بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير ..

[السليماني]

بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير ..

بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت .


الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه , أما بعد :

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2\4\1419هـ ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير , وما ينشأ عنه من سفك الدماء , وتخريب المنشآت , ونظرا إلى خطورة هذا الأمر , وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة , وإتلاف أموال معصومة , وإخافة للناس , وزعزعة لأمنهم واستقرارهم , فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده , وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك , فنقول وبالله التوفيق :

أولا : التكفير حكم شرعي , مرده إلى الله ورسوله , فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله , فكذلك التكفير , وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل , يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة .

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله ؛ لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة , فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن , لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة , وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات , مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير , فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات ؛ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر , فقال : " أيما امرىء قال لأخيه : يا كافر , فقد باء بها أحدهما , إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " . وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الإعتقاد كفر , ولا يكفر من اتصف به , لوجود مانع يمنع من كفره .

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها , وانتفاء موانعها كما في الإرث , سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين , وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به .
وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد , كما في قصة الذي قال :" اللهم أنت عبدي وأنا ربك " . أخطأ من شدة الفرح .

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال , ومنع التوارث , وفسخ النكاح , وغيرها مما يترتب على الردة , فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة .
وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد ؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم , وإشاعة الفوضى , وسفك الدماء , وفساد العباد والبلاد , ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذتهم , فقال :" إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان " . فأفاد قوله :" إلا أن تروا " , أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة . وأفاد قوله :" كفر " أنه لا يكفي الفسوق ولو كبُرَ , كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار , والإستئثار المحرم . وأفاد قوله : " بواحا " أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر , وأفاد قوله : " عندكم فيه من الله برهان " . أنه لابد من دليل صريح , بحيث يكون صحيح الثبوت , صريح الدلالة , فلا يكفي الدليل ضعيف السند , ولا غامض الدلالة . وأفاد قوله : " من الله " أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر .

وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم ؛ لقول الله عز وجل : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به , سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) - الأعراف 33 - .

ثانيا : ما نجم عن هذا الإعتقاد الخاطىء من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض , وسلب الأموال الخاصة والعامة , وتفجير المساكن والمركبات , وتخريب المنشآت , فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين ؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة , وهتك لحرمة الأموال , وهتك لحرمات الأمن والإستقرار , وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم , وغدوهم ورواحهم , وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها .
وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم , وحرم انتهاكها , وشدد في ذلك , وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبة حجة الوداع :" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا , في بلدكم هذا " . ثم قال صلى الله عليه وسلم :" ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد " . متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم :" كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " . وقال عليه الصلاة والسلام :" اتقوا الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " .

وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد , فقال سبحانه في حق المؤمن : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) - النساء 93 - .
وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة )) - النساء 92 -
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة , فكيف إذا قتل عمدا , فإن الجريمة تكون أعظم , والإثم يكون أكبر . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " .

ثالثا : إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك , لما يترتب عليه من شرور وآثام , فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطىء , وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة , وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة , وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي , والإسلام بريء منه , وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه , وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف , وعقيدة ضالة , فهو يحمل إثمه وجرمه , فلا يحتسب عمله على الإسلام , ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام , المعتصمين بالكتاب والسنة , المستمسكين بحبل الله المتين , وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله .

قال الله تعالى : (( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام , وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد , وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد )) . - البقرة 204 - 206 - .
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق , والتناصح والتعاون على البر والتقوى , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة , والجدال بالتي هي أحسن , كما قال الله سبحانه وتعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) - المائدة 2 -
وقال سبحانه : (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم )) - التوبة 71 - , وقال عز وجل : (( والعصر , إن الإنسان لفي خسر , إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .)) - سورة العصر -

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال: " لله , ولكتابه , ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامتهم " , وقال عليه الصلاة والسلام :" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " , والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين , وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين , وأن ينصر بهم دينه , ويعلي بهم كلمته , وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان , وأن ينصر بهم الحق , إنه ولي ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

رئيس المجلس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى .

الموضوع الأصلي: بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير .. || الكاتب: السليماني || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

fdhk idzm ;fhv hguglhx p,g o',vm hgjsvu td hgj;tdv ,hgrdhl fhgjt[dv >> hgj;tdv hguglhx fhgjt[dv fdhk o',vm idzm ,hgrdhl

[السليماني]

السؤال :

معاملة الكفار بالإحسان هل هو من المودة والمظاهرة ؟؟ وكيف تكون ؟؟

الجواب :

(إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم

(( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ))

هذا إحسان منهم إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم في أمور الدنيا

إذا اعطاك هدية تعطيه هدية

والنبي قبل هدية الكفار لأن قبول الهدية من التعامل الدنيوي

ولابأس بها )

( الإجابات المهمة ص59 للعلامة الفوزان حفظه الله )

[السليماني]

هل من كلمة توجِّهونها لطلبة العلم ؟ .

جـ / نحثّ طلبة العلم على القيام بالنصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، كما أمرهم بذلك رسول الله - -، وكما أخذ الله عليهم الميثاق بقوله - تعالى - :

** وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ } (1) .


وأن يتبعوا في النصيحة والبيان منهج الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة .


وأن يحذروا منهج الخوارج والمعتزلة، الذين يتّبعون في أسلوب النصيحة والبيان الخروج على أئمة المسلمين،


والتشهير، والعنف، والتنفير،


قال - -: (( يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا ))


هذا ما نوصي به طلبة العلم ولا سيّما الدعاة .هذا وبالله التوفيق .

الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجَْدِيدَة للشيخ الفوزان حفظه الله

[السليماني]

السؤال الثاني والعشرون : كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور ؟

الجواب :


مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها :


الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ؛ لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة ، وفي الأمكنة التي يُرجى فيها إجابة الدعاء ، قـــــــال الإمام أحمد : " لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان " . إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع ، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع .

ومن النصيحة لولاة الأمور : القيام بالأعمال التي يسندونـــــــــــها للموظفين .


ومن النصيحة لهم : تـنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع ، وقـــــــــد لا يعلمون عنها ، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم ، لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس ، أو على المنابر ، لأن هذه الطريقة تـثير الشر ، وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية .

ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس ، هذا لا يخدم المصلحة ، وإنما يزيد الشر شرا . إنما النصيحة أن تـتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا ، أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم ، وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم .


وليس من النصيحة أيضا : أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس ، أو على كل أحد ليوقعوا عليها ، ونقول : هذه نصيحة ، لا ، هذه فضيحة ؛ هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور ، وتُـفــــــــرح الأعداء ، ويتدخل فيها أصحاب الأهواء .


من فتاوى السياسة الشرعية للشيخ العلامة صالح بن فــــوزان الفــــوزان حفظه الله تعالى

[السليماني]

قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابـه " أضواء من فتاوى ابن تيمية " :

وأقول بهذه المناسبة‏:‏ لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة الشرك‏.‏ فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب لقب الخوارج على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعباد القبور وأصحاب المبادئ الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرها، ويقولون‏:‏ أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج؛ لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه، ولا يعرفون مذهب الخوارج؛ بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة‏.‏ ) ا.هـ

[السليماني]

السؤال :

ماموقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلاً ؟؟ وهل هم من الخوارج أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيراً ؟

الجواب :

( الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء أشد من الخوارج

لأنهم ماستثنوا أحداً

وحكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفرة فهذا أشد من مذهب الخوارج لأنهم عمموا )

( الإجاباب المهمة للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ص11)

[السليماني]

إن الأسباب التي أدت إلى الإنحراف طوائف وأفراد من هذه الأمة في (باب التكفير)
ومن ثم تكفير أهل القبلة متنوعة وكثيرة, لكن يمكن ذكر أبرزها تأثيرآ على عامة المنحرفين في هذا الباب وهي:

1- الجهل بالدين:
فالجهل بدين الله هو من أعظم الأسباب الحاملة لأهل التكفير على تكفير المسلمين بغير دليل ولا برهان شرعي, فإنه لا يقدم على هذا إلا جاهل, وذلك لكثرة النصوص المحذرة من تكفير المسلمين وما تضمنته من الوعيد الشديد, والزجر العظيم عن تكفير من لم يكن مستحقآ للتكفير, بحيث لا تخفى هذه النصوص إلا على جاهل مغرق في الجهل, ولهذا كان العلماء يحتاطون أعظم الإحتياط في الحكم على المخالفين للشرع بكفر حتى يتبين لهم بالدليل أن قوله أو فعله كفر, بل ولا يحكمون على معين بكفر, وإن قام به حتى يتحقق فيه شروط التكفير, وتنتفي موانعه على ما سيأتي تقريره
ولهذا ذكر العلماء أن من سمات أهل البدع أنهم جمعوا بين الجهل والظلم في تكفير مخالفيهم, في حين أن أهل السنة هم أهل العلم والعدل في موقفهم من مخالفيهم

