.:: أسباب النزول (الإشكالية والحل) ::.

[دآنـة وصآل]

.:: أسباب النزول (الإشكالية والحل) ::.

أسباب النزول (الإشكالية والحل)

محمود محمد عراقي

نوع الدراسة: Phd
البلد: مصر
الجامعة: جامعة القاهرة
الكلية: دار العلوم
التخصص: قسم الشريعة الإسلامية
المشرف: أ.د. محمد إبراهيم شريف
العام: 1426هـ - 2005م



ملخص الرسالة

مقدمة الرسالة

الحمد لله ربِّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدِّين، والصلاة والسلام على أشرَف المرسَلين، سيِّدنا محمد النبي الأُمِّي.


أمَّا بعد:
فإنَّ العلوم الإسلاميَّة كلٌّ لا يتجزَّأ، وإنَّ أسباب النُّزول من أهمِّ العلوم التي ينبغي الاعتناء بها مِن حيث الدراية؛ إذ له دورٌ كبير في فهْم القرآن، وله أثَر في المسائِل الفقهيَّة تخصيصًا أو تعميمًا.

وقد تناوَل الباحِثُ عدَّة مباحث بَيَّنَ فيها إشكاليَّاتِ هذا العِلم، وهي محصورة في:
1- إشكالية مفهوم سبب النزول.
2- إشكالية تصحيح المرويَّات.
3- إشكالية تحقيق ونشْر كتب أسباب النزول.
4- إشكالية تخصيص سبب النزول بالحدَث المنزلة فيه الآية.

تعريف أسباب النزول:
1- لغة:
السبب: هو الحبْل، ثم استُعمِل لكلِّ شيءٍ يُتوصَّل به إلى غيره، والجمع أسباب.
وأسباب السماء: مَراقِيها ونَواحِيها أو أبوابها.

وقطع الله به السبب؛ أي: الحياة، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ [ص: 10]، إشارةً إلى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ [الطور: 38]، وقوله: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 84 - 85]؛ فالمعنى: آتاه الله مِن كلِّ شيء معرفةً وذريعةً يتوصَّل بها، فأتبع واحدًا مِن تلك الأسباب، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ [غافر: 36 - 37]؛ أي: لعلِّي أبلغ الأسباب والذرائع الحادِثة في السماء، فأتوصَّل بها إلى معرفة ما يدَّعيه موسى[1].

2- شرعًا:
هو ما نزلتِ الآية فيه متحدِّثة عنه، أو مُجِيبة عن سؤالٍ وقتَ نُزُول القرآن؛ أي: في فترة الوحي.

محاولة تتبُّع مفهوم سبب النزول:
وعماد هذا التتبُّع أو هذه المحاولة هو الوقوفُ على تعريفات العلماء أو فُهومهم عن طريق التطبيق العَملي الذي قاموا به في أعمالهم، والتي درست سبب النزول، سواء كانت دراسةً منفردةً، أو كانت دراسة عرضيَّة ضمن دراسة علوم القرآن.

وأوضِّح أكثر: إنَّ التتبُّع يقتَضِي الاستيعاب لكلِّ المصادر التي عرَّفتْ بسبب النزول، وهذا مُتعذِّر الآن، لماذا؟ ذلك لأنَّ غالبية كتب أسباب النزول المفردة فيه إمَّا مفقودة أو مخطوطة، والأخيرة أقلُّ بكثيرٍ من الأولى.

ولكنْ إذا اعتبرنا أنَّ كلَّ عالِمٍ من العُلَماء الذين تكلَّموا عن هذا العلم ناقلٌ لما سبقه من فهوم العلماء إمَّا تصريحًا أو تطبيقًا - كما ذكرت - إذا اعتبرنا ذلك كذلك، جاز لنا أنْ نمثل على العملية التطوُّرية في مفهوم سبب النزول بعد عصر الصحابة بما وصل إلينا من كتبٍ في سبب النزول، وقد يحسن بي أنْ أُذكِّر بأمرٍ مهمٍّ، وهو أنَّ علوم المسلمين قائمة على الرواية، بما يجعلني مُطمئنًّا لهذه الطريقة في فهم التطوُّر أو الاختلاف في فهْم سبب النزول.

وهذا التطوُّر أحيانًا تتَّصِل جُذورُه إلى الصحابة، وأحيانًا يكون منبتًّا ليس له جذرٌ ولا أساسٌ صحابي، ومثال ذلك ما فعَلَه الجعبري في اختصاره لأسباب النزول للواحدي، وسيأتي ذكر صنيعه بعد قليل.

ويجدر بالباحث أنْ يُبِينَ عمَّا يقول بالبراهين والأدلة، ولا يطيل بالتنظير الخالي من التطبيق، فإلى جلاء المجمل:
(1)

جاء اهتمام العلماء بأسباب النزول مُبكرًا، فأوَّل كتابٍ يُفْرَد كان في نهاية القرن الأول، أو في بداية الثاني؛ إذ ألَّف ميمون بن مهران كتابًا سماه "تفصيل لأسباب النزول"، وهو قد توفي سنة 117هـ، وجاء بعده الإمام علي بن المديني الذي تُوفِّي 234هـ فألَّف كتابًا بعنوان "أسباب النزول"، ومعلومٌ أنَّ الإمام علي بن المديني محدِّثٌ كبيرٌ، وهو شيخ البخاري، وكتابه هذا يُظنُّ فيه أنَّه حوى أسباب النزول الصحيحة أو الحسنة، أو على الأقلِّ غير المنكرة أو الموضوعة.

ومعلومٌ أنَّ حركة تدوين السنَّة جاءتْ بدعوة العلماء إلى توثيقها، وأتبع ذلك شُيوعًا لقاعدةٍ مهمَّة، وهي أخْذ السنة وما يتعلَّق بالقرآن عن طريق الصحابة روايةً، وانتشر علم الرجال؛ إذ صار التمذهُب العقدي ذريعةً للكذب في الأحاديث؛ لذلك يعتقد الباحث أنَّ الإمام عليًّا أخذ عمل ميمون أو اطَّلع عليه، وعمد إلى جمْع المرويَّات في أسباب النزول دون سندٍ صحيح، وتصحيحها أو تنقيتها من الموضوع والمنكر، وبين أهميَّة الاعتماد في جمعها على نقْلها عن الصحابة دُون سِواهم، وقد ذكر الواحدي أنَّ ابن سيرين أوضَحَ جُرأة الناس على ذكر الأسباب؛ لذلك كله ولغيره يرى الباحث أنَّ المعنى الحقيقي لسبب النزول قد جاء في الكتب الأولى المؤلَّفة في هذا العلم.

هذه واحدةٌ، فتأمَّلها إلى حينٍ، فسوف يأتي دورها في بيان القضيَّة.

(2)

جاء بعد ذلك ابن فطيس، ولأوَّل مرَّة يظهر لفظ قصَّة في سبب النزول، حيث صدر عنوان كتابه بـ: "القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن"، ويبدو للباحث أنَّ ابن فطيس يُفرِّق بين القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن؛ إذ لو كانا مترادفين لاقتصر على أحدهما، وفي العنوان أيضًا لمحةٌ إلى خُروج الإخبار عن الأمم السابقة والحوادث الغابرة عن نزول القرآن؛ إذ قال: القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن؛ أي: وقت نزوله.

ويُعتَقد من ابن فطيس وهو المحدِّث القاضي أنَّه اطَّلع على عمل الإمام علي بن المديني، وجمع أكثر ممَّا جمع ابن المديني؛ إذ كان ابن فطيس في العصر الذهبي الإسلامي، الذي كثُرت فيه المكتبات العامَّة، وكثُر النسَّاخون، وبات الحصول على الكتب - مهما بعُدت المسافة - ميسورًا، وخاصَّة وقد عمل ملوك الأندلس على جمْع ما يقدر جمعه من كتب المشارقة من بغداد وغيرها.

ثم جاء بعد ذلك الإمام الواحدي المتوفى 468هـ؛ أي: بعد الإمام ابن فطيس بأكثر من نصف قرن، وهو الكتاب الذي وصَل إلينا، وهو حلقة الوصل التي وصَلتْ فُهوم علماء القرون الأربعة الأولى الهجريَّة عن سبب النزول بنا.

وطَرْقُ ثلاثة علماء كبار قبل الواحدي أبوابَ هذا العلم يُعطِي للباحث احتماليَّة اطِّلاع الواحدي على كتبهم، وهذه الاحتماليَّة تتأكَّد بنظراتٍ عامَّة حول الواحدي كعالِمٍ، وحول عمل الواحدي في كتابه.

أولاً: الواحدي كعالم[2]:
ذُكِرَ في ترجمة الإمام الواحدي أنَّه كان بارعًا في علوم العربيَّة واللغات، ولم يُذكَر أنَّه كان بارعًا في علوم القرآن والحديث، ويُؤكِّد ذلك عمله في كتابه؛ إذ حمل على الذين يروون أسباب النزول بدون علمٍ، وذكر أنَّ الناس وضعوا أسبابًا من عند أنفُسهم، ثم ذكر أهميَّة أخْذ هذا العلم عن طريق الرواية، ولكنَّه جمع المرويات دون تمحيص؛ لذلك ضمَّ كتابُه الغثَّ والسمين من حيث الصحَّة والضعف.

ويأتي عمل الواحدي كمرحلةٍ مُتطوِّرة في أسباب النزول؛ إذ عدَّ الإخبار عن الأمم والحوادث السابقة على نزول القُرآن أسبابًا للنزول، وهي ليست كذلك، وقد انتقده السيوطي في ذلك.

وهذا التطوُّر جاء بعدَه آخَر؛ إذ عمد الجعبري إلى كتاب الواحدي واختصره، وذكر أسبابًا لنزول البسملة، وليس لها سببٌ للنزول، وذكر أنَّ سبب نزولها البركة!

ثم نأتي إلى السيوطي وغَزارة اطِّلاعه، فحوى كلَّ تِلكُم الكتب، وبيَّن التعريف الأقرب للصحَّة لسبب النزول، وقد جاء قبله ابن حجر، ولكنَّه لم يُعرِّف سبب النزول تعريفًا لفظيًّا؛ إذ عرَّفه في عمله التطبيقي، ولا يختلف فهمُه لسبب النزول عن فهْم السيوطي والعلماء الأوائل.

وبهذا نصل إلى أنَّ حلقة الوصل كانت عند الواحدي، وعندها أيضًا كانت مرحلة التطوُّر في المعنى، ثم جاء السيوطي وقنَّن المعنى وقيَّده بأنَّ سبب النزول هو: ما نزَلت الآية أو الآيات مُتحدِّثةً عنه أو مجيبةً عن سؤال وقت نزول القرآن.

وبهذا التعريف أخَذ بقيَّة العلماء بعد السيوطي.

الموضوع الأصلي: .:: أسباب النزول (الإشكالية والحل) ::. || الكاتب: دآنـة وصآل || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

>:: Hsfhf hgk.,g (hgYa;hgdm ,hgpg) ::>

[دآنـة وصآل]

الفصل الأول

عناية العلماء بعلم أسباب النزول

وفيه بيان مَدَى اهتمام علماء الأمة بأسباب النزول، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ما أُلِّفَ في أسباب النزول روايةً.
المبحث الثاني: مَن كُتِبَ في أسباب النزول درايةً.

المبحث الأول[3]

المؤلفات في أسباب النزول

أ – ما أُلِّف في أسباب النزول روايةً قديمًا:
1- "تفصيل لأسباب التنزيل"؛ عن ميمون بن مهران (ت 117هـ) مخطوط.

2- "أسباب النزول"؛ للإمام علي بن المديني (ت 234هـ).

3- "القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن"؛ للمحدث القاضي: عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس (ت 402هـ) في نحو مائة جزء ونيف.

قال الباحث[4]: هذا العنوان لم أجدْه عند الذهبي في السير، ويحسن إيراد ترجمة مؤلفه، يقول الذهبي: "ابن فطيس: الإمام العلامة الحافظ، ذو الفنون، عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ بن فطيس القرطبي المالكي..."، وذكَر له الذهبي عدَّة مصنَّفات منها:
"كتاب أسباب النزول" في مائة جزء.
وكتاب "الناسخ والمنسوخ" ثلاثون جزءًا.

عاش خمسًا وخمسين سنة، وتُوفِّي في نصف ذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة[5].

فلم يذكر له أي كتاب بهذا الاسم الذي ذكره د. عبدالحكيم.

4- "أسباب النزول"؛ للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 468هـ) طُبِع مرَّات، وله نسخ خطيَّة كثيرة، ذكروا له في "الفهرس الشامل" سبعًا وستين نسخة.

5- "أسباب النزول والقصص الفرقانية"؛ لأبي المظفر محمد بن أسعد العراقي الحنفي الحكيمي (ت 567هـ)، وهو كتابٌ يخلو من الأسانيد تمامًا!
حقَّقه الصديق السيد محمد عبدالكريم الراضي عن نسختين من برلين وجستربيتي ولم يُطبَع بعد، وقد ذكر في "الفهرس الشامل للتراث" مرتين...[6].

6- "الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول"؛ لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب الطبري الشيعي (ت 588هـ).

7- "أسباب النزول"؛ للإمام أبي الفرج بن الجوزي (ت 597هـ).

8- "أسباب نزول الآي"؛ للملك الصالح أبي الفتح محمود بن محمد بن قراسلان الأرتقي (ت 619هـ) وهو مختصر كتاب الواحدي.

9- "عجائب النقول في أسباب النزول"؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت 732هـ)، ذكر السيوطي أنه اختصره من كتاب الواحدي، فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئًا.

10- "سبب النزول في تبليغ الرسول"؛ لابن الفصيح فخر الدين أحمد بن علي بن أحمد الكوفي (ت 755هـ).

11- "رسالة في أسباب النزول"؛ لعلي بن شهاب الدين حسن بن محمد الهمذاني (ت 786هـ).

12- "العجاب في بيان الأسباب"؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ).

قال الباحث: لهذا الكتاب عدَّة أسماء رجح د. عبدالحكيم هذا الاسم.

13- "مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن"؛ للقاضي زين الدين عبدالرحمن بن علاء الدين علي بن إسحاق التميمي الداري الخليلي المقدسي الشافعي (ت 876هـ).

14- "لباب النقول في أسباب النزول"؛ للحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) ألَّفه بعد "الإتقان"، وقد ذكر فيه أسباب النزول لمائة سورة واثنتين، وطبع مرَّات.

15- "إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن"؛ لعطية الله بن عطية البرهاني الشافعي الأجهوري (ت 1190هـ).
منه نُسَخ متعدِّدة في الأزهرية بمصر وغيرها.

16- "لب التفاسير في معرفة أسباب النزول والتفسير"؛ لمحمد بن عبدالله القاضي الرومي الحنفي الشهير بلبي الحافظ (ت 1195هـ).

17- "أسباب التنزيل"؛ لأحمد بن علي بن محمد الحنفي (مجهول الوفاة)، مخطوط في دار الكتب المصرية.

18- "أسباب النزول"؛ لعبدالجليل النقشبندي، مخطوط في الأزهر.

هذا، وهناك كتب أخرى غيرها؛ لكنها مجهولة المؤلف[7].

