[سلفي موحد]

((الأئمة من بعدي إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل))
‏‏حدثنا ‏ ‏حسن بن موسى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏المجالد ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏مسروق ‏ ‏قال: ‏كنا جلوسا عند ‏‏عبد الله بن مسعود ‏‏وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا ‏ ‏أبا عبد الرحمن ‏ ‏هل سألتم رسول الله  ‏كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال ‏‏عبد الله بن مسعود: ‏ما سألني عنها أحد منذ قدمت ‏‏العراق ‏‏قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله ‏ ‏ ‏ ‏فقال ‏ ‏إثنا عشر كعدة ‏ ‏نقباء ‏ ‏بني إسرائيل» (مسند أحمد رقم3781).
ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد الهمداني. قال الحافظ في التقريب «ضعيف» (6478).
قال الهيثمي «وثقه النسائي وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد5/190).



((إبني هذا إمام ابن إمام))
« ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم...» وفي رواية « الائمة اثنا عشر تاسعهم ال …».
فيه انقطاع عند الشيعة بين ابان بن تغلب وسليم بن قيس. هذا حديث لا أصل له عندنا ولا وجود له في شيء من كتب الحديث المعتمدة.
قال ابن تيمية « هذا كذب على الشيعة فإن هذا لا ينقله إلا طائفة من طوائف الشيعة وسائر طوائف الشيعة تكذب هذا، والزيدية بأسرها تكذب هذا وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم والإسماعيلية كلهم يكذبون بهذا وسائر فرق الشيعة تكذب بهذا إلا الاثنى عشرية وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة» (منهاج السنة8/247).




(أدعو لي سيد العرب قلت: من؟ قال علي سيد العرب)

وفي رواية سيد المسلمين. فيه الحسين بن علوان الكلبي. هو الذي وضعه كما قال الذهبي (المستدرك3/124).
قال الدارقطني «ضعيف» (العلل2/151) وقال في (السنن1/394) « كذاب» (وانظر الضعفاء والمتروكون192).
لم يقنع الرافضة بالأحاديث الكثيرة الثابتة في فضل علي ، لاستمرائهم الغلو، فكأنهم رأوه ناقصا يحتاج إلى تركيب فضائل ومناقب كي يكمل بزعمهم! ومن ذلك هذا الحديث، فله عدة طرق، روى بعضها الحاكم وصححها (3/124-125) وتعقبه الذهبي-وبين أنها لا تخلو من كذابين ومُطَّرحين، وجميعا موضوعة أو شديدة الضعف، وحكم عليها بالنكارة الإمام أحمد، وقال الذهبي إنها باطلة موضوعة، وقال الألباني «موضوع» وهو كما قالوا. (انظر تخريجه في السلسلة الضعيفة رقم 4890 ومختصر المستدرك الحاكم 3/1357-1362).
وما دام القوم يحتجون بالحديث فلفظ أحد طرقه « أبو بكر سيد كهول العرب، وعلي سيد شباب العرب». فهلا احتجوا به كاملا؟!





((إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه))

موضوع. له طرق كلها باطلة، وهذا حديثٌ كذبه وأنكرَه سائرُ العلماء، منهم: أيوب السختياني (الكامل لابن عدي 5/101 وغيرُه)، والإمام أحمد (علل الخلال 138)، وأبوزرعة الرازي (الضعفاء 2/427)، وابن حبان في المجروحين (1/157 و250 و2/172)، وابن عدي في الضعفاء (2/146 و209 و5/101 و200 و314 و7/83)، والذهبي في الميزان، وابن كثير في تاريخه (11/434)، وغيرهم من الحفاظ.
وقال الإمام البخاري بعد أن أعل أشهر طرقه: إن هذه الأحاديث «.. ليس لها أصول، ولا يثبت عن النبي خبرٌ على هذا النحو في أحدٍ من أصحاب النبي ، إنما يقولُه أهلُ الضَّعف». (التاريخ الأوسط 1/256).
وقال العقيلي في الضعفاء (1/259): « ولا يصح من هذه المتون عن النبي شيءٌ من وجه يثبت».
وقال الجورقاني في الأباطيل (1/200): « هذا حديث موضوع باطل لا أصل له في الأحاديث، وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضاعين؛ خذلهم الله في الدارَين، ومن اعتقد هذا وأمثالَه؛ أو خطر بباله أن هذا جرَى على لسان رسول الله ؛ فهو زنديقٌ خارجٌ من الدين».
وقال ابن تيمية في المنهاج (4/380): « وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوعٌ مُختلَقٌ على النبيِّ ».
وأطنب في تخريجه الحافظان ابن عساكر (59/155-158) وابن الجوزي في الموضوعات (2/24) وقالا إنه لا يصح من جميع طرقه، وقال الألباني: «موضوع» (الضعيفة 4930)
ما بال الشيعة يحتجون بهذا الحديث وقد بايع الحسن معاوية وسلمه ذاك المنصب الإلهي بزعمكم؟
وكأن الرسول إذا لقيتم معاوية فبايعوه؟
وما دمتم تحتجون بالباطل فاقبلوا الرواية التي لفظها: « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه (بالباء الموحدة) فإنه أمين مأمون»! ولا سيما أن السيوطي قال في اللآلئ المصنوعة إنها أقرب إلى العقل من الرواية الأولى (اللآلئ المصنوعة1/389).




