[سلفي موحد]

ضيفنا الرافضي :


لنستكمل معا الموضوع بكل هدوء :


أنظر لنفسك كيف تصلي ( كما فى الصور ) ؟!!








أقرأ معى رأي أهل البيت والأئمة فى السجود :


6801 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ فَتَحُول‏ عِمَامَتُهُ وَ قَلَنْسُوَتُهُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَيْنَ الْأَرْضِقَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْض‏
وسائل الشيعة، ج‏5،
14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الشَّعْرِ وَ الْكُمَّيْنِ وَ أَنَّهُ يُجْزِي مُسَمَّى السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ وَ يُسْتَحَبُّ الِاسْتِيعَاب‏
ص: 363 - ص: 365




9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ لَا يُصِيبُ وَجْهُهُ الْأَرْضَ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى الْأَرْض‏
الكافي، ج‏3،
بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْض‏
ص: 334 - ص: 335


صحح ووثق الرواية :



(الحديث التاسع)
(3): موثق و عليه الأصحاب.
المجلسي : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 15، ص: 154


و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض‏
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏2
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
ص: 336 - ص: 337



و في مصحح عبد الرحمن البصري: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال (ع): لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض‏
مستمسك العروة الوثقى، ج‏6
المؤلف:السيد محسن‏ الحكيم الطباطبائي
تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق‏
الناشر: مؤسسة دار التفسير
تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق‏
[ (مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه‏]
ص: 364 - ص: 365‏




و لا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه؛ حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها في السجدة الأُولى‏، تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏ (5). و المراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً (6).

__________________________________________________


(5) الأحوط بل الأقوى اعتبار مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه و رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحلّ السجود أيّ مانع كان من وسخ أو غيره سواء كان وجود المانع في الجبهة أو في محلّ السجود؛ حتّى أنّه لو لصق بجبهته ما يسجد عليه من تربة أو تراب أو حصاة و نحوها في السجدة الأُولى تجب إزالتها للثانية؛ و ذلك لعدم صدق السجدة شرعاً؛ إذ مع وجود أحد المذكورات في جبهته لا يصدق في السجدة الثانية أنّه وضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه، بل وضع ما على جبهته على ما يصحّ السجود عليه، و وضع ما على الجبهة و إن كان ممّا يجوز السجود عليه كالتربة على الأرض ليس سجدةً شرعاً. و يدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال‏ لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض «1».و صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال‏ إذا مسّ شي‏ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه «2».اسم الكتاب:
مدارك تحرير الوسيلة، ج‏1
المؤلف: آية اللَّه الشيخ مرتضى بني فضل
[ (مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، و هما معاً ركن‏]
ص: 521 - ص: 523





[مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه‏]
[1610] مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه (1) فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الّذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرِّقاً خالياً عنه، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة (2) الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللّاصق بالجبهة في السجدة الأُولى (3)، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة فانّ الأحوط رفعها، بل الأقوى‏ وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه و أمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به.

____________________________


(1) فإنّها المنصرف من الأمر بوضع الجبهة على الأرض، فمع وجود الحائل في أحدهما المانع عن المباشرة لا يصدق الامتثال، فالحكم مطابق للقاعدة مضافاً إلى استفادته من النصوص المانعة عن السجود على القلنسوة أو العمامة أو الشعر كصحيح عبد الرّحمن« عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض»و نحوها صحيحة زرارة و علي بن جعفر و غيرهما
«3».
فلا إشكال في الحكم مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه و عليه، فيجب إزالة الحاجب حتّى مثل الوسخ الّذي على التربة إذا كانت له جرمية تستوعب سطحها، و لم يعد من اللون في نظر العرف.
موسوعة الإمام الخوئي، ج‏15
آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي‏
ملاحظات: شرح العروة الوثقى‏
[مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه‏]
ص: 113 - ص: 114


=============================


[ (مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه‏]
(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه (41)، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ (42) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق‏ مقدار الدرهم منها و لو متفرقا خاليا عنه، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها (43) فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة (44) في السجدة الأولى. و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه (45)، و أما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به (46)، و أما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض (47).

