[أبو بلال المصرى]

الجزء الثانى من إعترفات علماء الشيعة أن مذهبهم مكذوب

بعد هذه الصفعة العظمى التى نعيدها لأهميتها

نكمل الإعترافات

يقول شيخ الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في مقدمة كتابه «تهذيب الأحكام» [1] وهو أحد كتبهم الأربعة:

«الحمد لله ولي الحق ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما،

ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد،

حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلة ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا..»,
ويقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي الاثنا عشري في أساس الأصول [2]:
إن «الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده،
حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين ...».

ويقول عالمهم ومحققهم وحكيمهم ومدققهم
وشيخهم حسين بن شهاب الدين الكركي في كتابه
«هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار» [3]:
«فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنه ألفه لدفع التناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب لأجل ذلك».

نكمل
هذه تصريحات علماء الإثناعشرية حول كثرة إختلافاتهم وضعف أحاديثهم ، مأخوذة من مكتبة أهل البيت :-

مرتضى العسكري :- " إن أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني .. فيه 9485 حديث ضعيف ، من مجموع 16121 حديث (!!) .. وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي إعتبر من مجموع 16121 حديثا من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً (!!!) وترك 11693 حديثا منها لم يراها حسب اجتهاده صحيحة " ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 282 ) .
أهملت الحوزات الدينية كل محاولات تصحيح أسانيد الروايات :-يقول مرتضى العسكري :-إن ما انتخبه العلامة الحلي ،، وسماه " الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان " ، وكذلك " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " ،، وما انتخبه الشيخ حسن ،، وسماه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " لم تتداول في الحوزات العلمية ، ولم يعتد بها العلماء، وإنما اعتبروا عملهما إجتهاداً شخصياً !!! ... ولعل في العلماء بمدرسة أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الأحاديث وحسانها فضلاً عن التمسك بما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح والحسن (معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3 / 280 – 281 ) .
" إنتشر في غير الأبواب الفقهية من كتب علماء مدرسة أهل البيت الشئ الكثير من الأحاديث الضعيفة ، وسبّب ايراد النقد الكثير عليهم ... لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في كتبهم ... وكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذا إقتضت الأمانة العلمية في النقل (!!) أن يدونوا كل ما إنتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لديهم وضعيفة بموازين النقد العلمي ... ومن كل ما سبق ذكره يتضح جلياً أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه ، وإن مؤلفيهم قد يوردون في غير الكتب الفقهية حديثاً لا يعتقدون صحته ويرونه ضعيفاً ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 286 – 287 ) .ملاحظة :- يبدو أن هذه الأمانة العلمية (!) لم تنفع ، بل زادت الطين بلة !! لأننا رأينا من كلام معظم علماء الإثناعشرية أنه كلما طال الزمن وتأخر الوقت عن عهد الأئمة (ع) كلما زادت صعوبة تنقيح الأحاديث وتدقيقها .. وليت قدامى الإثناعشرية إهتموا بصحة السند ، وقاموا بغربلة الأحاديث ، وقدّموها لمن بعدهم صافية نقية ! بدلاً من أن ينقلوها جميعاً دون تمييز ، فيقع من يجيء بعدهم في شدة وعنت محاولاً معرفة الصحيح من الضعيف !!


البروجردي :-" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي 2/ 308 ) .
" أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم ( بزعم قدماء علماء الإثناعشرية ) مناكير ( منكرات ) " ( طرائف المقال للبروجردي 2 / 624 ) .

البهائي العاملي :-" وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الإندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ، ومنخرط في سلك (الأحاديث) الحسان ، والموثقات ، بل الضعاف " ( مشرق الشمسين للبهائي العاملي - ص 270 ) .

الطوسي :-" أحاديث أصحابنا ،، وقع فيها من الإختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر ، إلا وبإزائه ما يُضاده ، ولا يسلم حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( التهذيب للطوسي 1/ 1 ) .
" فإني وجدتُها (الطائفة الإثناعشرية ) مختلفة المذاهب في الأحكام ،، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه ، حتى إن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ... حتى إنك لو تأملتَ إختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على إختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك " ( عدة الأصول للطوسي (ط.ق.) 1/ 354 وما بعدها ) .

" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ، وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ). بينما : فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (منتقى الجمان للشيخ حسن 1/ 5) .

الكليني :- " إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما إختُلِف الرواية فيه ، عن العلماء ( الأئمة ) (ع) " ( مقدمة الكافي للكليني 1/ 8 ) .

المازندراني :- " إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد " (شرح أصول الكافي للمازندراني 1/ 10 ) .
" فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح ، وإن ضعف إسناده ! وما خالف أحدهما كان ضعيفاً ، وإن صح بحسب الإسناد ! ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافاً !! (شرح أصول الكافي للمازندراني 3/ 228 الهامش) .

حسن صاحب المعالم :- " يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها " (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 11 ) .
" الالتباس الذي كثر وقوعه ، في كتاب: من لا يحضره الفقيه ، وفي: التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد كلام على أثر الحديث . فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 22 – 23 ) .
" ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضاً بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ... وقد رأيتُ في نسخة: التهذيب التي عندي بخط الشيخ (الطوسي) - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة ( عن ) في موضع الواو ، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النساخ " (منتقى الجمان 1/ 25 – 26 ) .
الشيخ حسن يعلن إنقطاع طريق الرواية إلا بالإجازة :- " لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا (العلماء القدامى) منها ما ذكروا (من أحاديث) ! فلا جرم إنسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة ، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة . ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة - التي هي أدنى مراتبها- لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 3 ) ." إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا- بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة- في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ، ولو بالظن ! (نفس المصدر 1/ 8) .

هاشم البحراني :-" مناط الأحكام لا تخلو من شوب ، وريب ، وتردد ، لكثرة الإختلافات ، في تعارض الأدلة ، وتدافع الإمارات " ( درة نجفية لهاشم البحراني ص 61 ) .

دلدار علي :-" إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً . لا يكاد يوجد حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( أساس الأصول للسيد دلدار علي ص 51 ) .

الفيض الكاشاني :-" تراهم (الإثناعشرية) يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها " ( الوافي للفيض الكاشاني ، المقدمة: ص 9 ، نقلاً عن شبكة الإنترنيت ، لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت . وهذا غريب ! لأنه من المراجع المهمة عند الإثناعشرية ) .

المحقق البحراني :-" فحكموا (الإثناعشرية) بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ... إضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره . فهذا يقدم الجرح على التعديل ،، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ (الطوسي) ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل " (الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 23 ) .


الحكيم :-" قلة المتواترات في الكتب ، وإنقطاع القرائن (الدلائل) القطعية المحتفة بأخبار الآحاد بتقادم الزمان " ( المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/260 ) .
" الفتوى في فروع ليس فيها إلا خبر واحد لا يوجب العلم " ( نفس المصدر 3/268 ) .
" ليس في جميعها (أخبار الأحاد) يمكن الإستدلال بالقرائن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، ودليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة ، لعدم ذلك في أكثر الأحكام ،، ولا في الإجماع ، لوجود الإختلاف في ذلك ، فعُلِمَ أن إدعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " ( نفس المصدر 3/269 عن العدة للطوسي ) .
" إن الإخباريين منهم (الإثناعشرية) لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ،والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي عمل بها (بالآحاد).. بل عن المجلسي:- إن عمل أصحاب الأئمة (ع) بالخبر غير العلمي (الذي لا يوجب العلم) متواتر بالمعنى .. وعن المحقق (الحلي) في (كتابه) المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد :- ... ما من مصنف (مؤلف كتاب فقهي) إلا وهو يعمل بالخبر المجروح (غير الصحيح) كما يعمل بخبر العدل (!!) " ( نفس المصدر 3/270 وما بعدها ) .

