[جارة المصطفى]

مدارسة علمية تتعلق بروايات الإسرائيليات في كتب التفسير

مدارسة علمية تتعلق بروايات الإسرائيليات في كتب التفسير
موقع / أهل التفسير

لقد ثبت ـ فيما رواه البخاري وغيره ـ عن النبي أنه قال : ( ... وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) ، فهو
قد رفع الحرج عن أمته ، وأجاز لها التحديث عن بني إسرائيل ، ويشهد لهذا القرآن ، فإن الله سبحانه حكى بعض مقولات الأمم السابقة ، فردَّ باطلها ، وصحح صحيحها أو أشار إليه ، وأبهم في ما لا أثر له في العلم .
فقوله تعالى : سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا [الكهف: 22] .
فقد حكى الله قول المختلفين ، ولا شك أن شيئًا منه خطأ ، وقد نبه على الخطأ بقوله : ( قل ربي أعلم بعدتهم ) ، ونبه على الصواب بعدم الاستدراك عليه ، وذلك جريًا على قاعدة ذكرها بعض العلماء ، منهم الشاطبي في كتاب الموافقات ، قال : (( كل حكاية وقعت في القرآن ؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها ـ وهو الأكثر ـ ردٌّ لها أو لا .
فإن وقع ردٌّ ، فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه ، وإن لم يقع معها ردٌّ فذلك دليل صحة المحكي وصدقه
أما الأول ، فظاهر ، ولا يحتاج إلى برهان ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) فأعقب بقوله : ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ) الآية . وقال : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ) الآية ، فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله : ( بزعمهم ) ، وبقوله : ( ساء ما يحكمون ) ، ثم قال : ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى تمامه ورد بقوله : ( سيجزيهم بما كانوا يفترون ) ، ثم قال : ( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة ) الآية فنبه على فساده بقوله : ( سيجزيهم وصفهم ) زيادة على ذلك ... وأشباه ذلك ، ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر
وأما الثاني فظاهر أيضا ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها ، فإن القرآن سُمي فرقانًا وهدىً وبرهانًا وبيانًا وتبيانًا لكل شيء ، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم ، وهذا المعنى يأبى أن يُحكى فيه ما ليس بحق ، ثم لا يُنبه عليه .
وأيضا فإن جميع ما يُحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة عند طائفة فى شريعتنا ويمنعه قوم لا من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط ... ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا كحكايته عن الأنبياء والأولياء ومنه قصة ذي القرنين وقصة الخضر مع موسى وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك )) أ.هـ كلام الشاطبي .
وإذا تأملت آية أصحاب الكهف السالفة ؛ وجدت أنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا
أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ، وهذا يعني أن حكابة الخلاف عن السابقين منهج دلَّ عليه القرآن ، وهو مصداق قوله : ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) .لكن مع تجويزه
لأمته أن تحدِّث عن بني إسرائيل ، فإنه أرشدها إلى ضابط مهمٍّ في قبول هذه الأخبار من عدم قبولها ، فقد روى الإمام أحمد بسنده ، قال : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَمْلَةَ أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ( بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ ؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْيَهُودِيُّ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ ) .
ومن هذا الأثر يظهر لك جليًا أننا لسنا ملزمين بتصديق بني إسرائيل ولا بتكذيبهم ، إلا بحجة ، وهي أن يتبين الصدق أو الكذب من كلامهم ، وذلك مفهوم الخطاب من هذا الحديث .
لذا رتَّب بعض العلماء منقولات بني إسرائيل على ثلاث مراتب معروفة ، وهي :
أحدها: ما علمنا صحتَه مما بأيدينا مما نشهدُ له بالصدق، فذاك صحيح.
والثاني: ما علمنا كذبَه بما عندنا مما يخالفه.
والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمِنُ به ولا نكذّبه، وتجوزُ حكايتُه لما تقدّم .
وإذا تأملت الكلام السابق ، وصح عندك هذا التقرير ، فيمكن طرح عدد من الأسئلة :
الأول : هل يلزم من ذِكِر المفسر لمرويات بني إسرائيل أن يكون قابلاً لها جملة وتفصيلا ؟
الثاني : هل يُثرَّب على المفسر الذي يذكر هذه الإسرائيليات بعد تجويز النبي
له التحديث بها .
الثالث : هل ورد في كلام النبي
التفريق في جواز التحديث حتى يقال : لا يجوز ذكرها في كتب التفسير ؟
الرابع : هل المنهج السليم هو الإعراض الكلي عن الإسرائيليات ، والتخوف منها ، والتحذير منها أشدَّ الحذر ؟
أفما كان النبي
أعلم بشرع ربه ، وأرفق بأمته ممن يدعو بهذه الدعوة ؟! .
د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود

الموضوع الأصلي: مدارسة علمية تتعلق بروايات الإسرائيليات في كتب التفسير || الكاتب: جارة المصطفى || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

l]hvsm ugldm jjugr fv,hdhj hgYsvhzdgdhj td ;jf hgjtsdv