يقول شيخ الإسلام في سياق رده على البكري: ( وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع, الذين يجمعون بين الجهل والظلم, فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة, ويكفرون من خالفهم في بدعتهم...
وأئمة السنة والجماعة, وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة, فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة, سالمين من البدعة, ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم )"الرد على البكري2/487-490"

2- اتباع الهوى والإعراض عن النصوص:
فالتكفيريون لا يرجعون في أحكامهم على من كفروهم إلى دليل صحيح, ولا يتجردون في هذا للحق, ولهذا يكفرون عموم مخالفيهم وليس لهم في هذا مستند شرعي, وإنما يحملهم على هذا الهوى, ومن هنا كان تكفير المخالف من علامات أهل الأهواء والبدع, فالتكفير بغير مستند شرعي واتباع الهوى متلازمان, كما أن العدل مع المخالف يتضمن التجرد من الهوى, ولذا أمر الله رسله بالعدل عند الحكم وحذرهم من اتباع الهوى, قال تعالى: (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ))"ص-26", وقال تعالى: (( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ))"المائدة-49"

3- التأويل الفاسد:
التأويل الفاسد للنصوص هو السبب الحقيقي الباعث لأهل التكفير على تكفير المسلمين بغير الحق, وذلك أنه ما من رجل من أهل الإسلام يعتقد كفر غيره, إلا ويزعم أن الدليل قد دل على كفر من كفره, وإنما وسيلته في ذلك تأويل النصوص على ما أعتقد وإلا فالنصوص لا تعينه على معتقده الفاسد بل ترده
ولهذا عد العلماء التأويل سبب كل شر وفتنه وقعت في الأمة

يقول الإمام ابن القيم: ( وبالجملة, فافتراق أهل الكتابين, وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة, إنما أوجبه التأويل........ ,وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل, فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل...)"إعلام الموقعين4-251"

كما ذكر العلماء أن سبب فتنة الخوارج فيما اعتقدوه من تكفير المسلمين إنما هو بسبب التأويل, فعن الضحاك أنه قال: (..... أهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة, وإنما أنزلت في أهل الكتاب, جهلوا علمها فسفكوا الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة )"تفسير البغوي1/256-257"

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه,وجعلوا من خالف ذلك كافرآ ) "مجموع الفتاوي20/164,وانظر:درء تعارض العقل والنقل1/276"

4- تلبيس الشيطان:
وهذا من الأسباب الخفية, الباعثة لأهل التكفير على تكفير المسلمين ظلمآ وعدوانآ, فإن الشيطان بكيده ومكره قد لبس عليهم في هذا الأمر, وزينه في قلوبهم, فظفر منهم بما أراد من تعريضهم لعقوبة الله وسخطه, وتحمل مظالم العباد من سفك للدماء واعتداء على المحارم, واستباحة لإموال المسلمين بغير الحق, ولذا, قال علي للخوارج بعد قتلهم - على ما تقدم -: ( بؤسآ لكم, لقد ضركم من غركم, فقالوا: يا أمير المؤمنين! ومن غرهم؟ قال: الشيطان, وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني ....)"البداية والنهاية لابن كثير10/588"

كما ذكر ابن الجوزي في ( كتاب تلبيس إبليس ), تلبيس الشيطان على الخوارج, فقال بعد ذكر شئ من أخبارهم: ( و‘نما المقصود النظر في حيل إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا بواقعاتهم, واعتقدوا أن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - على الخطأ, ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ, وأنهم على الصواب, واستحلوا دماء الأطفال, ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنها )"تلبيس إبليس ص:131"

فهذه أهم الأسباب المؤثرة في انحراف من انحرف في هذا الباب, وتكاد تكون مشتركه بين عامة التكفيريين كما لا يخفى على من سبر أحوالهم.

منقول

[السليماني]

السؤال :

هناك من يفتي بقتل الكفار الذين في الجزيرة العربية وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين ولأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب فهل هذه الفتوى صحيحة ؟؟؟

الجواب :

وهذا من فتاوى الجهال أيضاً والمتعالمين فلايجوز قتل الكفار الذين جاءوا بعهد ودخلوا بأمان ,

هذا غدر وخيانة ولايجوز ذلك ولو كانوا في جزيرة العرب يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب لمصالح المسلمين

أما سفراء وإما تجار وإماعمال يقومون بأعمال لايتقنها غيرهم يجوز هذا .

