جناية بدعة الحاكمية على الأمّة الإسلاميّة

[الشـــامـــــخ]

جناية بدعة الحاكمية على الأمّة الإسلاميّة

جناية بدعة الحاكمية على الأمّة الإسلاميّة

الحمد لله الذي حكم فعدل, وأعطى فأجزل, وأنزل لعباده كتاب إليه يحتكمون, وبآيه يحكمون, فالحكم حكمه أولاً وآخر, والعباد بأمره يأتمرون, وبعد:
فإن مسألة الحاكمية من القضايا الدعوية الواقعية، وهي مسألة خطيرة أثيرت حولها الجدل، وساهمت في التوجيه الفكري والسياسي لطوائف عديدة تنتمي إلى الجماعات الإسلامية.
ويعود ذلك إلى جهل كثير من الناس بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله والتفصيل فيها، حيث صاروا يتكلمون في المسألة على عمومها
فأخذوا يكفرون المجتمعات الإسلامية ولم يستثنوا إلا من حارب المجتمع أو أعلن مفاصلته، وهذا لا شك انحراف في المنهج، وغلو في المسلك.
لقد غلت بعض الجماعات الإسلامية -حاملة لواء التكفير والتفجير- وانحرفت عن منهج السلف رحمهم الله
فجعلت لأقسام التوحيد الثلاثة قسيماً رابعاً([1]) سمّته ظلماً وجهلاً توحيد الحاكمية, وعقدت عليه ألوية الولاء والبراء, والحبّ والعداء, بل الكفر والإسلام.
فمدار منهج هذه الجماعة تقرير هذا القسيم الرابع, ألا وهو توحيد الحاكمية, بينما همِّشت أقسام التوحيد الثلاثة, واختزلت التوحيد في توحيد الحاكمية فقط
بحيث لا تكاد تسمع لأقسام التوحيد الأخرى ذكراً .
- ومرادهم بالحاكمية:ضرورة ردّ كافة الأحكام والتشريعات إلى حاكمية الشرع -وتلك في عمومها حق- إلاّ أن المقصود الذي ترادف مع هذا المصطلح منذ شيوعه على أيدي
منظّري هذه الجماعة هو: المناداة بالحاكمية بمعناها السياسي الذي هو حكم الدولة ، وبالتالي حكموا بكفر كل من لم يطبق تلك الحاكمية في الشأن السياسي أو لم يؤمن بضرورة تحكيمها
بغضَّ النظر عن ضوابط التكفير وشروطه.
- واستصحب هذا الاعتقاد -حول الحاكمية, والدعوة إليها- جملة من المخالفات الشرعية, يمكن إيجازها في ما يلي:
1- تفسير كلمة التوحيد تفسيراً مبتدعاً, واختزال التوحيد في توحيد الحاكمية فقط.
يقول أحد منظري هذه الجماعة:"لو شبّهنا هذا الدين بقطعة معدنية لكان الوجه الأول مكتوب عليه (لا إله إلا الله)، والوجه الآخر مكتوب عليه (التحاكم إلى شرع الله)
فهما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان ولا يفترقان.
فـ (لا إله إلا الله) تعني الحكم بما أنزل الله، وعدم الحكم بما أنزل الله نفي الألوهية في حياة الناس، وانتزاع حق الله عز وجل في تنظيم حياة البشر
وادعاء بعض البشر الربوبية على البشر"([2]).
2- التهوين من قضايا الشرك في العبادة, وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه, اللهم إلاّ ما تعلّق بالحاكمية فقط.
ويقول آخر: "ولذلك يجب التركيز على شرك الأحياء أكثر من التركيز على شرك الأموات!!.إن الأمة مبتلاة بشرك الأحياء، أولئك الحكام الذين يعبِّدون الناس لأنفسهم"([3]).
ولما كان هذا الأمر أمراً كُبّراً, وآثاره على الأمة آثار منكرة, أحببت أن أميط اللثام, وأوجه السهام, إلى فلول دعاة الحاكمية, حتى يستبين السبيل, ويقوم الدليل
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وقد قسّمت البحث إلى ستة مطالب, وهي:
المطلب الأوّل: مفهوم الحاكمية.
