[كلنا الأحواز]

1- يتنازل أمير عربستان الشيخ خزعل المحيسن عن الحكم الى ابنه جاسب المحيسن .

2- يحق للدولة الايرانية أن تشرف على الحكم الداخلي في عربستان .

3- تقطع عربستان علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى التي كانت قد عقدت معها معاهدات تجارية أو أقامت معها علاقات سياسية .

ويمكننا القول ان أسباب هذه النكبة في بلدنا عاملان ، عامل داخلي وعامل خارجي .

فالعامل الداخلي : متمثل في ضعف بنية ابناء الأحواز بما أصابهم من فقر وجهل ومرض وانخفاض مستوى المعيشة وانعدام الوعي السياسي والاجتماعي في زمن أمارة البوكاسب الكعبية وعدم الشعور بالمسؤولية نتيجة النفوذ الاجنبي من جهة ، والحيف الذي لحقهم من حكم الشيخ خزعل وغلمانه من جهة اخرى .

أما العوامل الخارجية : فقد تظافرت عدة عوامل للأطاحة بأمارة الأحواز العربية ، ومن أهم هذه العوامل :

1- ظهور النفط في الأحواز سنة 1908 م .

2- وصول الشيوعيين بقيادة لينين الى السلطة في روسيا عام 1917، مما يشكل ذلك تهد يدا لمصالح الغرب في الأحواز ومنطقة الخليج العربي .

3- ظهور رضا خان بهلوي في السلطة في فارس والذي يمثل العنصرية الفارسية المعادية للقومية العربية حيث عمل ما بوسعه لازالة كل أثر عربي في الأحواز ( عربستان ) كما فصم كل الروابط والوشائج العربية التي تربط الأحـواز بالوطن العربي .

4- تأييد الانكليز للا حتلا ل الفارسي لقطر الأحواز حيث ساهم الى حد كبير في نكبة العرب في الأحواز وقد اعترف بذلك الانكليز أنفسهم .

5- الموقف المتفرج الذي وقفه الحكام العرب لامارة الأحواز ( عربستان ) بسبب السيطرة البريطانية وهذا يعتبر مساهمة غير مباشرة في نكبة الأحواز .



الوضع القانوني لسيادة عربستان ( الأحواز ) بعد الاحتلال الفارسي عام 1925

يتفق فقهاء القانون الدولي على أن الأركان التي يجب توفرها لنشؤ دولة هي ارض وشعب وسيادة ، أو حكومة كما يسميها بعضهم . وعند توفر هذه الأركان تعتبر الدولة ، بحكم القانون الدولي ، قائمة وشخصيا دوليا ، لها اعتبارها وكيانها ، وحق ممارسة سيادتها على اقليمها وادارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية .

وعند النظر ، وفق المفهوم الدولي القانوني لنشؤ الدول ، في واقع الحكم العربي في عربستان ( الأحواز ) نجد أن أركان الدولة كانت متوفرة فيه عبر تاريخه الطويل الذي يمتد منذ نشؤ القطر نفسه ، وهذه حقيقة ثابتة سنؤكدها بما يأتي ، مع الاشارة الى أن حجب ركن السيادة في بعض الفترات التي خضعت فيها عربستان لنفوذ خارجي لا يثلم حقه القانوني الراسخ في استعادة هذه السيادة وضمها الى الركنين الأخريين من أركان نشؤ الدولة ، من أجل استكمال وجوده الدولي وممارسة حقوقه التي أقرها له الفقه الدولي والقانون الدولي . راجع عبد المجيد اسماعيل حقي : الوضع القانوني لاقليم عربستان في ظل القواعد الدولية .





أركان نشؤ الدولة في القانون الدولي ، وتطبيقها في عربستان

1- الا قليم :

يكتفي القانون الدولي في وصف الاقليم باعتباره ركنا من أركان نشؤ الدولة بأن يكون معينا وثابتا ومستقرا دائما لشعب أقام فيه وأنشأ عليه نظاما قانونيا وسياسيا .

