مراحل المخطط الليبرالي :
يخطط الليبراليون للإطاحة بقيم المجتمع ، وتقويض بنيانه ، وجعله مجتمعاً متفككاً شهوانياً لا يعرف إلا اللذة والمتعة ، مجتمعاً لا يعرف الدين إلا في المساجد ، ثم ما يلبث أن يترك دينه ، فيصبح مجتمعاً علمانياً والعياذ بالله ، هذا ما تريده الليبرالية ، ومخططها هذا ينقسم إلى مراحل :
المرحلة الأولى : ألا وهي تقويض المؤسسة ( الدينية ) ، فيحاول المخطط الليبرالي جاهداً بكل ما أوتي من قوة ووسائل ، إلى تحجيم تأثيرها الكبير في الرأي العام للمجتمع السعودي ، حيث يقف تأثير هذه المؤسسة سداً منيعاً أمام ترويج أفكاره الفاسدة البائدة وأجندته الخارجية ، لأنه يستمد تمويله من الخارج .
ولذا يستغل التيار الليبرالي بعض الظروف والمناسبات فيطلق حملته الشعواء ، كما حصل بعد أحداث ( الحادي عشر ) ، حيث استغل تلك الأحداث إعلاميا في هجمته الشرسة ضد هذه المؤسسة ، فقام باستخدام الأسلوب ( المكارثي ) في النيل من العلماء والدعاة ، فطفق يتهمهم بالتواطؤ والتعاطف مع التكفيريين ونشر الأفكار التي تزرع بذور الإرهاب في المجتمع ، وقام بتصوير الهيئات والأجهز الحكومية التي تمثل هذه المؤسسة في صورة البيئة التي تهيئ الأجواء الملائمة له ، وأخذ يكرس هذه الصورة في كثير من المواقف والمناسبات ..
ولا تزال هذه الحملة مستمرة كما حدث مؤخراً مع فتاوى بعض العلماء التي قام الإعلام اللبيرالي بتشوييها وتحريفها وتفريغها من مضمونها ، والاستهزاء بأصحابها ، حتى كبار العلماء لم يسلموا من سخريتهم واستهزائهم .
المرحلة الثانية : ألا وهي تقويض ( القبيلة ) بوصفها نظاماً اجتماعياً وتكويناً طبيعياً في المجتمع البشري ، له قيمه الاجتماعية والأخلاقية ، وسلطته الاجتماعية ، التي تؤثر بشكل كبير في سلوك أفرادها ، وفي الرأي العام لمجتمعها ، مما يجعلها حجر عثرة أمام هذا المشروع الليبرالي ، وهذه المرحلة قد بدأت بوادرها الأولى في حملة التشويه التي تعرضت لها القبيلة في الفترة الماضية بعد ظهور مهرجانات القبائل للإبل ، والتي تجاوزت نقد هذه المهرجانات ونقد ( التعصب القبلي / القبائلية ) وما يتصل به من ممارسات سيئة _ يرفضها الجميع _ إلى النيل من القبيلة ذاتها ، وتشويهها وتهويل خطرها والدعوة إلى طمس قيمها وملامحها ، وذلك لتحجيم تأثيرها ودورها في المجتمع .
إن الليبرالية لا تهمها ( القبائلية / العنصرية ) وجهها المظلم الذي حاربه الإسلام قبل ظهور الليبرالية ، وإنما تهمها القبيلة بقيمها الأخلاقية السامية ، وسلطتها الاجتماعية المؤثرة على أفرادها ، والتي تعرقل المشروع الليبرالي في المجتمع ، فالقبيلة تميل إلى المحافظة بطبيعتها ،
وهي تتعارض مع الليبرالية ؛ لأنها تعزز الحرية الفردية للشخص ، وهو ما يتعارض مع مبدأ القبيلة الذي يعزز مصلحة الجماعة على حرية الفرد الشخصية ، حيث تقف سلطة القبيلة الاجتماعية في وجه الحرية الشخصية للفرد ، عندما تفضي هذه الحرية إلى ممارسات تغرد خارج السرب وتسيء إلى سمعة القبيلة بشكل عام .
