فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة
في مسائل القضاء كلها؛
لأن البينة اسم للمبين الحق.
وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق.
وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله.
وقد بين 
في هذا الحديث الحكم،
وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية،
وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم،
وأنه لو يعطى الناس بدعواهم
لكثر الشر والفساد،
ولادّعى رجال دماء قوم وأموالهم.