تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان- رضي الله عنهما-

[حسين]

تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان- رضي الله عنهما-

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان- ا-
اتفقت الروايات التاريخية و الحديثية على أن علي بن أبي طالب –- قد بايع الخليفة عثمان بن عفان –- و لم يشذ عن جماعة المسلمين؛ لكنها اختلفت في : هل بايع مكرها أو طواعية ؟ و هل بايع مع الأوائل أو مع الأواخر ؟ و هل خُدع في بيعته أم لا ؟ .
أولا :عرض روايات البيعة :
أولا إن هناك روايات تاريخية ذكرت أن عليا لم يوافق على تعيين عثمان خليفة ، وإنما بايعه مكرها . فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري بقوله : حدثني عمر بن شبة ، قال حدثنا علي بن محمد عن و كيع عن الأعمش عن إبراهيم ، و محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي عروة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، و أبي مخنف ، عن يوسف بن يزيد ،عن عباس بن سهل ،و مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، و يونس بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، أنه قال : لما أنهى عبد الرحمن بن عوف –-مشاوراته للناس فيمن يتولى الخلافة ، وأعلن بيعة عثمان لأن الناس قد اختاروه ، لم يرض علي بن أبي طالب بذلك و قال لعبد الرحمن : حبوته حبو الدهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل و الله المستعان علي ما تصفون . و الله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر عليك(1) .
و روى المؤرخ بن واضح اليعقوبي (ت284 هجرية) خبرا - بلا إسناد – مفاده أن عليا و بعض الصحابة –منهم المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري –لم يرضوا بتعيين عثمان خليفة ، فقال أحدهم لعلي : (( ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك ، فقال علي : إن هذا الأمر لا يجزي فيه الرجل و الرجلان )) (2) .
و حكى صاحب كتاب : الإمامة و السياسة ، خبرا – في إسناده ابن عفير عن أبي عون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري – مفاده أنه لما كان عبد الرحمن بن عوف في مشاوراته لاختيار الخليفة ، اشترط على عثمان بن عفان انه إن بويع بالخلافة لا يجعل أحدا من بني أمية على رقاب الناس ، فقال: نعم . ثم اشترط على عليّ ألا يجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ، فأبى و أصر على موقفه من أنه يولي من بني هاشم و غيرهم من الناس حسب اجتهاده ؛ فتركه عبد الرحمن . ثم عندما اجتمع بالناس في المسجد قال لهم : أنه و جد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا . ثم قال لعلي : فلا تجعل يا علي سبيلا إلى نفسك فإنه السيف لا غير )) ؛ و أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه الناس جميعا (3) .
و ذكر المؤرخ ابن طاهر المقدسي (ت 507هجرية)في كتابه : البدء و التاريخ ، رواية بلا إسناد مفادها أنه لما بويع عثمان بالخلافة لم يبايعه علي بن أبي طالب ، ودخل إلى بيته و هو كاسف اللون ، فرفع عمار بن ياسر صوته قائلا :
يا ناعي الإسلام قم فانعه + قد مات عرف و إني منكر
ثم قال المؤلف (( هكذا رأيته في بعض التواريخ ، وما أظنه حقا و الله أعلم )) (4) . لكنه عاد –أي المقدسي- وأكد أنه لما قام عثمان و خطب في الناس لم يكن علي حاضرا ، لأنه لم يبايعه و كان قد دخل إلى بيته ؛ فذهب إليه بعض أهل الشورى و طالبوه بالبيعة لعثمان فقال لهم : فإن لم أفعل ماذا أنتم فاعلون ؟ قالوا له : نجاهدك ! فجاء فبايع (5) .
و ثانيا فإن من الروايات التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، وأنه بايع متأخرا ما رواه الطبري في قوله : حدثني سلم بن جنادة أبو السائب ، قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قال حدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه عن المسور بن مخرمة ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته و بايع عثمان ثم بايعه الناس من بعده ، تلكأ علي فقال له عبد الرحمن (( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ))-سورة الفتح / 10 – فرجع علي يشق الناس حتى بايع و هو يقول ( (خدعة و أيما خدعة )) و سبب قوله ذلك-فيما قيل- أن الصحابي عمرو بن العاص- – كان قد لقي عليا في ليالي التشاور فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك ، و لكن الجهد و الطاقة ، فإنه أرغب له فيك . ثم لقي-أي عمرو –عثمان فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وليس و الله يبايعك إلا بالعزيمة فأقبل . فلذلك قال علي – – خدعة (6 ) .
