[جارة المصطفى]

إن أذن النبي بالتحديث عن بني إسرائيل لا يعني إذنه بقبول تلك الأحاديث، والنبي
إنما أشار إلى جانب الحق والصواب في تلك الروايات، حيث إنها تعد من الرواية عن كتبٍ فيها ما هو حق وما هو باطل، وردها مطلقاً يُعد رداً لبعض الحق، وقبولها مطلقاً يُعد قبولاً لبعض الباطل، ومن هنا وجب التوقف في قبولها وجاز التحديث في روايتها لما تحتمله من حق وباطل.

ولا بد من إعمال العقل في معالجة تلك النصوص عند فقد الثقة في نقلها، ولما كان غالب تلك الروايات يحمل في طياته الغث الذي يؤثر سلباً في مجال الاعتقاد والآداب وغيرها، والغالب في تلك الروايات أنها لا تفيد شيئاً في مجال المعرفة لعدم الثقة بها، فإن الاشتغال بها يعد من الفضول الذي إن لم يضر فلن ينفع.وإذنه بالتحديث لا يعني بالضرورة أن ثمة فائدة من روايتها، ولعل ما أشرتُ إليه سابقاً هو العلة من أذنه
.

بقي أن نشير أن تأصيل هذه المسألة محتاج لجمع نصوصٍ أُخر لها صلة بالموضوع، كنهيه
عمرَ عن قراءة تلك الصحيفة التي رآها في يده من قصاصات كتب أهل الكتاب، وكنهي ابن عباس عن الرواية عن بني إسرائيل وغيرها، والمسألة أرى أنها لم تحرر على وجه يزيل الإشكال ويمنع اللبس الحاصل فيها، والله تعالى أعلم.

أحمد القصير