ب- أمَّا الكتب الحديثة، فهي:
1- "الصحيح المسند من أسباب النزول"؛ للشيخ مقبل الوادعي، والسور التي ذكرها هي (56) سورة فقط.
2- "جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها"؛ لعليوي خليفة عليوي، طبع الطبعة الأولى في سنة 1404هـ الموافق سنة 1984م.
3- "أسباب النزول القرآني"؛ للدكتور غزي عناية، طبع في الجزائر سنة 1987م.
4- "الاستيعاب في بيان الأسباب"؛ نصر الهلالي، أول موسوعة حديثية محقَّقة في أسباب نزول آي القرآن، [لم يذكره د. عبدالحكيم، ولم أطَّلِع عليه، بل أفدته من أحد المصادر؛ الباحث].
5- "أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين"؛ لعبدالفتاح القاضي 1987م.
قلت: سيأتي ضمن هذا البحث نقدٌ لعمل الشيخ القاضي في إشكالية تحقيق ونشر تراث أسباب النزول

[دآنـة وصآل]

المبحث الثاني

مَن كتب في أسباب النزول دراية

1- ابن تيمية (ت 728هـ) في "مقدمة التفسير".
2- الشاطبي (ت 790هـ) في "الموافقات".
3- الزركشي (ت 794هـ) في "البرهان في علوم القرآن".
4- السيوطي (ت 911هـ) في "التحبير في علوم التفسير"، و"الإتقان في علوم القرآن".
5- طاش كبرى زاده (ت 968هـ) في كتابه "مفتاح السعادة ومفتاح السيادة" قال د. عبدالحكيم: وكلُّ ما قاله أخذه من السيوطي ولم يُصرِّح.
6- الحاج خليفة (ت 1067هـ) في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون".
7- حجة الله الدهلوي (ت 1176هـ) في "الفوز الكبير في أصول التفسير".
8- محسن المساوي (ت 1354هـ) في "نهج التفسير شرح منظومة التفسير"، و"المنظومة"؛ لعبدالعزيم الزمزمي (ت 976هـ) أخذها من كتاب "النقاية"؛ للسيوطي، وأفاد الشارح معظم شرحه من "الإتقان"، و"شرح النقاية للسيوطي"، صرَّح بذلك في الخاتمة.
9- محمد عبدالعظيم الزرقاني في "مناهل العرفان في علوم القرآن"، وأكثر ما أورده مُستَفادٌ من السيوطي ولم يُشِر، إلا أنَّه قال في تصدير الطبعة الثالثة: "لا أدَّعي أنَّني أنشأت وابتكرت، ولا أحدثت وابتدعت، بل قصاراي أنَّني فهمتُ وأحسنتُ العرض إذا كنت وُفِّقتُ، أمَّا المادة نفسها، فالفضل فيها لعلماء هذه الأمة..."، وهذا كلامٌ عامٌّ أيضًا.
قلت (الباحث): وهذه الفعلة عامَّة في أهل هذا الزمان، ولولا خوف الإطالة لنقدت كتاب الشيخ الزرقاني، وأثبتُّ بالبراهين أنَّه لم يحسن العرض، بل غاية كلامه الإكثار، وكان يجدر به الاختصار، ولكن ملكة الإيجاز نعمة، كما أنَّ ملكة الثرثرة نقمة، وأعتذر عن شدَّتي لكنْ كثرت السرقات التي رأيتُها، فضاقَتْ نفسي، فلم أستَطِع كبح قلبي عن الولوج في الشدَّة، رغم أنَّني أحترم كلَّ عالم ولكن...
قال د. عبدالحكيم: وقد أضاف العموم والخصوص بين لفظ الشارع وسببه، وعموم اللفظ وخصوص السبب بتوسُّع فقط.
10- قاسم القيسي (ت 1375هـ) في "تاريخ التفسير"، الذي انتهى منه سنة 1363هـ، وكلُّ ما كتبه مُستَفادٌ من "كشف الظنون" ولم يُشِرْ.
12- محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ) في مقدمات تفسيره "التحرير والتنوير"، انتقد إكثار المفسرين من تطلُّب أسباب النزول.
13- الدكتور محمد محمد أبو شهبة في كتابه "المدخل لدراسة القرآن الكريم"، وما كتبه مطابقٌ لما جاء في "مناهل العرفان" تمامًا، ولم يُشِرْ إلى شيءٍ من ذلك.
14- الدكتور صبحي الصالح (ت 1407هـ) في كتابه "مباحث في علوم القرآن".
15- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتاب "روائع القرآن"، لا جديد لدَيْه.
16- الأستاذان: فاضل شاكر، وفرج توفيق الوليد، في كتابهما "المنتقى في علوم القرآن"، وما يتعلَّق بأسباب النُّزول كتَبَه الأستاذ الوليد، وصرَّح بمصادره في الهامش.
17- الدكتور حماد عبدالخالق حلوة في كتابه "أسباب نزول القرآن: مصادرها ومناهجها".
18- الدكتور غانم قدوري في كتابه "محاضرات في علوم القرآن".
19- الدكتور عدنان محمد زرزور في كتابه "علوم القرآن: مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه".
20- مقبل الوادعي في مقدمة كتابه "الصحيح المسند من أسباب النزول".
21- الدكتور جمعة عبدالله سهل (من السودان).
22- الأستاذ بهاء الدين الزهوري في مقاله: "القرآن الكريم ومعرفة أسباب النزول"، ولا جديد فيه.
23- الدكتور غازي عناية في أوَّل كتابه: "أسباب النزول القرآني".
24- عبدالفتاح القاضي في مقدمة كتابه "أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين"، وما كتبه مُستَفاد من الإتقان ولم يُشِر.
25- عصام عبدالمحسن الحميدان في "أسباب النزول وأثرها في التفسير".
26- عبدالرحيم فارس أبو علبة في كتابه "أسباب نزول القرآن: دراسة وتحليل".
27- د. حماد عبدالخالق حلوة في كتابه "أسباب نزول القرآن: مصادرها ومناهجها".
28- محمد دروزة (ت 1404هـ) في كتاب "القرآن المجيد"، وهو مقدمة تفسيره "التفسير الحديث".

قلت (الباحث): ثمَّة كتبٌ أخرى تكلمتْ عن سبب النزول، أعرضتُ عن ذكرها خشية الإطالة، وإنْ كان معظمها به مثالب، عرضت لبعضها في مباحث إشكاليَّة التحقيق، ولكنَّ ثمَّة أمرين مهمَّين:
الأول: ذكره د. عبدالحكيم ص90 من "العجاب"، حيث اعترض على تكذيب عبدالرحيم فارس للإمام ابن جرير الطبري دون بيِّنة ولا دليل.
والثاني: ما فعله د. صبحي الصالح وهو مشابه لما فعله د. أبو عبدالرحيم فارس في الاعتراض على ابن جرير وتكذيبه، ورميه بالجهل دون بيِّنة، وربما يتَّسِع المجال للردِّ على هذين الرأيين، والله المستعان.

وهذا ليس دِفاعًا عن ابن جرير ذاته تعصُّبًا، بل اعتراض على التكذيب دون بيِّنة.

[دآنـة وصآل]

الفصل الثاني


أتناول فيه:
• قضية تعدُّد الأسباب والنازل واحد.
• معنى قولهم: نزلت في كذا.
• طريق معرفة سبب النزول.

قضيَّة تعدُّد الأسباب والنازل واحد:
يقول ابن تيميَّة: "فإذا عُرِف هذا، فقول أحدهم: نزلت في كذا، لا يُنافِي قول الآخر: نزلت في كذا؛ إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببًا نزلتْ لأجله، وذكر الآخر سببًا، فقد يمكن صِدقهما بأنْ تكون نزلتْ عَقِبَ تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرَّتين؛ مرَّة لهذا السبب، ومرة لهذا السبب"، ا.هـ[8].

• وممَّن[9] تكلَّم في تحقيق هذه القضيَّة الإمام السيوطي، وسأُورِد هنا كلامه وأطوي ذكر الأمثلة؛ اعتمادًا على وُرودها في "الإتقان" قال - رحمه الله -: "كثيرًا ما يَذكُر المفسِّرون لنزول الآية أسبابًا مُتعدِّدة، وطريق الاعتماد في ذلك أنْ ينظر في العبارة الواقعة:
1- فإنْ عبَّر أحدُهم بقوله: "نزلت في كذا"، والآخَر: "نزلت في كذا"، وذكَر أمرًا آخر، فقد تقدم أنَّ هذا يُراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما، وزاد في "لباب النقول" هنا قوله: "وحينئذٍ فحق مثل هذا ألاَّ يُورَد في تصانيف أسباب النزول، وإنما يُذكَر في تصانيف أحكام القرآن".

قلت (الباحث): وواضحٌ جدًّا أنَّه أخَذ وتأثَّر بابن تيميَّة، وذلك من مراجعة العبارتين، ولكنَّه خالَف ابن تيميَّة، وتابع الزركشي في تضييق معنى "نزلت في كذا"، فابن تيميَّة - كما سبق - يرى أنها تأتي تارَةً لذِكر السبب، وتارَةً أخرى لبَيان أنَّ ذلك داخلٌ في الآية، ومن حكمها، (تأمَّل جيِّدًا).

أمَّا الزركشي، فلا يرى ذلك، وقد نقل السيوطي عن الزركشي الكثير، وكذلك ابن تيميَّة.

رُجوع إلى كلام السيوطي:
2- وإن عبَّر واحدٌ بقوله: "نزلت في كذا" وصرَّح الآخَر بذكر سببٍ خلافه، فهو المعتمد، وذاك استنباط.
3- وإنْ ذكر واحدٌ سببًا وآخَرُ سببًا غيره، قلت: ولم يكن اللفظ يشملهما، فإنْ كان إسنادُ أحدِهما صحيحًا دُون الآخَر، فالصحيح المعتمَد.
4- أن يستوي الإسنادان في الصحَّة، فيُرجَّح أحدُهما بكون راويه حاضر القصة.
زاد في "اللباب": "أو من علماء التفسير؛ كابن عباس وابن مسعود"، أو نحو ذلك من وُجوه الترجيحات.
5- أنْ يمكن نزولها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة بألاَّ تكون معلومة التباعُد، فيحمل على ذلك... قال ابن حجر: لا مانع من تعدُّد الأسباب.
6- ألاَّ يمكن ذلك فيحمل على تعدُّد النزول وتكرُّره.

قلت: هناك من الباحثين المحدثين مَن يُنكِر فكرةَ نزول الآيات مرَّتين في السبب الواحد أو في عدَّة أسباب، ويرى بعضهم أنَّ التناسُق والتناسُب من مُرجِّحات أسباب النزول، بل من التحكيم، فيجوز رفْض حديثٍ صحيحٍ ذُكِرَ في سبب نزول آية من الآيات إذا خالَف ذلك تناسُب الآيات والسياق.

وربما يعرض الباحث كلامهم في مبحثٍ خاص مُتمِّم لهذا البحث، منتقدًا أقوالهم بأقوال العلماء.

معنى قولهم: نزلت في كذا:
يقول ابن تيمية: "وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا:
1- يُراد به تارةً أنَّه سبب النزول.
2- ويُراد به تارةً أنَّ ذلك داخل في الآية، وإنْ لم يكن السبب، كما تقول: عُنِي بهذه الآية كذا.

والظاهر أنَّ الزركشي أفاد هذا المعنى من ابن تيميَّة، ولكنَّه ضيَّقه حين قال: "قد عُرِفَ من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال: نزلتْ هذه الآية في كذا، فإنَّه يريد بذلك أنَّ هذه الآية تتضمَّن هذا الحكم، لا أنَّ هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند؛ كما في قول ابن عمر في قوله - تعالى -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 223]، وأمَّا الإمام أحمد فلم يدخله في "المسند" وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا ذلك ممَّا يُقال بالاستدلال وبالتأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع".

قلت: وفي هذا التضييق نظر، وقولهم: "نزل في" ليس مقصورًا على هذا.

طريق معرفة سبب النزول:
هذا المبحث منقولٌ بكامله من كتاب د. عبدالحكيم الأنيس؛ أي: المقدمة لتحقيقه كتاب ابن حجر "العجاب"، واخترتُه لأنَّه جمَع أقوال العلماء في هذا الأمر بشموليَّةٍ أكثر من غيره، وقد اطَّلعتُ على غيره؛ لكنَّ التكرار ليس له فائدة.

وأُعلِّق أو أُضيف بعض ما أراه مهمًّا، وقد أحذف من كلام الدكتور اختصارًا دون تصرُّف في المعنى.

طريق معرفة سبب النزول:
لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح، يقول الإمام السيوطي في "المقدمة السندسية في النسبة المصطفوية": "قد تقرَّر في علوم الحديث أنَّ سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع، لا يُقبَل منه إلا الصحيح المتَّصل الإسناد، لا ضعيف ولا مقطوع"[10].

وهذا أدقُّ من قول الواحدي: "لا يحلُّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممَّن شاهَدُوا التنزيل ووقَفُوا على الأسباب، وبحَثُوا عن علمها وجَدُّوا في الطلاب".

فإنَّ اشتِراط الرواية والسَّماع لا يكفي، ولا بُدَّ من التصريح باشتراط الصحَّة؛ ولهذا انتقد ابن حجر الواحديَّ كما سيأتي.

قلت (الباحث): مَن يراجع ترجمة الواحدي يجده من المجيدين في اللغة، ومعنى الرواية عند اللغويين غيرها عند المحدثين، ولم أجدْ في ترجمته إتقانه لعلم الحديث.

وقد رُوِيت أسباب النزول عن صحابة وتابعين:
(1) فما كان من صحابيٍّ، فهو مقبولٌ، وله حكم الرفع - في هذا الباب - والإمام الحاكم قال في "المستدرك على الشيخين": "فأمَّا ما نقول في تفسير الصحابي: مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع (يقصد النوع الخامس، وهو الموقوفات من الروايات)، فإنَّه كما أخبرناه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس، عن محمد، عن جابر قال: كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 223].

فهذا الحديث وأشباهُه مسندة عن آخرها، وليسَتْ بموقوفة، فإنَّ الصحابي الذي شَهِدَ الوحي والتنزيل فأخبر عن آيةٍ من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنَّه حديث مسند.

وقد تبعه الخطيب البغدادي وابن الصلاح والعراقي، فقال في ألفيته:
وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي
رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الأَسْبَابِ




وليس كل تفيسر له حكم الرفع، يقول ابن حجر في كتابه "النكت على ابن الصلاح": والحقُّ أنَّ ضابط ما يُفسِّره الصحابي إنْ كان ممَّا لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن لسان العرب، فحكمه الرفع، وإلا فلا؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية؛ كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عملٍ يحصل به ثوابٌ مخصوص أو عِقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجالَ للاجتهاد فيها، فيُحكَم لها بالرفع.

قال أبو عمرٍو الداني: قد يَحكِي الصحابيُّ قولاً يوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند؛ لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف...

وأمَّا إذا فسَّر آية تتعلَّق بحكمٍ شرعي، فيحتمل أنْ يكون ذلك مُستفادًا عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعن القواعد، فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسَّر مفردًا، فهذا نقل عن اللسان خاصَّة، فلا يجزم برفعه.

وهذا التحرير الذي حرَّرناه هو معتمدُ خلقٍ كثير من كبار الأئمَّة؛ كصاحبي الصحيح، والإمام الشافعي، وأبي جعفر الطبري، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي بكر ابن مردويه في تفسيره المسند، والبيهقي وابن عبدالبر في آخَرين [كذا].

يوجد في هامش الكتاب ما نصُّه: ثم استثنى - أي: ابن حجر - من الصحابة مَن عُرِفَ بالنظر في الإسرائيليَّات[11].

قلت (الباحث): "وبالطبع يدخُل قول الصحابي: "نزلت هذه الآية في كذا" أو "نزلت في كذا" أو "سببها كذا" في عموم قول الصحابي، فينطبق كلامهم (أي: العلماء) عن حديث الصحابي على أسباب النزول؛ إذ طريق معرفتها يكونُ عنهم هم وحدَهم؛ لأنهم عاصَرُوا التنزيل.

