما يجعلها لا تصلح للاحتجاج ، لكن مع ذلك يمكن استخدامها كأدلة ضعيفة و مساعدة للرد على تلك الروايات الخمس غير الصحيحة هي أيضا.

و ثالثا أنه توجد روايات أخرى صحيحة الأسانيد ،و صريحة في أن عثمان لم ينف أبا ذر إلى الربذة ، و إنما هو الذي اختارها مقاما له بمحض إرادته دون إكراه من أحد . أذكر منها أربع روايات ، أولها ما رواه الحافظ شمس الدين الذهبي ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، أن أبا ذر الغفاري- -استأذن الخليفة عثمان -- في الخروج إلى الربذة فأذن له (16) .و ثانيها ما رواه ابن سعد ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، أنه لما استقدم عثمان أبا ذر من الشام إلى المدينة ، اقترح عليه أن يبقى عنده ، فأبى و قال له : لا حاجة لي في دنياكم . ثم قال له : (( إئذن لي حتى أخرج إلى الربذة )) فأذن له عثمان بالخروج إليها (17 ) .
و الثالثة رواها أيضا ابن سعد ، و فيها : أخبرنا عفان بن مسلم ، و عمرو بن عاصم الكيلاني ، قالا : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال حدثنا عبد الله بن الصامت ، أن أبا ذر استأذن الخليفة عثمان للخروج إلى الربذة ، فأذن له ،و زوّده بما يحتاج إليه (18) . و الرابعة رواها ابن حبان ، و قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا ابن شميل ، حدثنا شعبة ، حدثنا عمران الجوني ، أنه سمع عبد الله بن الصامت يقول : لما استقدم عثمان أبا ذر من الشام إلى المدينة ، و دخل عليه و كلمه ، و أعلن له السمع و الطاعة ، استأذنه في أن يأتي الربذة ، فأذن له عثمان بالخروج إليها (19) .
فهذه الروايات الأربع ذات أسانيد صحيحة (20) ، و تبين بجلاء أنه لم يحدث أي إكراه ،و لا إهانة من عثمان لأبي ذر -ا- ، و لا فيها أنه منع الناس من أن يكلّموه ؛ بل فيها المشاورة و السمع و الطاعة ،و الإجلال و الإكرام.

