[أبو فراس السليماني]

والمقصود:

أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان:
نجس،
وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة،
قليلاً كان أو كثيراً.

وطهور،
وهو ما ليس كذلك.

وأن إثبات نوع ثالث
– لا طهور ولا نجس،
بل طاهر غير مطهر،

ليس عليه دليل شرعي،
فيبقى على أصل الطهورية.

ويؤيد هذا العموم قوله تعالى :
{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا }[1]

وهذا عام في كل ماء،
لأنه نكرة في سياق النفي،
فيشمل كل ماء

خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.


ودلّ هذا الحديث أيضاً:

أن الأصل في المياه الطهارة.
وكذلك في غيرها.

فمتى حصل الشك في شيء منها:
هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا ؟

فالأصل الطهارة.

******************
[1] سورة المائدة – آية 6.