يقول ابن تيميَّة: "وقد تنازَعَ العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مَجرَى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلتْ لأجله، أو يجري مَجرَى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخِله في المسند، وغيره لا يُدخِله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح؛ كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند".

ويفهم من هذا أنَّ البخاري - رحمه الله - لا يُفرِّق بين التصريح بالسبب وعدمه، ويكتفي بظاهر العبارة، والله أعلم.

إذًا فهناك رأيان: الأوَّل يرى دُخول قول الصحابي في المسند، والثاني يضع القيود لذلك، ولا يُطلِقه؛ ا.هـ كلام الباحث.

ب- وإن كانت الرواية عن تابعي:
1- إذا صحَّ المسند إليه.
2- وكان من أئمَّة التفسير الآخِذين من الصحابة؛ كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير.
3- أو اعتضد بمرسل آخَر ونحو ذلك.

وكان الصحابة يهتمُّون بأسباب النزول، ويجدُّون في طِلابها، وكذلك كان كبار التابعين، وقد دلَّت النصوص على ذلك[12].

[دآنـة وصآل]

الفصل الرابع

الواحدي وأسباب النزول

ترجمة المؤلف:
يقول الذهبي: "علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الشافعي النيسابوري، مات بنيسابور في جُمادى الآخِرة سنة ثمانٍ وستين وأربعمائة، وقد شاخَ... كان طويل الباع في العربية واللغات... ولأبي الحسن كتاب "أسباب النزول" مروي"[13]، ا.هـ.

بيان منهجه في كتابه:
قدَّمت ترجمةَ الإمام الواحدي لغرضين:
أولهما: بيان صحَّة نسب الكتاب المسمى "أسباب النزول" إليه.
ثانيهما: أؤخِّر بيانه حتى حين.

يقول الواحدي: "ولا يحلُّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممَّن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدُّوا في الطِّلاب"[14].

وقال بعدما ذكر الوعيد لِمَن كذب على الرسول أو على القُرآن، الذي ورد في حديثٍ نبوي: "وأمَّا اليوم، فكلُّ أحدٍ يخترع شيئًا، ويختلق إفكًا وكذبًا، ملقيًا زمامه إلى الجهالة، غير مفكِّر في الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية، وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب...".

"... ثم نفرغ للقول مفصلاً في سبب نزول كلِّ آية رُوِي لها سببٌ مَقُول، مروي منقول..."[15].

هذا نصُّ كلامه، مع اختصارٍ بالحذف فقط، ومُراعاة ألا يُؤدِّي الحذف إلى نقصانٍ في المعنى المراد، أو تعريف مقصده وغايته.

ومن تلكم النصوص يُستَنتَج الآتي:
الواحدي ومفهومه عن سبب النزول:
لم يُعرِّف سبب النزول، وهذا الكتاب من أقدم الكتب المؤلَّفة في أسباب النزول؛ إذ توفي الإمام أبو الحسن سنة 468هـ، ولم يُعرِّفه إمَّا لاشتهار تعريفه، أو لاعتقاده وُضوحَ المعنى المراد من سبب النزول.

ولكن نجد الواحدي قد بيَّن مفهومه تطبيقيًّا من خِلال توسُّعه في المرويَّات في سبب النزول، حتى أدخَلَ الإخبار عن حوادث الأمم الغابرة في نِطاق سبب النزول، وهذا ممَّا أخَذَه عليه السيوطي في "اللباب"، واعتبره ممَّا لا يتَّصِل بحالٍ بسبب النزول، قال السيوطي (بعدما ذكر ما ارتضاه في تعريفه): "... ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أنَّ سببها قصَّة قدوم الحبشة؛ فإنَّ ذلك ليس من أسباب النزول في شيءٍ، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح، وعاد وثمود، وأبناء السبت، ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ [النساء: 125] سبب اتِّخاذه خليلاً، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يَخفَى"؛ ا.هـ.

إذًا فمفهوم الواحدي هو:
ما نزلت الآية متحدِّثة عنه بالتوضيح، أو بالإجابة عليه إنْ كان سؤالاً، أو لتذكر قصة من تواريخ الأمم البوائد.

ويُؤكِّد ذلك قولُه في معرض بَيانه فائدة معرفة سبب النزول: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"؛ ا.هـ.

فبيان نُزولها هو ما عبَّر عنه الباحث بـ"ما نزلت الآية بالتوضيح أو بالإجابة عليه..." كما سبق، وقصتها بيانٌ لمفهومه الذي طبَّقَه عمليًّا في كتابه، وانتقده السيوطي كما سبق.

ملحوظة:
علَّق على مقولة الواحدي السابقة بعضُ الباحثين قائلاً: "وإنَّ التعبير عن سبب النزول بـ"القصة" لَيَنُمُّ عن ذوقٍ رفيع، ويَكاد يَشِي هنا بالغاية الفنيَّة إلى جانب الغرض الدِّيني النبيل: فما سبب النُّزول إلا قصَّة تستمدُّ من الواقع غرضها وحلها، وعقدتها وحبكتها، وأشخاصها وأحداثها، وتجعل آيات القرآن تُتلَى في كلِّ زمان ومكان بشَغفٍ وولوع، وتطرد السآمة عن جميع القارئين بما (توالى عرضه) (كذا) من حِكايات أمثالهم، وأقاصيص أسلافهم، كأنها حكاياتهم هم إذ يرتلون آيات الله، أو أقاصيصهم هم ساعةَ يطربون لألحان السماء!"؛ ا.هـ.

نقد وتعليق:
1- يلاحظ الباحث أنَّ الدكتور متشبِّع بما يدور في العصر الحديث، ويحاول - متعسفًا - تفريغَ تصوُّره الحادث على مُراد العلماء السابقين، فهو قد فرَّق بين الغاية الفنيَّة والغرض الدِّيني، وهذا تفريقٌ حادث - فيما أعلم - ترجع جُذورُه إلى طه حسين وأمين الخولي في دِراسة القرآن دراسةً أدبيَّة؛ أي: جعله كتابًا أدبيًّا فنيًّا دون نظرٍ إلى الهدف الديني الهدائي، وإنْ كانت نظرة الأستاذ أمين الخولي أخصَّ من نظرة طه حسين، ولا يقول الباحث: إن الدكتور يرى نفس نظرة الدكتور طه حسين، لا؛ إنما أقول: إنَّه فصَل بين أمرين لا ينفصلان، وحصَر سبب النزول في أنَّه قصة: "فما سبب النزول إلا قصة..."، وليس سبب النزول كله كذلك، بل إنَّه جعل لهذه القصة (سبب النزول في رأيه) عرضًا وحلاًّ، وعقدةً وحَبكة، وأشخاصًا وأحداثًا... والناظر في أسباب النزول التي فيها ذِكر أحداث لا يجد عقدة ولا حَبكة ولا حلاًّ... إنما يجد أشخاصًا وحدثًا واحدًا لا أحداثًا.

والدكتور قد جعل العملية الفنية غاية، وما هي إلا أداة من أدوات تحقيق الغرض الديني، فالقُرآن يستخدم القصص، ويستخدم الأمثال، ويستخدم التصوير، ويستخدم الخيال وغير ذلك، لا ليمتع الناس؛ بل ليهديهم.

ودلائل إسقاط الدكتور فهمَه الحادث على كلام العلماء وتأثُّره بالواقع الذي يعيشُ فيه حتى في كلماته:
1- تفريقه - كما ذُكِرَ - بين الغاية الفنيَّة والغرض الديني.
2- ذكره عناصر القصة وتقسيماتها الحديثة.
3- أقاصيص، ولفظ القرآن "قَصص".
4- يطربون لألحان السماء.

أي طرب؟! وأي ألحان؟! وهناك نقد آخر سوف أذكُره مفصلاً فيما بعدُ، وملخَّصه: رد الاعتبار لشيخ التفسير.

• ولكنَّ المهمَّ هنا أنَّ الدكتور لم يفطن إلى مراد الواحدي، رغم أنَّه اطَّلع على قول السيوطي وذكره، لكنَّه من شدَّة تأثُّره بعصره حتى الكِظَّة، غفلَ عن ذلك، وحمل كلام العلماء محامل غيرية، والله تعالى أعلم.

انتهى المراد من النقطة (1)، وهاكم النقطة (2).

2- وهي تتعلَّق بنظرة الواحدي التثبُّتيَّة لأسباب النزول:
أذكُر القول السابق ذكرُه الدالَّ على نظرة الواحدي التثبُّتيَّة، فهو يقول: "ولا يحلُّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية ممَّن شاهَدُوا التنزيل ووقَفُوا على الأسباب، وبحَثُوا عن عِلمها وجدُّوا في الطلاب".

وأوضحَتْ ترجمة الواحدي أنَّه تُوفِّي في القرن الخامس الهجري (468هـ)، وهو القرن الذي يتبع القرون التي شهد العالم الإسلامي فيها ثورة علمية شاملة، وقد استقرَّ علم الحديث والرواية، وجلى العُلَماء أصوله وضوابطه الحامية السنةَ من الدخن والدخيل.

• والواحدي الذي كان عالمًا باللغة العربيَّة كما ذكر الذهبي، ولم يذكر أنَّه عالم بالحديث والرواية، "كان طويل الباع بالعربية واللغات...".

• لذلك نجدُه لا يتبع طريقة معيَّنة في التثبُّت من صحَّة النصوص التي تعتبر أسبابًا لنزول القرآن منجمًا على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم .

• وقد عذره البعض في نقله كلامًا مخالفًا للواقع التاريخي بأنَّه ليس مُؤرِّخًا، فالواحدي جمَع أسباب النزول في كتاب، وجدَّ في الطِّلاب، دُون أنْ يكون قصده التثبُّت، وليس عيبًا فيه، وفي ذلك يقول الشيخ ابن تيميَّة في "منهاج السنة" ما معناه: "إنَّ العلماء قد يجمَعُون في كتبهم الغثَّ والثمين واثقين عالِمين أنَّ العلماء يُميِّزون بينهما".

• وليس الباحث بصدد الدِّفاع عن الواحدي، ولكنْ هي محاولة للوقوف على طريقته في كتابه؛ لأنَّه أخذ من الشهرة والذيوع ما لم يحظ به كتاب في هذا العلم، وكذلك كتاب السيوطي، ولكنَّ منهجه لا يخدم المعتمِدين على أسباب النزول في فهْم الكتاب وتقييده أو تعميمه، وهذا كله ممَّا له أثر بالغ في المسائل الفقهية والدعوية[16].

وقد كان دافع ابن حجر في تأليف كتابه "العجاب" أنَّ الواحدي لم يَقُمْ إلا بجمع أسباب النزول - أي: ما استطاع التوصُّل إليه - ولم ينتقِ الصحيح أو الحسن، وانتقده في ذلك، وقام في كتابه "العجاب" بعمل جيِّد، وابن حجر كان سيد زمانه في الحديث روايةً ودرايةً، وسوف يتَّضِح ذلك أكثر في مبحث جُهود ابن حجر وأثره فيمَن بعده في مبحث خاص.

وقال ابن حجر: إنَّ الرواية لا تكفي في إثبات المرويِّ، إنما صحَّة السند وخلوُّه من مَثالِب الصحَّة، ولو صحَّة نسبيَّة.

وقد عُلِمَ بالاستقراء أنَّ الناس قد وضَعُوا أسبابًا وهي ليست أسبابًا، وقام العلماء باجتهادات، ولا تصحُّ أنْ تُنسَب للصحابة، فكان لزامًا أنْ تصحح المرويات؛ أي: يُعلَم سقيمُها من صحيحها؛ ليجتنب السقيم في الحكم في الأمور الفقهية وغيرها.

ضرورة الاهتمام بأسباب النزول عند الواحدي:
قول الواحدي: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دُون الوقوف على قصتها وبيان نزولها".

وهذا الأسلوب يَشِي بأنَّ لكلِّ آيةٍ سببًا لنزولها، وهذا ما يَرفُضه الواقع الملموس في مرويَّات أسباب النزول وتقريرات العلماء، وهذا الأسلوب العام استَخدَمَه الواحدي في التعبير عن أهميَّة الاعتماد على الرواية في معرفة سبب النزول، وتعقَّبَه ابن حجرٍ العسقلاني في أنَّ الرواية لا بُدَّ أنْ تكون صحيحةً، ويدلُّنا على أنَّ مصطلحات الواحدي غير منضبطة، ومفهومه عن سبب النزول غير واضح - اعتبارُه الحديث عن الأمم الغابرة سببًا لنزول الآيات.

والذي يرجع إلى ترجمة الرجل يجده بارعًا في العلوم العربية اللغوية كما قال الذهبي، وهذا يُبرِّر - نسبيًّا - سبب الخلط الذي وقَع فيه الواحدي، سَواء في فهم الرواية - لم يُخصِّصها بالصحيح والحسن - أو في فهْم سبب النزول، أو تلك العمومية المطلقة في أنَّ لكلِّ آية سببَ نزول، هذه العمومية التي تلقَّفَها الجعبري، فجعل للبسملة سببًا للنزول، واخترع سببًا لنزولها، وهو البركة، وإذا تكلَّم المرء في غير فنِّه أتى بالعجائب!

تعقيب:
لا يُفهَم من تلكم الانتقادات أنَّ عمل الإمام الواحدي لا يُعَدُّ شيئًا، لا؛ بل إنَّ عكسه صحيح، فهو الكتاب الكامل الذي وصل إلينا، حاملاً بين طيَّاته ما سبقه من علمٍ في أسباب النزول، فقبل الواحدي يُعَدُّ تراث أسباب النزول ضائعًا - كتأليفٍ منفرد - بالنسبة إلينا نحن في العصر الحديث.

فهو حلقة وصل لدارسي تاريخ تطوُّر العلوم، وتطوُّر المعاني، وهذا يُعطِي لكتابه أهميَّة كبيرة.

ولكنَّ النقد لازمٌ؛ حتى لا يُوضَع الكتاب في مكانٍ ليس له من جهة صحَّة المرويَّات، بحيث يركَنُ إليه العلماء ولا يقومون بجهدٍ في تحقيق مرويَّات أسباب النُّزول، بحيث اكتفى كثيرٌ من المؤلفين المحدثين إلى اختيار أسبابٍ للنزول وضمها في كتابٍ، بحيث لا يقتصر عملهم إلا على حذف المكرَّر، وصدَق مَن قال[17]: إنَّنا في زمن المختصرات، بحيث يُنفِق الشخص عمره كلَّه في تلخيص كتاب، والأقبح من ذلك أنَّ ذلك الشخص ينسبه إلى نفسه! ولله عاقبة الأمور.

[دآنـة وصآل]

الفصل الرابع

ضرورة معرفة علم أسباب النزول عند الإسلاميين وغيرهم

وفيه مباحث:
المبحث الأول: أهمية هذا العلم وفوائده عند الإسلاميين.
المبحث الثاني: استخدام أسباب النزول عند أهل الأهواء والبدع وغيرهم.

تنبيه: لا يُفهَم من العنوان أنَّني أجعل أهل الأهواء والبدع غير مسلمين، لا، لم أقصد ذلك، فأهل السنة والجماعة لا يُكفِّرون أحدًا من أهل القبلة... وغاية مقصدي أنَّ أهل الأهواء والبِدَع وغيرَهم لا يتبعون حقيقة الإسلام في فهم النصوص والأحكام، وأنَّ طريقتهم في التفكير والحكم لا تسير وفْق منهج الإسلام؛ ولذلك قلت: "الإسلاميين" ولم أقل: "المسلمين".

