[الصقار الحر]

وإن قيل : إن الزكاة هنا معناها الصدقة غير المفروضة نقول : هل هذا القول مقطوع به ؟ أم قيل على سبيل الظن ؟ أما القطع فلا سبيل إليه لأن الزكاة إذا اقترنت بالصلاة – خصوصاً إذاعبر عن أدائها بلفظ الإيتاء- فلا يعنى بها في جميع القرآن إلا الزكاة المفروضة ،كما أن الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة لا غير. وأما الظن فلا يغني في الأصول عن القطع شيئا.




اذهب إلى أي مسجد في زماننا، هل تجد المتسولين داخل حرم المسجد أم خارجه؟! ثم إن السائل يهمه أن يحصل على مسألته من المال الذي يحتاجه، فكيف يختار سائل أن يسأل فقيراً معلوم الفقر ؟ أليس المعقول أن يسأل غنياً! فلماذا اختار علياً؟!





ألِماله ؟ وهو ليس بذي مال! أم لعلمه ؟والمسألة متعلقة بالمال وليس بالعلم ورسول الله موجود !





العاشر : إن هذه العوائق كل واحد منها شرط لا بد من توفره مع الشروط الأخرى . ولا يغني واحد منها عن سواه ، ولا بعضها عن البعض الآخر. فإذا تخلفواحد منها بطلت بقية الشروط لأن المشروط بعدة شروط يبطل إذا تخلف أحدها .





وهذه الشروط جميعاً لا بد أن تثبت بصورة قطعية وإلا فإن الظن لايغني من الحق شيئاوهو لا يعمل هنا لأن الأمر متعلق بأصل من أصول الدين. وهي لاتبنى إلا على القطع واليقين، لا على الظن والتخمين.





1 - فلا بدأولاً من إثبات أن لفظة وليكم معناها إمامكم وبالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهو غير حاصل!





2 - ولا بد معه من إثبات أن صيغة الجمع في الآية المقصود بها الإفراد لا الجمع. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهو غير حاصل !!





3 - ولا بد معهما من إثبات أن هذا المفرد هو علي وحده دون سواه قطعاً لا ظناً. وهو غير حاصل!!!





4 - ولابد مع هذه الثلاثة من دلالة الآيةعلى أحدعشرمعه بالتشخيص على سبيل القطع لا الظن. وهومستحيل!!!!





5 - ولا بد من شرط خامس هو الإثبات القاطع بأن الواوحالية لا عاطفة. وهو غير حاصل!!!!!





6 - ولا بد أيضاً من إثبات أن المقصود بالركوع هو الهيئة، وليس الخشوع والخضوع. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهوغير حاصل!!!!!!





7 - ولا بد أيضاً من إثبات أن علياً كان غنياًمالكاً لنصاب الزكاة حين نزول الآية. وهو مستحيل!!!!!!!





يتبع