[دآنـة وصآل]

[ 34 ]

س : ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ؟

جـ : يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون .

[ 35 ]

س : ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس

ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل ؟

جـ : أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب ،

فإن تاب وإلا قتل حدا

لقوله تعالى :

{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } ،

وحديث :

« أمرت أن أقاتل الناس » (1) . الحديث وغيره ،

وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له

أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله ؛

لقوله :

« ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها » (2) . الحديث ،

وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها

للآيات والأحاديث السابقة وغيرها ،

وفعله أبو بكر والصحابة أجمعين .

وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله .

وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت ،

والواجب فيه المبادرة ، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ،

ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا .

==================

(1) رواه البخاري ( 25 ، 1399 ) ، ومسلم ( الإيمان / 32 ، 37 ) .


(2) ( حسن ) رواه أبو داود ( 1575 ) ، والنسائي ( 2292 ) أ ، ( 2297 ) أ ،
وابن الجارود ( 174 ) ، والحاكم ( 1 / 398 ) ، والبيهقي ( 4 / 105 ) ،
وأحمد ( 4 / 2 ، 4 ) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ،

وقد قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي ،

وقد حسن الحديث الشيخ الألباني للخلاف المعروف على بهز بن حكيم ،


وقال الشافعي : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به ،


وكان الشافعي قد قال به في مذهبه القديم ثم رجع عن ذلك في الجديد ،



أما عن شرح مسألة « أخذ نصف ماله معه » فقد تقرر عن كثير من علماء الأمة

أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال .



ولذلك فإنهم اتجهوا إلى تأويل هذا الحديث بما يلي :


( 1 ) أن الحديث منسوخ ،
ورد ذلك بأن دعوى النسخ غير مقبولة إلا مع وجود الدليل على ذلك
مع العلم بتاريخ الأسبق ، وهذا غير محقق في مسألتنا .


( 2 ) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه

وأن الصحيح « فإنا آخذوها من شطر ماله » أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق
ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا .


( 3 ) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره ،

وأنه قد ثبت عدة أحاديث عن النبي في شرعية العقوبات المالية لم يثبت نسخها بحجة .


( 4 ) أن الحديث ضعيف باعتبار أن بهزا لا يحتج به ،

وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وخالفهم آخرون ،


والقول الثاني هو الأقرب عندنا ،


والله تعالى أعلم .