الإسترابادي :-" أكثر أنواع الحديث المذكورة في فن دراية الحديث (الصحيح والحسن والضعيف) من مستخرجات العامة (إبتداع أهل السنة) ... معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق ... (أبو جعفر الطوسي) كثيراً ما يتمسك بأحاديث ضعيفة بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث أخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم (!!) (الفوائد المدنية والشواهد المكية لمحمد أمين الإسترآبادي و نور الدين العاملي - ص 126 – 133 ) .

المفيد :- سئل الشيخ المفيد عن سبب الإختلاف الظاهر في المسائل الفقهية في الكتب المنقولة عن الأئمة ، فأجاب بأن بعض المراجع نقلوا أخبار آحاد ، وبعضهم قد يسهو ، وبعضهم نقل الغث والسمين ، وبعضهم ليسوا أصحاب نظر ولا فكر ولا تمييز فيما يروونه ، فأخبارهم مختلطة بين ما ينقلونه عن الأئمة (ع) وبين ما يقولونه بآراهم ( المسائل السروية للمفيد ص 71 وما بعدها ) .

الحر العاملي - مؤلف موسوعة: وسائل الشيعة :- " الاصطلاح الجديد (تقسيم الأحاديث وتصحيحها حسب أسانيدها) يستلزم تخطئة جميع الطائفة... يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ... ويلزم بطلان الاجماع (إجماع كل العلماء على رأي واحد في مسألة ما ) ... بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ... ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 101 – 104 ) ... إن رئيس الطائفة (الطوسي) في كتابي الأخبار (التهذيب والإستبصار) ، وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيراً ما يطرحون الأحاديث - الصحيحة عند المتأخرين - ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .... وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 99 ) .


بل إشتكى قبلهم أئمة أهل البيت من ذلك . سأل الفيض بن المختار الإمام جعفر الصادق (ع) عن الإختلافات الشديدة التي يراها بين الشيعة , فقال (ع) :- " أجل هو ما ذكرتَ، إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدّثُ أحدهم بالحديث ، فلا يخرجُ من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يُدعى رئيساً ) " (جامع أحاديث الشيعة للبروجردي 1/ 226، معجم رجال الحديث للخوئي 8/ 232 ، أعيان الشيعة لمحسن الأمين 7/ 48 ، رجال الكشي 1/ 347 ، بحار الأنوار 2/246 ) .