المطلب الثاني: نشأة مفهوم الحاكمية.
المطلب الثالث: وجوب التحاكم إلى الشرع.
المطلب الرابع: أسباب دعوى الحاكمية ودوافعها.
المطلب الخامس: طرق انعقاد الإمامة.
المطلب السادس: آثار الحاكمية السيئة على مسار الدعوة.


المطلب الأوّل:مفهوم الحاكمية.
- الحاكمية في اللغة :
الحاكمية: على وزن فاعليّة, وهذا الوزن من المصادر الصناعية([4]) المولدة المقيسة على كلام العرب، ويستخدم للدلالة على اختصاص الأحكام والصفات المتعلقة بذلك اللفظ .
وعليه فإن الحاكمية مصدر متعلق بالمسائل الخاصة بلفظ " الحُكم ".
ولتجلية المعنى اللغوي للحاكمية فإنه يجدر الوقوف على معنى الحُكم في المعطيات اللغوية. وبالنظر إلى المعاجم اللغوية ([5]) يتبين أن لفظة الحُكم تزخر بدلالات لغوية عديدة، منها :
1- القضاء . يقال: حكم بينهم أي قضى. ومنه قوله تعالى: {َإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}([6]).
2-العلم والفقه . و منه قوله تعالى : {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً}([7]) أي علماً وفقهاً.
3-المنع. تقول العرب: حكَمت وأحكمت وحكَّمت بمعنى منعت.
وهذا يعني أن من معاني الحكم : القضاء، والعلم، والمنع، وكل هذه المعاني له صلة بمفهوم الحاكمية في الاصطلاح كما سيأتي
- مفهوم الحاكمية ومضمونها :
تعددت الآراء الفكرية في التعامل مع مفهوم الحاكمية؛ مما أثار الكثير من الجدل، وساهم في التوجيه الفكري لطوائف وجماعات معاصرة
وبخاصة الجماعات التكفيرية التي سعت إلى تحقيق أهدافها من خلال رؤيتها السياسية حول الحاكمية
والسبب -في ظني- يعود إلى عدم تأصيل مصطلح الحاكمية، وزحزحته من مدلولاته الشرعية, ومن ثَمّ إقحامه في الميادين السياسية، وإعطاؤه أبعادا ومفاهيم خارجا عن المفهوم الصحيح له .
ووصولاً إلى المفهوم الصحيح لابد أن تُرجع الكلمة إلى اشتقاقها اللغوي، فالحاكمية مصدر صناعي -كما سبق بيانه- مشتق من فعل " حَكَم " ومصدره الحُكْم.
والحكم في المفهوم الاصطلاحي : عبارة عن خطاب الشرع، وله تعلق بالحاكم، وهو الله , وبالمحكوم عليه، وهو المكلف, وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف([8]) .
وقد تبين لي بعد التأمل في معنى الحكم اللغوي والاصطلاحي صعوبة تحديد مفهوم الحاكمية كمصطلح عام يجمع ما تفرق من معانيه
ولأجل ذلك فإنه يلزم في تحديد مفهومه النظر إلى جانبين:
الجانب الأول: باعتبار تعلقه بالحاكم وهو الله , وهذا الجانب له صلة بالمعنى اللغوي؛ فالمشرع للأحكام هو الله القاضي بالعدل
العليم بأحوال العباد وما يحتاجون من الأنظمة والقوانين التي ترتب أمورهم ؛ قال تعالى : {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ }([9])
وكذا في الحديث قوله لأبي الحكم لما وفد إليه: "إن الله هو الحكَم، وإليه الحُكْم ... " ([10]) .
ولعل من المناسب هنا التنبيه على أن اجتهادات العلماء واستنباطاتهم لا تتعارض مع مسألة أن الله عز وجل هو المشرع للحكم
لأن العلماء باجتهاداتهم " لا يشرعون للأمة، بل يستنبطون للأمة حكم الله في هذه الوقائع، ويجتهدون في ذلك ملتزمين في اجتهادهم بالشرع وقواعده وحدوده وضوابطه ... " ([11]) .