وحيث أن اقليم عربستان ( الأحواز ) معين بموقعه وبحدوده وبمساحته ، رغم اقتطاع الحكومة الايرانية أجزاء منه بتصرف انفرادي غير قانوني وغير مشروع ، وبما أن شعب الأحواز ( عربستان ) قد اتخذ هذا الاقليم او هذه الارض منذ نشأته مستقرا دائما له ، وأنشأ له فيه نظاما قانونيا وسياسيا خاصا به فاختص بوجبه باءدارة الاقليم وبحكمه ، فاءن ركن الاقليم كما يقتضيه القانون الدولي يعتبرا متوفرا في الحكم العربي في عربستان ( الأحـواز ) وقائما فيه منذ نشوئه عبر تاريخه .

2- الشعب :

يعرف القانون الدولي الشعب ، باعتباره ركنا من أركان نشؤ الدولة ، بأنه مجموعة من الناس تقيم بصفة دائمة في اقليم معين وتجمع بين أفراده رغبة العيش المشترك والخضوع لولاية حكم منهم يمثلهم ويختص بادارة شؤونهم كد ولة .

وهذا الركن متوفر في شعب عربستان العربي( الأحواز ) طوال تاريخه ، لأنه أقام بصفة دائمة في اقليمه منذ نشوئه ، ولارتباط أفراده بروابط الانتماء . والولاء للحكم العربي فيه ( سلطته الوطنية الشرعية ) تلك الروابط التي تجسد ت أساسا برابطة القومية العربية بمظهريها الموضوعي والشخصي ، حيث تمثل المظهر الموضوعي بوحدة العرق او الجنس واللغة والدين والتاريخ وتشابه العادات والتقاليد . وتمثل المظهر الشخصي بالاحساس والرغبة المشتركة في العيش تحت سيادة الحكم العربي الذي يستهدف تحقيق مصالحهم وأمانيهم الوطنية والقومية ، وعلى ذلك فاءن القومية العربية هي الروابط التضامنية التي تجمع بين أفراد شعب عربستان ( الأحواز ) وتؤكد أنه جزء من الأمة العربية ، وفق هذه الدلائل :

أ- وحدة العرق والجنس :

وتتمثل بتكوين الشعب بأغلبية مطلقة ساحقة من قبائل عربية أصلية اتخذت عربستان منذ نشأتها موطنا لها .

ب - اللغة العربية :

اللغة عموما أكثر الروابط القومية قوة ، وهي تعبر عن وحدة أفراد القومية الواحدة وتميزهم عن غيرهم وتخلق عندهم اعتقادا بأنهم يختلفون عن غيرهم ومنفصلون عنهم ، وان لهم مصالحهم وأهدافهم الخاصة بهم . واللغة العربية هي لغة شعب الأحواز ( شعب عربستان ) ، وهي تربطهم برابطة لا تنفصم وتشد بعضهم الى بعض .

ج - الدين :

ان جميع أفراد شعب عربستان ( الأحواز ) مسلمون ، وهذا يزيد في قوة الرابطة التي تجمعهم كشعب له عقيدة واحدة .

د - الأهداف والمصالح المشتركة :

يرتبط شعب الأحواز ( عربستان ) برابطة معنوية قوية تتمثل بالاحساس بالانتماء الواحد وبضرورة تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للشعب كله ، باعتبار أنهم من أصل واحد ولهم لغة واحدة ود ين واحد ، وأرضهم واحدة .

هـ - التكامل الجغرافي :

ان الظواهر الجغرافية الطبيعية بين عربستان وايران مختلفة تمام الاختلاف ، مما جعل شعب عربستان يشعر بأن اقليمه يختلف عن اقليم ايران تمام الاختلاف ، وقد دعم هذا الشعور احساس الشعب بوحدة اقليمه وتميزه عن اقليم ايران . كما أن تشابه تلك الظواهر مع باقي اقطار الوطن العربي جعل الشعب العربي في عربستان يدرك انتماءه الى الوطن العربي باعتبار أن أرضه هي امتداد للوطن العربي الكبير وان شعب الأحواز هو جزء من الامة العربية المجيدة .

