[ابو ايات]

السيد علي بن طاووس (ت664هـ) في كتابه كشف المحجة، عند ذكره لوصية الإمام أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن (عليهما السلام)، فقد قال: ((... وهذا الشيخ محمد بن يعقوب كان حيًا في زمن وكلاء المهدي .. عثمان بن سعيد العمري، وولده أبي جعفر محمد، وأبي القاسم الحسين روح، وعلي بن محمد السمري... فتصانيف هذا الشيخ محمد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت تجد طريقًا إلى تحقيق منقولاته، وتصديق مصنفاته))
كشف المحجة لثمرة المهجة: ص220.
وقال الشيخ المجلسي في شرحه على الكتاب: ((... وأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضًا على القائم لكونه في بلدة السفراء، فلا يخفى ما فيه على ذي لبّ، نعم عدم إنكار القائم وآبائه (صلوات الله عليه وعليهم) عليه وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين بفعلهم، ومجوزين للعمل بأخبارهم)) ([5]).
مرآة العقول: 1/22.
ونقل الميرزا الأفندي عن الشيخ خليل بن الغازي القزويني أنه كان يقول: ((إن كتاب الكافي بأجمعه قد شاهده الصاحب واستحسنه، وأن كل ما وقع فيه بلفظ "روي" فهو مروي عن الصاحب بلا واسطة، وأن جميع أخباره حق واجب العمل بها، حتى أنه ليس فيه خبر للتقية ونحوها...)) ([6]).
رياض العلماء وحياض الفضلاء: 2/261

وهناك كلمات أخرى في هذا السياق مفادها: أن الأصحاب كانوا يعرضون الكتب على الأئمة (عليهم السلام) وعلى نوابهم لكي يتثبتوا من صحتها مع أنها ليست بأهمية الكافي، فهل من المتوقع أن كتابًا بهذه الأهمية يمضي مؤلفه عشرين سنة من عمره في تأليفه([7])
رجال النجاشي: ص377، رقم 1026.
ثم لا يعرض على الإمام، ولو بواسطة أحد النواب؟ بل وصل الأمر ببعضهم فنسب ذلك إليه صراحة، وأنه بالفعل اطلع () على كتاب الكافي، فقال، أو كتب على ظهر النسخة التي عرضت عليه: ((هذا كافٍ لشيعتنا)) ([8]).
ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي: ص110.
والبعض قاس طلب النائب الثالث الحسين بن روح لكتاب محمد بن علي الشلمغاني المعروف بكتاب "التكليف" لكي ينظر فيه مع أنه ليس بمستوى أهمية الكافي، فكيف لا يطلب الكافي لنفس الغرض؟!([9]).
خاتمة مستدرك الوسائل: 3/473.