أهميَّته وفوائده عند الإسلاميين:
توارَدتْ كلمات العلماء والباحثين على فائدة هذا العلم وأهميَّته، وقد عَدَّ له الزركشي ستَّ فوائد، هي باختصار:
1- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
قلت[18]: الحكمة هنا ليس معناها العلة، وكذلك ليس كلُّ سبب يُعبِّر عن حكمةٍ أو يُؤدِّي إلى فهْم زائد في النص؛ فبعض الآيات تكون إجابةً لسؤالٍ واردٍ، أو حكمٍ في مسألة، فإطلاق هذا لا يصحُّ إلا تجوُّزًا.

2- تخصيص الحكم به عند مَن يرى أنَّ العبرة بِخُصوص السبب.
قلت: قد أورد العلماء أنَّ ثمَّة آيات وأسبابها خاصَّة بأناسٍ دون سُواهم قد دلَّ الدليل على ذلك، وإنِ اختلف العلماء في ذلك.

3- الوقوف على المعنى: قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريقٌ قويٌّ في فهْم معاني الكتاب العزيز، وهو أمرٌ تحصَّل للصحابة بقرائن تحتفُّبالقَضايا.
4- إزالة الإشكال، ومثَّل له بسؤال مروان بن الحكم من قوله - تعالى -: ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا...﴾ [آل عمران: 188] وجواب ابن عباسٍ له.

كلام الإمام الشاطبي:
ومن المهمِّ إيراد بعض كلام الإمام الشاطبي في هذا الموضوع لأهميَّته، فإنَّه يقول: معرفة أسباب التنزيل لازمةٌ لِمَن أراد علمَ القرآن، والدليل على ذلك أمران:
أحدهما: أنَّ علم المعاني والبيان الذي يُعرَف به إعجاز نظْم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مُقتَضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام: لفظه واحدٌ ويدخُله معانٍ أُخَر؛ من تقرير، وتوبيخ، وغير ذلك، وكالأمر: يَدخُله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدلُّ على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعُمدتها مُقتَضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل، ولا كل قرينة تقتَرِن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالَّة، فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيءٍ منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكلِّ مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمَّات في فهْم الكتاب ولا بُدَّ، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مُقتَضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني.


قلت: وكذلك ذكَر ابن تيميَّة في "مقدمة في أصول التفسير": "ومعرفة سبب النزول يُعِين على فهْم الآية؛ فإنَّ العلم بالسبب يُورِث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا لم يُعرَف ما نَواه الحالف، رجَع إلى سبب يَمِينه"[19].

5- إنَّه قد يكون اللفظ عامًّا، ويقوم الدليل على التخصيص، فإنَّ محلَّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع، كما حَكاه القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب"؛ لأن دخول السبب قطعي.

6- دفع توهُّم الحصر، ولا يتَّضح هذا إلا بإيراد المثال الذي ذكَرَه الزركشي، ونقَلَه مَن بعده حتى اليوم وهو: "قال الشافعي ما معناه في معنى قوله - تعالى -: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...﴾ الآية [الأنعام: 145]: إنَّ الكفَّار لَمَّا حرَّموا ما أحلَّ الله، وأحلُّوا ما حرَّم الله، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضةً لغرضهم، فكأنَّه قال: لا حلال إلا ما حرَّمتُموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلاً منزلة مَن يقول: لا تأكُل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكُل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنَّه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم.

قلت (الباحث): لا يظن أحدٌ أنَّ الإمام الشاطبي يعتقد ورود سبب لكلِّ آية، بل إنَّه يقول: "ومعرفة الأسباب رافعة لكلِّ مشكل في هذا النمط... في فهم الكتاب".

وهو لا يعتبر سبب النزول علَّةً بمعناها المعروف، بل يقول: "ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال"، وهذا ما قاله ابن تيميَّة كما سبق، "ومعرفة سبب النزول يُعِين على فهْم الآية... ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا لم يعرف ما نَواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه، وما هيَّجها وأثارها".

أي: الملابسات والظروف، وهذا بيِّن من كلامه، والسبب عنده هو مقتضى الحال أيضًا كما أوضَحَه؛ ولذلك قد قال ابن تيميَّة القول الفصل في مسألة اختلاف العلماء في عموميَّة الحكم، فقال: "والناس وإنْ تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختصُّ بسببه أم لا؟ فلم يقلْ أحدٌ من علماء المسلمين: إنَّ عمومات الكتاب والسنة تختصُّ بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يُقال: إنها تختصُّ بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها - حسب نظرة البعض - بحسب اللفظ!

والآية التي لها سبب مُعيَّن إنْ كانت أمرًا أو نهيًا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممَّن كان بمنزلته، وإنْ كانت خبرًا بمدحٍ أو ذمٍّ، فهي متناولة لذلك الشخص ولِمَن كان بمنزلته أيضًا"[20].

عودة إلى كلام الشاطبي:
"الوجه الثاني: وهو أنَّ الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في الشُّبَه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنَّة وُقوع النِّزاع، ويُوضِّح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمرُ ذات يوم، فجعل يُحدِّث نفسَه: كيف تختلف هذه الأمَّة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمَّة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟


فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنَّا أُنزِل علينا القرآن فقَرأناه، وعلمنا فيمَ نزل، وأنَّه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمَ نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأيٌ اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال، فعرفه، فأرسل إليه، فقال أعِدْ عليَّ ما قلتَ، فأعادَه عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه.

وما قاله صحيحٌ في الاعتبار، يتبين بما هو أقرب، فقد روى ابن وهب عن بكير أنَّه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر في الحروريَّة؟ قال: يَراهُم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آياتٍ أُنزِلتْ في الكفار، فجعلوها على المؤمنين، فهذا معنى الرأي الذي نبَّه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن".

قلت: لا يُفهَم من كلام الشاطبي أنَّه يرى رؤية العلمانيين بتخصيص الآيات بالأسباب وتجميد الشريعة، لا، بل المعنى ما قرَّرَه ابن تيميَّة أنَّ علماء الإسلام لم يقولوا بتخصيص عُمومات الكتاب بالشخص المعيَّن، كما سبق نقل كلامه.

[دآنـة وصآل]

الفصل الخامس

إشكالية تصحيح مرويات أسباب النزول

• إشكالية تحقيق التراث المتبقِّي من كتب أسباب النزول.
• إشكاليَّة تصحيح مرويَّات أسباب النزول.

هل هذه الإشكالية الثانية قد لاقتْ إعمال العلماء لعقولهم حتى يصلوا إلى حلٍّ لها؟
جهود ابن حجر في علم أسباب النزول:
ابن حجر العسقلاني إمامٌ معروف بسعة علمه، خاصَّة في الجرح والتعديل وعلوم الحديث النبوي عامَّة، وله تصانيفُ نافعة، وقد ألَّف كتابًا في أسباب النزول انتقد فيه الواحدي، وتتبَّع طرقه بالفحص والحكم عليها في كتابٍ سماه "العجاب في بيان الأسباب"[21].

• ولذلك يُعَدُّ عمله في كتابه "العجاب" من أفضل الأعمال؛ إذ استدرك على الواحدي أمرًا مهمًّا، وهو النظرة التثبُّتية للمرويَّات الحديثيَّة في أسباب النزول.

وقد أخذ السيوطي فكرةَ ابن حجر بتجميع المرويَّات من كتب التفسير وكتب الحديث، وعمل كتابه "اللباب".

ولذلك فإنَّ عمل ابن حجر أفضلُ من عمل الواحدي والسيوطي، وهذا يتضح كمًّا وكيفًا، فإنَّ عدد المرويَّات الموجودة في "العجاب" أكثر من الواحدي، وكذلك السيوطي، رغم أنَّه لم يورد في كتابه إلا الآيات من بداية الفاتحة حتى الآية 58 من النساء، وبِمُراجعة عدد المرويَّات في ذلك القدر في كتابي الواحدي والسيوطي تبيَّن أنَّ ابن حجر يَفُوقُهم عددًا.

• ومن حيث الكيف، فإنَّ ابن حجر إمام الجرح والتعديل في زمانه، ورغم أنَّ السيوطي لدَيْه في كتابه بعض الملامح الدالَّة على أنَّه كان ينظُر في المرويَّات إلا أنَّه أخَذها من ابن حجر، ولم يَسِر سِيرته.

ولذلك يستطيع الباحث أنْ يقول: إنَّ أفضل الأعمال في أسباب النزول المطبوعة - لو أكمَلَه ابن حجر - "العجاب"، وبذلك ينتقد نظْرة السيوطي التعجُّبية لكتابه، حيث يقول: إنَّه ألَّف كتابًا حافلاً لم يُؤلَّف مثلُه.

أمَّا الواحدي، فقد انتقده ابن حجر العسقلاني في كتابه "العجاب"، وعابَ عليه عدم تثبُّته من المرويَّات التي ضمَّها في كتابه، وقد بيَّنت نظرة الواحدي التثبُّتية في مبحث الكلام عن الواحدي وكتابه، فليُراجَع، والمهم هنا أنْ نثبت أنَّ أشهر كتابين (الواحدي والسيوطي) لم يقوما بدورهما الكامل في هذا المجال وفي حلِّ هذه الإشكاليَّة؛ فالسيوطي وإنْ كانت هناك دلائل على سيره التثبُّتي، إلا إنَّه لم يجزم بأنَّه عَمِلَ كلَّ ذلك في كلِّ المرويَّات؛ لذلك فكتابه يَحتاج إلى تصحيح المرويَّات، وتفريق السليم من السَّقِيم، كما يحتاج إلى تحقيق نصوصه، وسيأتي في إشكاليَّة النشر والتحقيق.

أمَّا ابن حجر، فهو في عمله "العجاب" يُعَدُّ أفضل مَن ألَّف في أسباب النزول؛ إذ هو المحدِّث الثقة، وقد عمد إلى كتاب الواحدي متَّخذًا مرويَّاته أساسًا له، ولكنَّه عمد إليها تصحيحًا وتحقيقًا وتفنيدًا، وكتبه في آخِر عمره، وجمع ما لم يجمعْه الواحدي، وأضاف الكثير، ولكن للأسف مات ولم يُكمِله؛ إذ إنَّه وقف حتى سورة النساء فقط.

ويأتي في العصر الحديث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فيؤلف كتابًا أسماه: "الصحيح المسند من أسباب النزول"، ذكر أنَّه اكتفى على الصحيح وترك الضعيف، وهي محاولةٌ متواضعة لحلِّ هذه الإشكاليَّة، وعمله جيِّد، لكنْ ينبغي ألا تتوقَّف الجهود المبذولة في هذا المجال.

إشكالية تحقيق التراث المتبقي من كتب أسباب النزول:
هذا المبحث يقوم فيه الباحث بنقد التحقيقات المزعومة لكتب أسباب النزول، والسرقات التي أفسدَتْ أكثر ممَّا أصلحت في جانب تحقيق ونشر تراث علم أسباب النزول.

وأبدأ كلامي بنقولات لعلماء أجلاء، تكون نِبراسًا تُنِير للباحث طريقَ نقد تلكم الأعمال التي قام بها أناسٌ لا يعلمون قدر أنفسهم.

الدافع إلى النقد:
دافِعُ الباحث لبَيان ذلك هو الوقوف على إشكاليَّةٍ كبرى في هذا العلم؛ لأنَّه يحتاج إلى جهدٍ ضَخمٍ لتصحيح المرويَّات، ونشر الكتب التي لم تُنشَر من قبل، والبحث عنها في دهاليز المكتبات العربيَّة والغربيَّة، بالإضافة إلى حاجة هذا العلم إلى تصحيح الكتب المطبوعة من أسباب النزول وإخراجها دون خُروم.

لم يكن همُّ الباحث تلمُّسَ العثرات، لا، ثم لا، إنما أردت بَيان إشكاليَّة من إشكاليَّات عصرنا الحاضر، سواء في التأليف أو التحقيق، بل في تراث أمَّتنا كله، وإليكم نصوص العلماء متكلمة عن الدافع بخير بيان:
كلام يوضح أهمية النقد:
يقول عبدالقاهر الجرجاني مُبيِّنًا خطرَ تركِ نقد مَن هم "قوم لهم نباهة وصيت، وعلو منزلة في نوعٍ من أنواع العلوم": "واعلم أنَّ القولَ الفاسد، والرأي المدخول، إذا كان صدرُه عن قومٍ لهم نباهة وصِيت، وعلو منزلة في نوعٍ من أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في الألسن فتداولَتْه ونشرَتْه، وفشا وظهر، وكَثُرَ الناقلون له، والمشيدون بذكره - صار ترك النظر[22] فيه سنَّة، والتقليد دينًا... ولربما - بل كلما - ظنُّوا أنه لم يشعْ، ولم يتَّسعْ، ولم يَروِه خلفٌ عن سلف... إلا لأنَّ له أصلاً صحيحًا، وأنَّه أُخذ من معدن صدق، واشتقَّ من نَبعةٍ كريمة، وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدَّخَلُ الذي فيه، على تقادُم الزمان، وكرور الأيَّام، وكم من خطأٍ ظاهرٍ، ورأي فاسد حظي بهذا السبب عند الناس..."، ا.هـ[23].

وبهذا المعنى قال غيره من العلماء مثل الشوكاني في "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"، ومثل ابن حجر في "العجاب".

وحقيقٌ بالباحث وهو في عملٍ بحثي عن أسباب النزول وبيان إشكاليَّاته، أنْ ينقد أعمالاً قُرِّظت صفحاتها الأولى بكلمات ضِخام، كضخامة الجبال الثلجيَّة في مستهلِّ فصل الصيف، وصَلابة أعواد القصب الصعيديَّة في معصرة المحمودية... حين تنسب - أي: تلك الألفاظ - إلى أعمال هؤلاء، وهذه الألفاظ محصورةٌ ومصحوبة ببعضها البعض مثل:

تحقيق وتعليق وتخريج، تحقيق، حققه وقرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه وعمل فهارسه.

إلى أمثال تلك الدعاوى الجوفاء - كما سيتَّضح بالبرهان الساطع.

لذلك يُقدِّم الباحث تعريف العلماء بمعنى تحقيق النصوص ونشرها:
ولكن قبل ذلك أذكُر شهادة محقق كبير من العصر الحديث عن هذه الإشكالية:
يقول العلامة المحدِّث الشيخ أحمد شاكر: "تصحيح الكتب وتحقيقها من أشقِّ الأعمال وأكبرها تَبِعَة، ولقد صوَّر أبو عمرٍو الجاحظ ذلك أقوى تصوير في كتابه الحيوان... ولَخَّصه كذلك الأخفش: "إذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض - خرج أعجميًّا".

ألوفٌ من النُّسَخ من كلِّ كتاب تُنشَر في الأسواق والمكاتب، تتناوَلها أيدي الناس، ليس فيها صحيحٌ إلا قليلاً، يقرَؤُها العالِم المتمكِّن، والمتعلِّم المستفيد، والعمي الجاهل، وفيها أغلاطٌ واضحة، وأغلاطٌ مُشكلة، ونقصٌ وتحريف....".

تعريف التحقيق:
هذا هو الاصطلاح المعاصر الذي يُقصَد به عناية خاصَّة بالمخطوطات؛ حتى يمكن التثبُّت من استيفائها لشرائط معيَّنة.

فالكتاب المحقَّق هو الذي صحَّ عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقربَ ما يكونُ إلى الصورة التي ترَكَها مؤلفه.

وعلى ذلك؛ فإنَّ الجهود التي تُبذَل في كلِّ مخطوط يجب أنْ تتناوَل البحث في الزوايا التالية:
1- تحقيق عنوان الكتاب.
2- تحقيق اسم المؤلف.
3- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
4- تحقيق متن الكتاب[24].

