ايها الشيعي دلّني .. أي السُّفُن اركب

[رافضي وأفتخر]

أما ما أوردته من كلام الكاشاني فهذا دليل على عدم المعرفة بما أوردت وأليك التفاصيل
كلام الفيض الكاشاني يبدأ من الصفحة 40
//المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك
ثم يورد روايات التحريف ثم يقول في الصفحة56
// أقول: ويرد على هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شئ من القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيرا ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلا فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك، وأيضا قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير، وأيضا قد استفاض عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله. ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال والعلم عند الله أن يقال: إن صحت هذه الأخبار فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد (صلى الله عليهم)، وحذف أسماء المنافقين عليهم لعائن الله فإن الإنتفاع بعموم اللفظ باق وكحذف بعض الآيات وكتمانه فان الانتفاع بالباقي
---
[ 52 ]
باق مع أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل ويدل على هذا قوله () في حديث طلحة: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. ولا يبعد أيضا أن يقال إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله أعني حملوه على خلاف ما هو به، فمعنى قولهم (عليهم السلام) كذا نزلت أن المراد به ذلك لا أنها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ. ومما يدل على هذا ما رواه في الكافي باسناده عن أبي جعفر (): أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الحديث. وما روته العامة أن عليا () كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزء من القرآن فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضا كذلك هذا ما عندي من التفصي عن الاشكال والله يعلم حقيقة الحال. واما اعتقاد مشايخنا (ره) في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي (ره) فان تفسيره مملو منه وله غلو فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي () فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج. وأما الشيخ أبو علي الطبرسي فانه قال في مجمع البيان: اما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا
---
[ 53 ]
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى () واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات. وذكر في مواضع: أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شئ اختلف فيه من إعرابه وقرأته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد. وقال أيضا (قدس الله روحه): إن العلم بتفصيل القرآن وابعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني فان أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا في (من خ ل) النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء وذكر ايضا أن القرآن كان على عهد رسول الله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وإنه كان يعرض على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتلى عليه وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عدة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على انه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أن من خالف في ذلك من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا
---
[ 54 ]
صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. أقول: لقائل أن يقول كما ان الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم والتغيير فيه إن وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان وإستقراره على ما هو عليه الآن. والضبط الشديد إنما كان بعد ذلك فلا تنافي بينهما بل لقائل أن يقول إنه ما تغير في نفسه وإنما التغيير في كتابتهم إياه وتلفظهم به فإنهم ما حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل وبقي الأصل على ما هو عليه عند أهله وهم العلماء به فما هو عند العلماء ليس بمحرف وإنما المحرف ما أظهروه لأتباعهم وأما كونه مجموعا في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما هو عليه الآن فلم يثبت وكيف كان مجموعا وإنما كان ينزل نجوما وكان لا يتم الا بتمام عمره. وأما درسه وختمه فانما كانوا يدرسون ويختمون ما كان عندهم منه لا تمامه. وقال شيخنا الصدوق رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي طيب الله ثراه في اعتقاداته: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، قال: ومن نسب إلينا: إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي () في تبيانه: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى ()، وهو الظاهر في الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن (1) ونقل شئ منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب
55 ]
علما فالأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الامة ولا يدفعه، وروايتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه، ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما خالفه يجنب ولم يلتفت إليه، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واية لا يدفعها احد، إنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به كما أن أهل البيت (عليهم السلام) ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه. أقول: يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعا كما أنزله الله محفوظا عند أهله ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم نقدر على الباقي كما أن الامام () كذلك فان الثقلين سيان في ذلك. ولعل هذا هو المراد من كلام الشيخ. واما قوله من يجب اتباع قوله فالمراد به البصير بكلامه فانه في زمان غيبتهم قائم مقامهم لقولهم (عليهم السلام) انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، الحديث.


أقول : هذا تمام قول الكاشاني في هذه القضية والتي تخالف ما أردت إظهار فتبصر