3- السيادة :

تقضي السيادة باعتبارها الركن الثالث من أركان نشؤ الدولة وجود هيئات سياسية وقانونية منظمة لها الكلمة العليا في الدولة تتولى الاشراف على شؤون الشعب والاقليم بما يحفظ كيانها ويحقق نموها مستعينة في ذلك بما لديها من سلطات تشريعية وتنفيذ ية وقضائية . فالدولة لكي تنشأ لا بد أن يتوفر لوجودها ، بالاضافة الى ركني الارض والشعب ، ركن ثالث وهو وجود حكومة تتمتع بالسلطات التي تمكنها من القيام بوظائفها وتكون مسؤولة أمام الجماعات السياسية الأخرى عن جميع الشؤون التي تتعلق باءقليمها وبشعبها . ويعبر عن هذا الركن في القانون الدولي بـ ( السيادة ) .

فالسيادة هي السلطة السياسية والقانونية على الاقليم الذي تختص به ، وتشمل باختصاصها جميع الأشخاص والأشياء الموجودة في ذلك الاقليم ، أو هي قـدرة الدولة واستقلالها في التصرف بجميع شؤونها الداخلية والخارجية باعتبارها القوة التشريعية العليا أو قوة التنظيم الذاتي داخل اقليمها .

ولابد هنا من الاشارة الى أن شكل نظام الحكم في أي اقليم لايعني على الاطلاق شيئا بالنسبة لتوفر السيادة في الدولة القائمة عليها ، فسواء كان النظام ديمقراطيا أو د يكتاتوريا أو عشائريا أو غيره ، فاءن القانون الدولي لا يبحث في هذا الشكل ويعتبر السيادة متوفرة بصرف النظر عن شكل نظام الحكم ، ويعتبر الدولة قائمة ، عند وجود الركنين الآخرين من أركان نشؤ الدول ، وبذ لك يعترف بحق كل د ولة وحريتها في اختيار نظام حكمها وتنظيم ادارتها بالشكل الذي تراه ملائما لها .

واذا كان الأصل حرية الدولة في مباشرة مظاهر سيادتها الداخلية والخارجية ، فاءن الحكم العربي في الأحواز ( عربستان ) حتى عام 1925 م كان يتمتع ، كما بينا سابقا ، بهذه المظاهر وفق ما يقتضيه القانون الدولي ، اذ لم يكن تابعا ولا محميا ، رغم قبوله بعض الالتزامات التي قيد ت سياد ته في بعض الفترات ، وهذا أمر طبيعي ينطبق على كل دولة ، فقد يجتاح اقليم دولة ما جيش أجنبي فتفقد سيادتها موقتا ، او قد تطلب حماية دولة أخرى ضد عدو يهد د استقلالها ، وعند د حر هذا الجيش ، أو انتهاء التهديد تتخلص من الحماية وتسترجع سيادتها الكاملة .

وبذلك يتأكد أن الحكم العربي في الأحواز كان يمثل فعلا مفهوم الدولة وفق قواعد القانون الدولي بتوافر أركانها الثلاثة : الا قليم والشعب والسيادة ، وبالتالي فأن الوضع القانوني في عربستان في عام 1925 لم يخرج عن كونه اقليما خاضعا لسيادة عربية مطلقة مارست مظاهر سيادتها المطلقة على جميع الاقليم عبر التاريخ .

وما دمنا قـد تعرفنا على حقيقة الوضع القانوني للأ حواز في عام 1925 ، فان ذلك يدعونا الى بيان مدى شرعية تغييره من قبل الدولة الفارسية ، وتحليل وضعة الراهن من الناحية القانونية بعد عام 1925 والى الوقت الحاضر .



جيوش الفرس عند احـتلا لهم للأحواز العربـية عام 1925

مـدى شرعـية تغـيـير الوضع القانوني لعـربستان ( الأحـواز )

سبق أن بينا أن الجيش الفارسي قد اجتاح عربستان في عام 1925 وخطف أميرها الأحوازي ونقله الى طهران ، وتم وضعه تحت الاقامة الجبرية حتى اقدام المخابرات الايرانية بخنق الأمير العربي وهو في سجنه في عام 1936 ، وأن الأحكام العرفية قد أعلنت في الأحواز ( عـربستان ) وأقيمت محكمة لمحاكمة الخارجين عن الاحتلال الفارسي والرافضين له وللغزو لبلادهم واعلان اتياءهم لهذا التدخل السافر في اجهاض وتقويض السلطة الأحوازية العربية الشرعية في عربستان ، ثم اعتبر الأحواز ولاية من الولايات الايرانية ، وبذلك زالت آخر امارة اوسلطة عربية شرعية في عربستان السليبة .