الممنوع في جزيرة العرب الإستيطان وتمكين الكفار من الإستيطان في الجزيرة .

أما انهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم يخرجون فهذا لامانع منه .

والذي يخرج الكفار من جزيرة العرب هو ولي الأمر وليس ذلك من حق كل أحد .

فالخطاب لولاة أمور المسلمين يخرجونهم إذا قدروا على ذلك .

( الإجابات المهمة للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ص88)

[السليماني]

بسم الله الرحمن الرحيم

سارة بنت فراج العقلا

المسائل والقضايا المتعلقة بالإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائلُ عظيمة جدًا،

فإن الله علّق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم بعد خلافهم هذا ظهرت بقية الفرق وصارت الأمة شيعًا وأحزابًا[ 1 ].

وكان من الفوائد التي أخذت من قوله : (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)[ 2 ] الزجرُ عن التكفير، والتحذيرُ منه، والوعيدُ الشديد لمن تلبس به[ 3 ].

فالتكفير من الأحكام الشرعية التي مردّها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يُكفّر ولا يُفسّق إلا من دلّ الكتاب والسنة على كفره أو فسقه،

والأصل في المسلمِ الظاهرِ العدالةِ: بقاءُ إسلامِه، وبقاءُ عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي[ 4 ].

فلا يُصار إلى التكفير بمجرد الظن والهوى، فهو من أعظم القول على الله بلا علم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}[الأعراف: 33].

فالحكم على إنسان ما بالكفر حكم شرعي، مضبوط بضوابط معلومة من الكتاب والسنة، فلا يُصار إليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة عليه بالكفر، فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت[ 5 ]، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب: "باب النهي عن البغي" وذكر فيه عن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله -- يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدُهما يُذنب، والآخرُ مجتهدٌ في العبادة، فكان لا يزال المجتهدُ يرى الآخر على الذنب فيقول: أَقْصِر، [أي كُفَّ عن الذنب، وتوقف عن فعله] فوجده يومًا على ذنب فقال له: أَقْصِر، فقال: خلّني وربي، أَبُعِثْتَ عليّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًاً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته[ 6 ].

وقال القاضي عياض في مطلع فصل المُكفّرات القولية: "اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه"[ 7 ].

وقال ابن تيمية مؤكداً على هذا: "الكفر: حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأً في العقل يكون كفرًا في الشرع"[ 8 ].

وقال ابن الوزير: "إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وإن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيًا قطعيًا، ولا نزاع في ذلك"[ 9 ].

فلا يُتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، ولا يُخرج إنسان من الإسلام بمجرد الفهم واستحسان العقل، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وما تنازع العلماء في كونه كفراً، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نصّ صريح من الكتاب أو السنة[ 10 ]، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد[ 11 ].

ولما أنْ كان التكفير حكماً شرعياً فقد كان أهل العلم والسنة لا يُكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفّرهم! فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أنهم يُخَطئون ولا يكفرون، فالكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، فكما لا يجوز للإنسان أن يكذب على من كذب عليه، أو يزني بأهل من زنى بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، فكذلك التكفير حق الله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله[ 12 ].

ومن الآثار المترتبة على التكفير والدالّة على خطورته: ما ذكره الفقهاء من الأحكام الخاصة بالمرتد مثل: قتله لقوله : (لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)[ 13 ]، وكون ماله يصير فيئًا لا يرث ولا يُورث، وعدم صحة تزويجه لأنه لا ولاية له، وتحريم ذبيحته، وترك الصلاة عليه، وما إلى ذلك من أحكام[ 14 ]،

بل إنّ عقوبة الكافر المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه، منها: أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعتمد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي، ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء، ومنها: أن المرتد لا يُزوّج ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، فهو -أي المرتد- شرّ من اليهود والنصارى[ 15 ].

ثم مما يبيّن خطورة التكفير والحكم على شخص بأنه كافر مستحق للقتل: خطورة القتل، روى الترمذي من حديث ابن عباس –ا- أن رسول الله -- قال: (يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ورأسه وناصيته بيده، وأوداجه تشخب دمًا، يقول: يا رب سلْ هذا فيم قتلني؟) وقال: حديث حسن[ 16 ].