وكذلك فإن القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة في مقاصدها الكلية، ولا أحكامها الجزئية؛ لأنها قامت على جلب المنفعة, ودفع المضرة...
مثل قوانين المرور أو العمل أو الزراعة وغير ذلك .
الجانب الثاني: باعتبار تعلقه بالأفراد و الحكام وفعلهم وتطبيقهم لشرع الله عز وجل, وعلى ضوء هذا الاعتبار يقال في مفهوم الحاكمية:
" التحاكم إلى شرع الله والرضا والتسليم لهوتنفيذه – وهذا خاصة للوالي - على العباد على أرض الواقع"
قال تعالى : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}([12]) .
وعلى ضوء هذا الجانب يحسن بيان الفرق بين التسليم لحكم الله والتحاكم إليه، وبين إنفاذ حكمه على العباد
فتسليم الحكم والتحاكم إلى شريعة الله يكون بالرجوع إلى النصوص الشرعية للتعرف على حكمها ثم العمل بها والرضا بذلك، وأما إنفاذ الحكم فقضية أخرى
يرجع أمره إلى الحاكم الذي يجري الأحكام الشرعية على العباد؛ فمثلا حكم السرقة قطع اليد، فالاحتكام إلى شريعة الله عز وجل بالرضا والتسليم بهذا الحكم
وأما إنفاذ حكم الله تعالى في الذي سرق، وقَطْع يده فأمر راجع إلى الحاكم الشرعي ؛ فهو الذي ينفّذ حكم الله عز وجل في السارق .
وبالتأمل في هذا الجانب يتبين ارتباطه بالمعنى اللغوي كذلك؛ فالخليفة أو الأمير الذي يريد تطبيق حكم الله عز وجل على الناس يلزم عليه أن يُصدر الحكم عن علم وبصيرة
كما عليه أن يتصف بالعدل والإتقان حتى يقضي بالحق، ويمنع الناس عن الجور والظلم .
وليعلم أن هذين الجانبين لمفهوم الحاكمية لهما تعلق وصلة بأنواع التوحيد الثلاثة : فالجانب الأول يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات
وذلك بإثبات الحكم لله والإيمان بأنه الحاكم القاضي بالعدل, والجانب الثاني يدخل في توحيد الألوهية، وذلك بالاحتكام إلى شرع الله والتسليم له([13]) .
ومن هنا يظهر بجلاء خطأ من يركزون على توحيد الحاكمية في الدعوة, ويجعلونه قسيما رابعاً للتوحيد، أو يفسر معنى ( لا إله إلا الله ) بـ(لا حاكم إلا الله ) .
سئل الشيخ عبد الله الغنيمان عن إفراد توحيد الحاكمية بقسم مستقل ؟.
فأجاب حفظه الله: " توحيد الحاكمية ... داخل في توحيد العبادة بالنسبة للحاكم نفسه كشخص ... وداخل في توحيد الربوبية، لأن الحاكم هو الله تعالى .
فيجب أن يكون الرب المتصرف هو الذي له الحكم فهو يكون داخلاً في توحيد الربوبية من حيث الحكم والأمر والنهي والتصرف
أما من حيث التطبيق والعمل فالعبد مكلف باتباع حكم الله فهو من توحيد العبادة من هذه الجهة .
وجعله قسماً رابعاً ليس له وجه, لأنه داخل في الأقسام الثلاثة, والتقسيم بلا مقتضى يكون زيادة كلام لا داعي له " ([14])
وأما عن خطأ تفسير الشهادة واقتصارها بتوحيد الحاكمية فوضح الشيخ صالح الفوزان بقوله:
" فمعنى ( لا إله إلا الله ) أي : لا معبود بحق إلا الله ... ويدخل فيها تحكيم الشريعة ... أما تفسيرها بالحاكمية، فتفسير قاصر، لا يعطي معنى ( لا إله إلا الله ) " ([15]) .