جاء في هامش هذه الصفحة ما يلي:
(1) أصل التحقيق من قولهم: حقَّق الرجل القول: صدقه، أو قال: هو الحق، والجاحظ يُسمِّي العالم المحقِّق "محقًّا"، جاء في رسالة "فصل ما بين العداوة والحسد" من "رسائل الجاحظ"؛ بتحقيق عبدالسلام هارون [338-339]: "إنَّه لم يخلُ زمنٌ من الأزمان فيما مضى من القرون الذاهبة إلا وفيه عُلَماء محقُّون قرؤوا كتب مَن تقدَّمهم ودارسوا أهلها".

ثم قال: "واتخذهم المعادون للعلماء المحقِّين عدة".

والإحقاق: الإثبات، يُقال: أحققت الأمر إحقاقًا، إذا أحكمته وصحَّحته؛ انتهى الهامش.

قال الباحث: ولهذا تفصيلٌ؛ وإنما أوردته لأنَّ ذلك سوف نحتاجُ إليه فيما بعدُ في معرض نقد التحقيقات أو التشوهات لكتب أسباب النزول.

[دآنـة وصآل]

الدلائل البينة على الإشكالية

(إشكالية النشر والتحقيق):
اتَّضح من الحصر التقريبي السابق لِمَن ألَّف أو تكلَّم عن سبب النزول من العلماء - أنَّ علماء المسلمين لم يألوا جُهدًا في هذا المجال، وكان إفراد التأليف فيه - أي: علم أسباب النزول - مبكرًا جدًّا، يكاد يُصاحِب باكورةَ التأليف الإسلامي (عصر التدوين).

ولكن اتَّضح أيضًا أنَّ معظم تلكم الجهود لم تصل إلينا أو لم تخرج لنا منشورة مطبوعة، فهي إمَّا في إبهام الفقدان، أو إبهام المخطوطة.

وإنْ كان العلماء القدماء قدَّموا جهدهم في التأليف والتنظير والجمع والتصحيح، فهل قدَّم المحدَثون شيئًا من هذا الجهد؟ وهل تشبَّهوا بالقدماء بالتضحية في سبيل الإسلام؟ أم ماذا فعلوا؟


يقوم هذا المبحث ببَيان الدلائل المجلية دورَ المحدثين وجُهدهم، وبيان أنَّ ثمَّة إشكاليَّة عصريَّة خاصَّة في أسباب النزول.

[دآنـة وصآل]

نقْد التحقيقات لكتب أسباب النزول


يتكلم الباحث هنا عن بعض النماذج التحقيقيَّة التي صدَرتْ حتى الآن، والتي استَطاع الباحث الوُقوف عليها، وهذا النقد يقومُ على الحيدة التامَّة والموضوعيَّة، ولم يُرِد الباحث الإساءة لأحدٍ؛ إنما أراد أنْ يوضح بروز الإشكاليَّة التحقيقيَّة في العصر الحديث، والله المستعان.

لُباب النقول في أسباب النزول:

تحقيق وتعليق: د. حمزة النشرتي، الشيخ عبدالحفيظ فرغلي، د. عبدالحميد مصطفى، طبعة المكتبة القيمة، القاهرة.

قالوا ص10: "من أجل الالتزام بواجبنا، وحِرصنا على فائدة القارئ الكريم - رأينا أنْ نُقدِّم هذا الكتاب محقَّقًا ومعلَّقًا عليه بما يزيدُ من فائدته ويُحقِّق الانتفاعَ به، فإنَّه على الرغم من تعدُّد طبعاته السابقة إلا أنَّه لم يُعنَ أحدٌ بإخراجه في الصورة المُثلَى التي ينبغي أنْ يكون عليها، فقد طُبِعَ على هامش كتاب "تفسير الجلالين" في عدة مطابع، من بينها مطبعة بولاق في سنة 1289هـ، وسنة 1293هـ، 1298هـ، وفي مطبعة... وفي... وفي... وفي... جاء ذلك في الحصر في "معجم المطبوعات العربية" بالهيئة المصرية للكتاب.

وإنَّ ذلك لَيدلُّ على أهميَّة الكتاب وتطلُّع القارئين إليه، فتقديمه في الصورة اللائقة به من تحقيق وتعليق وتخريج للأحاديث، وترقيمٍ للآيات، وشرح للغويات - هو ميزة هذه الطبعة التي نُهدِيها للمسلمين..." إلى آخِر كلامهم.

يقول الباحث: هذا نصُّ كلامهم، ونقلته لأناقشهم:
هذه حدود عمَلهم في هذه الطبعة المحقَّقة!

هم لم يطَّلعوا على المخطوطات فضلاً عن المطبوعات، وهذا ظاهرٌ في كلامهم؛ فقد قالوا بعدما ذكروا طبعات الكتاب: جاء ذلك في الحصر في "معجم المطبوعات العربية" بالهيئة المصرية للكتاب.

وقدمتُ معنى التحقيق سابقًا، ورُحتُ أبحث في عملهم عن هذا المعنى، فلم أجدْه؛ إنما وجدت ترقيمًا للآيات، وتعليقًا لغويًّا هنا أو هناك، وبعض تخريجاتٍ لبعض الأحاديث الواردة في البخاري أو مسلم أو في تفسير ابن كثير والطبري، وكفى الله المؤمنين القتال، فهم لم يُحقِّقوا نسبة الكتاب، ولا عنوانه، ولا راجعوا النصوص على مخطوطات عدَّة لنفس الكتاب؛ ليخرج الكتاب دون خرومٍ تُقلِّل الفائدة منه؛ ولذلك أقول: كان حقيقًا بهم أنْ يقولوا: "قرأناه وعلقنا عليه بما نعرفه"، وأقارن عملَهم بعملِ الأستاذ: محمود محمد شاكر في تحقيقه لكتاب "دلائل الإعجاز"، قال: (قرأه وعلق عليه)، ومَن يُطالِع عملَه يجد دلائلَ ما بذَلَه في تحقيق الكتاب، ويجد مِقدار فائدة تعليقاته.

أقارن بين عمله وعمل الثالوث في هذا الكتاب، فلا أجد شيئًا إلا ما ذكرتُ.

وهذا لا يُقلِّل من جهدهم الجمعي، إذ جمعوا الكتاب من إحدى الطبعات التي على هامش الجلالين، فلهم الشكر، لكن كتاب "لباب النقول" يحتاج إلى جُهدٍ أكبر من هذا الذي بذَلُوه.

ولا أريدُ الغضَّ منهم، فأنا لا أعلمهم، بل أريدُ من كلامي هذا إحقاقَ الحق، وبيان أنَّ مصطلح التحقيق باتَ محرفًا عن معناه الذي هو له وحقيقٌ به، كما أوضح ذلك العلماء المحقِّقون تطبيقيًّا عبْر أعمالهم التحقيقيَّة، أو تنظيرهم عبْر كتب هذا الفن.

ودليلٌ على ذلك - أي: على خلوِّ عمل الأساتذة الثلاثة من الأعمال التحقيقيَّة - أنَّ الرِّوايات الموجودة في الكتاب كثيرة، وهم لم يُعلِّقوا إلاَّ على مرويَّات البخاري ومسلم وبعض ما جاء في كتاب ابن كثير.

وهم ذكروا مراجعهم، وهي قليةٌ جدًّا، ولم يذكروا الطبعات التي رجعوا إليها، ولا المخطوطات.

"فتقديمه في الصور اللائقة به من تحقيقٍ وتعليقٍ وتخريج للأحاديث" (والأساتذة لم يعتمدوا إلا على البخاري ومسلم، والكتاب به عن كتب السنة الكثير والكثير كما سوف يتَّضح في الكلام عن عمل ابن حجر في "عجابه"، وعمل السيوطي في لبابه) - "وترقيم للآيات، وشرح للغويات - هو ميزة هذه الطبعة..."، ا.هـ.

تعليق نعم.. تحقيق لا، تأمَّل معي: من تحقيق و... وتخريج للأحاديث... هكذا دون تقيُّد، وهذا تدليس فاحش على القارئ.

مع أنَّ الكتاب به روايات ضعيفة أو موضوعة، ولقارئ الكتاب بعملهم هذا يعرف مَدَى ما حقَّقه هؤلاء الأساتذة.

هذا نموذجٌ من تحقيقات هذا الكتاب المهم "لباب النقول"، وقد اطلعت على أكثر من طبعة، كلها تتَّسم بما وصفت بها هذه الطبعة، وربما زادت إحداهما قُبحًا وبَشاعةً، نجد ذلك في طبعة التوفيقيَّة، تحقيق الأستاذ: ياسر صلاح عزب، ويوجد في مسودة هذا البحث نقد مفصل، أحجمت عن تسطيره هنا خشية الإطالة، ولأنَّ ضرب المثال مغنٍ عن الاستفاضة.

[دآنـة وصآل]

فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن:


تأليف: الدكتور محمد محمد محمد سالم محيسن.

وهذا الكتاب عليه مَآخِذ نقدية أذكرها لأدلِّل على إشكالية التحقيق والنشر.

يقول الدكتور محمد: "أمَّا بعدُ، فإنَّ المصنَّفات التي وضَعَها العلماء السابقون في أسباب النزول تُعتَبر نافعة ومضيئة، وقد استفدت منها - ولله الحمد والشكر - وأسأل الله أنْ يجزي مؤلِّفيها أفضلَ الجزاء.

إلا أنَّ بعض هذه المصنفات تارة لا يلتزم مؤلِّفوها بالروايات الصحيحة في هذا الموضوع الهام (قلت: المهم) المتَّصل اتصالاً وثيقًا بتفسير القرآن الكريم"، ص5.

ولم يذكر د. محمد تارةً الأخرى، فلعلَّه نسيها، وإذا كان ينسى الأمور بعد كلماتٍ قلائل، فما عَساه في عمله كله! الله أعلم.

ثم قال الدكتور محيسن ص6: "منهج التصنيف: التزمتُ في تصنيف كتابي هذا ما يلي:
أولاً: الاقتصار على ذكر رواية واحدة؛ طلبًا للاختصار.
ثانيًا: رتَّبتُ كتابي هذا وفقًا لترتيب القرآن الكريم.
ثالثًا: أبدأ بكتابة الآية الكريمة، ثم أكتب سبب نزولها"، ا.هـ.

وكفى الله المؤمنين القتال، يا له من منهجٍ وعر صعب، يعجز عنه جَهابِذةُ المحققين المصححين!

لقد عاب د. محمد محمد محمد سالم، خلوَّ كتب القدماء من سلامة المرويَّات، أو بعضها، وهذه آفة يُوافِقه الباحث عليها، لكن أين عمل الدكتور الذي أضافه إلى أسباب النزول؟ لقد حدَّد منهجه في كتابه بنفسه، ولم يدَّع الباحث عليه شيئًا، وكتابه موجود، قال:
أولاً: الاقتصار على ذكر رواية واحدة؛ طلبًا للاختصار، ا.هـ.
هذا كلُّ عمله، التلخيص، سنَّة التلخيص التي تعلَّمَها الناس في العصر الحديث من زعيمهم الذي علَّمهم السطو، الزعيم الأكبر، والأساتذة الكبار، صارت ديدن جلِّ باحثي العصر في جُلِّ الميادين العربية الإسلامية؛ لأنَّنا في عهد الانحدار الثقافي.

عمل الدكتور لا يتعدَّى التلخيص، ثم التلخيص، ثم التلخيص من كتب العلماء؛ أمثال السيوطي والواحدي، ونجد هذه الطريقة غير المهذَّبة في عملٍ آخَر سوف أعرض له الآن.

[دآنـة وصآل]

أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين:


تأليف فضيلة الشيخ: عبدالفتاح عبدالغني القاضي، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف الأسبق، طبعة دار السلام، خرَّج أحاديثه وشرح غريبه: أحمد عبدالرازق البكري، الطبعة الثامنة 1424هـ-2003م.

هل يجوز لي - وأنا أشعر بأبوة أستاذي - أنْ أبوح له بما يضطرم في صدري من حزنٍ وضيقٍ وأسفٍ أتجرَّعه كلَّما أطَّلع على سرقات علميَّة متبرِّجة من كلِّ زيٍّ للعلماء، مُثُلٌ عُليَا تتَساقط أمامي، شخصيات كنت أنأى بها عن وَصْمِها بأيِّ نوعٍ من الخطأ؛ بله السرقة.

وايم الله، إنَّ قلبي يكاد ينفَطِر وأنا أعلِّق على عمل الشيخ عبدالفتاح عبدالغني القاضي، ولولا كلمة عبدالقاهر الجرجاني التي نقلتُها سابقًا، لما اجترأ قلمي على الاقتراب من الورقة وتسطير هذا التعليق، عندما بدأت بحثي واخترته لم أكن أتوقع مدى الحزن الذي سوف يعتريني في أثنائه، هذا الحزن والضيق ليس مصدره طول البحث، لا؛ إنما مصدره ما أراه ماثلاً أمامي من نماذج السطو الخفي والمتبرِّج، عُدت القهقرى بذاكرتي لأجد ما سطره الأستاذ محمود محمد شاكر في كتابه "المتنبي ورسالته في الطريق إلى ثقافتنا"، وكنت عندما قرأتها متشككًا في شمولية الفساد أو عموميَّته النسبيَّة في الأمَّة العربيَّة، ولكن هالَنِي الأمر عند اطِّلاعي على الكتب المؤلَّفة حديثًا عن علوم القرآن، ولولا الخروج من موضوع البحث لنقدت تلكم الكتب.

عذرًا أستاذي قد أطلت، ولكن لبَيان إشكاليَّة ضعف الجهود المبذولة في تصحيح المرويَّات وتمييزها في هذا الحقل، أذكر بعض الدلائل على عمليَّة السطو المسلَّح الذي قام به الشيخ وغير الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

[دآنـة وصآل]

إلى بيان الدلائل:

يقول فضيلة الشيخ عبدالفتاح، بعد الحمد وكلام عن القرآن في أقل من صفحة، قال الشيخ: "وبعدُ، فقد ساورتني فكرة الكتابة في بيان أسباب نزول الآيات القرآنية فترةً من الوقت غير قصيرة؛ بَيْدَ أنَّ هذه الفكرة كانت تُقبِل عليَّ حينًا، وتثني عطفها عنِّي حينًا، وكانت تشتعل تارةً وتخبو أخرى، ومكثت على ذلك زمنًا بين إقبال الفكرة وإحجامها، واشتعالهاوخبوها، حتى جاء وقت وجدت فيه هذه الفكرة قد تملَّكتني، وسيطرت على أحاسيسي ومشاعري؛ بحيث لم أستطع دفعها والتخلُّص منها، فلم يسعني إلا أنْ أستجيب لها، وألبِّي نداءها، فاستخرت الله - تعالى - وأقدمت على تنفيذها في نشاط وأمانة وإخلاص"؛ ا.هـ.

وفقط، ثم سأل الله قبول عمله.

والباحث يدعو الله أيضًا أنْ يجازيه على عمله هذا، حيث سطَا على كتاب السيوطي سطوًا متبرِّجًا قبيحًا كلَّ القبح، ملفلفًا بلباس العجب والكبرياء، والثرثرة والتكلُّف في الكلام والادِّعاء، والباحث لا يُلقِي القول ويُرسِله هكذا دون بيِّنة ودلائل، لا.

فلم يُبيِّن الشيخ منهجه في بيان أسباب نزول الآيات القرآنية.

فقد جاءَتْه فكرة الكتابة، ثم ذهبَتْ، ثم جاءت، ثم ذهبت، ثم جاءت ولم يستطع دفعها والتخلُّص منها، فلم يسعه إلا أنْ يستجيبَ لها، ويُلبِّي نداءها، وفي لحظة وما بين إغفاءة عين تحقَّق الحلم، وجرى القلم بسرعة العدائين، فأملاه من ذاكرته الفولاذيَّة؛ لأنَّه يحفظ كلَّ كتب البشرية جمعاء، نعم، لِمَ لا؟!

