[أبو فراس السليماني]

وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها،
من غير أن يكون له فرصة
في هذا الحق المتفق عليه:
فهذا قول لا دليل عليه.

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما:
"الشفعة كحل العقال"،
"الشفعة لمن واثَبَها"(1)


فلم يصح منهما
عن النبي شيء.


فالصحيح:
أن هذا الحق كغيره من الحقوق
من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها
الحق ثابت
إلا إن أسقطه صاحبه
بقول أو فعل

والله أعلم.

******************
(1) طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها.