[الشـــامـــــخ]

الفصل الثالث : الخطوات العلمية للحكم على القراءات
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول : الحكم على القراءة عن طريق مصادرها.
المبحث الثاني : الحكم على القراءة من خلال دراستها .
الخطوات العلمية للحكم على القراءات
الخطوات الرئيسة في الحكم على أي قراءة ، تكون من خلال ما يلي :
أ-الحكم على القراءة عن طريق مصادرها .
ب-الحكم على القراءة من خلال دراستها .

فإنه من خلال استقراءنصوص أئمة القراء في الحكم على القراءات استبان أن محاور أحكامهم تعتمد على هذين المحورين

فأول ما يُرجع إليه مصدرها، وهو الذي من خلالــه يعرف ما إذا كانت القراءة مقروءاً بها عند أهل الأداء أو لا

فإن كانت من القراءات المقروء بها فهي قراءة متواترة يجب الإيمان بها والعمل بها

وإن لم تكن كذلك درست في ضوء أقوال العلماء فيها للوقوف على درجتها صحة وضعفا .

ولا يخفى ما بين هذين المحورين من ترابط يثري المادة العلمية

وإن كان لكل قراءة طبيعتها التي تستدعي الأخذ بهما أو بأحدهما.

الحكم على القراءة عن طريق مصادرها:

يمكن تصنيف الكتب التي يستمد منها الحكم على القراءات ـ وهي كتب القراءات المسندة ـ إلى أربعة أنواع :
1-المصادر التي تضمنت القراءات المتواترة المقروء بها إلى وقتنا الحاضر.
2-المصادر التي تضمنت القراءات التي توفرت فيها شروط الصحــة ، إلا أنه انقطع إسنادها من جهة المشافهة بها

في بعض وجوه القراءات .
3-المصادر التي تضمنت القراءات دون مراعاة لشروط الصحة .
4-المصادر التي تضمنت القراءات الشاذة .
أما المصادر التي تضمنت القراءات المتواترة إلى وقتنا الحاضر فإن أئمة القراء في الوقت الحاضر يجعلونها على قسمين :

القسم الأول :
مصادر القراءات العشر الصغرى

وهي حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع للإمام القاسم بن فِيرُّه الشاطبي( ت 590 هـ )

وتحبير التيسير في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد ابن الجزري (ت833 هـ )

وسُميت بالعشر الصغرى لأنها أخذت عن كل راو طريقاً واحداً فقط

وينضـوي تحت تلك المصادر كل من وافقها من الكتب أو أَسند إليها

ومن أشهرها غيث النفع في القراءات السبع من طريق الشاطبية للصفاقسي (ت 1118 هـ )

والدرّة المضيّة في القراءات الثلاث للحافظ ابن الجزري ( ت 833 هـ )

والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرّة للشيخ عبد الفتاح القاضي ( ت 1403 هـ) .

القسم الثاني :
مصادر القراءات العشر الكبرى ، وهي التي اعتمدت عن كل راو ثمانية طرق أصلية ، ولذلك أُطلق عليها العشر الكبرى

وهي في النشر في القراءات العشر وتقريب النشر وطيبة النشر ، كلاهـا للحافـــظ ابن الجــزري ( ت 833 هـ)

وكذلك من وافقه كما في إتحــاف فضــلاء البشر للبنا الدمياطي ( ت 1117 هـ ) فيما يرويه عن القُرَّاء العشرة .
وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما ، وهما :
الأمر الأول :
أن الأوجه التي في القراءات العشر الصغرى قد تضمنتها القراءات العشر الكبرى إلا أربع كلمات

زادت فيها الدرة وجها آخر لابن وردان ليس في الطيبة ، وهي ( لايخرج ) (69)بضم الياء وكسر الراء ، ( فيغرقكم )(70)

بالتأنيث وتشديد الراء ، ( سقاية ) و( عمارة )(71) بضم أولهما وحذف الياء من ( سقاية ) وحذف الألف من ( عمارة ) .
الأمر الثاني :
حيث إنه ربما يشق على غير المتخصصين الرجوع إلى جميع المصادر المذكورة في هذا النوع من القراءات

وهي القراءات المتواترة التي عليها الاعتماد عند علماء العصر الحاضر

فإنه يمكن للباحث الرجوع إلى كتاب إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي ( ت 1117 هـ ) فيما يرويه عن القراء العشرة