وفيه أيضاً عن نافع قال: "نظر عبد الله يومًا إلى الكعبة، فقال: ما أعظمك، وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك"[ 17 ].

وفي صحيح البخاري: (ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة كف من دم أهراقه فليفعل)[ 18 ].

وفي صحيحه أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله : (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)[ 19 ].

وفيه: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)[ 20 ]، فإذا كانت هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صحّ أن الله يعادي من يؤذيه ويؤذنه بالحرب[ 21 ].

فإذا كان للتكفير هذه الآثار والتي من أعظمها القتل،

فإنه لا يحكم به إلا القضاةُ الذين يتولّون الفصل والقضاء في سائر الحدود، فمن باب أولى ألا يحكم بارتداد المرتد غيرهم.

ويؤخذ من قول الفقهاء وعامة أهل العلم: أن قتل المرتد إلى الإمام حرًا كان أو عبدًا، أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى إقامة حد القتل[ 22 ].

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، (83 / 156- 163)، جزء من بحث بعنوان: "الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه"

--------------------------------------

1 - جامع العلوم والحكم لابن رجب، (1/ 114)
2 - رواه مسلم (60)
3 - شرح النووي (2/ 49)، وفتح الباري لابن حجر (10/466)
4 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين، (1/237)
5 - ينظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (2/485)
6 - حديث رقم (4901)
7 - الشفاء (2/ 604)
8 - درء تعارض العقل والنقل (1/ 442)
9 - العواصم والقاصم (4/ 178-179)
10 - رسالة في حكم من يكفر غيره من (5 /522)
11 - الشفا للقاضي عياض، (2/595)
12 - ينظر الرد على البكري لابن تيمية ص (257)
13 - البخاري (6878) ومسلم (1676)
14 - المغني (12/264)
15 - ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/234) ومجموع الرسائل والمسائل (4/43)
16 - حديث رقم (3029)
17 - أخرجه الترمذي (2032) موقوفا على ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه (3932) مرفوعاً بإسناد فيه مقال كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/245)
18 - حديث رقم (7152)
19 - حديث رقم (6862)
20 - حديث رقم (3166)
21 - العواصم والقاصم لابن الوزير (9/34)
22 - المغني لابن قدامة (12/ 272)

[السليماني]

س: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟

وما منهج السلف في نصح الولاة؟


ج:

ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف،

ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع،


ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.


أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.


ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم.


ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه: قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟


إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.


ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك،


وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه،


وقد روى عياض بن غنم الأشعري، أن رسول الله ﷺ قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.


نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب.


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وأله وصحبه[1].

--------------

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 210).

[السليماني]

كيف نعالج التطرف؟


إذن شيخنا كيف نعالج مشكلة التطرف؟[1]

الجواب :

بالتعليم والتوجيه من العلماء،

إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له، مثل الذي يكفر العصاة، وهذا دين الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي،


ولكن يعلم أن عليه التوسط، فالعاصي له حكمه، والمشرك له حكمه، والمبتدع له حكمه،

فيعلم ويوجه إلى الخير حتى يهتدي، وحتى يعرف أحكام الشرع وينزل كل شيء منزلته، فلا يجعل العاصي في منزلة الكافر ولا يجعل الكافر في منزلة العاصي، فالعصاة الذين ذنوبهم دون الشرك كالزاني، والسارق، وصاحب الغيبة، والنميمة، وآكل الربا، هؤلاء لهم حكم، وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك،


والمشرك الذي يعبد أصحاب القبور ويستغيث بالأموات من دون الله له حكم، وهو الكفر بالله عز وجل، والذي يسب الدين أو يستهزئ بالدين له حكم وهو الكفر بالله.


فالناس طبقات وأقسام ليسوا على حد سواء، لابد أن ينزلوا منازلهم، ولابد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة لا بالهوى والجهل، بل بالأدلة الشرعية، وهذا على العلماء.


فعلى العلماء أن يوجهوا الناس، وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم التطرف أو الجفاء والتقصير، فيعلمون ويوجهون؛ لأن علمهم قليل، فيجب أن يوجهوا إلى الحق.


-------------------------------------------------------

[1] هذا السؤال له علاقة بالفتوى التي قبله، انظر الفتوى رقم (2051).

حوار أجراه مندوب مجلة الحرس الوطني مع سماحته، وقد نشر هذا الحوار في العدد (137) في شهر رمضان لعام 1413 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن.