[أبو فراس السليماني]

ويفهم من هذا الحديث،

أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة،
ونافلة من النوافل،
فإن طاعتهم تقدم؛
لأن ترك النفل ليس بمعصية،

فإذا نهى زوجته عن صيام النفل،
أو حج النفل،
أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة
يستلزم ترك مستحب،
وجب تقديم الواجب.


وقوله :
"إنما الطاعة في المعروف"

كما أنه يتناول ما ذكرنا،
فإنه يتناول أيضاً تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة،
كما تعلق الواجبات بأصل الشرع.

وفي الحديث
"عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم"

والله أعلم.