هيَّا بنا نتبيَّن عملَ فضيلة الشيخ! في كتابه ننقده نقدًا بيِّنًا، ويبدأ الباحث بالعنوان:
"أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين"


هذا عنوان كتابه، فهل ينطبق على ما جاء في كتابه، وهل يصحُّ أصلاً من جهة التثبُّت العلمي؟!


إنَّ المطَّلِع على الكتاب يجد العنوان مقصرًّا غاية التقصير؛ فإنَّ الكتاب يحوي مرويَّاتٍ من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وكتب التفاسير، فالعنوان لا ينطبق على محتوى البحث؛ لأنَّه يذكر أنَّ "سبب النزول عن الصحابة والمفسرين"!

هذه واحدة، والثانية أنَّ العنوان خطأٌ فاحش؛ إذ يجعل سبب النزول يُروَى عن الصحابة والمفسِّرين، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنَّ سبب النزول يُروَى عن الصحابة فقط؛ لأنَّه من علم النبوَّة، وقد قال الواحدي: إنَّ طريق علم سبب النزول هو الصحابة؛ لأنهم عايشوا التنزيل وجدُّوا في طلب هذا العلم، أو كما قال.

فهذا خطأٌ في العنوان من حيث المنهج العلمي، ومن حيث الأصول.

هذا، وقد عقد الشيخ فصلاً في بداية الكتاب، ذكر فيه معلومات عن سبب النزول مُقتبَسًا من السيوطي والواحدي، وذكر اسمهما، وكذلك تعليقات للسيوطي من "لُبابه"، وهذا ممَّا يقطع بأنَّ الشيخ اطَّلع على كتاب الواحدي، وكذلك كتاب السيوطي، فهل بيَّن أنَّه جمع مادَّة كتابه منهما؟ ولم ينشط ولم يتعامَل بأمانةٍ ولا إخلاص؛ إذ سطا على عمل السيوطي خاصَّة، وعمل على إخْفاء سَطوِه إذ حذف الإسناد، وكان في عمله هذا يتخبَّط تخبطًا شديدًا؛ فمرَّة يقطع السند حتى الصحابي، ومرَّة يتركه معلقًا إلى عالمٍ تابعي، وغير ذلك، ثم يذكر مَن خرجه في نهاية ذكر السبب.

وفي المثل: "مِن ذقنه وافتل له"؛ فهو يأخُذ تخريج السيوطي فيحذف السَّند، ويأخذ مَن خرجه فيجعله في مؤخِّرة السبب، بدلاً من مبدئه، في محاولة قبيحة في إخفاء السطو، وإليكم نماذج من ذلك:
(1) (ص: 148)، سورة طه قال: رُوي في سبب نزولها:... عن السُّدي... [رواه ابن أبي حاتم].
هكذا بنفس صورة الطبعة.
أما السيوطي فقد قال (ص: 216) مِن طبعة التوفيقية:
أخرج ابن أبي حاتم عن السُّدِّي قال: كان...........................
فأخَّر الشيخ ذكر ابن أبي حاتم، وبدأ بـ: عن السُّدي:......................... (تأمل) وراجع الكتابين.

(2) قال الشيخ القاضي (ص: 149): عن ابن جُريج قال: نعى........................... [أخرجه ابن المنذر].
أما السيوطي فقد قال (ص: 217): وأخرج ابنُ المنذر عن ابن جريج قال: نعى........

وللتدليل على خلْطه بين الصحابيِّ وغيره، وغفْلته عن الحديثِ المرسَل والمعلق والموقوف والمرفوع، قال: عن ابن جريج هكذا دون تعليق - أذكر ترجمته:
"ابن جريج: هو عبدالله بن عبدالعزيز بن جريج، يكنى أبا الوليد، أو أبا خالد، كان محدِّثًا وفقيهًا، وهو أوَّل مكي رتَّب الأحاديث ترتيبًا موضوعيًّا، ولد سنة 80 هـ/ 969م، وتُوفي في بغداد سنة 150هـ/ 767، وقيل: 151هـ"[25].

إذًا فعمل الشيخ ما هو إلا اختصارٌ وتشويه لعمل السيوطي، والفرق بيْنه وبين عمل د. المحيسن، أنَّ د. المحيسن ذكَر أنه اختصر، وذكَر أنه استقاء مِن كتب العلماء، أما الشيخ فلم يذكُر شيئًا من هذا.

رسالة دكتوراه:
"لباب النقول في أسباب النزول … دراسة وتحقيق، مع مقارنته بكتاب أسباب نزول القرآن الكريم للواحدي".
للباحث: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمَّد الجربوع.
المشرف: د. حكمت بشير ياسين.
بتاريخ: 19/7/1417هـ.

• لم أطَّلع عليها لكن وردتْ في معجم الرسائل العلمية، وقد ذكَر مؤلفها ملخصًا عن عمله.
فقد قسَّم عمله إلى دراسة وإلى تحقيق.

قال في القسم الدراسي:
"توصَّل الباحث إلى أنَّ عدد الرِّوايات التي ذكرها السيوطي (1320) رواية، وزاد على الواحدي (955) رواية.

وقال في القسم التحقيقي: "وضع الباحث رقمين أو ثلاثة في عنوان السورة، الأوَّل لرقمها في المصحف، والثاني لرقمها في الكتاب، والثالث لزِيادات السيوطي، وفعل ذلك قبل كلِّ رواية".

وهذا كل عمله في الرسالة، بنص كلامه؛ إذ لو فعَل أكثر لذكر في ملخصه، ويا له من جهد تحقيقي! وضع الأرقام، ومحاولة عدِّ المرويَّات، يُحسَب من التحقيق، إنَّ هذه الرسالة لأبين دليل على إشكالية التحقيق.

وقد حاولتُ أن أطلع عليها في الملحقية الثقافيَّة للسعودية في مصر، فلم أستطع.

هذه نماذج فقط، وأعرضتُ عن ذِكر باقي الكتب خشيةَ الإطالة.

إشكالية:
العلمانيُّون وأسباب النزول - رد ودحض:
تخصيص سبب النزول بالحدَث المنزل فيه، وعدم التعميم في الحوادثِ المماثلة.

بيان الإشكالية:
تواتَر العلماء من لدن الصحابة حتى عصرنا الحاضِر على فَهم معيَّن لسبب النزول من حيثُ التخصيصُ والتعميم، ثم خلف مِن بعدهم قومٌ متعالمون، ينتسبون إلى الإسلام، أناس من جِلدتنا ويتكلَّمون بألسنتنا، لكنَّهم عصريُّون، يودون أن يتفرنجوا، وهم فقس أفراخ المستشرقين، يتلاعبون بالعقول والأفئدة وما يَخْدَعون إلا أنفسَهم وهم لا يشعرون، في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضًا، ولهم عذابٌ أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

مجمل قولهم: يقول دكتور محمد بن لطفي الصباغ:
"... يحصر معنى الآية في الحادثة التي كانت السبب في نزول الآية، وهذا منزلَق خطير، كثيرًا ما يعمد إلى إثارته أعداءُ الإسلام الماكرون الذي يقولون: إنَّ الحكم الذي أنزله الله لا نعترِض عليه ولا نُنكره، ولكنَّه حُكمٌ خاص بتلك الحادثة، وليس لنا أن نُعمِّمه على الحالات الأخرى التي تشابهه".

ينقد المتنبي العقولَ:
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحًا
وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ




ويزفر أبو العلاء:
هَلْ صَحَّ قَوْلٌ مِنَ الحَاكِي فَنَقْبَلَهُ
أَمْ كُلُّ ذَاكَ أَبَاطِيلٌ وَأَسْمَارُ

أَمَّا العُقُولُ فَآلَتْ أَنَّهُ كَذِبٌ
وَالْعَقْلُ غَرْسٌ لَهُ بِالصِّدْقِ إِثْمَارُ

[دآنـة وصآل]

الرد على الأدعياء في مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب:


هذا المبحَث يقوم فيه الباحِث بمناقشة آراء أفراخ المستشرقين من علمانيِّين، وحداثيِّين، وتنويريِّين، وإلحاديِّين، وماديِّين، وغيرهم ممَّن يريدون تعطيلَ الشريعة وجعْل الدولة الإسلامية دولةً علمانيَّة "هؤلاء جميعًا بصورة أو بأخرى يُثيرون شبهاتٍ على القرآن وعلومه، وبين هؤلاء وأولئك، يأتي المنافقون الذين وصفَهم الله في بيانه الإلهي بقوله: ﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ﴾ [النساء: 143]، فهُم أصحاب أهواء ومصالح، يجْرُون مع التيار حيث سار؛ لتحقيقِ أغراض دنيئة، غير مبالين بشَرْع الله - سبحانه وتعالى.

هذا هو مُجْمَل بيان أصحاب هذه الشُّبهات التي سنعرِض لها"[26].

هذه الردود مقتبَسة من علماء عدَّة، وسيضمن الباحث رأيه الخاص ضِمنَ هذه الردود في صورة تعليقات، أو في صورة ردٍّ مستقل.

إطلالة على هؤلاء وأولئك:
(1) إنَّ العامل المشترك الذي يجمع هؤلاء جميعًا هو الحقدُ على الإسلام وأمَّته، هذا هو الذي جعلهم يتجمَّعون من كلِّ حدَب وصوْب لمهاجمة القرآن، وتزوير تاريخه، ومخاصَمة بنِيه، وبث الأفاعي مِن جحورها تنفُث سمومها على الإسلام عقيدةً وشريعة.

(2) فتراهم يقولون: تشريعات القرآن ثابِتةٌ والحياة متغيِّرة، فكيف يصلح الثابِت للمتغيِّر؟! ويقولون: ماذا عليكم لو كسبتُم الإيمان والأخلاق، وتركتُم شؤونَ التشريع والاقتصاد وفِقه الدولة للظروف المعاصِرة لإرادة الأفراد، للفِكر التنويري المستنير؟
وامتدَّ بهم السخفُ ليقولوا: القرآن نزَل بالمعْنى لا باللفْظ، القرآن منتج ثقافي، فيه أخطاء نحويَّة، يجب تفسيرُه بأسباب نزوله.

(3) إنَّ الغرَض من ذلك كله ألا يكون الوحي الإلهي مصدرًا للتشريع، وأن تعيش الأمَّة الإسلامية معزولةً عن قرآنها وسُنة نبيِّها - صلَّى الله عليه وسلَّم.
ومِن أجل هذا؛ بدؤوا يطبِّقون مناهجَ النقد الأدبي على القرآن وعلومه، وزعَموا أنهم سيقرؤون علوم القرآن "قراءة معاصرة جديدة" يُحرِّرونها بها من أغلال التخلُّف والرجعيَّة.

(4) وبدأتِ الكتابات الماركسية والعلمانية والتنويريَّة تطبِّق نظرية تاريخانية (تاريخية) النصوص المقدَّسة على القرآن العزيز، تلك النظرية التي عرفتْها فلسفة التنوير الغربي العلماني في القرْن السابع عشر والثامن عشر، ومضمونها: نفْي الخلود عن معاني وأحكام النصوص الدينية، والادعاء بأنَّها لاءمتْ زمان نزولها، فلمَّا تطوَّر الواقع طويت صفحاتها مع طي صفحة التاريخ[27].

ولقد عمَّمتِ الوضعية الغربية العلمانية هذه النزعةَ التاريخية على كلِّ النصوص الدِّينية عقيدةً وشريعة، أصولاً وفروعًا دون أدْنى فرق، ومن أجل هذا فلا بُدَّ - في زعمهم - أن يرتبط القرآن الكريم بأسباب نُزوله، وأن تُصبح أحكامه مقصورةً على عصر التنزيل؛ ولذلك طعنوا في القاعدة الأُصولية الشهيرة: "العِبرة بعموم اللفْظ لا بخصوصِ السبب"، فهي عندَهم من نتائج الفقهاء وفِكرهم في فترات "الظلام الحضاري"، و"الانحطاط العقلي".

ولا بُدَّ كذلك - في نظرِهم - مِن قراءة القرآن الكريم قراءةً معاصرة، قفزًا فوق ضوابط اللُّغة، وفوق اصطلاحات أهلِ العربية، وفوق قواعدِ أصول الفِقه وعلوم القرآن.

رأي:
وهذا الشِّعار "القراءة المعاصرة" الذي يُردَّد في عصرنا له أصلٌ قديم عند الباطنية في تأويل النصوص تأويلاً خارجًا عن الدَّلالات اللُّغوية والأصوليَّة.

ما القراءة المعاصرة؟
هي إطلاقُ العِنان لكلِّ إنسان؛ لكي يفسر النصَّ بما يشتهي من تحليلات توهمية تخيلية، حتى يكون للنصِّ الواحد من المعاني بقدر (عدد) قرَّائه.

(تعليق): لا شكَّ في تعدُّد معاني أي نصٍّ بحسب عدد قرائه، لكن تفسير النص بحيث يحكم به في الرِّقاب والمعاملات لا يَنبغي ترْكُه لكل فَهم، بل تفسيره طبق قيود وشروط مستنبطة مِن الشريعة، أو مِن خلال نصوص قطعيَّة.

أما أصحاب هذه الفِكرة، فهم التنويريون حُكماء صِهيون، و"إيَّاكم ومحاربةَ الأديان عامة - والإسلام خاصَّة - بالمجابهة المباشرة، ولكن عليكم أن تفرِّغوا النصوصَ الدِّينيَّة من محتوياتها، ثم تستبدلوا بها الأفكارَ المناقضة التي ستحقِّق آثارها، باسم الدِّين وداخل سلطانه"[28].

الرد والدحض:
"مِن القواعد المقرَّرة عند علماء اللُّغة والأصول: أنَّه يجب أن تفسَّر الكلمة بالمعنى المتبادَر منها، وأنه لا يجوز صرفُها إلى أي مِن الاحتمالات البعيدة إلاَّ بعد الرجوع إلى قصْد المتكلِّم، الذي قد يكون قد قام عليه مِن القرائن ما يقطع بإرادته ويحيل سواه، وهذا ما تجري عليه القوانينُ كلها، فإنها تخضَع لهذه القاعدة، إنَّ علماء المسلمين قد ساروا عبرَ القرون الماضية على قاعدة لُغوية، تم التعامُل بها في فَهم القرآن والسُّنة، هذه القاعِدة هي: الاستعمال مِن صِفة المتكلِّم، والحمْل من صفة السامِع، والوضع قبلهما"[29].

ومعنى هذه القاعدة: أنَّ المتكلِّم حين يستعمل اللفْظ المعيَّن يجب أن يستعملَه وَفق الوضع المعروف بينه وبين المخاطب، إنْ كان هذا المتكلِّم يُريد الحقيقة التي وضع لها اللفظ، وبالتالي يجب على المخاطَب ألاَّ يفهم من كلام ذلك المتكلم عندئذٍ إلا عين تلك الحقيقة الموضوع لها اللفظ، كما تَعنِي هذه القاعدة أيضًا: أنَّ المتكلم إنْ أراد الخروج عن حقيقة ما وُضِع له اللفظ، فليس له ذلك إلا بثلاث شرائط:
إحداها: أنْ تكون ثَمَّة علاقةٌ معتبرة بيْن حقيقة ما وُضِع له اللفظ وبين ما يُريده المتكلِّم خارجًا عن هذه الحقيقة.
ثانيها: أن ينصبَ المتكلم قرينةً مقالية من قوله هو نفْسه، أو يعتمد على قرينة حالية ظاهِرة تكشف بجلاء عن مراده مِن كلامه.
ثالثها: أن تكون ثَمَّة نُكْتة - أو لنقُل: حِكمة - مِن وراء هذا الاستعمال؛ بحيث تسوِّغ هذه النُّكتة اللجوءَ إلى مثل ذلك الاستعمال، بدلاً مِن أن يعبر عن مراده بحقيقة مفهومة مِن أول الأمر، ولا تحتاج موضعها إلى الشريطتين السابقتين.