ان الدولة الفارسية التي اجتاح جيشها الغازي عربستان لم تعلن الحرب على هذا القطر العربي رسميا ، ولكن الصدام المسلح الذي وقع بينهما في عام 1925 بسبب هذا الاجتياح الغادر يعتبر حربا دولية على اساس نشوب الصدام بين كيانين مستقلين ، وعندئذ يقع ضمن اختصاصات عصبة الأمم في ذلك الحين ، اذ يكفي القول بنشؤ حالة حرب بين دولتين أن يتوفر ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي ، وهذا ما توفر في الحرب الفارسية على عربستان . فالركن المادي تمثل بهجوم الجيش الفارسي على عربستان ( الأحواز ) والمقاومة المسلحة لجيشها . وتمثل الركن المعنوي بنية ايران قطع علاقاتها السلمية مع الامارة العربية بهدف اختلا ل اقليمها وضمه الى أراضيها .

وعلى هذا الأساس فاءن مدى مشروعية الالتجاء الى الحرب في عهد عصبة الأمم يجب أن ينظر اليه في ضوء الحقائق الآتية المستندة الى أحكام العهد ..

1- لايجوز الالتجاء الى الحرب كوسيلة لاكتساب السيادة على الأقاليم ، وتعتبر الحرب التي تشن بقصد ضم الأقاليم حربا عدوانية محرمة بصراحة نص المادة العاشرة من عهد العصبة التي أكد ت على التزام جميع أعضاء العصبة باحترام وبضمان السلامة الاقليمة والاستقلال السياسي للدول الأعضاء ضد أي عدوان خارجي ، وبغض النظر عن وجود نية العدوان أو عدم وجودها .

2- لم تعد الحرب حدثا يخص الدولة المتحاربة وحدها ، بل أصبحت من الامور الداخلة ضمن اختصاص عصبة الأمم بموجب الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من عهدها التي تنص على أن ( أي حرب أو التهد يد بها هو أمر يخص العصبة كلها ) ، وعلى هذا الاساس فاءن لمجلس العصبة التدخل في أي نواع د ولي اذا كان هذا النزاع يمثل حربا أو التهد يد بها ، وله أن يتخذ الاجراءات المناسبة لصيانة السلم والأمن الدوليين .

3- ان اباحة الالتجاء الى الحرب في عهد عصبة الأمم ( كوسيلة أخيرة ) لحل المنازعات بين الدول مقيدة بشرطين ، هما :

أ - أن تستهدف الحرب ضمان العدالة والحق القانوني الواضح ( الفقرة 7 من المادة 15 ) .

ب - وجوب استنفاد جميع وسائل التسوية السلمية التي نصت عليها المواد ( 12 و 13 و 15 ) من عهد العصبة ، وهي اللجوء الى التحكيم أو التسوية القضائية أو تقديم شكوى الى مجلس العصبة ، وحتمية انقضاء ثلاثة أشهر على صدور قرار التحكيم أو الحكم القضائي أو تقرير المجلس ( المادة 16 ) .

هذا مع ضرورة الالتفاف الى أن عهد عصبة الأمم اشترط لاسباغ الشرعية على الحرب شروطا شكلية وأخرى موضوعية ، لذا فان التحليل القانوني لحرب عام 1925 ( حرب غزو عربستان ) لابد أن يكون وفق تلك الشروط ، وهي :

الشروط الشكلية :

ما دامت ايران قـد انضمت الى عهد العصبة في 13 / 1 / 1920 ، فهي ملزمة بما يقضي به هذا العهد من أحكام ، ومنها بشكل خاص استنفاد جميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، وهي الالتجاء الى التحكيم أو القضاء الد ولي أو مجلس العصبة . وحيث أن ايران شنت حربها ضد عربستان (الأحواز) دون اللجوء اولا الى وسائل التسوية السلمية ، فان هذا يؤكد عدم شرعية هذه الحرب ، واعتبارها كما لو أنها أعلنت ضد جميع الدول الأعضاء في العصبة .