ويجدر التنبيه هنا أن التعبير بـ" توحيد الحاكمية" لا محذور فيه ما لم يتضمن معنى فاسداً، فإذا تضمن ذلك؛ كان اللفظ صحيحاً, والقصد فاسداً سيئاً.
ويمكن القول بعد هذا التفصيل بأن المراد من الحاكمية هو التحاكم إلى شرع الله والرضا بذلك وتحكيمه وتنفيذ أحكامه على العباد
وهذا المصطلح في مدلوله العام صحيح، إلا أن بعض الجماعات التكفيرية على أيدي منظريها اتخذت من هذا المفهوم العام وحمّله بمعناه السياسي الذي يعني
"مقاطعة المجتمع بجميع صوره وهيئاته، والخضوع لحاكمية الله وحده؛ لأن المسلمين في عصرنا لا يدركون معاني شهادة أن لا إله إلا الله
وبالتالي لم يدخلوا بعد في الإسلام، فلم يخصوا الله بالولاء " ([16]), وعلى ضوء هذا الفهم أخذوا يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله من الحُكام بدون ضوابط شرعية
ثم أنزلوا هذا الحكم على غيرهم ممن رضي بذلك, ونتيجة لهذا الحكم أخذوا ينادون بإقامة الدولة الإسلامية والخروج على الحكام والولاة .

المطلب الثاني: نشأة مفهوم الحاكمية
إن مسألة التحاكم إلى شريعة الله عز وجل مبثوثة حكمها في مؤلفات أهل العلم وأقوالهم، كما أنها مطبقة على صعيد الواقع يوم أن عاشت الأمة الإسلامية
وهي تحكّم شريعة الله عز وجل فترات طويلة إلى أن دبت القوانين الأوربية في الخلافة العثمانية عندما ضعفت، فزين لها الأعداء صلاحيتها، فأخذت بها
حتى صدر عام 1840م أول قانون مخالف للشريعة، "وهو قانون العقوبات العثماني الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي...
ومن أهم ما استحدثه هذا القانون هو الأخذ بمبدأ ألاّ عقوبة إلا بنص، فخرج بذلك على ما جرى عليه الشرع الإسلامي باسم ( التعزير)"([17]) .
ولما تولى مصطفى أتاتورك حكومة الدولة العثمانية بمعاونةٍ من جمعية الترقي والاتحاد ألغى الخلافة الإسلامية، وذلك سنة 1924م وحوّلها إلى دولة علمانية لا تحكم بالشريعة الإسلامية .
إن هذا الإلغاء من قبل أتاتورك للخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية كان له إسهام كبير في نهوض بعض العلماء للصد عن هذا الأمر الفاسد، سواء كان كتابيا أو قولياً وعملياً .
وممن وقف ضد كمال أتاتورك الشيخ سعيد النورسي ( 1379هـ ), وقد قام بنقد حكومة أتاتورك ومجالس نوابها, وجاهر بعداوة جمعية الاتحاد والترقي, والتحذير منها
بما جعلت حكومة أتاتورك تتخذ إجراءات تعسفية ضد الشيخ, حيث أصدرت باعتقاله ونفيه إلى مدينة ( بوردور)، ثم إلى ( بارلا) فظل في منفاه عشر سنين
ثم انتقل إلى سجن (أفيون), واشتد عليه المرض وتوفي في أورفة سنة 1379هـ ([18]) .
وفي أعقاب فصل أتاتورك الخلافة الإسلامية كتب الشيخ رشيد رضا (1354هـ) كتاباً بعنوان " الخلافة أو الإمامة العظمى " نشره على ست حلقات ووجه خلالها شرعية الخلافة وأهميتها
كما وجه النصح للترك من أن الإسلام قادر على تحقيق الرقي.
كما أصدر الأزهر بياناً – كنوع من رد الفعل- موقّعا عليه من ستة عشر عالماً, وكان ذلك في أعقاب إلغاء الخلافة بأربعة أيام
أعلنوا فيه بطلان عزل الخليفة عبدالحميد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعاً ([19]) .