فإن هذا الكتاب قد اشتمل على المتواتر عن هؤلاء العشرة

لأنه تضمن النشر وطيبته وتقريبه وشروحها وما يدور في فلكها (72) .
وهذا الكتاب بمثابة النثر للطيبة والتهذيب للنشر ، وذلك أن ابن الجزري لم يذكر في طيبته مما أورده في النشر

إلا ما كان معمولا به عند علماء الأداء ، ولا يخفى ما في النشر من كثرة طرقه وتشعبها

وما في الطيبة من صعوبة من جهة نظمها ورموزها

فالخلاصة أن إتحاف فضلاء البشر من أيسر مصادر هذا النوع وأحسنها عرضاً وترتيباً

وهو من الكتب الأساسية في الحكم على القراءات ، ومعرفة ما يقرأ به منها ، فهو كما قيل :" كل الصيد في جوف الفَرا (73) .
أما المصادر التي تضمنت القراءات التي توفرت فيها شروط الصحة إلا أنه انقطع إسنادها من جهة المشافهة بها فهي كثيرة

ولا يقرأ بشيء منها الآن إلا فيما اتصل إسناده على وجه المشافهة مما تضمنته المصادر السابقة

وعلى رأسها كتاب النشر في القراءات العشر الذي حوى زهاء سبعين مصدرا من أمهات كتب القراءات(74)
وأشهر المصادر التي في هذا النـوع السبعة للإمام ابن مجاهـد (ت 324 هـ)

فهذا الكتاب مع شهرته إلا أنه قد انقطع العمل ببعض رواياته وأوجه قراءاته مشافهة(75)، وأمثاله كثير(76) .
فما وجد من أوجه القراءات في هذه الكتب وثبت أنه لا يُقْرأ به الآن فإنه يحكم عليه بالشذوذ لفقده شرط اتصال السند مشافهة

وهو قليل ، لأن الغالب من تلك المصادر قد تضمنه كتاب النشر في القراءات العشر أو وافقه .
وأما المصادر التي تضمنت القراءات دون مراعاة لشروط الصحة ، فقد نص عليها ابن الجزري (ت 833 هـ)

في قوله رحمه الله : " ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات ، كسبط الخياط ، وأبي معشر في الجامع

وأبي القاسم الهُذلي ، وأبي الكرم الشَّهْرزوري ، وأبي علي المالكي ، وابن فارس ، وأبي علي الأهوازي ، وغيرهم

فهؤلاء وأمثالهم لم يشترطوا شيئاً ، وإنما ذكروا ما وصل إليهم ، فيرجع إلى كتاب مقتدى ومقرئ مقلد"(77) .
وهذا النص يشير إلى أن المصادر من هذا النوع اشتملت على المتواتر والشاذ

فما وافق المصادر المعتبرة المقروء بها كان متواترا ، وما خرج عنها حكم عليها بالشذوذ .
وعبارة ابن الجزري : " أو مقرئ مقلّد " تشير إلى أن الاقتصار في الحكم على كتاب " مقتدى" غير كاف

بل لابد أن ينضم إليه ما عليه العمل عند قراء كل عصر.
وأما المصادر التي تضمنت القراءات الشاذة فكمختصر شواذّ ابن خالويه (ت 370 هـ)

والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ( ت 392 هـ )

والتقريـب والبيان في معرفة شواذّ القرآن للصفراوي ( ت 636 هـ ) وشواذ القرآن واختلاف المصاحف للكرماني ، وغيرها

فهذه الكتب وأمثالها أصل مادتها القراءات الشاذة ، فما حوته من القراءات حكم عليها بالشذوذ

إلا أن يكون الوجه من القراءة مستعملا في القراءات المتواتر(78)، فما كان كذلك فهو معدود في المتواتر

وإن نسب في تلك المصادر إلى غير القراء العشرة المشهورين ، لأن العبرة باستيفاء الشروط وليس بمن تنسب إليهم القراءة

على أنها عند الاستقراء لا تخرج عن الأئمة العشرة كما سبق بيانه .