منتقى الجمان

الملفت للنظر هو أن علماء الإثناعشرية لم يقوموا بتصحيح رواياتهم إلا نادراً ! وهذا غريب .. فحسب علمي ، على الذين يقولون أنهم أتباع أهل البيت أن يقوموا بتصحيح أحاديثهم أولاً ، لأنها مليئة بالروايات الضعيفة والمكذوبة – كما رأينا من كلام علمائهم . ولا أدري كيف يسير الإثناعشرية على منهج آل محمد (ص) كما يقولون ، وجميع كتبهم عبارة عن خليط من الروايات الصحيحة والضعيفة !! ألا يُفترض بهم أولاً أن يفرزوا الصحيح من الضعيف ، الخبيث من الطيب ، ثم يسيروا على الأحاديث الصحيحة - فقط – الواردة عن أهل البيت (ع) ؟!
قام الإثناعشرية بأول محاولة لهم لتصحيح رواياتهم في القرن الثامن الهجري على يد عالمهم العلامة الحلي ( توفي 726 هجرية ) . ويبدو أنها جاءت كرد فعل للمناظرات العنيفة التي حصلت بين هذا العالم وعالم السنة المشهور إبن تيمية الذي إنتقد الإثناعشرية بأنهم لا يهتمون بتصحيح رواياتهم ! فقام الحلي بوضع كتابين في هذا المجال ، هما : (الدر والمرجان) ، و( النهج الوضاح) . لكن هذان الكتابان تم مسحهما من ذاكرة الشيعة الإثناعشرية ! ولا تجدهما اليوم في أي مكتبة شيعية في العالم !! وهذا غريب ! ثم جاء بعده الشيخ حسن صاحب المعالم (توفي 1011 هجرية ) فوضع كتابه المهم : (منتقى الجمان ) . لكن يبدو أن علماءهم أهملوه أيضاً !! ( راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 281 ) .
ثم جاء بعده العلامة المجلسي (توفي 1111 هجرية) فألف : (مرآة العقول) ، محاولاً فيه تصحيح كتاب الكافي للكليني . لكن كتاب مرآة العقول محذوف من مكتبة أهل البيت التي بين أيدينا !! وهذا غريب! . ثم حاول أحد علمائهم المعاصرين – وهو البهبودي – تصحيح كتاب الكافي ، فرفضوه وإنتقدوه أشد الإنتقاد (الكليني والكافي لعبد الرسول الغفار ص 432 ) .
وفي النهاية قرروا أنهم ليس لديهم كتاب صحيح بالكامل – عدا القرآن الكريم – وأنهم لا يلتزمون بالروايات الصحيحة إلا في فروع الفقه فقط ! أما في التاريخ وسيرة الأنبياء والأئمة وفي تفسير القرآن ، فقد يأخذون بأحاديث ضعيفة ، فالأمر فيه هيّن ! (راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 284 ) . وهذا أجرأ إعتراف منهم !لأن أخبار التاريخ والسيرة هي التي تحدد موقفك من السلف والصحابة ! وتفسير القرآن يحدّد مبادئك وأصول دينك ! فكيف تتساهل وتأخذ بأحاديث ضعيفة في هذه المجالات ؟!
منتقى الجمان :-هو الكتاب الوحيد الموجود في مكتبة أهل البيت في هذا المجال . مؤلفه هو الشيخ حسن صاحب المعالم . قام بتصحيح روايات الكتب الأربعة الرئيسية حسب أسانيدها ( وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار) ، وإشترط شهادة رجلين لتوثيق كل راوي ، وهذا ما إعترض عليه باقي علماء الإثناعشرية . والذي يميّز هذا الكتاب شيئان :- أولاً : إنه لا يتطرق إلى العقائد وأصول الدين ، مثل الإمامة والعصمة والوصية ، وهي أهم ما يختلف فيه الإثناعشرية عن باقي المسلمين ! ولا ندري ما السبب؟ ألأنه لم يجد حديثاً صحيحاً في ذلك ؟ يبدو هذا . فقد بحثنا في كتب العقائد عندهم ( مثل كتاب/ عقائد الإمامية للمظفر ) فوجدناهم يتكلمون بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق أكثر من إستشهادهم بروايات أهل البيت (ع) ! بل قلما يستشهدون بحديث صحيح عن الأئمة عندما يتكلمون عن فكرة الإمامة المعصومة المنصوص عليها من الله ورسوله ( وهي أهم مسألة يختلفون فيها مع غالبية المسلمين ) . ثانياً : ذكر الشيخ حسن الأحاديث الصحيحة حسب إجتهاده ، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة في نظر باقي علمائهم أيضاً . فأعطانا مجموع الأحاديث الصحيحة لدى جمهور علماء الإثناعشرية آنذاك ! فقمنا – من خلال هذا الكتاب - بإحصاء الأحاديث الصحيحة في نظر علماء الإثناعشرية (الشيخ حسن وغيره) . وكان المجموع : 3686 حديثاً صحيحاً فقط في نظرهم . ثم قمنا بإحصاء مجموع روايات الكتب الأربعة جميعاً ، فكانت : 41263 حديثاً . ثم تساهلنا معهم ، فرفعنا عدد الأحاديث الصحيحة إلى أربعة آلاف ، وأنقصنا عدد روايات الكتب الأربعة إلى أربعين ألف (لتسهيل عملية الحساب) . فكانت نسبة الأحاديث الصحيحة عموماً في كتبهم الأربعة الرئيسية - وبجهود علمائهم وليس غيرهم : عشرة بالمئة فقط!!!!
هذه النسبة الضئيلة جداً متوقعة ، لعدة أسباب . منها أن جميع كتبهم في العهد الأموي والعباسي كانت سرية ، لأنهم عاشوا في فترة تقية ، ولم يتمكنوا من نشرها علانية (والمعروف أن الكتاب السري يسهل تحريفه) ، والبعض أصابه التلف مع الزمن ! وهذا ما ذكره عالمهم الكبير أبو القاسم الخوئي ! ( راجع / معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 22 – 1/ 23 ) وقالها بصراحة ووضوح : روايات الكتب الأربعة ليست قطعية المصدر – يقصد أنه لا يوجد يقين قاطع أنها واردة من الأئمة - ( نفس المصدر 1/ 22) . إضافة إلى كثرة الكذابين الملتفين حول أئمة أهل البيت ، كما رأينا في سيرتهم . والنقطة الأهم هي أنهم (ع) أنكروا عقائد الإثناعشرية ورفضوها وتبرؤا منها أمام الخلفاء والسلطان والملأ – كما رأينا في حياتهم – مما أوقع الإثناعشرية في حرج أمام تناقض وتضارب رواياتهم . فأوجدوا طريقة فذة لحل هذا الإشكال ، وهي : ما خالف العامة ففيه الرشاد ( الكافي للكليني 1/ 68 ، الرسائل للخميني 2/ 68 ، أصول الفقه للمظفر 3/ 251 ، مصباح الأصول – تقرير بحث الخوئي للبهسودي 3/ 415 ، المحكم لمحمد سعيد الحكيم 6/ 167 ، متفرقات من موقف أهل البيت لمركز المصطفى التابع للسيستاني ، عن مستدرك الوسائل للنوري 17/ 302 ) . يعني أن كل رواية توافق أهل السنة وتخالف أفكار الإثناعشرية فهي مرفوضة – وإن كان سندها صحيحاً ! وكل رواية تخالف أهل السنة وتتماشى مع عقيدتهم فهي صحيحة – وإن كان سندها ضعيفاً ! ( راجع/ الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني ص 257 ، جامع المدارك للخوانساري 6/ 191 ) . وذريعتهم في هذا أنهم يقولون إن إمامنا المعصوم - المنصور من الله والذي لا غالب له - يجوز له أن يستخدم التقية! فيجوز له أن يقلب الحلال حراماً والحرام حلالاً عند الضرورة ! ( راجع بعض الفتاوى في/ وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي 10/ 60 ، 22/ 207 ، التقية والإكراه لمركز المصطفى التابع للسيستاني عن وسائل الشيعة 10/ 59 ) وهذا من أغرب وأعجب عقائدهم !!!
مثال على رفضهم للأحاديث الصحيحة :- لدى الإثناعشرية ثلاثة أحاديث صحيحة عندهم عن أئمتهم المعصومين أن المذي يُنقض الوضوء . ولكنهم رفضوها ، لأنها توافق أهل السنة . وأخذوا بأحاديث أخرى تقول عكس ذلك . وإليكم الأحاديث الثلاثة :- روى الطوسي بسند صحيح عندهم عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألتُ الرضا عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء ، وقال : إن علي بن أبي طالب أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (ص) واستحيا أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . وروى الطوسي بسند صحيح عندهم عن علي بن يقطين ، قال : سألتُ أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض . وبسند صحيح عندهم عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 130 ) .
أمثلة على الإختلاف والتناقض :- حول الخمس ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 وما بعدها ) :-روايات إباحة الخمس للشيعة :- كل ما في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( يظهر المهدي ) .. إن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل .. من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .. إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم .. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا .. الخمس لشيعتنا حلال ،، إلى يوم القيامة .. إنا أحللنا شيعتنا من ذلك .. كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا .. اللهم إنا قد أحللنا لشيعتنا .. إن أمير المؤمنين (ع) حللهم ( الشيعة ) من الخمس .. أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ،، إلى أن يظهر أمرنا .