-------------------------------

(41) لظواهر الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و في خبر البصري: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض» «1»و في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال : إذا مس شي‏ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» «2» و كذا غيرهما من الأخبار.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‏6
المؤلف: آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري
تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق‏
الناشر: مكتب آية الله السيد السبزواري‏
تاريخ الطبع: 1413 ه ق‏
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: مؤسسة المنار
[ (مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه‏]
ص: 429 - ص: 432


===================



[مسألة 2- يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه‏]
مسألة 2- (1) يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقا خاليا عنه، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه، و امّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به.

(1) (مسألة 2) مقتضى الأدلّة الأوّلية مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة وجوب‏ وضع المساجد السبعة بالهيئة المعهودة المتعارفة خارجا، و لازم ذلك لزوم مباشرة الجبهة فقط دون سائر الأعضاء على ما يصحّ السجود عليه، فإنّ الجبهة بما هي ليست مستورة بشي‏ء آخر بخلاف الأعضاء الستة الآخر، و إن كان صحّة دعوى هذه في الكفين محل نظر، بل منع، لكونهما غالبا كالجبهة غير مستورين، فالأولى الاستدلال بالروايات الخاصّة. ففي موثقة عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام- المرويّة في الكافي- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسجد و عليه العامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض «1».و يستفاد منه عدم صدق وضع الجبهة مع الحائل‏ و في صحيح زرارة- المروي في التّهذيب- عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ شي‏ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه «2».و في خبر طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السّلام أنّه كان لا يسجد على الكفّين، و لا العمامة و في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتّى تضع جبهتها على الأرض، و زاد في قرب الاسناد: و سألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته و قلنسوته بين جبهته و بين الأرض، قال: لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض «1». و مفاد مجموع الأخبار وجوب وضع الجبهة بما هو فلا يكفي لو كان عليها غيره و لو كان هو الشعر كما صرّح به في صحيح علي بن جعفر. و منه يظهر وجه ما ذكره الماتن (ره) بقوله: (و الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة .. إلخ) فإنّ الصدق مشكل فلا يصدق أنّه وضع جبهته على الطين، بل العكس، كما لا يخفى، فإنّ ظاهر الأدلة أنّه يعتبر قبل وضع الجبهة على الأرض صدق وضعها عليها بحيث يكون من قبيل المعنى المصدري لا الاسمي الحاصل بالوضع، و لعلّه لذا قيّد الماتن الحكم بقوله: (إذا توقّف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه).
و الحاصل انّ المستفاد من الأدلّة وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه لا كونها عليه بأي نحو اتّفق، و قد مرّ ما يناسب المقام ذلك في مسألة 34 من فصل مسجد الجبهة.
اسم الكتاب:
مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‏15
حجة الإسلام و المسلمين الشيخ علي پناه الاشتهاردي‏
الناشر: دار الأسوة للطباعة و النشر
تاريخ الطبع: 1417 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: طهران- إيران‏
[مسألة 2- يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه‏]
ص: 406 - ص: 408



كما قرأت لايجوز ان يكون حائل بين الأرض والجبهة فى حال السجود من عمامة أو شعر أو حتى مجرد الوسخ ونقل العلماء الاجماع على ذلك كما أوردنا فى سياق النصوص !!!

لاحظ فإذا لم يجوز المعصومين هذه الأمور لتكون حائلا بين الجبهة والأرض فكيف يجيز لكم مراجع الخمس والمتعة وضع أقراص من التربة الحسينية لتكون حائلا ومانعا بين الجبهة والأرض ؟؟!!!



ولاتستعجل يا ضيفنا الرافضى فموضوعنا لم ينتهى بعد ,.,, فسنبين لك فى المداخلات القادمة بإذن الله ما سيزيل ويبدد كل شك أو تساؤل سيطر على تفكيرك بفعل تغييب الحقائق من قبل مراجع الخمس والمتعة .