[عبق الشام]

الشبهة الحادية عشر: التشريع والتبديل

قالوا: إن الحاكم بغير ما أنزل الله قد اعتدى على سلطان الله؛ فإن التشريع حق لله وحده، ومن شرَّع فإنه يلزمه أمران:
الأول: رفض شريعة الله؛ إذ لو لم يرفضها، لما استبدل بها غيرها.
والثاني: أنه تعدى على حق من حقوق الله.
وكلاهما ينافي التوحيد؛ فإن الله، سبحانه، قد اختص بأشياء منها العبادة، ومنها الخلق والرزق التدبير، ومنها الحكم والتشريع أيضاً. فمن صرف شيئاً اختص اللّـه به لغيره؛ فقد أشرك شركاً أكبر، كالذي يعبد غير الله، أو يدعي علم الغيب من دون الله، أو يشرع من دون الله، وهذه قاعدة مطردة لا استثناء فيها ". فما ترون؟؟

الرد عليها

إنَّ ثمة أوصافاً إلهية، انفردَ اللهُ بها دون خلقهِ، كالكبرياء والعظمة والخلق والتصوير، وأهل السُّنَّة لم يكفٍروا المنازع له فيها بإطلاق، وإنما سلكوا منهج التفصيل، فكذلك التشريع والحكم، إذا لم يكن عن استحلال، فليس بكفر، وفاعله فاسق صاحب كبيرة. ولا يكفر كسائر الكبائر غير المكفرة.
فالعزُّ والعظمة والكبرياء من أوصاف الله تعالى، الخاصة به، والتي لا تنبغي لغيره.

يقول القرطبي في "المفهم"، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله، ،: "العزُّ إزاري، والكبرياءُ ردائي، فمن ينازعني عذبته" (أبو داود4090، ابن ماجه 4174).

وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله، ، يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبَّة، أو ليخلقوا شعيرة". (البخاري 5609)

قال القرطبي: "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علَّق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".

قالت عائشة: "دخل علَّي رسول الله، ،، وقد سترتُ سهوةً لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلوَّن وجههُ، وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يُضَاهُون بخلق الله"(البخاري 5610/5611)[1].

ومع أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به، فإن أهل السُّنَّة لم يكفروا منهم إلاَّ من استحل، أو قصد العبادة والمضاهاة، أما من لم يستحل، ولم يقصد العبادة والمضاهاة، فليس بكافر.

وأهل السنة كافة لا يكفرون من يستعظم نفسه ويحتقر غيره، وكذلك الخلق والتصوير من خصائصه سبحانه، فنحت التماثيل فيه مضاهاة لخلق الله تعالى.

والذي ينبغي التنبيه عليه أن الشرك هنا في توحيد الربوبية بمعنى إعطاء حق التشريع - أي تشريع - لغير الله، وليس بالضرورة أن يكون صاحبه مشركاً شركاً أكبر؛ لأن الشرك في الربوبية منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر.

وضابط ذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ً وما عليه إجماع الأمة، أن الأمر يرجع إلى الجحود والاستحلال. ولا يقال إن من اتبع حكم القانونيين، وهو يعلم أنه على ذنب، أنه قد أعطى المخلوق حق التشريع من دون الله؛ لأن هذا الأمر يتعلق بالاعتقاد.

وهو بهذه العقيدة الباطلة كافر، ولو كان في مسألة يوافق حكمها حكم الله. أما دون هذه العقيدة، كأن يفعل ذلك؛ إتباعاً للهوى، أو تحقيقاً لمصلحة دنيوية، فليس يوجد ما يكفر به.

أما ما يتعلق بالشرك في توحيد الألوهية، فلا شك أنه لا يكون إلا شركاً أكبر. لكن هل يقال لمن حكم بغير ما أنزل الله أنه صرف العبادة لغير الله، ليس الأمر كذلك؛ لأنه في حقيقة الأمر خالف حكم الله، ولم يصرف شيئاً من العبادة لغير الله، ولا يجوز التكفير بالذنوب والمعاصي، ولو كانت من الكبائر.

ولكن المخالفين يقررون أن تحكيم القوانين، وجعلها نظاماً عاماً، قرينة على الاستحلال القلبي.

والرد عليهم: الذي عليه الأئمة، قديماً وحديثاً، أن كل ذنب دون الكفر (ومنه بالطبع- عند كل من أنصف- تحكيم القوانين وجعلها نظاماً عاماً)، لا يعد قرينة على الاستحلال القلبي؛ فإن المعاصي، التي دون الكفر، بوجه عام، إما أن يستحلها صاحبها عملياً أو قلبياً.

فبالأول يكون فاسقاً، وبالثاني يكون كافراً، ومن قال غير هذا فعليه البيان.

ومن ثم فمن حكم بغير ما أنزل الله، لا يكفر كفراً أكبر، إلا إن كان جاحداً لحكم الله، أو مُجوِّزاً فعلهُ، أو معتقداً المساواة بين الحُكْمين، أو مُفضِّلاً حكم غير الله على حكم الله.

قال ابن تيمية، رحمه الله:

"والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافراً مرتدّاً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى –على أحد القولين - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله"[2] ا.هـ

وقال أيضاً، رحمه الله:

"وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلاً لها، فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه"[3] ا.هـ.

وقال أيضاً، رحمه الله:

"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله، فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً، من غير اتِّباعٍ لما أنزل الله، فهو كافر"[4]ا.هـ

وقال، رحمه الله:

"الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب، مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند.

ولهذا قالوا: من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا، لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج؛ فإن العاصي المستكبر- وإن كان مصدقا بأن الله ربه - فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.

وبيان هذا أن من فعل المحارم، مستحلاً لها، فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة.

وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله، وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته؛ فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به؛ تمردا أو إتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه؛ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول. وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد". انتهى.

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند، في تكفيره له، إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفراً بواحاً، كالشرك بالله وعبادة ما سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحود الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور، مطيع لله ورسوله).

* وعموما: التشريع في الدين: يسمى بدعة.وإن كفَرنا به، لزمنا تكفير من شرع الاحتفال بيوم عاشوراء، أو المولد، أو الإسراء وغير ذلك.

* أما التشريع في الدنيا فقسمان:

1. ما لم يرد فيه نص: فمرجعه إلى المفسدة والمصلحة

2. ما ورد فيه نص شرعي: فمخالفته معصية، ما لم يقترن بها جحود أو استحلال.


___________________
[1] المفهم(5/432)
[2] (الفتاوى3/267)
[3] (الصارم2/971)
[4] (المنهاج5/130)