[الشـــامـــــخ]

نقد نظرية ولاية الفقيه

لقد اعتمد الخميني في قوله بنظرية(ولاية الفقيه) على ما يلي:

التوقيع المروي عن(الإمام المهدي)(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله).
واعتمد بصورة رئيسية على روايات عامة عن الرسول الأعظم مثل(الفقهاء ورثة الأنبياء و وحصون الأمة وخلفاء الرسول).
روايات خاصة عن الإمام الصادق مثل(اتقوا الحكومة فأنها لنبي أو وصي نبي).
استنتج من هذه الأحاديث العامة والخاصة معنى الوراثة والخلافة السياسية والولاية التامة للفقهاء كما كانت للرسول الأعظم والأئمة من أهل البيت حسب النظرية الأمامية
وقال: كما أن الرسول الأعظم جعل الأئمة خلفاء ونصبهم للخلافة على الخلق أجمعين، جعل الفقهاء ونصبهم للخلافة الجزئية...
وتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الأمة.
اعتبر الإمام الخميني الفقهاء أكثر من( نواب للإمام المهدي الغائب) وإنما أيضا: أوصياء للرسول من بعد الأئمة، وفي حال غيابهم
وقد كلفوا بجميع ما كلف به الأئمة بالقيام به.
استخرج نظرية الجعل والنصب والتعيين للفقهاء من قبل الإمام الصادق من مقبولة عمر بن حنظلة: فاني قد جعلته عليكم حاكما.

اعتبر الخميني - بناء على ذلك - ولاية الفقهاء على الناس مجعولة من قبل الله كولاية الرسول والأئمة من أهل البيت، وإنها ولاية دينية إلهية.
رفض الإمام الخميني الأدلة العقلية والنقلية التي قدمها ويقدمها علماء الكلام الاماميون السابقون الذين كانوا يشترطون العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام.
استخدم العقل في رفض نظرية الانتظار السلبية المخدرة التي تحرم إقامة الدولة في(عصر الغيبة) إلا للإمام المعصوم الغائب
وتساءل: هل تبقى أحكام الإسلام معطلة حتى قدوم الإمام المنتظر؟.. ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج ؟
وهل ينبغي أن يخسر الإسلام من بعد(الغيبة الصغرى) كل شيء؟.
ضعّف عقليا الأحاديث المتواترة و التي كان يجمع عليها الأمامية في السابق، والتي تقول: إن كل راية ترفع قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله.
استخدم المقدمة الأمامية الأولى في( ضرورة وجود إمام في الأرض) لينطلق منها إلى إثبات(ضرورة الإمامة في هذا العصر) وقال: إن مطلوبية النظام معلومة لا ينبغي لذي مسكة عقل إنكارها.
ولذلك فان الدليل الأول على نقض هذه النظرية هو من نفس طروحات القائلين بها:

أنه لم يدع أحد من أنصار ولاية الفقيه قوة سند تلك الروايات، وإنما حاولوا تعضيدها بالعقل وعدم إمكانية بقاء الحكومة بلا والٍ
وقالوا إن الفقيه هو القدر المتيقن المسموح به على قاعدة اختصاص الولاية بالله والرسول والأئمة الاثني عشر.

قيام النراقي في الاستدلال على ضرورة إقامة الدولة في عصر الغيبة بالأدلة العقلية ثم حصر الجواز في الفقهاء فقط، بناء على تلك الأخبار الضعيفة
والتي قد تعطي معنى النيابة والخلافة عن النبي الأعظم وليس الأئمة من أهل البيت، كحديث( اللهم ارحم خلفائي) وحديث( العلماء ورثة الأنبياء) وما شابه
ولم يطرح(النيابة العامة عن الإمام المهدي) بصراحة و بقوة. ولذلك استعان بالاطلاقات المستفادة من مثل قوله تعالى(اقطعوا) و(اجلدوا)
واستدل بالإجماع المركب القاضي بعدم جواز ترك الحدود وإهمالها ومسئولية الأمة في تنفيذها على ثبوت الولاية للفقهاء وحصرها فيهم.
كما استعان ب(الضرورة) و(الإجماع) و( الأخبار المستفيضة) العامة لتكوين نظريته في(ولاية الفقهاء).
نتيجة لضعف الأدلة النقلية وعجزها عن إثبات الولاية للفقيه بالنيابة العامة عن الإمام المهدي، فقد حاول الشيخ حسن الفريد(توفي سنة 1417 هـ)
أن يشيد نظرية(ولاية الفقيه) على أساس(الحسبة) واعترف في( رسالة في الخمس) بعدم استفادة نظرية الولاية من الكتاب والسنة، بل من دليل الحسبة والضرورة.
اعتبر السيد البروجردي مقولة عمر بن حنظلة شاهدا على نظرية(النيابة العامة) بعد أن استدل عليها بالمنطق القياسي وقال: إن الأئمة إما إنهم لم ينصبوا أحدا للأمور العامة وأهملوها
وإما إنهم نصبوا الفقيه لها، لكن الأول باطل فثبت الثاني، وهذا قياس استثنائي مؤلف من قضية منفصلة حقيقية وحملية دلت على رفع المقدم فينتج وضع التالي وهو المطلوب.
حاول السيد محمد رضا الكلبايكاني أن ينظّر لولاية الفقيه بالأدلة الفلسفية التي توجب إقامة(الإمامة) في كل عصر، وعدم جواز بقاء الأمة بدون قيادة.
ولم يطرح نظرية(نيابة الفقهاء العامة) وإنما طرح نظريته حول(ولاية الفقيه) بصورة مستقلة، واعتمادا على الأدلة العقلية العامة التي توجب إقامة الدولة وتطبيق أحكام الدين
والأدلة النقلية العامة التي تعتبر العلماء ورثة الأنبياء، والأدلة المثبتة للأحكام مثل قوله تعالى
(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) بضميمة العلم بأن الشارع أراد تحققها في الخارج.

6. الخميني الذي نظر عقليا لوجوب إقامة الدولة في عصر الغيبة. وأكد في(الحكومة الإسلامية): عدم وجود النص على شخص من ينوب عن الإمام المهدي حال غيبته.

أما الدليل الثاني على نقض نظرية ولاية الفقيه:

كانت نظرية(ولاية الفقيه) التي تحصر الحق في ممارسة السلطة في(الفقهاء) محل نقاش كبير بين العلماء.
* لأن تلك الروايات الخاصة والعامة التي اعتمدت عليها كانت هي الأخرى، ولا تزال، محل نقاش كبير في سندها ودلالتها، مما يضعف الاستدلال على حصر حق الحكم في الفقهاء
إذ أن مناط الفقه غير مناط الحكم والقدرة على إدارة البلاد.

* قد يستحسن أن يكون الحاكم فقيها، ولكن لا علاقة للفقه بالحكومة، إذ قد يستعين الحاكم بالفقهاء ويكوّن منهم مجلسا للشورى
وربما يقال: إن الحاكم يجب أن يكون فقيها بما يحتاج إليه من أمور الإدارة والسياسة والاقتصاد، ولا يجب أن يكون فقيها بمسائل الحلال والحرام الأخرى.
وهناك أمور تتعلق بالقوة والأمانة، كالأشراف على أموال اليتامى والمجانين ولا علاقة لها بالفقه والاجتهاد.

والدليل الثالث على نقض نظرية ولاية الفقيه رفض بعض العلماء لها:

وقد رفضها بعض العلماء المحققين كالشيخ مرتضى الأنصاري(1281هـ) الذي ناقش في(المكاسب) أدلة القائلين بالولاية العامة، حيث استعرض الروايات العامة التي يتشبثون بها.
أنكر دلالتها على الموضوع ولاية الفقيه.
حدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فقط.
شكك في صحتها ودلالتها
وقال: لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها(الروايات) أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالأنبياء
أو الأئمة في كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم... وان إقامة الدليل على وجوب إطاعة الفقيه كالإمام - إلا ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد.
*رفض السيد أبو القاسم الخوئي في(التنقيح في شرح العروة الوثقى / كتاب الاجتهاد والتقليد) نظرية ولاية الفقيه المبتنية على نظرية(النيابة العامة)
وقال: إن ما استدل به على الولاية المطلقة في(عصر الغيبة) غير قابل للاعتماد عليه، ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين هما الفتوى والقضاء.