و ثالثا فإن المؤرخ أبا القاسم بن عساكر (ت571هجرية ) قد روى طائفة من الأخبار فيها أن عليا بايع عثمان-ا- دون معارضة ، منها رواية مسندة ذكر فيها ابن عساكر ، أن عبد الرحمن – – لما أنهى مشاوراته جمع كبار الصحابة في دار المال، فبايعوا كلهم عثمان بالخلافة ، وكان علي من بينهم (7) . و الرواية الثانية ذكر فيها ابن عساكر بإسناده ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته ، قال لعلي : إن صار الأمر إليك أتسير بسيرة صاحبيك-أي الصديّق و عمر – فقال نعم . ثم قال مثل ذلك لعثمان فقال : نعم . ثم أقبل على علي بن أبي طالب و قال له : إن فاتك هذا الأمر فيمن تحب أن يكون ؟ فقال: في عثمان . ثم تقول الرواية أن الحاضرين أعادوا السؤال على علي ، فقال لهم : إن الرسول – –أخبره أن عثمان هو الخليفة الثالث ، لذا فهو-أي علي- سيسمع و يطيع . فقال له عبد الرحمن : بايع عثمان فبايعه ، فكان علي أول المبايعين له ، ثم قال : سبقت عدتي بيعتي (8) .

و أشير هنا إلى أن الحافظ بن عساكر قد روى بإسناده ، أن عبد الرحمن بن عوف قد سئل عن سبب بيعته لعثمان دون علي فقال : (( ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت : أبايعك على كتاب الله و سنة رسوله –صلى الله عليه و سلم – وسنة أبي بكر و عمر ، فقال : فيما استطعت . قال ثم عرضتها على عثمان فقبلها )) (9) .
ثانيا : تحقيق الروايات السابقة :
كانت تلك أشهر الروايات التاريخية التي رويت في بيعة علي لعثمان –ا- ، و هي التي سنخضعها للنقد و التمحيص ، ففيما يخص رواية الطبري الأولى ، ففي إسنادها من هو مجروح ، كشهر بن حوشب ،و أبي مخنف لوط بن يحي ، و يوسف بن يزيد البراء البصري (10) .و فيه أيضا أسماء مبهمة و غير معروفة , كإبراهيم و ابن أبي عروة ، فهي إذن لا تصح من حيث الإسناد . و أما متنها فهو يخالف الرواية الصحيحة التي نصت على بيعة علي لعثمان ، و سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله .
و أما رواية اليعقوبي ، فقد رواها بلا إسناد ،و هذا وحده يكفي لرفضها من أساسها . و هو بذاته مجروح له ميول شيعية ، و هذه الرواية تخدم مذهبه .و أما متنها فلا يصح لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة علي لعثمان –ا – ومع ذلك فإنها قد نصت على حقيقة ثابتة ، وهي أن الغالبية العظمى من المسلمين قد فضّلوا عثمان على عليّ ؛ و من ثم فما على الأقلية إلا التسليم للأغلبية و النزول عند رأيها .
و فيما يخص الرواية التي ذكرها مؤلف كتاب : الإمامة و السياسة ، فإسنادها فيه انقطاع كبير ، فلا يعقل أن يكون فيه ثلاثة رجال بين الحادثة (سنة 23 هجرية ) ،و ابن قتيبة-المنسوب إليه الكتاب- المتوفى سنة 276هجرية . كما أن نسبة ذلك الكتاب لابن قتيبة غير ثابتة ،و الصحيح أن مؤلفه مجهول ، لذا فنحن لا نقبل رواية مؤلفها مجهول أو مشكوك فيه . و أما متنها فهو مضطرب و متناقض ، فهي من جهة تقول إن عبد الرحمن بن عوف ترك عليا و بايع عثمان عندما لم يرض بالشرط الذي اشترطه عليه ؛ و هو أن لا يولي أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ؛ ثم هي من جهة أخرى تقول أن عبد الرحمن لما وقف في المسجد قال للحاضرين : إنه وجد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا ، لذلك بايعه و لم يقل لهم أنه بايعه لقبوله الشرط الذي رفضه علي بن أبي طالب . و بما أن الناس قد فضلوا عثمان على علي – ا- فأية فائدة من ذلك الشرط المزعوم الذي أسقط عليا ؟ و هي من جهة أخرى قد صوّرت عبد الرحمن ظالما لعلي عندما لم يقبل جوابه على شرطه ، و هو جواب واقعي صحيح أحسن من جواب عثمان ؛ و ظلمه أيضا عندما هدده بالسيف على حد زعم الرواية ؛ و هذا أمر باطل ليس هو من أخلاق الصحابة الكرام ، و لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة عثمان لعلي كما سنبينه قريبا إن شاء الله .