روايات عدم إباحة الخمس لأحد :- والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن الخمس .. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا ،، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا .. لا نجعل لأحد منكم في حل .. من أكل من مال اليتيم درهماً ( دخل النار ) ، ونحن اليتيم .. إني ( جعفر الصادق ) لآخذ الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما أريد بذلك إلا أن تطهّروا . الإختلاف في صرف الخمس في زمان الغيبة :- إختلف فيه الأصحاب ( الإثناعشرية ) إختلافاً شديداً ، منهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام .. وبعضهم يوجب كنزه .. وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة .. وبعضهم يرى عزله ويوصي به من يثق به إلى أن يظهر المهدي (ع) .. وبعضهم يرى جعل شطره في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم .. والمشهور بين محققيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه ، وأما النصف الآخر فاختلفوا فيه ، فبعضهم أوجب ضبطه له (ع) وبعضهم صرح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكد فيه غاية التأكيد ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 فما بعدها ) .
إختلافهم في أوقات الصلاة :- في بحار الأنوار للمجلسي 80/ 27 وما بعدها ، يناقش المجلسي الأخبار المختلفة والمتناقضة عند الإثناعشرية في هذا الموضوع (أوردنا هنا العبارات الدالة على الإختلاف ، فلاحظ كثرتها ) :-إختلفت الأخبار ،، وأحاديث المثل والمثلين هي من باب التقية ،، المشهور بين الأصحاب أن لكل صلاة وقتين ،، وإختلفوا في هذين الوقتين ،، إختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ،، إختلف الأصحاب في آخر وقت العصر ،، إختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب ،، الأخبار المعتبرة الكثيرة ( عن أهل البيت ) تدل على أن أول وقت المغرب هو إستتار قرص الشمس ( سقوط قرص الشمس تحت خط الأفق، كما يفعل السنة ) ، لكن الأكثر ( من الإثناعشرية ) تركوها لأنها توافق العامة ، فحملوها على التقية ،، وإختلفوا في آخر وقت المغرب ،، وإختلفوا أيضاً في أول وقت العشاء ،، ،، أما آخر وقت صلاة العشاء فالمسألة لا تخلو من إشكال ( بسبب الروايات المتناقضة ) ( راجع : البحار 80/ 27 وما بعدها ) .يقول الخوئي :- إن الأخبار المتقدمة ، صحيحها وموثقها ، قد دلتنا على أن وقت صلاة المغرب والإفطار إنما هو سقوط القرص من دون تأخير ( كما يفعل السنة ) ،، وهي كما مر أخبار كثيرة ، بل يمكن دعوى تواترها ( كتاب الصلاة للخوئي 1/ 262 ) .. (لكن تأخير المغرب) تمتاز به الشيعة عن غيرهم ، فهو إذاً مما يُعد شعاراً للشيعة ، ورمزاً إلى التشيع ، بحيث لو صلى مصلي عند سقوط القرص أتهم بعدم التشيع لا محالة ( كتاب الصلاة للخوئي 1/ 256 ) . كأن الموضوع سياسة وشعارات وليس ديناً وأهل بيت كرام !!
الشيخ يوسف البحراني يحذر من أن تصحيح الروايات على أساس سندها سيؤدي حتماً ألى : فساد الشريعة ،، ( والسبب هو أن ) الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام !.. فإلى م يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ، ولا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك ؟ .. وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم (الضعيف) الذي أطرحوه !.. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ( بدون تصحيح) ،، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها ( رياض المسائل للطباطبائي 1/ 81 – 83 عن/ لؤلؤة البحرين للبحراني : ص 45 - 47 ) .