والدليل الرابع هو: تناقض ولاية الفقيه مع نظرية الإمامة الإلهية:

1. أن فهم معنى الولاية المطلقة للفقهاء، من تلك الروايات الخاصة والعامة يتناقض مع نظرية(الإمامة الإلهية) التي تحصر الحق في الحكم في( الأئمة المعصومين المعينيين من قبل الله)
ولذلك لم يفهم أحد من العلماء الشيعة الأمامية السابقين الذين رووا تلك الروايات معنى الولاية منها، وآثروا الالتزام بنظرية الانتظار على استنباط معنى الولاية العامة منها.

2. أن الفقه بمعنى الاجتهاد، مفهوم حادث متأخر في الفكر الشيعي الأمامي الذي كان يحرم الاجتهاد في القرون الأربعة الأولى
ويعتبره من ملامح المذاهب السنية، وهو ما يقول به الاخباريون(الاماميون الأوائل) حتى اليوم.

3. إن إعطاء الفقيه العادل، وهو بشر غير معصوم ومعرض للخطأ والانحراف، صلاحيات الرسول الأعظم المطلقة وولايته العامة على النفوس والأموال
والتطرف في ذلك إلى حد السماح للفقيه بتجميد القوانين الإسلامية الجزئية(الشريعة) - كما يقول الإمام الخميني والآذري القمي وبعض أنصار ولاية الفقيه في إيران -
يعتبر محاولة لإلغاء الفوارق الضرورية بين النبي المعصوم المرتبط بالسماء وبين الفقيه الإنسان العادي المعرض للجهل والهوى والانحراف
وهذا ما يتناقض تماما مع الفكر الأمامي القديم الذي رفض مساواة أولي الأمر(الحكام العاديين) في وجوب الطاعة لهم كوجوب الطاعة لله والرسول
وذلك خوفا من أمرهم بمعصية والوقوع في التناقض بين طاعتهم وطاعة الله.. ومن هنا ابتدع الفكر الأمامي واشترط العصمة كشرط في(الإمام) - مطلق الإمام -
ثم قال بوجوب النص، وانحصار النص في أهل البيت وفي سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة.

4. إذا أعطينا الفقيه الصلاحيات المطلقة والواسعة التي كانت لرسول الله وأوجبنا على الناس طاعته، وهو غير معصوم، فماذا يبقى من الفرق بينه وبين الرسول؟..
ولماذا إذن أوجبنا العصمة والنص في الإمامة وخالفنا بقية المسلمين وشجبنا اختيار الصحابة لأبي بكر مع انه كان افقه من الفقهاء المعاصرين ؟

5. مادام الفقيه إنسانا غير معصوم فانه معرض كغيره للهوى وحب الرئاسة والحسد والتجاوز والطغيان، بل انه معرض أكثر من غيره للتحول إلى اخطر دكتاتور يجمع بيديه القوة والمال والدين
وهو ما يدعونا إلى تحديد وتفكيك وتوزيع صلاحياته أكثر من غيره، لا أن نجعله كالرسول أو الأئمة المعصومين، فانه عندئذ سيتحول إلى ظل الله في الأرض
ويمارس هيمنة مطلقة على الأمة كما كان يفعل الباباوات في القرون الوسطى.

6. وهذا ما حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما قال الإمام الخميني في رسالته إلى السيد علي الخامنائي:
إن الحكومة تستطيع أن تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأت أنها مخالفة لمصالح البلد أو الإسلام
وتستطيع أن تقف أمام أي أمر عبادي أو غير عبادي إذا كان مضرا بمصالح الإسلام، ما دام كذلك.
إن الحكومة تستطيع أن تمنع وفي ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية
وان باستطاعة الحاكم أن يعطل المساجد عند الضرورة، وان يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع أن يعالجه بدون التخريب!.

