[الفقير إلى الله]

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وبعد ...

أنتم تكفرون معاوية والمعصوم سلم الخلافة لكافر ثم بايعة ...
فهل يعقل أن يسلم المعصوم الخلافة لكافر ثم يبايعه والله سبحانه نهى المؤمنين من الركون لظالم...

ولو سلم الخلافة لكافر ولو بايعه .. فالتسليم لم يكن عن رضا بل عن إكراه ..
أما النهي عن الركون للظالمين فهو حكم أولي والأحكام تتغير بتغير الأوضاع .. فنقول : أن الركون للظالمين لا يجوز إذا كان المكلف في موضع جاز له الإعتراض
أما إذا أجبر .. فإنه يدفع الضررين بإرتكاب أخفه .. ويصيّر الحكم الأولي إلى ثانوي مباح

طيب هل وقعت الحرب أم أن الأمر تحول إلى صلح ومبايعة

ومن الذي تكلم عن وقوع الحرب أصلا ؟ ذكرت ذلك من باب أن الإمام الحسن لا يرى معاوية أهل للخلافة فلو كان يراه كذلك لما كان في أول أمره قد عزم على قتال معاوية وجمع جيشا جرارا كأمثال الجبال

أنظر لموضع الإستشهاد هداك الله




اما قولك قياسك باطل بخصوص عبد الله بن أبي فإنني سأسلم لك بذلك -جدلا- لأن الباب فيه واسع ولو توسعنا فيه لطال المقال وتوسع المقام



تعال لنقض آخر .. هو أشبه وأتم


روى الدولابي في الذرية الطاهرة ص49 :
( حدثنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن خرزاذ حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : « وكان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبي العاص حين أسلمت إلا أن رسول الله كان لا يقدر أن يفرق بينهما وكان رسول الله مغلوبا بمكة لا يحل ولا يحرم » )

قال محقق الكتاب : إسناده حسن


قلتُ : النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحل حلالا ولا يحرم حراما في مكة .. السؤال .. هل سكوت النبي عن تأدية ما أمره الله به .. عصمة أم إجتهادا ؟


إما أن تقول : إجتهادا فتبطل عصمته والعياذ بالله
وإما أن تقول : أن سكوت النبي عصمة بلا شك .. ولكن السكوت لا ينقض العصمة على اعتبار أنه كان مغلوبا


فنخرج أنا وإياك من هذه الشبهة السخيفة .. وجوابنا هو أن الإمام الحسن بايع أو صالح عصمة ولكن مغلوباً مكرها لا لأن معاوية أهل لذلك



والحمد لله