الشروط الموضوعـية :

حرم عهد العصبة في ماد ته ( 10 ) الحرب العدوانية التي تستهدف اكتساب حقوق اقليمية . وهذا التحريم ثابت أيضا في العرف الد ولي . وحيث أن ايران شنت حربها عام 1925 على قطر الأحواز العربي (عربستان ) أساسا مستهدفة الحصول على مكاسب اقليمية بالقوة ، فاءن هذه الحرب تعتبر حربا عدوانية محرمة بحكم عهد العصبة والعرف الد ولي ، وليس لايران أن تستند اليها في ادعائها بأي حقوق اقليمية في عربستان ، اذ ما دامت حربها تلك غير شرعية وباطلة ، فان كل ادعاء بحق يستند اليها يعتبر باطلا وغير شرعي .

الوجود الايراني غير الشرعي في عربستان ( الأحـواز )

ننتقل الآن الى مناقشة الوجود الايراني غير الشرعي في عربستان من خلال :

1- الحرب الفارسية ، أو بالأحرى الغزو الفارسي في عام 1925 .

2- ضم ايران انفراد يا اقليم عربستان اليها .

3- مدى المسؤولية الدولية التي تتحملها ايران نتيجة ذلك .

التفاصيل :

1- الحرب الفارسية على الأحـواز ( عـربستان ) في عام 1925 :

لاتعتبر الحرب الفارسية التي شنتها ايران ، أو بالأحرى التي غزت بها عربستان في عام 1925 ، منتهية وفق أحكام القانون الد ولي والفقة الد ولي ، وذلك بالاستناد الى الحجج القانونية الآتية :

أ - ليست الدول الا أشخاصا اعتبارية تنشأ من ارادات الأفراد ، وهم الأشخاص الحقيقيون ، فالدول مجرد وسائل فنية لاءدارة المصالح الجماعية للشعوب . وفناء الوجود الاعتباري ينبغي أن لا يكون له أي أثر في الواقع المتمثل برفض أفراد الشعب الاحتلا ل العسكري ومقاومته بالقوة ، باعتبار هذا الرفض والمقاومة قيمة ماد ية حقيقية لا يمكن تجاهلها كتعبير صريح عن رغبة الشعب في أن تستمر الحرب حتى يتخلص من السيطرة الأجنبية . ورفض شعب عربستان ومقاومته الاحتلا ل الفارسي د ليل مادي وحقيقي صريح على رغبة هذا الشعب العربي في استمرار حربه مع الفرس حتى التخلص من حكمهم اللا شرعي .

ب - أكدت السوابق الدولية في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، تلك السوابق التي أشار اليها فقهاء القانون الد ولي ، على تمسك المجتمع الد ولي بمبدأ عدم قبول انتهاء الحرب بمجرد فناء الشخصية الدولية لبعض الدول التي انهزمت نتيجة الحربين المذكورتين . ولا ريب في أن لتلك السوابق أثرا في انشاء قاعدة عرفية دولية بهذا الشأن . وكمثل على ذلك عد م قبول فناء الشخصية الدولية للحبشة بعد احتلا ل ايطاليا لها . ولاشك أن فناء الشخصي الدولية لعربستان نتيجة الحرب العدوانية التوسعية الفارسية لا يعني أن هذه الحرب قد انتهت ، وانما تعتبر مستمرة بما أبداه ويبديه الشعب الأحوازي العربي في عربستان من رفض للاحتلا ل الفارسي ومقاومة له بقوة تمثلت بجميع الوسائل التي استخدمها ضده عبر الثورات والانتفاضات التي خاضها من أجل استرداد حريته واستقلا له .

ج - ان القول بعد م انتهاء الحرب بمجرد فناء الشخصية الدولية للدولة المهزومة يعد مبدأ متفقا مع تطور المجتمع الد ولي والمبادىء التي تبناها القانون الدولي ، ومنها الاعتراف بسيادة الشعب على اقليمه ، وحقه في تقرير مصيره ، بحيث يتحتم عد م قبول انتقال السيادة على اقليم محتل بمجرد القضاء على شخصيته الدولية ، على أساس أن هذه السيادة تبقى مع الشعب وجودا وعد ما . ولا ريب في أن تمسك الشعب بسياد ته على ارضه واصراره على مقاومة الاحتلا ل الأجنبي يستوجب عد م اعتبار الحرب منتهية للتعلل بقبول ضم الاقليم .

