وهذا الحديث من جملة الأحاديث
المرغبة في الدخول في الإسلام
وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة؛
فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله،
وما عمله الإنسان في حال كفره،
وقد أسلم على ما أسلف،
حتى الرقاب التي قتلها نصراً لباطله،
والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك.
كل ذلك
معفو عنه
بعد الإسلام.
وقولنا:
"من أجل ذلك"
احتراز عن الحقوق
التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار؛
فإن الكافر إذا أسلم
وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها
وحصلت له بسبب المعاملة،
فإن الإسلام لا يسقطها؛
لأنها معاملات مشتركة بين الناس،
برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم.
بخلاف القسم الأول.
فإن كلا من الطرفين – المسلمين والكفار –
إذا حصل الحرب،
وترتب عليه قتل وأخذ مال،
لا يرد إلا طوعاً،
وتبرعاً ممن وصل إليه.
والله أعلم.