و رابعا ، أن هناك رواية صحيحة ذكرها ابن سعد و البخاري ، فيها اقتراح و تخيير و ترج ، من عثمان لأبي ذر –عندما جاءه مشتكيا- بالاعتزال و البعد عما هو فيه ، فاختار الخروج إلى الربذة ؛ و ليس فيها أنه أهانه و نفاه إلى الربذة .و موجز الرواية هو أن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر –- فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ فذكر له أنه لما استقدمه عثمان من الشام إلى المدينة ، كثر الناس عليه بها كأنهم لم يروه قبل ذلك ؛ ثم قال له أبو ذر : (( فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي : إن شئت تنحيت فكنت قريبا . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ، و لو أمّروا علي حبشيا لسمعت و أطعت …)) (21) .
و لا تناقض بين ما قررناه هنا ،و بين ما ذكرناه سابقا ، من أن أبا ذر هو الذي أستأذن عثمان للخروج إلى الربذة ، و لم يجبره على الخروج إليها ؛ لأن ما ذكرته رواية البخاري و ابن سعد هو تصوير لجانب ما جرى بين الرجلين ، و هو يندرج ضمن السياق العام لما جرى بينهما . فيبدو أن أبا ذر لما شكا لعثمان ما لقيه من مضايقات – من جراء إقبال الناس عليه – ناقشه في الأمر و اقترح عليه حلولا ، الأمر الذي جعل أبا ذر يفكر في الأمر جيدا ،و يتخذ قرارا نهائيا بالخروج إلى الربذة ، فأستأذن عثمان للخروج إليها ، فأذن له و توجه إليها . و مما يؤكد هذا الاحتمال هو أن الروايات الصحيحة السابقة الذكر ، قد نصت صراحة على أن عثمان لم ينف أبا ذر إلى الربذة ،و إنما هو الذي خرج إليها طواعية ، بعدما استأذن عثمان في الخروج إليها .
و خامسا ، إن مما يزيد في إثبات أن أبا ذر خرج إلى الربذه باختياره دون إكراه من عثمان ، أنه جاء في حديث صحيح الإسناد ، أن أم ذر قالت : ما سيّر عثمان أبا ذر إلى الربذة ، و لكن رسول الله –صلى الله عليه و سلم- قال له : (( إذا بلغ البناء سلعا فاخرج عنها –أي عن المدينة- )) (22) . فلأبي ذر أمر من النبي -عليه الصلاة و السلام- بالخروج من المدينة إذا كثر عمرانها ، جاء متزامنا مع رجوعه إلى المدينة ،و إقبال الناس عليه على إثر خلافه مع معاوية بن أبي سفيان ، في قضية بيت المال و اكتناز الأموال . فكل ذلك جعل أبا ذر يدرك أن أمر الرسول بالخروج من المدينة قد حان أوانه ، دون أن يكرهه عثمان عليه .و في هذا الأمر يقول الحافظ ابن عساكر : (( و لم يسيّر عثمان أبا ذر ، و لكنه خرج هو إلى الربذة ، لما تخوّف الفتنة التي حذره النبي- صلى الله عليه و سلم- منها ، فلما خرج عقيب ما جري بينه و بين أمير المؤمنين عثمان ، ظن –بضم الظاء- أنه هو الذي أخرجه )) (23) .
و روي عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، أن الرسول -عليه الصلاة و السلام- قال لأبي ذر : (( كيف بك إذا أخرجوك من المدينة ؟ قال : آتي الأرض المقدسة . قال: فكيف بك إذا أخرجوك منها ؟ قال : آتي المدينة . قال : كيف بك إذا أخرجوك منها ؟ قال: آخذ سيفي فأضرب به ، قال : فلا و لكن اسمع و أطع و إن كان عبدا )) ، ثم تضيف الرواية أن أبا ذر لما خرج إلى الربذة وجد عبدا يصلي بالناس ، فصل خلفه ، وأقره في مكانه عندما أراد الانسحاب حين أحس به (24) . فهذا الحديث ظاهر إسناده صحيح ، لأن رجاله ثقات معروفون ،و إن كان خبرهم هذا معنعنا .و فيه تصريح بأن أبا ذر يخرج – بضم الياء و تسكين الخاء و فتح الراء- من المدينة . فإذا أخذنا به يجب فهمه في إطار الحديث الصحيح الآنف الذكر ، و الروايات الصحيحة السابقة ، و عليه فيمكن القول أن هذا الحديث فيه إخبار بأن أبا ذر سيجد معارضة في المجتمع ، من جراء دعوته لمذهبه المتشدد ، عندما أوجب على الناس الزهد ، و حرّم على الأغنياء كنز الأموال و إن أدوا زكواتها (25) .
فمقاومة بعض الناس له ،و عدم موافقة كثير من الصحابة له في موقفه ، هو نوع من المقاومة و الإخراج له ، لكنه ليس إخراجا فيه الظلم و الحيف و الإهانة ، كما زعمته الروايات المغرضة الباطلة ، لذا أمره رسول الله – عليه الصلاة و السلام-بالعزلة و الخروج و عدم المقاومة دفعا للفتنة ، لأن مذهبه إن صلح له و للزهاد ، فإنه لا يصلح لعامة الناس . كل ذلك دفعه إلى اختيار العزلة و الخروج من المدينة إلى الربذة بإرادته ، دون إكراه من عثمان . و هذا هو الذي صرّحت به رواية عبد الرزاق ، فعندما ذكرت الحديث ، قالت أن أبا ذر خرج إلى الربذة ،و لم تقل أنه أُخرج أو نُفي إليها .
و يتبين من مناقشتنا للروايات الخمس التي زعمت أن الخليفة عثمان بن عفان ، أهان الصحابي أبا ذر الغفاري و نفاه إلى الربذة في صورة مهينة ، هي روايات مغرضة باطلة ، لم تثبت أمام النقد العلمي إسنادا و لا متنا . و أن الصحيح هو أن أبا ذر قد خرج إلى الربذة طواعية معززا مكرما ، دون إكراه من عثمان- ا - .