وقد يجوز كل ذلك فعلا عند المصلحة والضرورة.. ولكن المشكلة هي من يحدد المصلحة والضرورة؟ إذ إن كل حاكم يرى أن المصلحة تقف إلى جانبه وان الصواب هو ما يراه
فإذا أعطيناه القدرة على تخريب المساجد فانه قد يخرب ويهدم المساجد المعارضة له ويعتبرها كمسجد ضرار
وتبلغ المشكلة قمة الخطورة عندما نعطي للحاكم القدرة على إلغاء أية اتفاقية شرعية يعقدها مع الأمة بحجة انه رأى بعد ذلك أنها مخالفة لمصلحة البلد أو الإسلام
دون أن نعطي الأمة الحق في تحديد تلك المصلحة أو ذلك التناقض مع الإسلام.

7. وبالرغم من إن الخميني كان قد التزم مع الشعب الإيراني بالدستور الذي أعده مجلس الخبراء في بداية تأسيس الجمهورية الإسلامية، وحدد فيه صلاحيات الإمام
إلا انه ألغى الدستور عمليا وتجاوز صلاحياته ليتدخل في أعمال مجلس الشورى ومجلس المحافظة على الدستور ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء
وذلك انطلاقا من إيمانه بقدرة الفقيه الحاكم على إلغاء أية اتفاقية شرعية يعقدها مع الشعب، إذا رأى بعد ذلك أنها تتناقض مع مصلحة الأمة أو الإسلام
وهو ما عبر عنه للسيد الخامنائي عند احتجاجه على بعض تلك التجاوزات.

8. إن الخميني الذي يؤمن بنظرية الجعل والنصب للفقهاء من قبل الإمام المهدي، يقع في مشكلة عويصة هي مشكلة التزاحم بين الفقهاء والصراع فيما بينهم على ممارسة السلطة والولاية
ويحاول حلها في كتاب(البيع) بصورة أو بأخرى. ولكنه لا يخرج منها بحل مرضٍ خصوصا وانه لا يرى أي دور للأمة في تفضيل واحد من الفقهاء على الآخر
أو حصر الحق بالولاية لمن تنتخبه الأمة، كما يرى الشيخ المنتظري في كتاب( دروس في ولاية الفقيه).

كل هذا يجعلنا نقول: إن الجزء الأول من نظرية( ولاية الفقيه) السياسية معقول جدا، ولكن الجزء الثاني(النيابة العامة) الذي يبتني على أحاديث(نقلية) ضعيفة
يبدو غير منطقي ولا معقول، خاصة وانه يتسبب في إعطاء الولاية المطلقة العامة للفقهاء، وتجريد الأمة منها.

نظرية ولاية الفقيه وإلغاء دور الأمة السياسي

المطلب الثالث: نظرية ولاية الفقيه وإلغاء دورالامة السياسي.

1. إلغاء دور الأمة: قد كان لتطور نظرية(ولاية الفقيه) على قاعدة نظرية(النيابة العامة عن الإمام المهدي) المرتكزة على نظرية(الإمامة الإلهية)
أثر كبير على طبيعة النظرية ونموها في جانب واحد هو جانب السلطة، دون جانب الأمة، حيث أصبح للفقيه من الصلاحيات ما للإمام(المعصوم)
وما للنبي الأعظم وأصبح الفقيه( منصوبا) و(مجعولا) و(معينا) من قبل(الإمام المهدي) و(نائبا) عنه، كما كان(الإمام المعصوم) منصوبا ومجعولا من قبل الله تعالى
وبالتالي فانه قد أصبح في وضع(مقدس) لا يحق للأمة أن تعارضه أو تنتقده أو تعصي أوامره أو تخلع طاعته، أو تنقض حكمه.

2. إعطاء صفة القداسة لفتوى العلماء: ومن هنا فقد اتخذت فتاوى العلماء وآراؤهم الاجتهادية الظنية صبغة دينية مقدسة
ووجب على عامة الناس غير المجتهدين تقليد الفقهاء والطاعة لهم سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء، وحرمت عليهم مخالفتهم.