كما أنَّ هذه القاعدة تعني أنَّه يجب على المخاطَب عند خروج المتكلِّم في استعماله عن حقيقة ما وُضِع له - أن يراعي مرادَ المتكلِّم من كلامه.

أمَّا عن لباب موضوعنا - قضية أسباب النزول - وكيف استغلَّها هؤلاء في رفْض التشريع القرآني وخلود أحكامه، فلنصغأولاً إليها كما يتصوَّرها هؤلاء، وفكرتهم تتمثَّل في أنَّ آيات القرآن نزلَت على أسباب، بمعنى أنَّ كل آية تتعلَّق بحادثة بذاتها، فهي مخصَّصة بسبب نزولها وليستْ مطلقة، وإذا كان التاريخُ قد طوى صفحاتِ الوقائع والحوادث التي نزلَتِ الآيات عقب حدوثها، فإنَّه قد طوى كذلك الأحكام بطيِّ عِللها وأسبابها.

والغاية مِن هذا ألا يُصبح القرآن مصدرًا للأحكام التشريعيَّة بعد زوال الأحكام بانقِضاء الأسباب التي تعلَّقت واختصَّت بها، وأن يخضَع التشريع بعدَ ذلك للظروف المعاصِرة وإرادة الأفراد.

يقول المستشار محمَّد سعيد العشماوي: "تفسير الآيات وَفقَ أسباب يؤدِّي إلى واقعيتها، وينتهي إلى تاريخيتها"[30].

أمَّا قاعدة "العِبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب"، فهي - كما يقول - قاعدة فقهيَّة من نتاج الفقهاء، وقد قرّرت في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي[31].

ويقول: "إنَّ أسلوب اقتطاع الآية عن أسباب التنزيل، وانتزاع الآية أو بعضِ الآية من السياق الذي تنزَّلت فيه، وجَد تسويغًا له في قاعدة فقهية؛ أي: إنها مِن إنشاء الفقهاء، وليستْ قاعدةً شرعيةً وردتْ في القرآن الكريم، أو جاءتْ في السنة النبويَّة، وهي قاعدة تحتفي باللفظ أكثرَ من احتفائها بالمعنى، وهذا الاتجاه بدأ معها، ثم زاد بعدَ ذلك زيادةً كبيرة - ربما نتيجة لها - حتى أصبح بكلِّ أسَف هو نهجَ التفسير وأسلوب الوعَّاظ في العصر الحالي، يجتزئ آية أو بعض آية مِن السياق القرآني، ويجتثه مِن أسباب التنزيل، ويقتطعه من كلِّ الظروف التاريخية، ثم يستعمله استعمالاً مطلقًا، على أساس التركيب اللفظي وحْده والمدلول اللُّغوي فحسب، دون أي اعتبار آخَر، مع أنَّ الفقهاء الذين ابتدعوا هذه القاعدةَ والفقهاء الذين يتبعونها دائمًا يشيرون على الدوام إلى أنَّ القرآن كلٌّ متكامل يُفسِّر بعضه بعضًا، فإنَّ قولهم هذا ينفصِل عن فِعلهم؛ بل ونبت عن أقوالهم الأخرى، فهم يقولون ذلك، ثم إذا بهم بقاعدة "العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" يقطعون أوصالَ القرآن، ويباعدون بين آياتِه، ويفاضلون بين معانيه، ويعرضون عن أسبابِ التنزيل، ويشيحون عن الظروفِ التاريخيَّة، فلا يكون القرآن - على مقتضى إعمال القاعدة - كُلاًّ واحدًا يفسِّر بعضه بعضًا، بل آيات متناثِرة، ومختارات متفرِّقة، يحكمها التركيبُ اللفظي وحْدَه والبناء اللغوي دون شيءٍ آخر.

"وهذه القاعدة الخاطئة تُوجِد تناقضاتٍ شديدةً بين أحكام القرآن، كما أنَّها تؤدِّي إلى نتائج غريبة عن الإسلام، لم يقصدْها التنزيل، ولم يهدف إليها القرآن، ولأنَّ الإضافة في هذا المجال تخرج بالبحْث عن موضوعه، فإنَّنا نقتصر على ذِكر بعض الأمثلة التي نتجتْ عن استعمال هذه القاعدة، وأدَّتْ إلى خلط شديد في الفَهم الإسلامي، وتخليط أشد في العمل والنتائج".

"وأوْضح مثال لهذا: استعمال الآيات: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47] في غير ما أُنزِلت من أجله، بتبديل معنى لفظ يحكُم، وبتعريف المقصود منها، وجعْلها أدْنى ما تكون إلى الشعارات السياسيَّة والهتافات الحزبيَّة، وأبعد ما تكون عن المدلولات الدِّينيَّة والقواعد الشرعيَّة.

(3) وثَمَّة أمثلة أخرى، منها ما جاء في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: 1].

وما جاء في القرآن - كذلك - في خِطاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37].

فلو فسرت - هاتان الآيتان على مفهوم القاعِدة الفقهيَّة: العِبرة بعموم اللَّفْظ لا بخصوص السبب، لكان معنى ذلك أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حاشا لله - كان يُحرِّم ما أحلَّ الله، وكان يخشَى الناس على الإطلاق أكثر مِن خشية الله، أما التفسير الصحيح للآيتين - على ضوءِ أسباب التنزيل، ومنهج الصحابة والتابعين - فيعني أنَّ كل آية تتعلَّق بحادثةٍ بذاتها فهي مخصَّصة بسبب التنزيل، وليستْ مطلقة... "[32].

أمَّا الدكتور نصْر أبو زيد، فيقول: "إنَّ الحقائق الإمبريقيَّة المعطاة عن النصِّ (يعني القرآن) تؤكِّد أنه نزل منجمًا على بضع وعشرين سَنة، وتؤكِّد أيضًا أنَّ كل آية أو مجموعة من الآيات نزلتْ عند سبب خاصٍّ استوجب إنزالها، وأنَّ الآيات التي نزلت ابتداء - أي: دون علَّة خارجية - قليلة جدًّا..."[33].

ثم يقول: "إنَّ العِبرة بعموم اللفظ، يؤدي إلى نتائج يصعُب أن يُسلِّم بها الفِكر الدِّيني".

إنَّ أخطر هذه النتائج للتمسُّك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص السبب - في نظره - أنه يؤدِّي إلى إهدار حِكمة التدرُّج بالتشريع في قضايا الحلال والحرام، خاصَّة في مجال الأطعمة والأشرِبة، هذا إلى جانب أن التمسُّك بعمومِ اللفظ في كلِّ النصوص الخاصَّة بالأحكام يُهدِّد الأحكام ذاتها[34].

ويُردِّد الدكتور طيب التبزيني ما قاله العشماوي، فيقول: "قاعِدة تفسير آيات القرآن وفقًا لأسباب تنزيلها تؤدِّي إلى واقعية هذه الآيات، وتنتهي إلى تاريخيتها، وتفرِض ربطها بالأحداث، ومِن ثَمَّ تفسير القرآن بأسباب تنزيله لا بعمومِ ألفاظه"[35].

هذا مُجْمل الإشكالية، وحلها يكمُن في الردِّ على هؤلاء الأفواه، على هؤلاء الأُذن، الذين يستمعون قولَ المستشرقين تسمعَ الجنِّ لوحي السماء، ثم ينقلون ما سمعوه إلى لُغتنا؛ ليحظوا بمكانة علمية ينالها أمثالهم ممَّن تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسْمَع لقولهم.

[دآنـة وصآل]

طريق الشمس، لا طريق الظلام:


إنَّ المطَّلع على كلام أولئكم المردِّدين شبهاتِ المستشرقين، يجدهم ذوي ثقافة إسلامية ضحْلة غاية الضحالة، فهم يتخبَّطون بجهلهم وسوء نيَّاتهم تخبُّطَ السَّكارى، وهم متعلِّمون جيدًا كيف يحتالون في كلامِهم، وكيف يزورونه حيث يتبرَّج متزينًا بحريَّة الفِكر والموضوعيَّة، وخِدمة الإسلام، وهم لا يُريدون إلا إفساده، ولكنَّهم يرْتدُون أقنعةَ الناصحين.

وسوف يجمع الباحِث هنا ما تَمَّ قراءته في الردِّ عليهم، ويُضيف عليه، بحيث يخرُج في صورة متكاملة شيئًا ما، والله المستعان.

أبدأ حديثي أنَّ أيَّة مسألة، أو أي حُكم فمردُّه إلى الله ورسوله، فنحن - المسلمين - إذا تنازعْنا في شيء، فينبغي ردُّه أولاً إلى الله ورسوله؛ لننظر ما حُكمهما فيه، وقد صرَّح القرآن بذلك، وكذلك الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم، والمسألة التي نحن بصدَد مناقشتها مما حَكم الله ورسوله فيها، فماذا كان حُكمهما؟!

هيا بنا نبْحث عن جوابهما عن تلك المسألة؛ لننظر أَنُكْمِلُ الجدال مع جَهَلة هذا العصر، أم نوفِّر الوقت وندَع المركبة تسير.

1- وردتْ في السُّنة النبويَّة قصَّة الأنصاري الذي قبَّل الأجنبية، ونزل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]، فقال للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أَلِي هذا يا رسولَ الله؟ ومعنى ذلك: أحكم هذه الآية يختصُّ بي؛ لأنِّي سبب نزولها؟ فأفتاه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعمومِ الحُكم لا بخصوص السبب، وذلك حيث قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بل لأُمَّتي كلهم))؛ وهذا الحديث أخْرَجه البخاري ومسلم.

وهذا الحديث قاطعٌ على من يُنكِر قاعدة العِبرة بعموم اللفْظ لا بخصوصِ السَّبب، ويدَّعي - جهلاً منه - أنَّ هذه القاعدةَ من أقوال الفقهاء؛ أي: ليستْ موجودةً في كتاب ولا سُنة، ألم أقلْ من قبل: إنَّهم مثقفون ثقافةً ضحلة؟ وربَّما يدَّعي البعض أنَّ بعض العلماء الأصوليِّين قد اعترض على هذه القاعدة، نعم بعض الأصوليين قد اعترَض عليها، ولكن لم يكن هدفهم تجفيفَ منابع الشريعة، وسيتَّضح ذلك في مبحثٍ خاص - إن شاء الله تعالى - اسمه: "الضرورة عند الإسلاميِّين وغيرهم".

ذلك، ونحن مأمورون باتِّباع الصحابة إذا أجْمَعوا على شيء، وقد تواترتِ النُّقول عنهم في تطبيقِ هذه القاعدة، وإن لم يسمُّوها بهذا الاسم.

قال السيوطي في كتابِه "الإتقان": "... وقد نزلتْ آيات في أسباب واتَّفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظِّهار في سلمة بن حصر، وآية اللِّعان في شأن هلال بن أُميَّة، وحَدّ القذْف في رماة عائشة، ثم تعدَّى إلى غيرهم...

ومِن الأدلَّة على اعتبار عموم اللفظ احتجاجُ الصحابة وغيرهم في وقائِعَ بعمومِ آيات نزلتْ في أسباب خاصَّة شائعًا ذائعًا بينهم، فإن قلت: فهذا ابنُ عباس لم يعتبرْ عموم قوله: ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ [آل عمران: 188]، بل قصرها على ما نزلتْ فيه من قصَّة أهل الكتاب؟ قلت: أُجيب عن ذلك بأنَّه لا يخفَى عليه أنَّ اللفظ أعمُّ من السبب، لكنَّه بيَّن أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الظلم بالشرك: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: 82] بدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13] مع فَهْم الصحابة العموم في كلِّ ظلم".

تعليق: إذًا إذا أتى الدليلُ وخصص العام، فهذا مقبول، أما إذا لم يأتِ، فلا يجوز صرفُ العام عن عمومه.

نعود لكلام السيوطي:
"وقدْ ورد عن ابن عبَّاس ما يدلُّ على اعتبار العموم، فإنَّه قال به في آية السَّرقة مع أنها نزلتْ في امرأةٍ سرَقت، قال ابنُ أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين، نبأنا محمد بن أبي حماد، حدثنا أبو ثميلة بن عبدالمؤمن عن نجدة الحنفي، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]: خاص أم عام؟ قال: بل عام" ا.هـ[36].

"هذا هو منهج اللُّغة والمنطق والتشريع، واحتجاج الصحابة في أنَّ العبرة بعمومِ اللفظ لا بخصوص السبب، وعلَّة ذلك أنَّ السبب مجرَّد واقعة اقترن حدوثُها بنزول الآية والحُكم، فحُكم الواقعة في الآية، والواقعة هي مناسبةُ نزول الآية، وليستْ علةً للنزول.

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": أسباب النزول ما هي إلا مُناسبات، لا أسباب حقيقيَّة، وإنْ سُمِّيت أسبابًا؛ فعن طريق التسامُح والتجوُّزِ" ا.هـ. من كتاب "أسباب النزول" د. أبو العاص.

[دآنـة وصآل]

فصل
العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

في هذا الفصل بيَّن الباحث معنى هذه القاعِدة عند الأصوليِّين، وإقرار أنَّ الاختلاف الواقع بينهما لا يؤدِّي إلى عدمية الوصولِ إلى حلٍّ لهذه الإشكالية، بل الخلافُ هو خلاف دلالي لا يتأتَّى منه حرمان النصِّ من دلالته العمومية الشموليَّة لكلِّ زمان ومكان، طالَما الظروف والعِلل المماثلة للحُكم الذي ورَد ونزَل النصُّ بمناسبته (بسببه)[37] مماثلة.

تعريفات أولية:
العام:لفظ يستغرِق جميعَ ما يصلح له بوضع واحِد، كقولنا: "الرِّجال" فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلُح له، ولا يدخُل عليه النَّكرات كقولهم: "رجل"؛ لأنَّه يصلح لكلِّ واحد من رِجال الدنيا ولا يستغرقهم[38].

الخاص لغةً: مأخوذ مِن الاختصاص، والاختصاص هو التفرُّد وقطْع الشركة، وكل اسم لمسمًّى معلوم على الانفراد يُقال له: خاص.

ومنه كما في "أساس البلاغة": "خصَّه بالشيء إذا أفْرَده به دون غيرِه، ويقال: اختصَّ فلان بالأمْر وتخصَّص له: إذا انفرَد، وخصَّني فلان بكذا؛ أي: أفْرَدني به، وقد اختصصتُه لنفسي، وعليك بخويصة نفسك، وهو يختصُّ فلانًا ويستخلصه... ومِن المجاز: أصابته خَصاصة: خُلَّة، واختص الرجل: اختلَّ؛ أي: افتقر... "[39].

أمَّا في الاصطلاح، فالخاص: هو كلُّ لفْظ وُضِع لمعنًى واحد على الانفراد وقطع المشاركة، وكل اسم وُضِع لمسمًّى معلوم على الانفراد.

الفرق بين العموم والعام[40]:
وهنا أمور: أحدها: في التفرِقة بين العموم والعام، فالعام هو اللفْظ المتناول، والعموم تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم: مصدر، والعام: اسم فاعل مشتقٌّ من هذا المصدر، وهما متغايران؛ لأنَّ المصدر غيرُ الفعل، والفِعل غير الفاعل، وكذلك فرق بيْن الخاص والخصوص؛ حيث قال: "وفرق العسكري بين الخاص والخصوص، فقال: الخاص يكون فيما يُراد به بعضُ ما يَنطوي عليه لفظه بالوضْع، والخصوص ما اختصَّ بالوضع لا بإرادة".