صحيح أن بعض أصحاب التوجه الليبرالي ينتمون إلى قبائل ، لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا أفكارههم الليبرالية ويمارسوها في مجتمعهم القبلي بشكل علني ، لأنهم حينئذ سيصطدمون بالسلطة الاجتماعية للقبيلة التي قد تكون أشد عليهم من سلطة الدين . كما اصطدم طرفة بن العبد عندما مارس حريته الشخصية في الخلاعة وشرب الخمور فتعرض للمقاطعة والنبذ من قبل سلطة القبيلة الاجتماعية .
وكما تعرض - أيضا - امرؤ القيس لمقاطعة هذه السلطة الاجتماعية للقبيلة عندما نفاه أبوه حينما مارس حريته الشخصية في الخلاعة والمجون التي أساءت لقبيلته فتعرض للمقاطعة والتبرؤ من هذه السلطة ، وكذلك الحال لدى بعض الصعاليك في الجاهلية عندما خرجوا على مبادئ قبائلهم الاجتماعية تعرضوا للمقاطعة والنفي من سلطة العشيرة الاجتماعية حتى تبرأت قبائلهم منهم .
ولذا لو سألت أي شخص صحاب توجه ليبرالي ينتمي إلى قبيلة ولا يزال يعيش في ( محيطها الاجتماعي ) ويمارس أفكاره الليبرالية ( بشكل علني ) عن أشد العقبات والعراقيل الاجتماعية التي وقفت أمام توجه الليبرالي ، فإنه بلا شك سيجعل سلطة القبيلة الاجتماعية ، وكذلك سلطة الدين الاجتماعية على رأس قائمة هذه العقبات ، وقد تكون سلطة القبيلة أشد عليه من سلطة الدين الاجتماعية ، إلا أن يكون هذا الشخص يعيش خارج سلطة القبيلة في مدينة أو دولة أخرى كما فعل بعض الصعاليك في العصر الجاهلي .
ولهذا فإن ( القبيلة ) تأتي في المرحلة الثانية من أجندة المشروع الليبرالي ، وقد يستخدم التيار الليبرالي في مرحلته الأولى والثانية أسلوب الإيقاع بين المؤسسة ( الدينية ) و ( القبيلة ) في معارك فكرية تحت قضايا : كـ( القبائلية / التعصب القبلي ) و ( المناطقية ) ، مما يخلق انفصاما نكدا بين هاتين في المؤسستين ، الأمر الذي يؤدي إلى إضعافهما في المجتمع ، وقد يستدعي التيار الليبرالي السلطة السياسية من خلال استخدام الأسلوب ( المكارثي ) لتحجيم مناشط هاتين المؤسستين ، وحينها تخلو المشاهد الاجتماعية والإعلامية للتيار الليبرالي .
المرحلة الثالثة : وهي إسقاط النظام الملكي للحكم ، وتحويل هذا النظام إلى الملكية الدستورية التي هي من مبادئ الليبرالية ، والتي تقتضيها الحرية الفردية ، وحرية الشعب في اختيار حكومته وانتخابها كما في بريطانيا وغيرها من الدول ، وهي تخالف النظام الملكي الذي يحكم الدولة بشكل مباشر كما في بلادنا ، وسبب تأجيل أصحاب التوجه الليبرالي هذا المبدأ وجعله آخر أجندة مشروعهم ، أنهم رأوا أن تحقق هذا المبدأ في الوقت الراهن ليس من صالحهم ، بل من صالح غيرهم ، كما حصل مؤخراً في الانتخابات البلدية التي تصدرها كل من ينتمي إلى المؤسسة الدينية أو القبيلة .
كما أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن يضعف هذا النظام ، وذلك بعد أن يفقد الولاء السياسي بسبب ضعف المؤسستين ( الدينية ) و ( القبيلة ) اللتين كان يستمد منهما ( التعاطف الديني ) و ( التعاطف الاجتماعي ) ،
فتكون هناك حينئذ رغبة شعبية لتقبل مثل هذا المبدأ ، وكأن لسان حال المؤسسة الحاكمة إذ ذاك يقول كما قال علي - رضي الله عنه - : ( إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض ) .
http://www.saaid.net/Doat/yahia/238.htm