من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه ، وأن ما قبله من الكتب موكول إلى حفظ أهله ، ولذلك حُرَّف ما قبله من الكتب السماوية ، أما هو فمحفوظ ، قال تعالى عن التورتة : { يحكم بها النبيون الذي اسلموا للذين هادوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء } فهذا يدل على أن حفظ التوراة قد وكل إلى من أنزلت عليه ، وأما القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله ، قال تعالى : { إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون } ، فهذا القرآن بقراءاته المتواترة قد أجمعت عليه الأمة منذ عهد الصحابة حتى اليوم .
أما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فإن غلاة متقدميهم متأخريهم مجمعون على أن القرآن قد حرف وبدل وجرت عليه الزيادة والنقصان ، منهم كبير مؤلفيهم ومحدثيهم وأوثقهم عندهم الكليني في كتابه " الكافي " ، وخاتمة محدثيهم محمد باقر المجلسي في كتابه " مرآة العقول " وموسوعته الكبرى " بحار الأنوار " .
فقد أورد الكليني مجموعة من الروايات تؤكد غيمانهم بالتحريف ، منها رواية نسبها إلى جعفر بن محمد الصادق ، قال فيها : ( إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام ، وما يدريهم ما مصحف فاطمة . . . مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ) [[1]] . وقد نسب الشيخ المفيد – شيخ علماء الشيعة الإمامية في القرن الرابع الهجري – القول بالزيادة في القرآن والنقص فيه إلى جماعة كبيرة من أعيان متكلمي الشيعة الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار [[2]] . وقال خاتمة محدثي الشيعة محمد باقر المجلسي : ( إن كثيراً من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره ، متواترة المعنى ، وطرح جميعها يوجد رفع الاعتماد على الأخبار رأساً ، بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقتصر عن أخبار الإمامة ) [[3]] ، ومعلوم أن الإمامة عندهم ثايتة بالنص والتعيين وجاحدها كافر بإجماعهم . وقد حاول بعض معتدلي الشيعة تجاوز هذا الرأي وإسقاطه عن المذهب ، فتصدى لهم غير واحد من علماء الشيعة ، فسفهوا رأيهم ، وحملوا قولهم ذلك على التقية ، وكان أبرزهم نور الدين الطبرسي الذي أثنى عليه الخميني غير مرة [[4]] ، والذي ألف كتابه الضخم في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ؛ " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الإرباب " ، وأورد فيه أكثر من ألفي رواية من الروايات الشيعية المعتمدة في كتبهم تفيد القول بالتحريف والنقص ، وأن لا اعتماد على هذا القرآن الذي بين ايدي المسلمين اليوم . ونقل عن السيد المحدث نعمة الله الجزائري قوله في كتاب " الأنوار " : ( إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن ؛ كلاماً ومادة وإعراباً والتصديق بها ) [[5]] . وهذا كله كفر محض ، لأنه مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أي ميزة تكون للإسلام إذا كان كتابه محرفاً أو مغيراً أو ناقصاً .
زكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله سبحانه عنها ويلعن القائليم بها ويصرح بكفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام ، إلا أنه عاد فأكد هذا الشذوذ العقدي في كتابه " كشف الاسرار " حينما قال : ( لقد كان سهلاً عليهم – يعني الصحابة الكرام – أن يخرجوا هذه الىيات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستار على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين ، إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة ) [[6]] . وهذا من خميني كفر بواح ونقض للإسلام كله ، فهذا القرآن المعجز الذي حوى معجزات كثيرة إذا تُجُرَّئ عليه ، فأي سند في الإسلام يبقى له مكانة ، وأي سند للإسلام يبقى بعد ذلك .
موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة
[1] الكافي : 1 / 239- 241 ، طبعة طهران ، كتاب الحجة ، باب : ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة . [2] انظر أوائل المقالات في المذهب والمختارات : 93 . [4] الحكومة الإسلامية : 66 . [5] فصل الخطاب : 30 / 238 – 329 . [6] كشف الأسرار : ص 114 بالفارسية نقلاً عن كتاب الشيخ أبو الحسن الندوي : " صورتان متضادتان " ص 94 ، طبعة عمان .