------------------------------------------------------------
الهوامش :
1-هي قرية من قرى المدينة المنورة ، على ثلاثة أيام منها . ياقوت الحموي : معجم البلدان ، بيروت ، دار الفكر ، د ت ، ج3 ص: 25
2-تاريخ اليعقوبي ، بيروت ، دار صادر ، د ت ، ج2 ص: 172-173 .
3-المسعودي : مروج الذهب ، ط الجزائر ج 2 ص:406-407 .
4-البدء و التاريخ ، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية ، د ت ، ج 5 ص: 40 .
5-ابن سعد : الطبقات الكبرى ، بيروت ، دار صادر ، دت ،ج 4 ص: 234 . و الذهبي : سيّر أعلام النبلاء ، حققه شعيب الأرناؤوط ، ط9، بيروت ، مؤسسة الرسالة، 1413ه ،ج 2 ص : 77 .
6-المستدرك على الصحيحين ، ط1 بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1990 ، ج 3 ص: 387 .
7-الطبري : تاريخ الطبري ، د1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية، 1407ه ، ج 2ص: 615، 616 .و ابن كثير : البداية و النهاية ، ط دار المعرفة ج 7 ص: 167، 175 .و ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ، حققه محمود الأرناؤوط ، ط1 ، دمشق ، دار ابن كثير ، 1991 ، ج 1 ص: 194 .
8- ابن طاهر المقدسي: المصدر السابق ج 5 ص: 95 .
9-المستدرك على الصحيحين ج 3 ص: 52 .
10-ابن كثير : المصدر السابق ج 7 ص: 167 .
11-ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ، حققه محمد رشاد سالم ، ط1 ، د م ، مؤسسة قرطبة ، 1406ه ،ج 6 ص : 272 ، 273، 274 ، 275
12-الذهبي : المغني في الضعفاء ، حققه نور الدين عتر ، دم ، دن ، د ت ،ج 2 ص: 552-553 . و سيّر أعلام النبلاء ج 7ص: 33 .و السيوطي : طبقات الحفاظ ، ط1 ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1403ه ،ج1ص:82.
13-البخاري: التاريخ الكبير ،حققه هاشم البدوي، بيروت ، دار الفكر، دت ، ج 2 ص: 141.و ابن أبي حاتم : الجرح و التعديل ، ط1 ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1952 ، ج 2ص: 242 .و شمس الدين الذهبي . ميزان الاعتدال ،حققه علي معوطي، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1995 ج 2ص: 14 .و أبو إسحاق ابراهيم الجوزجاني : أحوال الرجال ، حققه صبحي السامرائي ، ط1 بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1405ه ، ج1ص: 125 .
14-الذهبي: ميزان الاعتدال ج 3ص: 389 و ما بعدها .و النسائي : الضعفاء ، حققه محمود زايد ط1 حلب ، دار الوعي 1369ه ،ج 1ص:56.و ابن الجوزي: الضعفاء ، ط1 ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1406ه ،ج 2ص:43 .
15-انظر: الخلال : السنة حققه عطية الزهراني ، الرياض دار الراية ، 1410ه ،ج1ص: 108.و عبد الله بن أحمد بن حنبل: السنة ، حققه محمد القحطاني ، ط1 ، الدمام دار ابن القيم 1406 ج 1ص: 108 . و الطبري: المصدر السابق ج2 ص: 615 .
16 –الذهبي : سيّر أعلام النبلاء ج 2ص: 60ن 67 .
17-ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 4ص: 227 .
18-نفس المصدر ج 4 ص: 232 .
19-صحيح ابن حبان ، حققه شعيب الأرناؤوط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1993ج 13 ص: 301 .
20-أنظر: ابن أبي حاتم: المصدر السابق ج 3ص: 230، ج4ص: 144ج5ص: 84 ج6ص: 250 ،ج7ص: 30،ج9ص: 295 .و ابن حبان : الثقات ، حققه السيد شرف الدين احمد ، ط1 بيروت ، دار الفكر ، 1975 ج4ص: 147 ،ج5ص: 30 .و صحيح ابن حبان ج13ص: 301.و ابن حجر: تقريب التهذيب ، حققه محمد عوامة ، ط1 ، سوريا دار الرشيد ، 1986 ، ج 1 ص: 308 .و الذهبي: ميزان الاعتدال ج 7ص: 77و ما بعدها .و تذكرة الحفاظ ، حققه حمدي السلفي ، ط1 الرياض ، دار الصميعي ، 1415ه ،ج 1ص: 379، 380، 392 .و احمد بن عبد الله العجلي : معرفة الثقات ، حققه عبد العليم البستوي ، ط1 المدينة المنورة ، مكتبة الدار ، 1985 ، ج2ص: 328.
21- البخاري: الصحيح ، حققه ديب البغا ، ط3 بيروت ، دار ابن كثير ، 1987 ، ج 2 ص:509 .و ابن سعد : الطبقات ج 4 ص: 226 .
22-الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين ج 3ص: 387 .و الذهبي: سيّر أعلام النبلاء ج 2 ص: 72 .
23- تاريخ دمشق ، دم ، دن ، دت ، ج 66 ص: 202 .
24-مصنف عبد الرزاق ، حققه حبيب الأعظمي، ط2 بيروت ، المكتب الإسلامي، 1403 ،ج 2 ص: 381 .
25-ابن تيمية : المصدر السابق ج6 ص: 272 و ما بعدها .

المصدر : بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى- خلال العهد الراشدي --دراسة نقدية تمحيصية وفق منهج علم الجرح و التعديل ، إسنادا و متنا

-

الموضوع الأصلي: تحقيق روايات نفي الخليفة عثمان بن عفان لأبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما- || الكاتب: حسين || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

jprdr v,hdhj ktd hgogdtm uelhk fk uthk gHfd `v hgythvd - vqd hggi ukilh-