كاشف الغطاء ينتقد الكتب الأربعة :- إن ما اشتملت عليه الكتب الأربعة ( هي أهم كتب عند الإثناعشرية : الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار ) ،، لا يُعقل فيها التواتر لفظاً ولا معنى بالنسبة إلى الصدور عن الأئمة المعصومين ، لقلة الراوين وندرة المخبرين !( الحديث المتواتر هو أصح أنواع الحديث لكثرة رواته ) . فالعلم (اليقين) عزيز (نادر) ! لا يحصل إلا في أقل القليل منها ... والمحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسيوهم الذين ألفوا الكتب الأربعة) كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ، بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ؟.. ورواياتهم بعضها تضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد إشتملت على أخبار يُقطع بكذبها ! (راجع/ كشف الغطاء (ط.ق) لجعفر كاشف الغطاء 1 / 40 – 42 ) .
الوحيد البهبهاني يعترف :- لا شبهة في أن عشر معشار الفقه (الإثناعشري) لم يرد فيه حديث صحيح ، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من إختلالات كثيرة ...وانسد طريق العلم !! (الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني - ص 488 وما بعدها) .
الكوراني العاملي يؤكد عدم ثبوت أي رواية :- فروايات مصادرنا المعتمدة وفتاواها جميعاً عندنا قابلة للبحث العلمي والإجتهاد ( الإنتصار للعاملي 1/ 409 ) .
الصدر و الكاشاني ينتقدان الكتب الأربعة :- الكافي : أهمل كثيراً من الاحكام ، ولم يأت بأبوابها على التمام ، وربما اقتصر على أحد طرفي الخلاف من الأخبار الموهمة للتنافي ، ولم يأت بالمنافي . ثم إنه لم يشرح المبهمات والمشكلات ، وأخل بحسن الترتيب .وأما الفقيه (من لا يحضره الفقيه) : فهو كالكافي في أكثر ذلك ، مع خلوه من الأصول ، وقصوره عن كثير من الأبواب والفصول . وربما يشتبه الحديث فيه ،، وربما يرسل الحديث إرسالاً ، ويهمل الاسناد إهمالاً .
وأما التهذيب : كالفقيه في الخلو من الأصول ، مع إشتماله على تأويلات بعيدة ، وتوفيقات غير سديدة ، وتفريق لما ينبغي أن يجمع ، وجميع ما ينبغي أن يفرق ، ووضع الكثير من الاخبار في غير موضعها ، وإهمال الكثير منها في موضعها ، وتكرارات مملة ، وتطويلات للأبواب مع عنوانات قاصرة مخلة . وأما الاستبصار : فهو بضعة (جزء) من التهذيب ( نهاية الدراية لحسن الصدر - ص 600 – 602 ، نقلاً عن كتاب الوافي للفيض الكاشاني ) .
ظهور كتب مدفونة لقرون فجأة :- الغريب أن بعض كتبهم تظهر فجأة بعد قرون من الإختفاء ! وكما تعلمون فإن كل كتاب يبقى مخفياً لسنين طويلة يسهل تحريفه وتغييره ! مثلاً :- منتجب الدين القمي (عالم إثناعشري في القرن السادس الهجري) ذكر أسماء علمائهم الذين جاءوا بعد زمن شيخهم الطوسي ، وذكر مؤلفاتهم ، ولا نجد في مؤلفاتهم من كتب الدعاء إلا قليلاً . ثم يأتي عالمهم جمال السالكين الحلي المتوفى سنة 664 ه‍ ، فيقول : ( فان في خزانة كتبنا هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلداً في الدعوات ! ( التبيان للطوسي - ج 1 - المقدمة 16 ) ، فمن أين جاءت ؟ وكيف وصلت ؟ ومن الذي رواها ؟ وأين سندها ؟
كتاب فقه الرضا :- ظهر هذا الكتاب فجأة في القرن الثاني عشر الهجري . وقد تبناه المجلسي ، ونقل منه في موسوعته : بحار الأنوار ، وكان مقتنعاً أنه بخط الإمام علي الرضا . بينما في الحقيقة ، وجده أهل قم صدفة على رف إحدى المكتبات ، فأخذوه وإعتمدوه ( رسائل في دراية الحديث لأبي الفضل حافظيان 2/ 337 ) .
كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمحمد بن علي الطبري :- النسخ المخطوطة الموجودة من هذا الكتاب لا يزيد على أربعة أجزاء . ثم قالوا : هو كتاب كبير في سبعة عشر جزءا !!
ثم قالوا : وما يوجد منه يشتمل على أحد عشر جزءا من هذه الأجزاء !!
وفي النهاية إعترفوا أن أسانيد الروايات الموجودة في أربعة أجزاء من الكتاب كاملاً ، أما في بقية الأجزاء فأسانيدها منقطعة !! (بشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري / المقدمة ص 11 – 12 ) .

الموضوع الأصلي: الجزء الثانى من إعترفات علماء الشيعة أن مذهبهم مكذوب || الكاتب: أبو بلال المصرى || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

hg[.x hgehkn lk Yujvthj uglhx hgadum Hk l`ifil l;`,f