المختصر في مصطلح الحديث والأثر

[أبو عائشة السوري]

المرتبةُ الثالثةُ : قولهُم ليسَ بهِ بأْسٌ ، أو لا بأْسَ بِهِ ، أو صدوقٌ ، أو مأمونٌ ، أو خِيَارٌ. وجَعَلَ ابنُ أبي حاتِمٍ وابنُ الصلاحِ هذهِ المرتبةَ الثانيةَ واقتصرَا فيهَا على قولِهِم: صدوقٌ ، أو لا بأْسَ به. وأَدخلا فيها قولَهُم : محلُّهُ الصِّدقُ .

المرتبةُ الرابعةُ : قولُهُم : محلُّهُ الصِّدقُ ، أو رَوَوْا عنه ، أَو إلى الصِّدْقِ ما هو ، أو شَيْخٌ وَسَطٌ ، أو وَسَطٌ ، أو شيخٌ ، أو صالحُ،، أو مُقارَِبُ الحديثِ .

مراتبُ ألفاظِ التجريحِ على خَمْسِ مراتبَ ، وجَعَلَهَا ابنُ أبي حاتِمٍ - وتبِعَهُ ابنُ الصلاحِ - أربعَ مراتبَ :

المرتبةُ الأُولى : وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ : فلانٌ كذَّابٌ ، أو يكذِبُ ، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ ، أو وَضَّاعٌ ، أو وَضَعَ حديثاً ، أو دَجَّالٌ .

المرتبةُ الثانيةُ : فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ ، أو الوضعِ ، وفلانٌ ساقطٌ ، وفلانٌ هالكٌ ، وفلانٌ ذاهب ، أو ذاهبُ الحديثِ ، وفلانٌ متروكٌ ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ ، وفلانٌ فيه نظرٌ ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ ، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ ، فلانٌ ليسَ بالثقةِ ، أو ليسَ بثقةٍ ، أو غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ ، ونحوُ ذلك.

المرتبةُ الثالثةُ : فلانٌ رُدَّ حديثُهُ ، أو رَدُّوا حديثَهُ ، أو مردودُ الحديثِ ، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً ، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ ، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ ، أو مُطرَّحٌ ، أو مطرَّحُ الحديثِ ، وفلانٌ أرمِ بِهِ ، وفلانٌ ليس بشئٍ ، أو لا شئَ ، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً ، ونحوُ ذلك.

المرتبةُ الرابعةُ : فلانٌ ضعيفٌ ، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ ، أو حديثُهُ منكرٌ ، أو مضطربُ الحديثِ ، وفلانٌ واهٍ ، وفلانٌ ضَعَّفُوهُ ، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ .

المرتبةُ الخامسة :ُ فلانٌ فيه مقالٌ ، فلانٌ ضُعِّفَ ، أو فيه ضَعْفٌ ، أو في حديثِهِ ضَعْفٌ ، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ ، وفلانٌ ليس بذاك ، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ ، وليس بالقويِّ ، وليس بحُجَّةٍ، وليسَ بِعُمْدَةٍ، وليس بالمرضِيِّ وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو ، وفيه خُلْفٌ، وطعنُوا فيهِ ، أو مَطْعُوْنٌ فيه ، وَسَيِّئُ الحِفْظِ ، وَلَيِّنٌ ، أو لَيِّنُ الحديثِ ، أو فيه لِيْنٌ ، وتكلَّمُوا فيهِ ، ونحوُ ذلكَ .

تخريج الأحاديث و دراسة الأسانيد

لا بد لنا من البدء في هذا المبحث الهام لكل طلبة العلم كما هو معروف،ولنعد الآن إلى شروط الحديث الصحيح كمدخل لهذا المبحث:
شرط الاتصال - شرط العدالة - شرط الضبط - شرط انتفاء الشذوذ - شرط انتفاء العلة .
المبحث الأول : شرط الاتصال:
للتحقق من هذا الشرط لدينا عدة طرق:
الطريقة الأولى : جمع الطرق:
وذلك من خلال :
- النظر في المصنفات التي ترجمت للراوي بحسب تخريج حديثه .
- إذا كان الحديث من أحاديث الكتب الستة فيراجع أول ما يراجع الباحث ترجمة الراوي في "تهذيب الكمال " للمزي .
- إذا وجد الباحث رواية الراوي عن شيخه في الصحيحين أو في أحدهما. فهذا دليل على الاتصال ، إلا أن يجد في الترجمة ما يدل على خلاف ذلك .
- أما إذا كانت رواية الراوي عن شيخه في غير الصحيحين ولم يرد في ترجمته من "تهذيب الكمال" ما يدل على الانقطاع أو الإرسال . فلا بد له من أن ينظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر فإنه غالبا ما يورد بعض الزيادات والاستدراكات على "تهذيب كمال" وبعضها يكون مختصاً بالاتصال وثبوت السماع من عدمه .
- لا بد من مراجعة حواشي "تهذيب الكمال" بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف لأنه غالبا ما يورد نقولاً مهمة قد تعين الطالب على بحثه .