ووفق الحجج السابقة التي أقرها القانون الد ولي والعرف الد ولي ، فان الحرب الفارسية من الوجهة القانونية والفقهية البحتة ، والواقعية الفعلية ، تعتبر وكأنها مستمرة بين الشعب العربي في عربستان ( شعب الأحواز ) والقوة الفارسية التي تحتل ارضه او اقليمه عـنوة ، الى أن يسترد هذا الشعب العربي حريته واستقلا له ويقيم دولته على أرضه من أجل تحقيق طموحه في العودة الى أحضان الوطن العربي .

ولا شك في أن فشل الدولة الفارسية في بسط سيطرتها التامة على عربستان لسنوات عد يدة تلت حربها العدوانية في عام 1925 ، واستمرار الثورات والانتفاضات التي شملت الأحواز منذ العام المشؤوم وحتى الوقت الحاضر ، وقيام جبهة تحرير عربستان كسلطة شرعية في المنفى تمثل شعب عربستان في مطالبته باسترداد حريته في اقليمه وحقه في تقرير مصيره عن طريق القوة المسلحة ، كل ذلك يعتبر بمثابة استمرار للحرب ، وان الأحواز لم يتم اخضاعه نهائيا ، وبالتالي فاءن الوجود الفارسي في الأحواز ليس الا مجرد احتلا ل عسكري .

2- ضم ايران انفراد يا عربستان ( الأحواز ) اليها :

يجمع فقهاء القانون الد ولي على أن كشف نية دولة في أن تضم اليها اقليم دولة اخرى انتصرت عليها بحرب يكون باعلان الدولة المنتصرة هذا الضم بتصريح رسمي يصدر منها ، وذلك لايضاح نيتها في تحد يد مستقبل الاقليم الذي احتلته . على أن أي دولة منتصرة لا تعلن رسميا ضم اقليم اكتسبته بحرب اليها ، ولكنها تقوم بأفعال وتصرفات تؤكد هذا الضم ، فان ذلك يعتبر بحكم اثبات اعلان نية الضم . ويمكن الأخذ بهذا بالنسبة للدولة الفارسية ، اذ أنها لم تصد ر حتى الآن تصريحا رسميا بضم عربستان الى اراضيها ، الا أن نيتها في ضم عربستان اليها كانت واضحة وثابتة من خلا ل الحرب التي شنتها بهدف احتلا ل الأحواز وضمه ، ومن بيانات الحاكم العسكري الفارسي التي صدرت بعد الاحتلآ ل في عام 1925 وأظهرت هذه النية وأكد تها بشكل واضح ، ثم جاء الضم الفعلي حين اعـتبر الأحواز ( عربستان ) ولاية من الولايات الفارسية .

3- المسؤولية الد ولية التي تتحملها ايران :

من المبادىء الثابته في القانون الد ولي مبدأ اقرار المسؤولية الدولية الذي يقضي باءلزام الدولة المعتدية باصلاح الضرر الذي تسببه لد ولة أخرى نتيجة خرقها التزاما د وليا ارتبطت به بمعاهدة أو بعرف د ولي أو قاعدة قانونية دولية . وقـد تبنى القضاء الد ولي هذا المبدأ في أحكام عـد يدة .

وحيث أن الدولة الفارسية بانضمامها الى عصبة الأمم في عام 1920 ، وتعهدها باحترام الالتزامات التي نص عليها عهد العصبة ، ومنها الالتزام بعدم اللجوء الى الحرب بهدف اكتساب الأقاليم ، فان الدولة الفارسية تتحمل مسؤولية دولية بشنها حربها العدوانية ضد امارة عربستان في عام 1925 وضم اقليمها الى أراضيها . وهذه المسؤولية تستوجب اصلاح الأضرار التي تسببت عن تلك الحرب والتعويض عنها وعن كل ضرر وخسارة أصابت أفراد الشعب العربي الأخوازي ، مع اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الحرب المذكورة ، وذ لك بالتخلي عن الأحواز ( عربستان ) والانسحاب منه تمهيدا لمنح شعبه فرصة حقه في تقرير مصيره بنفسه بكل حرية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