((إسمي في القرآن والشمس وضحاها واسم علي والقمر إذا تلاها))

واسم الحسن والحسين والنهار إذا جلاها واسم بني أمية والليل إذا يغشاها»
قال الحافظ « قال ابن الجوزي هذا منكر جدا بل هو موضوع وفيه ثلاثة مجاهيل الحوضي وموسى وأبوه» (لسان الميزان5/329).



(أعطيت في علي خمس خصال لم يعطها نبي يقضي ديني ويواري عورتي)

وهو الذائد عن حوضي ولوائي معه يوم القيامة. وأما الخامسة فإني لا أخشى أن يكون زانيا بعد حصان ولا كافرا بعد إيمان». قال الحافظ « رواه العقيلي وإسناده لين» (لسان الميزان2/404).
قلت: بل موضوع. فإن فيه حسين بن عبد الله أبو علي العجلي: متروك وضاع. قال الدارقطني « كان يضع الأحاديث على الثقات» وقال ابن عدي « يشبه أن يكون ممن يضع الحديث» وقال الخطيب كان غير ثقة» (تاريخ بغداد8/56 ميزان الاعتدال1/541 لسان الميزان2/295). ورواه أبو نعيم في (الحلية10/211) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد (زعموا) أنه الخدري. وهذا من خدع عطية الذي كان يروي عن أبي سعيد الكلبي الكوفي الكذاب وظن كثيرون أنه له صحبة بأبي سعيد الخدري. وعطية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. وهو ضعيف متشيع كما صرح به جمع من أهل العلم كالنووي و





((أعلم أمتي بعدي علي))

لا أصل له. وقد أورده الديلمي بلا إسناد (الفردوس بمأثور الخطاب1/370).

((أقتلوا نعثلا فانه كفر (قول منسوب لعائشة في عثمان))

فيه نصر بن مزاحم قال فيه العقيلـي »كان يذهب إلى التشيع وفي حـديثه اضطراب وخطأ كثـير« (الضعفاء للعقيلي (4/300) رقم (1899) وقال الذهـبي »رافضي جـلد، تركوه وقال أبو خيثمة: كان كذابـاً، وقـال أبو حاتم: واهي الحديث، متروك، وقال الدارقطني: ضعيف« (الميزان للذهبي 4/253) رقم (9046). وقال الجوزجاني: كان نصر زائفاً عن الحق مائلاً، وقال صالح بن محمد: نصر بن مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكير، وقال الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسين: نصر بن مزاحم غال في مذهبه« (تاريخ بغداد 13/283) وعلى ذلك فهذه الرواية لا يعول عليها ولا يلتفت إليها إضافة إلى مخالفتها للروايات الصحيحة الناقضة لها.





((أقيلوني فإن لي شيطانا يعتريني (خطبة منسوبة لأبي بكر))

يجعل الرافضة هذه الرواية مطعنا في أبي بكر. وهل منا أحد إلا وقد جعل الله له قرينا من الشياطين؟
الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط8/267) وفيه عيسى بن سليمان وهو ضعيف وعيسى بن عطية وهو مجهول قال الهيثمي « لم أعرفه» (مجمع الزوائد5/183).
وذكره الطبري في تاريخه (2/245) عن سيف بن عمر الضبي وهو رافضي كذاب كما أجمع عليه أهل العلم بالرواية.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (11/336) وابن عساكر في تاريخـه (30/304) وفيه انقطاع بين معمر وبين الحسن.





((أكلت داجن ورقة من مصحف ))

رواه الطبراني في المعجم الأوسط (8/12) وابن ماجة في سننه (1/625) وصححها الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم 1580.

ولكن هذا لا حجة فيه فإن مصاحف المسلمين كثيرة. والداجن إذا أكلت ورقة لا تستطيع إذهاب آيات القرآن من صدور مئات آلاف المسلمين وليست عائشة وحدها عندها أوراق من القرآن ولم تكن من كتبة الوحي المتخصصين في كتابة كل آية تتنزل على النبي .

إن هذا محاولة يائسة لإيجاد مساومة مع السنة على قول الرافضة بأن القرآن محرف.
ولئن كان هذا عندهم تحريفا لزمهم التحريف من رواية شبيهة برواية عائشة وهي: «عن جابر عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه إلا هذه الآية: ألا إلى الله تصير الأمور» (الكافي 2/462 كتاب فضل القرآن بدون باب).





يتبع,,