شروط ناقل اللغة العربية قال ابن فارس في فقه اللغة: تؤخذ اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقى المظنون؛ فحدثنا علي بن إبراهيم عن المعداني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال: إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت. قال ابن فارس: فليتحر آخذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثقة والعدالة فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا.
وقال الكمال بن الأنباري في لمع الأدلة في أصول النحو: يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، كما يشترط في نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشتُرط في نقلها ما اشترط في نقله، وإن لم تكن في الفضيلة من شكله، فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله.
وقال الزركشي في البحر المحيط: قال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز: ولا تلزم اللغة إلا بخمسة شروط: أحدها - ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل. والثاني - عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات. والثالث - أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومعدّ وعدنان، فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف المولَّدين فلا. والرابع - أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما بغيره فلا. والخامس - أن يُسمع من الناقل حسا.
منقول من مناهج اللغويين في تقرير العقيد د. محمد الشيخ عليو محمد
وقد رجعت لبعض المصادر المنقول منها وفيها إضافة يسيرة.