الأدلة من القرآن على خطأ معتقد الشيعة مع نقل كتب وأبحاث للمناظرة

[أبو بلال المصرى]

الحدائق الناظرة- الجزء 1- صفحة 5 - البحراني
فصاروا صلوات الله عليهم - محافظة على انفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الاحكام وان لم يحضرهم أحد من اولئك الانام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة باجوبة متعددة وان لم يكن بها قائل من المخالفين،

ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر قال: (سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فاجابه بخلاف ما اجابني، ثم جاء رجل آخرفاجابه بخلاف ما أجابني واجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فاجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه ؟ فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا وابقى لكم.ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس عليناولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال: ثم قلت لابي عبد الله : شيعتكملو حملتموهم على الاسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب ابيه).



لطبرسي كتاب تفسير مجمع البيان (7/97 )

" فقد دلت الأدلة العقلية التي لاتحتمل التأويل على أن الانبياء لايجوز عليهم الكذب وان لم يقصدوا به غروراً ولاضرراً كما لايجوز عليهم التعمية في الاخبار ولا التقيّة لأن ذلك يؤدي الى التشكيك في أخبارهم "

و الطوسي كتابه التبيان 7/ 259 و260..

"وعلى كل حال فلا يجوز على الانبياء القبائح ولايجوز ايضاً عليهم التعمية في الاخبار ولا التقية في اخبارهم لأنه يؤدي الى التشكيك في اخبارهم فلا يجوز ذلك عليهم على وجه"

بحار الأنوار / جزء 28 / صفحة[400]

فأما الرسول (صلى الله عليه وآله) فانما لم تجز التقية عليه لان الشريعة لا تعرف إلا من جهته ولا يوصل إليها إلا بقوله، فمتى جازت التقية عليه، لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناه طريق،

المسترشد - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 675
فلما كانوا غير رسل ولا أنبياء جاز لهم التقية ، لان الحظر وقع على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي أمر باظهار الدعوة إذ كان مبعوثا إلى الكفار ، فدعاهم إلى الدخول في الدين وجالدهم عليه بالسيف ، فاجابه من اجابه ، وحاد عنه من حاد .

الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج 2 - ص 126
، لأن تجويز التقية على الرسول صلى الله عليه وآله يشكل فيما يؤديه عن الله تعالى ، ونحن لا نجوز عليه التقية في ذلك

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - ص 320
فإذا ثبت أن الجهة الرافعة لقبح الكذب منحصرة بالضرورة في الاضطرار إليه امتنع وقوعه منه تعالى لامتناع تحقق الاضطرار بالنسبة إليه لأنه على كل شئ قدير ولا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء ومن هنا يظهر امتناع الكذب على الأنبياء ولو من باب التقية


اضف اليها هذه الكارثه انه الائمه يجوز لهم نسخ احكام الشريعه من قران وسنه الخ

وبتتالى طبق عليهم قول الطبرسي والطوسي والمجلسي من اشكال لو جوزتم عليهم التقيه
يقول الخوئي


ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول: إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة:
1 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة، أو بالإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا، فإن ثبت في مورد فهو المتبع، وإلا فلا يلتزم بالنسخ، وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.

ا ـ النسخ :وتحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق ، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعاً عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم يقومون بتبليغه في وقته ، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءاً وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتاً للرسول ، صلى الله عليه وآله وسلم وقد طرحنا هذا الموضوع أيضاً ضمن بحث النسخ .


فهنا الغرض الذى من اجله منعتم التقيه على الرسول (ص) من كونه لا يعرف الشرع الا من جهته كما يقول المجلسي

ربحار الأنوار / جزء 28 / صفحة[400]

فأما الرسول (صلى الله عليه وآله) فانما لم تجز التقية عليه لان الشريعة لا تعرف إلا من جهته ولا يوصل إليها إلا بقوله، فمتى جازت التقية عليه، لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناه طريق،

فكذا الاشكاليه فى المنع من المفترض ان تبقى فى الائمه ايضا

لماذا ؟؟؟ لانه

1- كون قولهم هو قول الرسول

2- ان الشريعه لا تعرف الا من جهتهم

3- انهم يشرعون كما هو ثابت ذلك لرسول (ص) كما يقول السستانى

4- انهم يسنخون القران والسنه


فكيف تمنع عن الرسول (ص) كونه لا يعرف التشريع الا من جهته بينما تجاز للائمه وقد عرفنا ان لهم ما للرسول عليه الصلاة والسلام ؟؟؟

ما زلنا مع البحث