هل سبب النزول يخصص عموم اللفظ أو أنَّ العبرة بعموم اللفْظ؟
"في هذه المسألة وقع خلاف بين علماء القرآن والأصول، وقبل سوْق الخِلاف لا بُدَّ من تحرير محل النزاع، وقد أحسن في بيان تحرير النزاع في هذه القضية العلاَّمة الآمدي، وذلك في قوله:
"إذا ورَد خطاب جوابًا لسؤال سائل داعٍ إلى الجواب، فالجواب إما أن يكونَ غير مستقل بنفسه دون السؤال، أو هو مستقل، فإنْ كان الأوَّل كأن يقول الشارع: نعم أو لا، في جواب السائل، فهو تابعٌ للسؤال في عمومه وخصوصه.

أما في عمومه، فمِن غير خلاف، وذلك كما رُوي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن بيع الرُّطب بالتمر، فقال: ((أينقُص الرطب إذا يبِس؟))، قالوا: نعم، قال: ((فلا إذًا))[41]؛ أي: فإنَّ هذا الجواب يعمُّ كلَّ بيع للرطب بالتمر في جميع الأعْصار والأمصار على مِثل ما يقتضيه عمومُ لفظ السؤال.

وأمَّا في خصوصه، فكما سأله سائلٌ وقال: توضأتُ بماء البحر، فقال له: ((تجزئك))، فهذا وأمثاله - وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال - لا يدلُّ على التعميم في حقِّ الغير كما قاله الشافعي - - إذ اللفظ لا عمومَ له، ولعل الحُكم على ذلك الشخص كان لمعنًى يختصُّ به؛ كتخصيص أبي بُرْدة في الأضحية بجذعة مِن المعز، وقوله له: ((تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك))، وتخصيصه خُزَيمة بقَبول شهادته وحْدَه.

وبتقدير تعميم المعنى الجالِب للحُكم، فالحُكم في حقِّ غيره إن ثبَت فبالعلة المتعدية لا بالنص.

وأمَّا إذا كان الجواب مستقلاًّ بنفسه دون السؤال، فإمَّا أن يكون مساويًا للسؤال أو أعم منه أو أخص، فإنْ كان مساويًا له، فالحُكم في عمومه وخصوصه عندَ كون السؤال عامًّا أو خاصًّا، فكما لو لم يكن مستقلاًّ، ومثاله عندَ كون السؤال خاصًّا: سؤال الأعرابي عن وطْئه في نهار رمضان، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعتق رقبة))، ومِثاله عند كون السؤال عامًّا: ما رُوي عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئل فقيل له: إنَّا نركب البحر على أرماث وليس معنا مِن الماء العذْب ما يكفينا، أفنتوضأ بماءِ البحر؟ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((البحر هو الطهورُ ماؤه))؛ أخرجه أبو داود... إلخ"[42]، وهو كلام مهم.

وكذلك قال السبكيُّ في فتاواه: "والصحيح من مذهبِه - أي: الشافعي - أنَّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، ويبين سبب توهُّم البعض أنه يقول بالخصوصِ في السبب.

يقول البعض: وحيث ثبت أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب - كما هو رأي الجمهور - فإنَّ القائلين بخصوص السبب - على فرْض صحَّة النسبة إلى الأئمَّة في هذا - لا يقولون بامتناع ثبوت الحُكم في غيره فيما هو مساوٍ له في المعنى، بل يقولون بتعديته إليه بطريقِ القياس، فالخلافُ لفظي، حيث إنَّ الدلالة عندَ أرباب الخصوص فيما يماثِل الواقعة التي ورَد فيها حُكم النص العام ليستْ مِن دلالة اللفظ العام، بل الدلالة مقصورة على الواقعة التي نزَل بسببها النص، وإنما تكون الدلالة فيما يماثِل واقعة السبب بطريق القياس على تلك الواقعة، على حين يقول الجمهور: إنَّ الدلالة على ما يماثل الواقعة - صورة السبب - هي مِن قبيل دَلالة الوقائع الأُخرى مندرجة تحتَ عموم النصّ.

وبناء على ذلك، فإنَّه يتَّضح عند التحقيق أنه لا خِلاف بين الفريقين أصحاب العموم وأصحاب الخصوص في تطبيق الحُكم الوارد في النصِّ العام على سبب خاص على غير صورة السبب، سواء أكان هذا التطبيق بدَلالة اللفظ - كما هو رأي الجمهور - أم كان بدَلالة القياس على صورة السبب.

وممَّن صرَّح بذلك التوجيه ابنُ تيمية، موضحًا أنَّ أصحاب هذا المذهب - أي: القائلين بخصوص السبب - وإن كانوا يقصرون العامَّ على سببه، إلاَّ أنَّهم لا يقصرون حُكم العام على هذا السبب، بل يُثبتونه قياسًا في كل ما هو مِن نوعه، وذلك حيث قال: "والناس وإنْ تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل يخصُّ سببه؟ فلم يقلْ أحد من علماء المسلمين إنَّ عمومات الكتاب والسُّنة تختصُّ بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخْص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سببٌ معيَّن وإن كانت أمرًا أو نهيًا، فهي متناولة لذلك الشخْص ولغيره ممَّن كان بمنزلته، وإنْ كانت خيرًا بمدح أو ذم، فهي متناولة لذلك الشخص ولمَن كان بمنزلته"[43].

ويقول السيوطي في "الإتقان"[44]:
"اختلف أهلُ الأصول: هل العِبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصحُّ عندنا: الأول، وقد نزلتْ آيات في أسباب، واتَّفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزولِ آية الظِّهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أُمَّية، وحدّ القذف في رُماة عائشة، ثم تعدَّى إلى غيرهم.

ومَن لم يعتبرْ عموم اللفظ قال: خرجتْ هذه الآيات ونحوها لدليل آخَر، كما قصرت آيات على أسبابها اتِّفاقًا لدليل قام على ذلك.

قال الزمخشريُّ في سورة الهمزة: يجوز أن يكونَ السبب خاصًّا والوعيد عامًّا؛ ليتناول كل مَن باشر ذلك القبيح، وليكون ذلك جاريًا مجرَى التعريض.

قلت[45]: ومِن الأدلَّة على اعتبار عموم اللفظ: احتجاج الصحابة وغيرهم...

ويقول القرافي في "أنوار البروق في أنواع الفروق"[46] (مذهبه مالكي): "جرَتْ عادة الفقهاء والأصوليِّين بحمل العموم على عمومه دون سببه، وهو المشهور في المسألة، فيستدلُّون أبدًا بظاهِر العموم، وإنْ كان في غير مورد السبب".

تعليق:
وقول الآمدي - رحمه الله تعالى - في هذا القسم: "إنَّ المنقول عن الشافعي هو خلافُ العموم"، وكذا وقَع مثل هذا النقل في مختصر ابن الحاجب وشرْح العضد له، ولفظه هناك: "ونقل عن الشافعي خلافه، وهو أنه لا عِبرةَ بعموم اللفظ، إنما المعتبر خصوصُ السبب"[47].

الذي حقَّقه المحقِّق الإسنوي من مذهب الشافعي - - هو خلافُ هذا؛ أعْني أنَّ الشافعي مِن القائلين بكون العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قال الإسنوي: "ونقل الآمدي وابنُ الحاجب وغيرهما من الأصوليِّين عن الشافعي أنَّه يقول بأنَّ العِبرة بخصوص السبب، معتمدين على قول إمام الحرَمين في "البرهان": إنَّه الذي صحَّ عندي مِن مذهب الشافعي، ونقَلَه عنه في المحصول، وما قاله الإمام مردود؛ فإنَّ الشافعي - رحمه الله • قد نصَّ على أنَّ السبب لا أثر له، فقال في "الأم" في باب ما يقَع به الطلاق... ما نصه: ولا يصنعُ السبب إنما يصنعُه الألفاظ؛ لأنَّ السبب قد يكون ويحدُث الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي هو حُكم، فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا، لم يصنعه لما بعده".

• العِبْرة بعموم اللفْظ عندَ الحنفية: يقول الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (مذهبه حنفي): "العِبرة بعموم اللفظ عندنا لا بخصوصِ السبب؛ إذ الحُكم يتبع اللفظ لا السبب...".

وكذلك كشَّاف القناع عن متن الإقناع، باب ستْر العورة (حنبلي).

وكذلك في شرْح الكوكب المنير، فصل تعريف الصحابي.

ويقول ابن تيمية: "فإنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عندَ عامة العلماء".

ويقول السبكيُّ في فتاواه:
"والصحيح من مذهبه - أي الشافعي - ومذهَب غيرِه أنَّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوصِ السبب...".

• وكذلك في "طرْح التثريب"، لعبدالرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
• وكذلك قال زكريا الأنصاري في كتابه "أسنى المطالب شرح روض الطالب"، وهو شافعي المذهب (باب صفة الوضوء).
• وكذلك قال الهيثميُّ في الفتاوى الفقهيَّة الكبرى، ابن حجر الهيثمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر".
• مذهب مالكي: "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب"، الريان.

الرد على العشماوي:
يقول ابنُ دقيق العيد: "قوله: ((ليس مِن البِرِّ الصيامُ في السَّفَر))، الظاهرية المانعون من الصَّوْم في السفر يقولون: إنَّ اللفظ عام، والعِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".

ويجب أن تتنبَّه للفرْق بين دَلالة السِّياق والقرائن الدالَّة على تخصيص العام وعلى مرادِ المتكلِّم، وبين مجرَّد ورود العام على سبب، ولا تجرِهما مجرًى واحدًا، فإنَّ مجرد ورود العام على السبب لا يَقتضي التخصيصَ به؛ كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] بسبب سرقة رِداء صفوان، وأنَّه لا يقتضي التخصيصَ به بالضرورة والإجماع.

أمَّا السِّياق والقرائن، فإنَّها الدالة على مرادِ المتكلِّم من كلامه، وهي المرشِدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعِدة؛ فإنَّها مفيدة في مواضعَ لا تُحصَى.

وانظر في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس مِن البِرِّ الصيامُ في السَّفَر))، مع حكايةِ هذه الحالة مِن أيِّ القبيلتين هو؟ فنزله عليه.

(الباحث): وهذا ردٌّ على مَن قال: أن يلزم مِن هذه القاعدة (العِبرة بعموم اللفظ) أن نُعمِّم هذه الآيات:
1- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: 1].
2- ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: 37].

فالقرائنُ في الآية الأولى: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يحرِّم العسل تحريمًا عامًّا، بل حرَّمه على نفْسه فقط، وهذا مغايرٌ لتحليل الحرام عندَ الكفَّار والعلمانيِّين، وليس داخلاً في آية الحكم.

فعتاب الله لنبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - مِن أجل أنَّه قُدوة للأمَّة، لو ترَك الرجلُ الأشياء مِن أجل زوجاته يخشَى أن يميل إليهنَّ في كلِّ أمر، وهو ذمٌّ للرجولة.

ولذلك قال: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولو كان التحريم هذا محرَّمًا في ذاته، لتوعَّد الله فاعلَه بالعذاب، لا بالرحمة.

وهكذا ينبغي إنزالُ الآيات على قرائنها وسياقها لتفهم، فإنْ كان ثَمَّة تخصيص خُصِّصت، وإلاَّ فهي عامَّة لجميع الأمَّة.

ومِثل هذا يُقال في الآيات التي اتَّخذت ذريعة لوضْع الشُّبهات، وهي طريقة المستشرقين، يقول أحدُ الباحثين:
"ليس مِن المغالاة أنَّ نِصفَ الاستشراق في حقْل الدِّراسات الإسلاميَّة بأنَّه علمُ صناعة الشبهات، ففي حديثنا عن الاستشراق وفنِّ التحريف ذكرْنا أنَّ الاستشراق لا يبحث عن الحقيقة، ولكن يبحث عن المحرَّف وغير الحقيقي، ويَسعَى إلى تشويه الحقيقة.

ولذلك ارْتبط فنُّ التحريف عندَ المستشرقين بصناعة الشُّبهات المزيّفة للحقيقة، والمضلّلة لها، والمضيعة لشخصيتها، فالغرَض مِن خلق الشُّبهة هو أن تحتلَّ الشبهة مكانَ الحقيقة، وتأخُذ طبيعتها، وتقوم بوظيفتها، وتُعرَف الشبهة في اللغة بالالتِباس، والإبهام، والاشتباه، وكل ما يُثير الشك والارتياب والإشكال، وفي الشَّرْع: الشُّبهة: ما التَبَس أمرُه فلا يُدرى أحلالٌ هو أم حرام، وحقٌّ أم باطل، كما ورَد في الحديث النبوي: ((إنَّ الحلال بيِّن وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرْضه، ومَن وقع في الشُّبهات وقَع في الحرام)).

والمدقِّق في الأعمال الاستشراقيَّة في مجال الإسلام، يراها دائمًا لا تقصد إلى الحقيقة مباشرةً، بل تقدم الموضوع المدروس في شكل يُثير الشكَّ والرِّيبة، ويحيط الموضوع بالغموض والإبهام وعدم الوضوح، وفيما يتعلَّق بالمتشابه الذي يحتمل أكثرَ مِن معنًى يميل الاستشراق إلى الأخْذ بالمعنى الذي يُثير اللبس والشك، ويبتعد دائمًا عن الواضِح".

والباحِث في أسباب نُزوع الاستشراق إلى الشُّبهات، يكتشِف عدَّةَ أسباب لهذه النَّزْعة، ومِن أهمِّ هذه الأسباب العَداء العقدي مِن جانب المستشرقين اليهود والنَّصارى للإسلام، الأمْر الذي يدفعُهم دفعًا إلى لبْس الحقِّ بالباطل، واختلاق الشُّبهات، والأخْذ بالمتشابه، والميل إلى الإبهام والغموض والشكِّ، والميل أيضًا إلى كِتمان الحقِّ والحقيقة، وقد ورث الاستشراق هذه النزعةَ مِن التاريخ الطويل في ممارسةِ هذا الأمْر داخل التراث الدِّيني اليهودي النصراني، وقد وصف القرآنُ الكريم أهلَ الكتاب بهذه الصِّفة في قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 71].

"وفيما يَتعلَّق بالمستشرقين، فإنَّ النزوع إلى الشبهات لا يُعبِّر فقط عن الْتِماس الشبهات التقليدية التي أُثيرت حولَ الإسلام قديمًا، فقد تجاوز الاستشراقُ الشبهات التقليدية إلى بناء شُبهاته الخاصَّة به، ومضيفًا إلى ذلك منهجيتَه الخاصَّة في خلْق الشبهات وبنائها، ومِن عناصر تلك المنهجية بناء النتائج على المقدِّمات أو الأدلَّة الخاطئة، مثلما فعَل أجناسُ جولد تسيهر حين عرَّف الحديث بأنه لفظةٌ تعني الحكاية أو الخبر؛ وذلك ليوهم بأنَّ الحديث حكايات، ويُساوي بين الحديث والأساطير والخُرافات، واستنادًا إلى هذا التعريف الخاطئ، والذي يُخالف تعريفَ الحديث عند المسلمين، بنَى جولد تسيهر كلَّ شُبهاته حولَ الحديث، ومن ذلك أيضًا خطأ المستشرق في الاستدلال بنصٍّ على أنَّه حديث، وهو ليس بحديث، ثم يَبني على هذا نقدًا،ويصِل إلى نتائجَ مبنية على دليلٍ خاطئ".