الطريقة الثانية : كتب الرجال العامة :

إن كان الراوي من غير رجال "التهذيب" فتتبع كتب التراجم مرتبة حسب أهميتها :
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - التاريخ الكبير للبخاري - الثقات لابن حبان - ميزان الاعتدال للذهبي - لسان الميزان لابن حجر - المجروحين لابن حبان - الكامل في الضعفاء لابن عدي - الضعفاء للعقيلي
تعجيل المنفعة لابن حجر .

الطريقة الثالثة : النظر في كتب المراسيل :

"كتاب المراسيل" لابن أبي حاتم - "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي - " تحفة التحصيل " لولي الدين العراقي - " المراسيل " لأبي داود على الأبواب المتفرعة عن كتب "السنن" بأسانيده - "الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات" لابن الكيال - "سنن سعيد ومؤلفات ابن أبي الدنيا " - "كتاب التفصيل لمبهم المراسيل " .
الطريقة الرابعة : النظر في كتب ومصنفات تراجم رواة الطبقات المتأخرة :
"تاريخ بغداد" للبغدادي - " تاريخ بغداد" لابن النجار - " تاريخ دمشق " لابن عساكر - " التكملة لوفيات - النقلة " للمنذري - "سير أعلام النبلاء " للحافظ الذهبي - " تذكرة الحفاظ" للذهبي - " وفيات الأعيان " لابن خلكان - فوات الوفيات " للكتبي .

الطريقة الخامسة : النظر في الوفيات والمواليد :

وهي في من يشك في سماعه من شيخه ، ولم يرد له ذكر في كتب المراسيل ، ولا نقد أحد من أهل العلم روايته عن هذا الشيخ .
وهذه الحالات نادرة جداً ، فقل ما فات المحققين شيء من هذا.

الطريقة السادسة : النظر في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء المدلسين .

وذلك للوقوف على طبقته من حيث التدليس : ومن حيث من يحتمل روايته عنه من شيوخه وإن عنعن ، ومن لا يحتمل عنعنته عنه ، ونحو هذه المرجحات التي تمس حاجة الباحث إليها ،ومن أشهر ما صنف في هذا الباب مما هو مطبوع :
"تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" لابن حجر .
"التبيين لأسماء المدلسين " لبرهان الدين الحلبي .
"منظومة الذهبي في أهل التدليس " .
"إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ " المدلسين" لأبي أحمد الحاكم وهو شيخ صاحب المستدرك
"المدلسين " للكرابيسي
"المدلسين" لسبط ابن العجمي
"مراتب المدلسين " لابن حجر

المبحث الثاني : شرط العدالة:
معنى هذا أن الراوي سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة
وعلى هذا فالعدالة تعرف بالتنصيص أو بالشهرة أو الاستفاضة أو التعديل الضمني .
ومن القواعد المهمة في هذا الباب :
- المستور هو من روى عنه عدلين أو عدل واحد إن كان من الأئمة والحفاظ
- مجهول الحال برواية راو واحد عدلا كان أم لا
- مجهول العين كسابقه وإنما فارق بينهما العلم بغين الراوي والجهل بها، فليس كل من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه ولا جرحه معتبر يكون حكمه جهالة العين ، بل قد يكون مجهول الحال ، إذا ورد ما يدل على عينه، وثبوت وجوده.
- من احتج به الشيخان ولم يرد فيه جرح ولا تعديل فقد جاز القنطرة
- لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل ، فإذا قال :" حدثني الثقة" أو نحو ذلك مقتصرا عليه، لم يكتف به فيما ذكره الخطيب والحافظ والصيرفي وغيرهم .
- خلافا لمن اكتفى بذلك ، لأنه قد يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع ، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف ، بل إضرابه عن تسميته مريب ، يوقع في القلوب ترددا.
- رواية الثقة عن المجهول توثيق له عند ابن خزيمة وابن حبان وزاد الألباني أن لا يروي منكرا.
- هناك مسألتين مهمتين : أن رواية الثقة عن المجهول وإن كانت لا تثبت ثقته وقبول روايته في الجملة، إلا أنها مما تنفعه .
- أن رواية العارف بأسباب الجرح والتعديل إن كان لا يروي إلا عن ثقة عنده، وكان معتمدا في التوثيق، تعديل لمن روى عنه من المجاهيل كصنع يحيى بن سعيد وشعبة.
قاعدة العلامة أحمد شاكر في الاحتجاج بالمستور : " أن الراوي إن لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في "الثقات" والبخاري في "التاريخ الكبير"
يتبع