ونتيجة لغياب التحكيم الشرعي لدى الكثير من الدول الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية
جاءت فكرة الحاكمية التي ارتبطت منذ تداولها الاصطلاحي على يد أبي الأعلى المودودي ( ت1399هـ), حين نادى بها عبر كتبه ومؤلفاته ([20]).
وجاء بعده سيد قطب (ت 1386هـ) وأذاع مصطلح الحاكمية وبيّنه في مواضع كثيرة من كتبه، ورتب على هذا المصطلح أنه إذا غابت حاكمية الله ظهرت الجاهلية في المجتمع ([21])
يقول في كتابه معالم في الطريق : " يدخل في إطار المجتمع الجاهلي ([22]): تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة, وهذه المجتمعات تدخل في هذا الإطار
لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ...؛ لأنها تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها
فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله ... "([23])
وتلقّف هذه الدعوة بعض الجماعات التفكيرية حتى أفضى إلى ضرر عظيم، ونتجت -بسبب عدم الاستجابة لهذه الدعوة- ردة فعل مفادها تكفير الحاكم الذي لا يحكم بشريعة الله
دون ضوابط شرعية، وجاء تبعاً لهذا التكفير تكفير من رضي بهذا الحاكم, وبعبارة أخرى تكفير المجتمع الجاهلي الذي لا يخرج عن هذا الحاكم.
يقول فريد عبد الخالق أحد قادة الإخوان المسلمين : " إن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر، في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات
وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منه : أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله، ومحكوميه إذ رضوا بذلك " ([24]) .
وبمعنى السابق نص موقع الجماعة الإسلامية بلبنان تأثر الجماعات الإسلامية بما كتبه سيد قطب، وجاء فيه : "وقد بدأت أوائل السبعينات تبرز تيارات فكرية تدين المجتمع
ومؤسساته الرسمية والأهلية، وتتهمه بالكفر والردة، كان في طليعتها جماعة التكفير والهجرة وما لحقها أو تفرع عنها.
وقد بدأت هذه الاتجاهات تتبلور في السجون المصرية نتيجة تأثرها بفهم خاطئ لبعض ما كتبه ... سيد قطب رحمه الله في كتابه "معالم في الطريق" وتفسيره "في ظلال القرآن"([25]).
ويجدر التنبيه هنا أن ثمت مفارقة بين شعار الخوارج ( لا حكم إلا لله) وبين المناداة بحاكمية الله.
ويتضح وجه الافتراق أن الخوارج يريدون بشعارهم سلب البشر إمكانية تطبيق حكم الله عز وجل, ومنع تحكيم الرجال المطبقين لحكم الله
في حين أن الداعين إلى الحاكمية لا يقولون بسلب الناس إمكانية تطبيق الحكم، بل ينادون بتطبيق حكم الله عز وجل
وتنفيذ أحكامه على العباد وإقامة الدولة الإسلامية التي تحكّم الشريعة ([26]).
كما يحسن التنويه هنا أن لفظة الحاكمية قد استخدمت قبل مفهومها الفكري السياسي المتعارف عليها الآن
حيث أُطلقت نسبة إلى الحاكم العبيدي أبي علي منصور بن نزار العزيز بالله (ت411هـ)، فشيعته يسمون بالحاكميين نسبة إليه، وقد اعتقدوا فيه الألوهية([27]) .
وجملة القول : إن أول من استخدم الحاكمية بمصطلحها الفكري السياسي أبو الأعلى المودودي, ثم أخذها عنه سيد قطب رحمهما الله
وغيره من المفكرين أمثال حسن الهضيبي(1393هـ) ([28]) وتوفيق علوان ([29]), فبثوا في كتاباتهم كمَعْلَم من معالم الدعوة والإصلاح الفكري
ثم أخذ عنهم الجماعات الإسلامية وتلقفوا عنهم فكرة الحاكمية وأخذوا ينادون بها ولا سيما بعد غياب الخلافة الإسلامية .

الموضوع الأصلي: جناية بدعة الحاكمية على الأمّة الإسلاميّة || الكاتب: الشـــامـــــخ || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

[khdm f]um hgph;ldm ugn hgHl~m hgYsghld~m