و أما رواية ابن طاهر المقدسي(ت507هجرية) فهي رواية بلا إسناد مردودة على صاحبها ذو الميول الشيعية . و أما متنها فهو مسرحية مكشوفة تثير الضحك و علامات الوضع عليها بارزة . فهل يعقل أن عليا يرفض بيعة عثمان ، ثم عندما يأتي إليه الصحابة لا يناقشهم و لا يشرح لهم و جهة نظره ،و لا يدافع عنها ثم يذهب معهم ليبايع عثمان ، لمجرد أنهم قالوا له-بناء على سؤاله : إن لم تبايع نجاهدك ! فماذا كان ينتظر منهم يا ترى ؟ . وأخيرا أقول : إن هذه الرواية باطلة من أساساها لإسنادها المفقود ، و لمتنها المضحك ، و لمخالفتها الصحيح من الأخبار في بيعة علي لعثمان –ا .
و بالنسبة لرواية الطبري الثانية التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، ففي إسنادها من هو مجروح كأبي السائب بن جنادة الكوفي ،و سليمان بن عبد العزيز (11) . و في متنها ما يدل على بطلانها ، فهي تخالف الخبر الصحيح في بيعة علي لعثمان –ا . و فيها طعن في الصحابيين : علي و عمرو بن العاص –ا- فقد صوّرت الأول ساذجا ، و الثاني محتالا , و هذا يتنافى تماما مع أخلاق الصحابة الذين شهد لهم الشرع الحكيم بالاستقامة . و مما يدل على أنها رواية موضوعة و مسرحية مكشوفة أن عليا انطلت عليه الحيلة ، و أنه همّ بالنكوص و الخروج من المسجد عندما بويع عثمان ، و هذا لا يصح في حق علي –- لأنه طعن في شجاعته و أمانته . و هو –بلا شك- أنه عندما حضر إلى المسجد كان مستعدا لاحتمالين لا ثالث لهما ، إما أن يعين هو خليفة ، و إما أن يعين عثمان ، و من ثم فلا داعي للهروب ، لأن النتيجة لا تخرج عن هذين الاحتمالين .
و أما الرواية التي ذكرت أن عليا بايع طواعية ، و أنه أول المبايعين لعثمان ،و أن الرسول –صلى الله عليه و سلم- قد أخبره بخلافة عثمان ؛ فهي و إن أشارت إلى أن بيعة علي لعثمان تمت بلا إكراه و لا خداع ، فإنها لا تصح بتلك الصيغة ،و بتلك التفاصيل ؛ لأنه إذا كان علي قد أخبره النبي –عليه الصلاة و السلام- أن عثمان هو الخليفة الثالث ، فلماذا إذن لم يسلم له الأمر منذ البداية ،و ينسحب كما انسحب أهل الشورى الآخرين ؟ كما أنها من جهة أخرى تخالف الرواية الصحيحة التي نصت على أن عليا هو ثاني من بايع عثمان بعد عبد الرحمن ، ولم يكن هو الأول ، و هذه الرواية سنذكرها قريبا .
و فيما يخص ما روي عن عبد الرحمن بن عوف –- من أنه بايع عثمان دون علي لمجرد شرط اشترطه على الاثنين ، قبله عثمان دون شرط و قبله علي بتحفظ ؛ فهو خبر لا يصح لأن في إسناده من هو ضعيف ،و كثير الغلط ،و متهم بالكذب ، كسفيان بن وكيع الرواسي (ت247هجرية)(12). و في متنه ما هو منكر ،و مخالف للصحيح من الأخبار ، فإنه من الثابت تاريخيا أن عبد الرحمن بن عوف لم يبايع عثمان إلا بعدما اجتهد في مشاورة الناس فيمن يختارونه خليفة لهم ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا ، فاختاره على هذا الأساس و ليس على أساس اعتبارات أخرى . و إلا أية فائدة من مشاوراته المضنية إذا كان قد اختار أحدهما بناء على شرط اشترطه عليهما ؟ و ما الفرق بين إجابتيهما ؟ فعلي أجاب بأنه يعمل بالكتاب و السنة و سيرة الشيخين حسب طاقته ، و لم يقل أنه لا يعمل بذلك .و عثمان أجاب بنعم على الشرط ، و جوابه لا يخرج من أنه يعمل حسب طاقته .و إذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان عل أساس ذلك الجواب ، فإنه يكون قد غش الأمة ،و ضيع الأمانة ،و أهمل مبدأ الشورى ؛ و هذا لا يصح في حق صحابي جليل من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام ، و و رضوا عنه . كما أن الخبر الصحيح قد اثبت أنه-أي عبد الرحمن – قد بذل وسعه في مشاورة المسلمين ، و اختار عثمان على ذلك الأساس .