3. سلب حق الأمة في الاختيار: وبما أن(الأئمة المعصومين) - حسب نظرية الإمامة الإلهية - معينون من قبل الله تعالى، وان لا دور للأمة في اختيارهم عبر الشورى
ولا حق لها في مناقشة قراراتهم أو معارضتها، وان الدور الوحيد المتصور للأمة هو الطاعة والتسليم فقط
فقد ذهب أنصار مدرسة(ولاية الفقيه المنصوب والمجعول والنائب عن( الإمام المهدي) إلى ضرورة طاعة الأمة وتسليمها للفقيه
ولم يجدوا بعد ذلك أي حق للأمة في ممارسة الشورى أو النقد أو المعارضة أو القدرة على خلع الفقيه العادل، أو تحديد صلاحياته أو مدة رئاسته.

وقد ذهب الإمام الخميني في رسالته الشهيرة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنائي عام(1988م) :
إلى قدرة الفقيه الولي على فسخ الاتفاقيات الشرعية التي يعقدها مع الأمة، من طرف واحد، إذا رأى بعد ذلك أن الاتفاقية معارضة لمصلحة الإسلام أو مصلحة البلاد
وأناط بالحاكم وليس بالأمة تحديد المصلحة العامة.

وذهب الشيخ حسين علي المنتظري في( دراسات في ولاية الفقيه) إلى: أن الإمام والحاكم الإسلامي قائد ومرجع للشؤون السياسية والدينية معا..
وان المسئول والمكلف في الحكومة الإسلامية هو الإمام والحاكم، وان السلطات الثلاث بمراتبها أياديه واعضاده
وان طبع الموضوع يقتضي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بيده وباختياره لينتخب من يساعده في العمل بتكاليفه
ومع انه استثنى من باب الأولوية انتخاب الأمة لأعضاء مجلس الشورى، لأنه ادعى لاحترام القرارات المتخذة والتسليم في قبالها
إلا انه أكد قدرة الإمام العادل(الفقيه) على تعيين أعضاء مجلس الشورى بنفسه إذا رأى عدم تهيؤ الأمة لانتخاب الأعضاء، أو لم يكن لها رشد ووعي سياسي لانتخاب الرجال الصالحين
أو كانت في معرض التهديدات والتطميعات واشتراء الآراء.

4. عدم التكامل لطول غيبة المهدي: كان للتطور التدريجي الطويل الذي امتد أكثر من ألف عام أثره أيضا على طبيعة نظرية(ولاية الفقيه)
من حيث عدم التكامل والشمول في البحث واقتصار النظرية على الجانب الرئاسي وإهمال الدور السياسي للأمة.

5. الدمج بين نيابة الفقهاء وولاية الفقيه: هذا الدمج بين نظرية(النيابة العامة) المستنبطة من بعض الأدلة الروائية الضعيفة وبين نظرية(ولاية الفقيه)
المعتمدة على العقل وعلى ضرورة تشكيل الحكومة في( عصر الغيبة) بعيدا عن شروط العصمة والنص الإلهي والسلالة العلوية الحسينية، وان الخلط بين هاتين النظريتين
أو تطوير نظرية(النيابة العامة) إلى مستوى إقامة الدولة، أدى إلى جعل الفقيه بمثابة الإمام المعصوم أو النبي الأعظم وإعطائه كامل الصلاحيات المطلقة
وإلغاء الفوارق بين المعصوم وغير المعصوم، بالرغم من قابلية الأخير للجهل والخطأ والانحراف، وهو ما يتناقض مع أساس الفلسفة الأمامية القديمة حول اشتراط العصمة في الإمام.

لقد قال رجل الدين آية الله محمد تقي مصباح يزدي ( ان طاعة رئيس الحكومة هي من طاعة الله )
( ان سلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تأتي من الله و ليس من الشعب )
طاعة الولي الفقيه من طاعة الغائب التي هي من طاعة الله ما يجعل الخروج عليه ومعارضته نوع من أنواع الشرك بالله