إجماع المذاهب الأربعة على وجوب تغطية الوجه

[الشـــامـــــخ]

إجماع المذاهب الأربعة على وجوب تغطية الوجه

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلــــه وصحبه أجمعين

( تمهـــيد )

قضية تغطية المرأة لوجهها وحكمها الشرعي مسألة يثيرها أعداء الملة بلا كلل أو ملل لنزع حجاب المرأة وتعريتها ، وهذا النزع هو القاعدة التي سيبنون عليها كل مخططاتهم ، ومن وسائلهم في هذا الشأن استخدام القاعدة اليهودية اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ، وقد حدث هذا في بعض الدول الإسلامية ؛ فأصبح أصحاب الحق الداعون إلى الحجاب الصحيح قلة تتحدث بصوت خافت ، قد أخفاه تدليس المنافقين وغطاه مكر الشياطين.

وهذا الأمر استغرق الأعداء فيه سنين طويلة بحملات صليبة وحروب استعمارية ومستشرقين كذبة وأموال طائلة جندّت فيها المنافقين ومن انقلبوا على أعقابهم من الليبراليين (الديوثين) والمتعلمنين (اللادينيين) ، وأخبار هذه المكائد والمكر الذي إن كان لِتزّول منه الجبال يطول ذكره ، وسأضع بعض روابط الكتب التي تتحدث عن هذا لمن أراد التوسع في ذلك .

والغرض من موضوعي هذا هو توضيح هذه المسألة بشكل جلي ، وقبل سَردِ الأدلة وإثبات إجماع الأئمة الأربعة وكبار أئمة الإسلام والعلماء الربانيين على مختلف العصور سأذكر بعض النقاط .

1- قبل الخوض في الموضوع :
أرجوا التأني لفهم هذه النقطة جيداً فالخلاف بين العلماء حول كشف الوجه واليدين والذي نقصد به (عورة المرأة) أنما يكون في " باب شروط صحة الصلاة" ، فيقول العلماء:
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر.

أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فنقول هذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.

وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة و قال مالك والأوزاعي والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .

*** أرجوا قراءة الجزئية السابقة بهدوء وتمّعن ، لأن الليبرالين والمتعلمنين وأصحاب القلوب المريضة يّدلسون على العلماء ويبترون أقوالهم

لتضليل الناس متجاهلين أن الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى

(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)

بل إن بعض طلبة العلم قد تمّرر عليهم مثل هذه الأباطيل ! .

2- هنالك قلة قليلة من العلماء لا يرون أن وجه المرأة عورة وهذا هو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به الأمــة إلا بعد دخول الإستعمار و بالقوة !
ومن المهم غاية الأهمية أن يُعلم أن مخالفة هؤلاء الأفراد القليلين لا ينقض الإجماع ، فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟! حينذاك فلا حجة في خلافه

ومن ثّم لا يُنقض الإجماع بحال أبدا ، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.

ومع ذلك فأن هؤلاء القلة يرون وجوب التغطية للشابه أو المرأة الكبيرة إذا خشيت الفتنة [ وبهذا يتحقق الإجماع لكامل الأمة ] والحمــــــــــدلله .

3- لن أناقش الأدلة الموجبة لتغطية الوجه لأن ذلك يحتاج لتفصيل مطول قد يستغرق مجلدات كثيرة وهي موجودة لمن أراد التوسع وأنصح الجميع بقرائتها والإطلاع عليها

لكن سأنقل أقوال العلماء وهذا أفود وألزم للحجة فنحن أمة اتباع.

** وجوب تغطية الوجــــه في المذاهب الأربـــعه **

أولاً: قول أئمتنا من الأحناف

يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله-
أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ
المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ.

وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:

1- قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )

2- وقال شمس الأئمة السرخسي ، رحمه الله : (حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة
محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء) (المبسوط 10/152)

3- وقال علاء الدين الحنفيُّ ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.

4- قال ابن عابدين، رحمه الله : المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة.
ونصَّ على أنَّ الزوج يعـّـزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم
(حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.

(حاشية ابن عابدين 2/488).

ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب.
(حاشية ابن عابدين 2/528)

5- وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)

ونصَّ 6- الإسبيجانيُّ و 7- المرغينانيُّ و 8- الموصليُّ :

على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.

وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان

(حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).

9- وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ]

(المرأة المسلمة ص 202).

10- وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

11- قال الشرنبلالي في ( متن نور الإيضاح ) :
« وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار » .

وقد كتب العلامة الطحاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة » اهـ .

12ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1 / 81) :
« وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاع الضرورة » اهـ

13ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 ( المطبوع بهامش مجمع الأنهر ) :

« وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ .

والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم .

14ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3 / 188 ـ 189) :

« يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير محرم » اهـ باختصار .

وقال في موطن آخر :

« وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ».

قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة :

« والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ ( انظر : الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ( 1 / 272) .

وقال أيضاً العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج :

« والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » .

15ـ وقال العلامة ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1 / 284) :

« قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ .

وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2 / 381) :

« وفي فتاوى قاضي خان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ .

16- وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية ( ص / 244) :

« وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة » اهـ .

وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .

17- قال العلامة المرغيناني (الهداية ( 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « وتكشف وجهها لقوله : إحرام المرأة في وجهها ».

18- قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة :
« ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة ا أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب .

ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » اهـ .

قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب .

وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية .

ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار .

ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية

يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)

والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)

وفيض الباري للكشميري (4/24و308).

ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:

يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.

وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:

19- قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها.

( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن
(14/277).

20- وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله:
إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف لا تجوز إمامته ، ولا تقبل شـهادته.

21- وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟

فأورد الفتوى السابقة، ثم قال:

وقال :

22- أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح.

23- وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا.

ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد

(المعيار المعرب للونشريسي 11/193).

24- وذكر الآبِّيُّ: أنَّ

25- ابن مرزوق نصَّ على :

أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها

(جواهر الإكليل 1/41).

ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر

: المعيار المعرب

26- للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل

27- للحطّاب (3/141)، والذّخيرة

28- للقرافي (3/307)، والتسهيل

29- لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام

30- محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور
(ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

.
.
.

وهذه إضافة جديدة لبعض أئمة هذا المذهب لم تكن في الموضوع السابق :

ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح

31- الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت :

« كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .
قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا

لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة .

32- قال ابن المنذر :
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .

33- وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) :
« واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين .

34- قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .

(( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » .

اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .

35- وقد كتب العلامة البنَّاني
في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 1 / 289) ما يلي :

" قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟
وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض .
وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .

36- وقال ابن العربي :
« والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها »
أحكام القرآن ( 3 / 1579) .

37- قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .

38- وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره
( 12 / 229) :

39- قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكيه (إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .

وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
« عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .

وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .

قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري
( جواهر الإكليل 1 / 41) في أبواب الحج :
« حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس مخيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة .

40- وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ
( 1 / 431) في باب الحج والعمرة :

« واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .

الموضوع الأصلي: إجماع المذاهب الأربعة على وجوب تغطية الوجه || الكاتب: الشـــامـــــخ || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

www.ansaaar.com

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار

المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

---

Y[lhu hgl`hif hgHvfum ugn ,[,f jy'dm hg,[i