ذلك الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه ، و ملخصه أن عبد الرحمن –- لما أنهى مشاوراته للمسلمين، جمع المهاجرين و الأنصار ،و أمراء الأجناد في المسجد ،و قال لعلي بن أبي طالب : (( إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلن لنفسك سبيلا )) ثم بايع عبد الرحمن عثمان على إتباع الكتاب و السنة ،و نهج أبي بكر و عمر –ا- ، ثم بايعه المهاجرون و الأنصار و عامة المسلمين (13) .
و هناك رواية أخرى رواها الإمام البخاري ، و ملخصها أنه لما اجتمع أهل الشورى –الذين عينهم عمر - و انحصر الأمر في علي و عثمان –ا- اقترح عليهما عبد الرحمن بن عوف أن يجعلوه حكما بينهما ،و أنه سيختار للخلافة أفضلهما ، فقالا نعم ؛ ثم أخذ على كل منهما الميثاق على العمل بالعدل و السمع و الطاعة في حالة إذا ما تولى أحدهما الخلافة . ثم أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه علي ،و بعده دخل أهل الدار و بايعوا عثمان (14) . و هذه رواية موجزة لم تذكر المشاورات التي أجراها عبد الرحمن بن عوف لاختيار الخليفة . كما أنها أشارت لبيعة خاصة تمت في دار من دور المدينة ، ولم تشر للبيعة العامة التي تمت في المسجد بحضور الجمع الغفير من الناس ؛ و هي بهذا لا تناقض الرواية الأولى ، و إنما تثريها و تبيّن جوانب أخرى من القضية . و في قول عبد الرحمن بأنه سيولي أفضل الاثنين ، فيه ما يوحي بأنه قد اتخذ موقفا منهما بناء على مشاوراته التي أجراها مع المسلمين ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا . و هذا الخبر أكد أن عليا –رصي الله عنه- هو ثاني من بايع عثمان و قد بايعه طواعية دون إكراه و لا تهديد .
و ختاما لما دكرناه يتبين من مناقشتنا للروايات التاريخية السابقة ،و من روايتي الإمام البخاري ، أن الشبهات التي أثيرت حول بيعة علي بن أبي طالب لعثمان –رضي اله عنهما- هي محض افتراء لم تصمد أما النقد العلمي ،.و أن الصحيح هو أن عليا سارع إلى بيعة عثمان طواعية، من غير إكراه و لا خداع .
-----------------------------------
الهوامش :
1-ابن جرير ااطبري : تاريخ الأمم و الملوك ،ط1 بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1407 ، ج2 ص: 581 و ما بعدها .
2-ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، بيروت ، دار صادر، دت ، ج 2 ص: 163 .
3-ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ، الجزار ، موفم للنشر ، ج1 ، ص: 40-41 .
4-ابن مطهر المقدسي : البدء و التاريخ ،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، دت ، ج 5 ص : 193 .
5- نفسه ج 5 ص: 193 .
6- الطبري: المصدر السابق ، ج2،ص: 185-186 .
7-ابن عساكر : تاريخ دمشق ، دم ، دن ،ج 39 ص: 194 .
8- نفس المصدر ج39 ص: 197 .
9 نفس المصدر ج 39 ص: 202 .
10- الذهبي : ميزان الاعتدال ، حققه علي معوطي، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1995 ،ج 3 ص: 389، و ج 7 ص: 302، 309 .و ابن أبي حاتم : الجرح و التعديل ج ، ط1 ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1952، 9ص: 234 .
11-الذهبي : المغني في الضعفاء ، حققه نور الدين عتر ، دم ، دن ، دت ،ج1 ص: 273 . و ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ، ط3 بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، 1986ج 3 ص: 97 .
12-ابن عساكر : المصدر السابق ج 39 ص : 202 .
13-البخاري : الجامع الصحيح ، حققه ديب البغا ، ط3 ، بيروت ، دار ابن كثير ، 1987 ،ج 6 ص: 2634 .
14-نفس المصدر ج 6 ص : 1356 .


تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان- ا-
اتفقت الروايات التاريخية و الحديثية على أن علي بن أبي طالب –- قد بايع الخليفة عثمان بن عفان –- و لم يشذ عن جماعة المسلمين؛ لكنها اختلفت في : هل بايع مكرها أو طواعية ؟ و هل بايع مع الأوائل أو مع الأواخر ؟ و هل خُدع في بيعته أم لا ؟ .
أولا :عرض روايات البيعة :
أولا إن هناك روايات تاريخية ذكرت أن عليا لم يوافق على تعيين عثمان خليفة ، وإنما بايعه مكرها . فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري بقوله : حدثني عمر بن شبة ، قال حدثنا علي بن محمد عن و كيع عن الأعمش عن إبراهيم ، و محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي عروة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، و أبي مخنف ، عن يوسف بن يزيد ،عن عباس بن سهل ،و مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، و يونس بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، أنه قال : لما أنهى عبد الرحمن بن عوف –-مشاوراته للناس فيمن يتولى الخلافة ، وأعلن بيعة عثمان لأن الناس قد اختاروه ، لم يرض علي بن أبي طالب بذلك و قال لعبد الرحمن : حبوته حبو الدهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل و الله المستعان علي ما تصفون . و الله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر عليك(1) .
و روى المؤرخ بن واضح اليعقوبي (ت284 هجرية) خبرا - بلا إسناد – مفاده أن عليا و بعض الصحابة –منهم المقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري –لم يرضوا بتعيين عثمان خليفة ، فقال أحدهم لعلي : (( ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك ، فقال علي : إن هذا الأمر لا يجزي فيه الرجل و الرجلان )) (2) .
و حكى صاحب كتاب : الإمامة و السياسة ، خبرا – في إسناده ابن عفير عن أبي عون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري – مفاده أنه لما كان عبد الرحمن بن عوف في مشاوراته لاختيار الخليفة ، اشترط على عثمان بن عفان انه إن بويع بالخلافة لا يجعل أحدا من بني أمية على رقاب الناس ، فقال: نعم . ثم اشترط على عليّ ألا يجعل أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ، فأبى و أصر على موقفه من أنه يولي من بني هاشم و غيرهم من الناس حسب اجتهاده ؛ فتركه عبد الرحمن . ثم عندما اجتمع بالناس في المسجد قال لهم : أنه و جد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا . ثم قال لعلي : فلا تجعل يا علي سبيلا إلى نفسك فإنه السيف لا غير )) ؛ و أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه الناس جميعا (3) .
و ذكر المؤرخ ابن طاهر المقدسي (ت 507هجرية)في كتابه : البدء و التاريخ ، رواية بلا إسناد مفادها أنه لما بويع عثمان بالخلافة لم يبايعه علي بن أبي طالب ، ودخل إلى بيته و هو كاسف اللون ، فرفع عمار بن ياسر صوته قائلا :
يا ناعي الإسلام قم فانعه + قد مات عرف و إني منكر
ثم قال المؤلف (( هكذا رأيته في بعض التواريخ ، وما أظنه حقا و الله أعلم )) (4) . لكنه عاد –أي المقدسي- وأكد أنه لما قام عثمان و خطب في الناس لم يكن علي حاضرا ، لأنه لم يبايعه و كان قد دخل إلى بيته ؛ فذهب إليه بعض أهل الشورى و طالبوه بالبيعة لعثمان فقال لهم : فإن لم أفعل ماذا أنتم فاعلون ؟ قالوا له : نجاهدك ! فجاء فبايع (5) .
و ثانيا فإن من الروايات التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، وأنه بايع متأخرا ما رواه الطبري في قوله : حدثني سلم بن جنادة أبو السائب ، قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، قال حدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه عن المسور بن مخرمة ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته و بايع عثمان ثم بايعه الناس من بعده ، تلكأ علي فقال له عبد الرحمن (( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ))-سورة الفتح / 10 – فرجع علي يشق الناس حتى بايع و هو يقول ( (خدعة و أيما خدعة )) و سبب قوله ذلك-فيما قيل- أن الصحابي عمرو بن العاص- – كان قد لقي عليا في ليالي التشاور فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك ، و لكن الجهد و الطاقة ، فإنه أرغب له فيك . ثم لقي-أي عمرو –عثمان فقال له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ، وليس و الله يبايعك إلا بالعزيمة فأقبل . فلذلك قال علي – – خدعة (6 ) .
و ثالثا فإن المؤرخ أبا القاسم بن عساكر (ت571هجرية ) قد روى طائفة من الأخبار فيها أن عليا بايع عثمان-ا- دون معارضة ، منها رواية مسندة ذكر فيها ابن عساكر ، أن عبد الرحمن – – لما أنهى مشاوراته جمع كبار الصحابة في دار المال، فبايعوا كلهم عثمان بالخلافة ، وكان علي من بينهم (7) . و الرواية الثانية ذكر فيها ابن عساكر بإسناده ، أنه لما أنهى عبد الرحمن بن عوف مشاوراته ، قال لعلي : إن صار الأمر إليك أتسير بسيرة صاحبيك-أي الصديّق و عمر – فقال نعم . ثم قال مثل ذلك لعثمان فقال : نعم . ثم أقبل على علي بن أبي طالب و قال له : إن فاتك هذا الأمر فيمن تحب أن يكون ؟ فقال: في عثمان . ثم تقول الرواية أن الحاضرين أعادوا السؤال على علي ، فقال لهم : إن الرسول – –أخبره أن عثمان هو الخليفة الثالث ، لذا فهو-أي علي- سيسمع و يطيع . فقال له عبد الرحمن : بايع عثمان فبايعه ، فكان علي أول المبايعين له ، ثم قال : سبقت عدتي بيعتي (8) .

و أشير هنا إلى أن الحافظ بن عساكر قد روى بإسناده ، أن عبد الرحمن بن عوف قد سئل عن سبب بيعته لعثمان دون علي فقال : (( ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت : أبايعك على كتاب الله و سنة رسوله –صلى الله عليه و سلم – وسنة أبي بكر و عمر ، فقال : فيما استطعت . قال ثم عرضتها على عثمان فقبلها )) (9) .
ثانيا : تحقيق الروايات السابقة :
كانت تلك أشهر الروايات التاريخية التي رويت في بيعة علي لعثمان –ا- ، و هي التي سنخضعها للنقد و التمحيص ، ففيما يخص رواية الطبري الأولى ، ففي إسنادها من هو مجروح ، كشهر بن حوشب ،و أبي مخنف لوط بن يحي ، و يوسف بن يزيد البراء البصري (10) .و فيه أيضا أسماء مبهمة و غير معروفة , كإبراهيم و ابن أبي عروة ، فهي إذن لا تصح من حيث الإسناد . و أما متنها فهو يخالف الرواية الصحيحة التي نصت على بيعة علي لعثمان ، و سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله .
و أما رواية اليعقوبي ، فقد رواها بلا إسناد ،و هذا وحده يكفي لرفضها من أساسها . و هو بذاته مجروح له ميول شيعية ، و هذه الرواية تخدم مذهبه .و أما متنها فلا يصح لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة علي لعثمان –ا – ومع ذلك فإنها قد نصت على حقيقة ثابتة ، وهي أن الغالبية العظمى من المسلمين قد فضّلوا عثمان على عليّ ؛ و من ثم فما على الأقلية إلا التسليم للأغلبية و النزول عند رأيها .
و فيما يخص الرواية التي ذكرها مؤلف كتاب : الإمامة و السياسة ، فإسنادها فيه انقطاع كبير ، فلا يعقل أن يكون فيه ثلاثة رجال بين الحادثة (سنة 23 هجرية ) ،و ابن قتيبة-المنسوب إليه الكتاب- المتوفى سنة 276هجرية . كما أن نسبة ذلك الكتاب لابن قتيبة غير ثابتة ،و الصحيح أن مؤلفه مجهول ، لذا فنحن لا نقبل رواية مؤلفها مجهول أو مشكوك فيه . و أما متنها فهو مضطرب و متناقض ، فهي من جهة تقول إن عبد الرحمن بن عوف ترك عليا و بايع عثمان عندما لم يرض بالشرط الذي اشترطه عليه ؛ و هو أن لا يولي أحدا من بني هاشم على رقاب الناس ؛ ثم هي من جهة أخرى تقول أن عبد الرحمن لما وقف في المسجد قال للحاضرين : إنه وجد أكثر الناس لا يعدلون بعثمان أحدا ، لذلك بايعه و لم يقل لهم أنه بايعه لقبوله الشرط الذي رفضه علي بن أبي طالب . و بما أن الناس قد فضلوا عثمان على علي – ا- فأية فائدة من ذلك الشرط المزعوم الذي أسقط عليا ؟ و هي من جهة أخرى قد صوّرت عبد الرحمن ظالما لعلي عندما لم يقبل جوابه على شرطه ، و هو جواب واقعي صحيح أحسن من جواب عثمان ؛ و ظلمه أيضا عندما هدده بالسيف على حد زعم الرواية ؛ و هذا أمر باطل ليس هو من أخلاق الصحابة الكرام ، و لأنه يخالف الرواية الصحيحة في بيعة عثمان لعلي كما سنبينه قريبا إن شاء الله .
و أما رواية ابن طاهر المقدسي(ت507هجرية) فهي رواية بلا إسناد مردودة على صاحبها ذو الميول الشيعية . و أما متنها فهو مسرحية مكشوفة تثير الضحك و علامات الوضع عليها بارزة . فهل يعقل أن عليا يرفض بيعة عثمان ، ثم عندما يأتي إليه الصحابة لا يناقشهم و لا يشرح لهم و جهة نظره ،و لا يدافع عنها ثم يذهب معهم ليبايع عثمان ، لمجرد أنهم قالوا له-بناء على سؤاله : إن لم تبايع نجاهدك ! فماذا كان ينتظر منهم يا ترى ؟ . وأخيرا أقول : إن هذه الرواية باطلة من أساساها لإسنادها المفقود ، و لمتنها المضحك ، و لمخالفتها الصحيح من الأخبار في بيعة علي لعثمان –ا .
و بالنسبة لرواية الطبري الثانية التي ذكرت أن عليا خُدع في بيعته لعثمان ، ففي إسنادها من هو مجروح كأبي السائب بن جنادة الكوفي ،و سليمان بن عبد العزيز (11) . و في متنها ما يدل على بطلانها ، فهي تخالف الخبر الصحيح في بيعة علي لعثمان –ا . و فيها طعن في الصحابيين : علي و عمرو بن العاص –ا- فقد صوّرت الأول ساذجا ، و الثاني محتالا , و هذا يتنافى تماما مع أخلاق الصحابة الذين شهد لهم الشرع الحكيم بالاستقامة . و مما يدل على أنها رواية موضوعة و مسرحية مكشوفة أن عليا انطلت عليه الحيلة ، و أنه همّ بالنكوص و الخروج من المسجد عندما بويع عثمان ، و هذا لا يصح في حق علي –- لأنه طعن في شجاعته و أمانته . و هو –بلا شك- أنه عندما حضر إلى المسجد كان مستعدا لاحتمالين لا ثالث لهما ، إما أن يعين هو خليفة ، و إما أن يعين عثمان ، و من ثم فلا داعي للهروب ، لأن النتيجة لا تخرج عن هذين الاحتمالين .
و أما الرواية التي ذكرت أن عليا بايع طواعية ، و أنه أول المبايعين لعثمان ،و أن الرسول –صلى الله عليه و سلم- قد أخبره بخلافة عثمان ؛ فهي و إن أشارت إلى أن بيعة علي لعثمان تمت بلا إكراه و لا خداع ، فإنها لا تصح بتلك الصيغة ،و بتلك التفاصيل ؛ لأنه إذا كان علي قد أخبره النبي –عليه الصلاة و السلام- أن عثمان هو الخليفة الثالث ، فلماذا إذن لم يسلم له الأمر منذ البداية ،و ينسحب كما انسحب أهل الشورى الآخرين ؟ كما أنها من جهة أخرى تخالف الرواية الصحيحة التي نصت على أن عليا هو ثاني من بايع عثمان بعد عبد الرحمن ، ولم يكن هو الأول ، و هذه الرواية سنذكرها قريبا .
و فيما يخص ما روي عن عبد الرحمن بن عوف –- من أنه بايع عثمان دون علي لمجرد شرط اشترطه على الاثنين ، قبله عثمان دون شرط و قبله علي بتحفظ ؛ فهو خبر لا يصح لأن في إسناده من هو ضعيف ،و كثير الغلط ،و متهم بالكذب ، كسفيان بن وكيع الرواسي (ت247هجرية)(12). و في متنه ما هو منكر ،و مخالف للصحيح من الأخبار ، فإنه من الثابت تاريخيا أن عبد الرحمن بن عوف لم يبايع عثمان إلا بعدما اجتهد في مشاورة الناس فيمن يختارونه خليفة لهم ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا ، فاختاره على هذا الأساس و ليس على أساس اعتبارات أخرى . و إلا أية فائدة من مشاوراته المضنية إذا كان قد اختار أحدهما بناء على شرط اشترطه عليهما ؟ و ما الفرق بين إجابتيهما ؟ فعلي أجاب بأنه يعمل بالكتاب و السنة و سيرة الشيخين حسب طاقته ، و لم يقل أنه لا يعمل بذلك .و عثمان أجاب بنعم على الشرط ، و جوابه لا يخرج من أنه يعمل حسب طاقته .و إذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان عل أساس ذلك الجواب ، فإنه يكون قد غش الأمة ،و ضيع الأمانة ،و أهمل مبدأ الشورى ؛ و هذا لا يصح في حق صحابي جليل من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام ، و و رضوا عنه . كما أن الخبر الصحيح قد اثبت أنه-أي عبد الرحمن – قد بذل وسعه في مشاورة المسلمين ، و اختار عثمان على ذلك الأساس .