الحكم على القراءة من خلال دراستها :
لقد حظيت حروف القرآن العظيم على اختلاف قراءاته بنقل العلماء ، ولكن إن فات شيء فهو نزر يسير

وأما أكثره وجملته فمنقول محكي عنهم ، فجزاهم الله عن حفظهم الحروف والسنة أفضل الجزاء وأكرمه(79) .
وهذه الحروف منثورة في كتب القراءات المتخصصة وغيرها ، أما كتب القراءات فقد سبق الحديث عنها آنفا

وأما الكتب الأخرى فلا شك أن ما اشتملت عليه مما خرج عن القراءات المتواترة أنه من الشاذّ .
وإذا تأصّل أنه لا تبنى الأحكام الفقهية والمعاني التفسيرية إلا على ما ثبت فلا جرم أن معرفة درجتها من الأهمية بمكان

وذلك أن الشذوذ في القراءات لا يقتضي الضعف ، وإنما يمنع من القراءة بها فحسب .
وتقوم دراسة تلك القراءات على الاعتبار بأقوال أئمة القراء والعلماء في أسانيد الطرق والروايات ووجوه القراءات

وتشكل هذه الأقوال والنصوص مادة غنية تساعد الباحث على معرفة درجة القراءة

وينبغي عند الحاجة إلى الرجوع إليها أن يراعى ما يلي :
1-أن بحث الحكم لا يحتاج إليه إلا في القراءات التي انقطع إسنادها ، فلا يقرأ بها في العصر الحاضر

لأن القراءة إذا كان مقروءا بها فذلك يكفي دليلا على تواترها

ولا حاجة للبحث عنها أصلا بل يجب الإيمان بها والعمل بها مطلقا ، لأنه مقطوع بصحتها .
وما جاء عن بعض العلماء مما يوهم تضعيف بعض القراءة المتواترة أو ردها

فهو إما أن يكون صادرا عن غير ذوي الاختصاص فهذا مردود عليه ، كما هو مشهور عند بعض النحاة

وقد تصدى علماء القراءات للردّ عليهم بما لا مزيد عليه .
وإما أن يكون صادرا عن بعض ذوي الاختصاص ، فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى أقوال العلماء الآخرين

لحمل تلك الأقوال على محمل حسن أو ردها على صاحبها ، فكل يؤخذ منه ويرد إلا نصوص الشرع المطهر

وكفى بتواتر القراءة ردا على من تكلم فيها أو طعن فيها .
ولعلّ الذين تكلمـوا في بعض القراءات الثابتة كان بسبب أنها لم تصل إليهم ، فهذا الإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 هـ )

كره قراءة حمزة ، فلما تبين له تواترها رجع عن كراهيته تلك(80)

على أن هذه الكراهية يمكن أن تحمل على الكراهية النفسية وليست الشرعية ، والكراهية النفسية بمثابة الاختيار

وهو جائز عند العلماء ما لم يؤدّ إلى إسقاط الروايات الأخرى وإنكارها كما سبق بيانه(81) .
وهذا ابن جرير الطبري ( ت 310 هـ ) ثبت ما يدل أنه لم يكن يقصد باختياراته رد القراءات الصحيحة ، حيث قال :

" كل ما صح عندنا من القراءات أنه علّمه رسول الله لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له

ولهم أن يقرؤوا بها القرآن فليس لنا اليوم أن نخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقا لخط المصحف

فإذا كان مخالفا لخط المصحف لم نقرأ به ووقفنا عنه وعن الكلام فيه " .
2-المعوّل عليه في الحكم على نقد القراء ما تضمنته طبقات القراء

ومن أشهرها معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي ( ت 748 هـ ) وغاية النهاية للحافظ ابن الجزري ( ت 833هـ ) .
كما يمكن الاعتبار بكتب الطبقات الأخرى ، مع التأكد أن ما وصف به أحد القراء فيها من ضبط أو جرح يختص بالقراءات

قال الحافظ الذهبي ( ت 748 هـ ) في ترجمة أبي عمر الدُّوري ( ت 246 هـ ) :

" وقول الدّار قطني : ضعيف ، يريد في ضبط الآثار ، أما في القراءات فثبت إمام

وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث ، كنافع والكسائي وحفص ، فإنهم نهضوا بأعباء الحروف وحرروها

ولم يصنعوا ذلك في الحديث ، كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ، ولم يحكموا القراءة

وكذا شأن كل من برّز في فن ولم يعتن بما عداه "(82).
3- لايقتضي حكم أحد الأئمة على قراءة بأنها صحيحة جواز القراءة بها اليوم

لأن الحكم ربما يقتضي الصحة التي لا ترقى إلى التواتر القرآني

وربما تكون متواترة عند من حكم بها في عصره أو بلده فحسب، ثم انقطع إسنادها من قِبل المشافهة(83) .
وثمة وجوه من القراءات رويت أو ذكرت ولم يعثر على نص إمام معتبر فيها أو فيمن نسبت إليه

والغالب فيما كان كذلك أن يكون موغلا في الشذوذ، فهو في أدنى درجاته ، ولا طائل من البحث وراءه .