ذلك الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه ، و ملخصه أن عبد الرحمن –- لما أنهى مشاوراته للمسلمين، جمع المهاجرين و الأنصار ،و أمراء الأجناد في المسجد ،و قال لعلي بن أبي طالب : (( إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلن لنفسك سبيلا )) ثم بايع عبد الرحمن عثمان على إتباع الكتاب و السنة ،و نهج أبي بكر و عمر –ا- ، ثم بايعه المهاجرون و الأنصار و عامة المسلمين (13) .
و هناك رواية أخرى رواها الإمام البخاري ، و ملخصها أنه لما اجتمع أهل الشورى –الذين عينهم عمر - و انحصر الأمر في علي و عثمان –ا- اقترح عليهما عبد الرحمن بن عوف أن يجعلوه حكما بينهما ،و أنه سيختار للخلافة أفضلهما ، فقالا نعم ؛ ثم أخذ على كل منهما الميثاق على العمل بالعدل و السمع و الطاعة في حالة إذا ما تولى أحدهما الخلافة . ثم أخذ بيد عثمان و بايعه ، ثم بايعه علي ،و بعده دخل أهل الدار و بايعوا عثمان (14) . و هذه رواية موجزة لم تذكر المشاورات التي أجراها عبد الرحمن بن عوف لاختيار الخليفة . كما أنها أشارت لبيعة خاصة تمت في دار من دور المدينة ، ولم تشر للبيعة العامة التي تمت في المسجد بحضور الجمع الغفير من الناس ؛ و هي بهذا لا تناقض الرواية الأولى ، و إنما تثريها و تبيّن جوانب أخرى من القضية . و في قول عبد الرحمن بأنه سيولي أفضل الاثنين ، فيه ما يوحي بأنه قد اتخذ موقفا منهما بناء على مشاوراته التي أجراها مع المسلمين ، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا . و هذا الخبر أكد أن عليا –رصي الله عنه- هو ثاني من بايع عثمان و قد بايعه طواعية دون إكراه و لا تهديد .
و ختاما لما دكرناه يتبين من مناقشتنا للروايات التاريخية السابقة ،و من روايتي الإمام البخاري ، أن الشبهات التي أثيرت حول بيعة علي بن أبي طالب لعثمان –رضي اله عنهما- هي محض افتراء لم تصمد أما النقد العلمي ،.و أن الصحيح هو أن عليا سارع إلى بيعة عثمان طواعية، من غير إكراه و لا خداع .

الهوامش :
1-ابن جرير ااطبري : تاريخ الأمم و الملوك ،ط1 بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1407 ، ج2 ص: 581 و ما بعدها .
2-ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، بيروت ، دار صادر، دت ، ج 2 ص: 163 .
3-ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ، الجزار ، موفم للنشر ، ج1 ، ص: 40-41 .
4-ابن مطهر المقدسي : البدء و التاريخ ،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، دت ، ج 5 ص : 193 .
5- نفسه ج 5 ص: 193 .
6- الطبري: المصدر السابق ، ج2،ص: 185-186 .
7-ابن عساكر : تاريخ دمشق ، دم ، دن ،ج 39 ص: 194 .
8- نفس المصدر ج39 ص: 197 .
9 نفس المصدر ج 39 ص: 202 .
10- الذهبي : ميزان الاعتدال ، حققه علي معوطي، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1995 ،ج 3 ص: 389، و ج 7 ص: 302، 309 .و ابن أبي حاتم : الجرح و التعديل ج ، ط1 ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، 1952، 9ص: 234 .
11-الذهبي : المغني في الضعفاء ، حققه نور الدين عتر ، دم ، دن ، دت ،ج1 ص: 273 . و ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ، ط3 بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، 1986ج 3 ص: 97 .
12-ابن عساكر : المصدر السابق ج 39 ص : 202 .
13-البخاري : الجامع الصحيح ، حققه ديب البغا ، ط3 ، بيروت ، دار ابن كثير ، 1987 ،ج 6 ص: 2634 .
14-نفس المصدر ج 6 ص : 1356 .

الموضوع الأصلي: تحقيق روايات بيعة علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان- رضي الله عنهما- || الكاتب: حسين || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

jprdr v,hdhj fdum ugd fk Hfd 'hgf guelhk uthk- vqd hggi ukilh-

[حسين]

السلام عليكم : أعتذر نسيت المصدر البحث ليس من عملي بل هو منقول من كتاب الدكتور خالد كبير علال : بحوث حول الخلافة والفتنة الكبرى خلال العهد الراشدي :دراسة نقدية تمحيصية وفق منهج علم الجرح و التعديل ، إسنادا و متنا-

[علي السلفي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
جزاك الله خيرا ونفع بك
بحث رائع ومفيد

[حسين]

بارك الله فيك